ملحق

القرار الرقم 47 (1948) بشأن مسألة الهند وباكستان

المقدم من ممثلي بلجيكا والصين وكولومبيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

والصادر عن مجلس الأمن في اجتماعه المائتين والسادس والثمانين المنعقد في 21 أبريل 1948

(الوثيقة الرقم S/726 المؤرخة 21 أبريل 1948).

إن مجلس الأمن

إذ نظر في الشكوى المقدمة من حكومة الهند بشأن النزاع على ولاية جامو وكشمير، وإذ استمع إلى كلمة ممثل الهند المؤكدة لهذه الشكوى والى رد ممثل باكستان وشكواه المضادة،

وإذ يؤيد بقوة الرأي القائل بأهمية التبكير بإقرار السلام والنظام في جامو وكشمير، وبضرورة أن تبذل الهند وباكستان قصارى جهدهما سعياً إلى وقف كافة أشكال القتال،

وإذ يلاحظ بارتياح أن كلاً من الهند وباكستان ترى أن مسألة انضمام جامو وكشمير إلى باكستان ينبغي أن تتقرر بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام حر ونزيه،

وإذ يرى أن استمرار النزاع يمكن أن يشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين،

يؤكد قراره رقم 38 (1948) الصادر في 17 يناير 1948؛

يقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم 39 (1948) الصادر في 20 يناير 1948، إلى خمسة أعضاء وأن تضم، بالإضافة إلى الأعضاء الوارد ذكرهم في ذلك القرار، ممثلي ...... و.......، وأن يقوم رئيس المجلس، في حالة عدم اكتمال عضوية اللجنة خلال عشرة أيام بدءاً من تاريخ اعتماد هذا القرار، باختيار عضو أو أعضاء من الأمم المتحدة، حسبما يقتضي الأمر، لاستكمال الأعضاء الخمسة،

يكلف اللجنة بالتوجه إلى شبه القارة الهندية وبأن تضع هناك مساعيها الحميدة تحت تصرف حكومتي الهند وباكستان بغية تيسير اتخاذ التدابير اللازمة، سواء لإقرار السلام والنظام أو لقيام الحكومتين بعقد الاستفتاء العام بالتعاون معاً ومع اللجنة، كما يطلب من اللجنة أن تطلع المجلس على ما يتم اتخاذه انطلاقاً من هذا القرار؛ ولهذا الغرض،

يوصي حكومتي الهند وباكستان باتخاذ التدابير المبينة أدناه باعتبارها مناسبة في نظر مجلس الأمن للتوصل إلى وقف القتال ولتوفير الظروف المواتية لإجراء استفتاء عام حر ونزيه يتقرر من خلاله انضمام ولاية جامو وكشمير إلى أي من الهند أو باكستان.

أ. إقرار السلام والنظام

1. ينبغي على حكومة باكستان أن تتعهد ببذل قصارى جهدها لكي:

(أ) تضمن أن ينسحب من ولاية جامو وكشمير رجال القبائل والوطنيون الباكستانيون الذين لا يقيمون عادة في الولاية والذين دخلوها لأغراض القتال، وأن تمنع دخول مثل هذه العناصر بأي شكل من الأشكال إلى الولاية وتحجم عن تقديم مساعدة مادية من أي نوع لأولئك الذين يقاتلون داخل الولاية.

(ب) أن تحيط جميع المعنيين علماً بأن التدابير المنصوص عليها أعلاه وفي الفقرات التالية تكفل لجميع رعايا الولاية، بصرف النظر عن عقيدتهم أو طائفتهم أو حزبهم، الحرية الكاملة في التعبير عن وجهات نظرهم وفي التصويت على مسألة انضمام الولاية، وأنه يتعين عليهم من ثم التعاون في صون السلام والنظام.

