ملحق

القرار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان

والمؤرخ في 13 أغسطس 1948

(الوثيقة الرقم S/1100 الفقرة 75، المؤرخة في 9 نوفمبر 1948).

إن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان

إذ تولي عناية فائقة لما أبداه كل من ممثلي الهند وباكستان من وجهات نظر بشأن الوضع في ولاية جامو وكشمير،

وإذ ترى أن وقف القتال فوراً وإصلاح الأوضاع التي يمكن أن يشكل استمرارها خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين أمران ضروريان لانجاز مساعيها الرامية إلى مساعدة حكومة الهند وباكستان في تحقيق تسوية نهائية للموقف،

تقرر أن تعرض على حكومتي الهند وباكستان في آن معاً، المقترحات التالية:

الجزء الأول

وقف إطلاق النار:

أ. توافق حكومتا الهند وباكستان على أن تصدر القيادتان العلييان في البلدين، كل على حدة وفي آن واحد، أمراً بوقف إطلاق النار يسري على جميع القوات الخاضعة لسيطرتهما، وذلك في أقرب تاريخ ممكن- أو في أقرب تواريخ ممكنة- يتم الاتفاق عليه بصفة مشتركة في غضون أربعة أيام من قبول الحكومتين لهذه المقترحات.

ب. توافق القيادتان العلييان للقوات الهندية والباكستانية على الإحجام عن اتخاذ أية تدابير من شأنها زيادة القدرة العسكرية للقوات الخاضعة لسيطرتهما في ولاية جامو وكشمير. (يراعى، في إطار هذه المقترحات، أن عبارة "القوات الخاضعة لسيطرتهما" تشمل جميع القوات النظامية وغير النظامية، المقاتلة أو المشاركة في القتال في كلا الجانبين).

ج. يبادر القائدان العامان للقوات الهندية والقوات الباكستانية دون إبطاء إلى التباحث بشأن أية تغييرات محلية في الأوضاع الراهنة من شأنها تيسير وقف إطلاق النار.

د. تقوم اللجنة، حسبما يتراءى لها، وطبقاً لما تراه ممكنا، بتعيين مراقبين عسكريين يتولون، تحت سلطتها وبالتعاون مع كلا القيادتين، الإشراف على الالتزام بوقف إطلاق النار.

هـ. توافق حكومتا الهند وباكستان على مناشدة شعبيهما الإسهام في توفير جو يساعد على إجراء مزيد من المفاوضات وفي العمل على استمرار هذا الجو.

الجزء الثاني

اتفاقية هدنة

توافق الحكومتان، في نفس الوقت مع قبولهما الاقتراح الخاص بوقف القتال فوراً على النحو المبين في الجزء الأول، على المبادئ التالية كأساس لصياغة اتفاقية هدنة تحدد تفاصيلها خلال مناقشات تجرى بين ممثليهما واللجنة:

أ. (1) توافق حكومة باكستان على سحب قواتها من ولاية جامو وكشمير، حيث يشكل وجود القوات الباكستانية على أرض هذه الولاية تغيراً مادياً في الوضع منذ أن عرضته حكومة باكستان على مجلس الأمن.

(2) تبذل حكومة باكستان قصارى جهدها للعمل بما يكفل إخلاء ولاية جامو وكشمير من رجال القبائل والوطنيين الباكستانيين من غير المقيمين فيها عادة واللذين دخلوا الولاية بغرض القتال.

(3) تتولى السلطات المحلية، تحت إشراف اللجنة، إدارة الأراضي التي تجلو منها القوات الباكستانية إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية.

ب. (1) توافق حكومة الهند على البدء في سحب الجزء الأكبر من قواتها من ولاية جامو وكشمير على مراحل يتم الاتفاق عليها مع اللجنة، وذلك حين تبلغ اللجنة حكومة الهند بأن رجال القبائل والوطنيين الباكستانيين المشار إليهم في الفقرة الفرعية أ (2) من الجزء الثاني أعلاه، قد انسحبوا واضعين بذلك حداً للوضع الذي عرضته حكومة الهند على مجلــس الأمن بوصفه السبب في وجود القوات الهندية في ولاية جامو وكشمير، وبأنه يجري أيضاً سحب القوات الباكستانية من الولاية.

(2) تحتفظ الحكومة الهندية داخل الخطوط القائمة حال وقف إطلاق النار بقوة تمثل الحد الأدنى من قواتها وتعتبر بالاتفاق مع اللجنة ضرورية لمساعدة السلطات المحلية في تحقيق الالتزام بالقانون والنظام، إلى حين قبول شروط التسوية النهائية للوضع في ولاية جامو وكشمير. وستضع اللجنة مراقبيها أينما ترى أن الضرورة تقتضي ذلك.

(3) تتعهد حكومة الهند بالعمل على أن تتخذ حكومة ولاية جامو وكشمير كل ما يمكنهما اتخاذه من تدابير لكي تعلن رسمياً اعتزمها حماية السلام والقانون، وكفالة كل الحقوق السياسية وحقوق الإنسان.

ج. (1) يذاع، عند التوقيع عليه، النص الكامل لاتفاقية الهدنة أو للبيان المتضمن المبادئ المتعلقة بها على نحو ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين واللجنة.

الجزء الثالث

تؤكد حكومتا الهند وباكستان من جديد رغبتهما في أن يتحدد الوضع المقبل لولاية جامو وكشمير بما يتفق وإرادة شعب الولاية. وتوافق الحكومتان، من هذا المنطلق ولدى قبول اتفاقية الهدنة، على إجراء مشاورات مع اللجنة لتحديد الشروط العادلة والمنصفة التي تكفل التعبير الحر عن هذه الإرادة.