إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع الهندي ـ الباكستاني





معارك لاهور وكاسور
معارك سيالكوت شاكارجارا
معركة بونش
معركة تشامب
معركة حسين والا
معركة راجستان
معركة سليمانكي
الفيلق الثاني الهندي
الفيلق الرابع الهندي
القتال في قطاع مج 101
القتال في قطاع الفيلق 33

انتشار الجبهة الشرقية
الحرب الهندية الباكستانية
الفتح على الجبهة الغربية
القتال على الجبهة الشرقية
القتال على الجبهة الغربية
باكستان والهندستان وحيدر أباد
قطاع عمل الطائرة TU-114
قضية كشمير ومشكلة الحدود



أولى حروب القرن

ملحق

معاهدة السلام والصداقة والتعاون الهندية السوفيتية

9 أغسطس 1971

إن الاتحاد السوفيتي من جهة، وجمهورية الهند من جهة أخرى

إذ يرغب كل منهما في التوسع في علاقات الصداقة القائمة بينهما وفي دعمها،

وإذ يعتبران أن تنمية الصداقة القائمة، والتعاون بينهما يتلاقيان مع الصالح القومي لكل من الدولتين، وكذا لصالح إقرار سلام دائم في آسيا وفي العالم بأجمعه،

وإذ يبدي كل منهما رغبته في المشاركة في دعم السلام والأمن العالمي وفي بذل جهود دائبة في سبيل الوصول إلى التخفيف من حدة التوتر والى القضاء النهائي على بقايا الاستعمار،

وإذ يؤكد كل منهما إيمانه الثابت بمبادئ التعايش السلمي والتعاون بين الدول على اختلاف نظمها السياسية والاجتماعية،

واقتناعاً منهما بأن المشاكل الدولية القائمة اليوم في العالم لا يمكن أن تسوى من خلال إحداث أزمات بل من خلال التعاون،

وإذ يكرر كل منهما تأكيده الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

قد قرراً إبرام هذه المعاهدة، وقد عينا لهذا الغرض المفوضين التاليين وهما: وزير الخارجية السوفيتي أ. أ. جروميكو نيابة عن الاتحاد السوفيتي، ووزير الشئون الخارجية الهندية سوران سنج نيابة عن جمهورية الهند. وإثر تقديم كل منهما أوراق اعتماده وإعلان صلاحيتهما، اتفق الوزيران على ما يلي:

المادة الأولى: يعلن الجانبان السياسيان المتعاقدان أنه سيتم إقرار سلام دائم وإنشاء صداقة بين كل من دولتيهما وشعبيهما. ويتعهد كل جانب باحترام سيادة الجانب الآخر ووحدة ترابه وبالامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للجانب الآخر.

ويقرر الجانبان المتعاقدان الساميان أنهما سيواصلان العمل على تنمية ودعم روابط الصداقة وحسن الجوار والتعاون في كافة المجالات بينهما على أساس المبادئ السابق ذكرها، وكذا مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.

المادة الثانية: إن الجانبين المتعاقدين رغبة منهما في المشاركة بكافة الوسائل المتاحة لهما في ضمان سلام دائم وآمن لشعبيهما يعلنان عزمهما على مواصلة الجهود في سبيل الحفاظ على السلام ودعمه في آسيا وفي العالم كله، وفي وضع حد لسباق التسلح في العالم، وفي تحقيق نزع سلاح عام يشمل الأسلحة النووية والتقليدية، وذلك من خلال فرض إشراف دولي فعال عليها.

المادة الثالثة: إن الجانبين المتعاقدين يحدوهما إيمانهما العميق بالمثل العليا القائمة على المساواة بين جميع الشعوب والدول، وذلك دون أي تمييز قائم على الجنس أو الدين، ليدينان الاستعمار والتمييز العنصري بكافة أشكالهما ومظاهرهما، ويكرران تأكيد عزمهما على النضال في سبيل محوها محواً تاماً ونهائياً.

وسيتعاون الجانبان المتعاقدان مع دول أخرى في سبيل تحقيق هذه الأهداف ولمساندة قضايا الشعوب العادلة في كفاحها ضد الاستعمار والسيطرة العنصرية.

المادة الرابعة: إن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية يحترم سياسة عدم الانحياز التي تطبقها الهند، ويؤكد مرة أخرى بأن هذه السياسة تشكل عاملاً هاماً للحفاظ على السلام العالمي والأمن الدولي وللتخفيف من حدة التوتر في العالم.

