ملحق

القرار الصادر عن اجتماع لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان

في 5 يناير 1949

(الوثيقة الرقم S/1196، الفقرة 15، المؤرخة في 10 يناير 1949).

إن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان

إذ تلقت من حكومتي الهند وباكستان رسالتين مؤرختين في 23 ديسمبر و25 ديسمبر 1948، على التوالي، تفيدها بقبولهما المبادئ التالية المكملة لقرار اللجنة الصادر في أغسطس 1948؛

1. تتقرر مسألة انضمام ولاية جامو وكشمير إلى الهند أو إلى باكستان من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام حر ونزيه؛

2. يعقد استفتاء عام حين ترى اللجنة أنه قد تم تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار والهدنة المبينة في الجزأين الأول والثاني من قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس 1948؛ وإنجاز الترتيبات اللازمة للاستفتاء؛

3. (أ) يعين الأمين العام للأمم المتحدة، بالاتفاق مع اللجنة، مشرفاً عاماً على الاستفتاء يكون شخصية تتمتع بمكانة دولية رفيعة وخليقة بالثقة العامة. وتقوم حكومة جامو وكشمير بتعيينه رسمياً لشغل هذه الوظيفة.

(ب) يستمد المشرف العام على الاستفتاء من ولاية جامو وكشمير السلطات التي يراها ضرورية لتنظيم الاستفتاء العام وإدارته والعمل بما يكفل حرية هذا الاستفتاء ونزاهته.

(ج) يخول المشرف العام على الاستفتاء سلطة تعيين فريق من الموظفين، فضلاً عن المساعدين والمراقبين وفقاً لما يحتاجه.

4. (أ) بعد تنفيذ أحكام الجزأين الأول والثاني من قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس 1948، وحين تطمئن اللجنة إلى استتباب الأوضاع السلمية في الولاية، تحدد اللجنة والمشرف العام على الاستفتاء، بالتشاور مع حكومة الهند، الوضع النهائي للقوات المسلحة الهندية والقوات المسلحة للولاية، على أن يراعى في هذا الوضع إيلاء العناية المناسبة لأمن الولاية وحرية الاستفتاء العام.

(ب) فيما يتصل بالأراضي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)2 من الجزء الثاني من القرار الصادر في 13 أغسطس، تحدد اللجنة والمشرف العام على الاستفتاء، بالتشاور مع السلطات المحلية، الوضع النهائي للقوات المسلحة في هذه الأراضي.

5. يتعين على جميع السلطات المدنية والعسكرية داخل الولاية والعناصر السياسية الرئيسية في هذه الولاية التعاون مع المشرف العام على الاستفتاء في التحضير لهذا الاستفتاء وعقده.

6. يدعى جميع مواطني الولاية الذين غادروها بسبب الاضطرابات إلى العودة وتكفل لهم حرية العودة وممارسة جميع حقوقهم كمواطنين، وتيسيراً لعودة هؤلاء المواطنين إلى وطنهم، يتم تشكيل لجنتين تتكون الأولى ممن تعينهم الهند، وتضم الثانية المعينين من قبل باكستان. وتعمل هاتان اللجنتان تحت قيادة المشرف العام على الاستفتاء. وتتعاون حكومتا الهند وباكستان وجميع السلطات في ولاية جامو وكشمير مع المشرف العام على الاستفتاء في وضع هذا الترتيب موضع التنفيذ.

تتعهد جميع السلطات في ولاية جامو وكشمير بالعمل مع المشرف العام على الاستفتاء بما يكفل:

(أ) عدم تعرض المقترعين في الاستفتاء لأي تهديد أو إكراه أو تخويف أو رشوة، أو غير ذلك من أشكال التأثير.

(ب) عدم وضع أي قيود على النشاط السياسي المشروع في الولاية، ويتمتع جميع رعايا الولاية، بصرف النظر عن عقيدتهم أو طائفتهم أو حزبهم، بالأمان وحرية التعبير عن وجهات نظرهم والتصويت على مسألة انضمام الولاية إلى الهند أو باكستان، وتكفل حرية الصحافة والكلمة وحرية التنقل في الولاية، بما في ذلك حرية الدخول والخروج المشروعين.

(ج) يتم الإفراج عن جميع المسجونين السياسيين.

(د) تكفل الحماية المناسبة للأقليات في جميع أنحاء الولاية.

(هـ) عدم اللجوء إلى أعمال انتقامية.

7. يحيل المشرف العام على الاستفتاء إلى لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان المشاكل التي قد يحتاج فيها إلى مساعدة، كما تستطيع اللجنة، حسبما يتراءى لها، إن تناشد المشرف العام على الاستفتاء الإنابة عنها في النهوض بأي من المسؤوليات الموكلة إليها.

8. يقوم المشرف العام عقب الاستفتاء بإبلاغ نتيجته إلى اللجنة والى حكومة جامو وكشمير. وعندئذ تقدم اللجنة إلى مجلس الأمن شهادة عما لو كان الاستفتاء العام قد اتسم بالحرية والنزاهة أم لا.

9. بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة مباشرة يجري وضع تفاصيل المقترحات سالفة الذكر خلال المشاورات المشار إليها في الجزء الثالث من قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس 1948. ويشارك المشرف العام على الاستفتاء مشاركة كاملة في هذه المشاورات؛

تثني على حكومتي الهند وباكستان لمبادرتهما الفورية بإصدار أوامر وقف النار تسري اعتباراً من الدقيقة السابقة لمنتصف ليل أول يناير 1949، طبقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه حسبما يقضي قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس 1948؛

وتقرر العودة في المستقبل القريب إلى شبه القارة الهندية للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب القرار الصادر في 13 أغسطس 1948، وبمقتضى المبادئ سالفة الذكر.