2. ينبغي على حكومة الهند:

(أ) أن تبادر حيث يثبت على نحو يرضي اللجنة التي تشكلت بموجب القرار رقم 39 (1948) الصادر عن مجلس الأمن، أن رجال القبائل ينسحبون وأن ترتيبات لوقف القتال قد اتخذت بالفعل، والقيام، بالتشاور مع اللجنة، بتنفيذ خطة لسحب قواتها من جامو وكشمير، مع خفض حجمها تدريجياً إلى الحد الأدنى من القوة المطلوبة لمساعدة السلطة المدنية في المحافظة على القانون والنظام.

(ب) أن تعلن أن الانسحاب يجري على مراحل؛ وأن تعلن عن انتهاء كل مرحلة من هذه المراحل؛

(ج) حين يتم خفض القوات الهندية إلى الحد الأدنى من القوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه، أن تتخذ، بالتشاور مع اللجنة، الترتيبات اللازمة لتنفيذ تمركز القوات الباقية بما يتفق والمبادئ التالية:

(1) ألا ينطوي وجود القوات على أي تخويف أو شبه تخويف لسكان الولاية؛

(2) أن يبقى في المناطق المتقدمة أقل عدد ممكن من القوات؛

(3) أن يرابط أي احتياطي من القوات يمكن أن يندرج ضمن القوة الإجمالية داخل منطقة القاعدة الحالية لهذه القوات.

3. أن توافق حكومة الهند على أن ترابط هذه القوات في مناطق يتم الاتفاق عليها مع المشرف العام على الاستفتاء إلى أن ترى إدارة الاستفتاء العام المشار إليها أدناه ضرورة ممارسة سلطات الإدارة والإشراف على القوات والشرطة في الولاية وفقاً لما تنص عليه الفقرة (8).

4. أن تبدأ، بعد دخول الخطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أعلاه، حيز التنفيذ في الاستعانة بأسرع ما يمكن بقوات محلية يتم اختيارها في كل إقليم كي تتولى إقرار القانون والنظام وصونهما مع ايلاء الاعتبار الواجب لحماية الأقليات وفقاً للمتطلبات الإضافية التي تحددها إدارة الاستفتاء المشار إليها في الفقرة (7).

5. أن تقوم اللجنة، إذا تبين أن هذه القوات المحلية غير كافية، وبناء على موافقة حكومتين الهند وباكستان باتخاذ الترتيبات اللازمة للاستعانة من أية منطقة بقوات ترى أنها فعالة لخدمة الغاية المتمثلة في تحقيق السلام.

ب. الاستفتاء العام:

6. تتعهد حكومة الهند بالعمل على أن تقوم حكومة الولاية بدعوة المجموعات السياسية الرئيسية إلى اختيار ممثلين مسؤولين لكي يشاركوا مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في مباشرة الإدارة على المستوى الوزاري أثناء الإعداد للاستفتاء وإجرائه.

7. تتعهد حكومة الهند بأن تنشأ في جامو وكشمير إدارة للاستفتاء تنظم بأسرع ما يمكن استفتاء على مسألة انضمام الولاية إلى الهند أو إلى باكستان.

8. تعمل حكومة الهند على أن توكل الولاية إلى إدارة الاستفتاء العام السلطات التي تراها هذه الإدارة ضرورية لإجراء استفتاء عام نظيف ونزيه بما في ذلك- تحقيقاً لهذا الغرض وحده- إدارة القوات والشرطة في الولاية والإشراف عليها.

9. تعمل حكومة الهند، بناء على طلب إدارة الاستفتاء العام، على أن توفر من القوات الهندية المساعدات التي قد تحتاجها الإدارة العامة للاستفتاء لأداء مهامها.

10. (أ) توافق حكومة الهند على تعيين مندوب للأمين العام للأمم المتحدة مشرفاً عاماً على الاستفتاء.

(ب) يتمتع المشرف العام على الاستفتاء، الذي يعمل كموظف بولاية جامو وكشمير، بسلطة تعيين المعاونين وغيرهم من المساعدين وصياغة النظم التي تحكم الاستفتاء. وتقوم ولاية جامو وكشمير بتعيين هؤلاء المساعدين والمعاونين رسمياً كما تذيع رسمياً مشروعات النظم والترتيبات.

(ج) تتعهد حكومة الهند بالعمل بما يكفل قيام حكومة جامو وكشمير بتعيين الأشخاص ذوي الكفاءة العالية الذين يختارهم المشرف العام على الاستفتاء للعمل كقضاة لهم وضع خاص في النظام القضائي للولاية كي يولوا النظر إلى القضايا التي يرى المشرف العام على الاستفتاء أنها تؤثر تأثيراً خطيراً على إعداد استفتاء عام حر ونزيه وإدارته.

(د) تشكل اختصاصات المشرف العام موضوعاً لمفاوضات منفصلة تجري بين الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة الهند. ويحدد المشرف العام اختصاصات مساعديه ومرؤوسيه.

(هـ) يتمتع المشرف العام بحق الاتصال المباشر بحكومة الولاية وباللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن وبمجلس الأمن من خلال هذه اللجنة، وبحكومتي الهند وباكستان وبممثليهما في اللجنة. ويجب عليه أن يخطر أي طرف أو جميع الأطراف سالفي الذكر (حسبما يتراءى له) بكل ما ينشأ من ظروف تتعارض في رأيه مع حرية الاستفتاء العام.

11. تتعهد حكومة الهند بأن تمنع، أو تقدم للمشرف العام والعاملين معه الدعم الكامل لمنع أي تهديد أو إكراه أو تخويف، وأية رشوة أو غيرها من أشكال التأثير غير اللائق على المقترعين في الاستفتاء، وتعلن حكومة الهند هذا التعهد رسمياً، كما تحث حكومة الولاية على إعلانه بوصفه تعهداً دولياً ملزماً لجميع السلطات العامة والمسؤولين في جامو وكشمير.

12. تعلن حكومة الهند نفسها، ومن خلال حكومة جامو وكشمير، كما تبين للكافة، أن جميع رعايا الولاية، بصرف النظر عن عقيدتهم أو طائفتهم أو حزبهم، سوف يتمتعون بالأمان والحرية في التعبير عن وجهات نظرهم، وفي الاقتراع على مسألة انضمام الولاية، كما ستتوافر حرية الصحافة وحرية الكلمة والتجمع وحرية التنقل داخل الولاية، بما في ذلك حرية الدخول والخروج على النحو المشروع.

13. تبذل حكومة الهند، وتعمل على أن تبذل حكومة الولاية بدورها قصارى الجهد لإخلاء الولاية من جميع المواطنين الهنود بخلاف أولئك الذين يقيمون فيها عادة أو الذين دخلوها في أو منذ 15 أغسطس 1947 لغرض مشروع.

14. تعمل حكومة الهند على أن تفرج حكومة الولاية عن جميع المسجونين السياسيين وتتخذ كافة الخطوات الممكنة بغية:

(أ) دعوة جميع مواطني الولاية الذين رحلوا عنها بسبب الاضطرابات إلى العودة وأن تتاح لهم حرية العودة إلى ديارهم وممارسة حقوقهم؛

(ب) الإحجام عن أي أعمال انتقامية؛

(ج) توفير الحماية الملائمة للأقليات في كافة أجزاء الولاية.

15. تبلغ لجنة مجلس الأمن، لدى انتهاء الاستفتاء، المجلس بما كان الاستفتاء حراً ونزيهاً بالفعل أم لا.

ج. أحكام عامة:

16. تدعى كل من حكومتي الهند وباكستان إلى تعيين ممثل لها لدى اللجنة كي يقدم لها ما تحتاجه من مساعدة في أداء مهمتها.

17. تعين اللجنة في جامو وكشمير عدداً من المراقبين وفقاً لما يتطلبه أي عمل من الأعمال التي تتخذ لتنفيذ التدابير المبينة في الفقرات السابقة.

18. تقوم لجنة مجلس الأمن بتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا القرار.