وإن جمهورية الهند لتحترم السياسة السلمية التي يسلكها الاتحاد السوفيتي والتي تستهدف توثيق ودعم الصداقة والتعاون مع جميع الشعوب.

المادة الخامسة: إن الجانبين المتعاقدين نظراً لاهتمامهما الكبير بضرورة إقرار السلام والأمن في العالم وببذل جهود لدعم التعاون المتبادل على المسرح العالمي في سبيل تحقيق هذه الأهداف يتعهدان بالمواظبة على إجراء اتصالات منتظمة بينهما لمناقشة المشاكل الدولية التي تهم الدولتين وذلك من خلال المقابلات وتبادل الآراء بين رؤساء الدولتين والزيارات التي تقوم بها الوفود الرسمية والممثلون الخاصون المعنيون من طرف الحكومتين وكذلك من خلال الاتصالات الدبلوماسية.

المادة السادسة: إن الجانبين المتعاقدين إذ يوليان اهتماماً كبيراً بالتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بينهما، يواصلان الجهود في سبيل الدعم والتوسع في هذا التعاون الذي سيعود عليهما بالعديد من المزايا المتبادلة. وذلك في كافة هذه المجالات، كما أنهما يعملان على التوسع في التعاون بينهما في مجالات التجارة والنقل والاتصالات بينهما على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة وذلك باحترام ما تضمنته الاتفاقيات القائمة والاتفاقيات الخاصة المبرمة مع الدول المجاورة، وطبقاً لما جاء في هذه المعاهدة التجارية المبرمة بين اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والهند في 26 سبتمبر 1970.

المادة السابعة: سيقوم الجانبان الساميان المتعاقدان بالعمل على تنمية العلاقات والاتصالات بينهما في مجالات العلم والفنون والأدب والتربية والصحة العمومية والصحافة والإذاعة والتليفزيون والسينما والسياحة والرياضة.

المادة الثامنة: وفقاً للصداقة التقليدية القائمة بين الدولتين، فإن كلاً من الجانبين الساميين المتعاقدين يعلن أنه لن ينضم ولن يشترك في أي الأحلاف العسكرية الموجهة ضد الجانب الآخر.

ويتعهد كل من الجانبين الساميين المتعاقدين بالإحجام عن أي اعتداء موجه ضد الجانب الآخر، وبعدم السماح بأن تستغل أراضيه للقيام بأي عمل كفيل بإحداث أضرار عسكرية بالجانب المتعاقد الآخر.

المادة التاسعة: يتعهد كل من الجانبين الساميين المتعاقدين بعدم بذل أي معونة لأي طرف ثالث مشترك في صراع مسلح مع الجانب الآخر. وفي حالة حدوث اعتداء على أحد الجانبين المتعاقدين أن يشرعا مباشرة في إجراء استشارات متبادلة تستهدف إلغاء هذا الخطر، واتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بضمان السلام والأمن لبلادهما.

المادة العاشرة: يعلن كل من الجانبين الساميين المتعاقدين بأنه لن يتعهد بأي التزام سري أو علني يعقده مع دولة أو أكثر ويكون مناقضاً لمضمون هذه المعاهدة. ويعلن كل من الجانبين الساميين المتعاقدين أنه حالياً ليس له التزامات مع دولة أو دول أخرى، وأنه لن يتعهد مستقبلاً بأي ارتباط قد يؤدي إلى أضرار عسكرية للطرف الآخر.

المادة الحادية عشر: يسري مفعول هذه المعاهدة الموقع عليها لمدة عشرين عاماً، تجدد بعدها تلقائياً على فترات كل منها خمسة أعوام، إلا إذا أعرب أحد الجانبين الساميين المتعاقدين عن رغبته في إنهاء العمل بها، وذلك بإعلان الجانب الآخر عن هذه الرغبة قبل تاريخ انتهاء مدتها باثني عشر شهراً.

وتخضع المعاهدة للتصديق، وتصبح نافذة المفعول بمجرد تبادل وثائق التصديق المقرر إجراؤه في موسكو خلال شهر من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة.

المادة الثانية عشر: أي اختلاف في تفسير أي مادة أو مواد من هذه المعاهدة يمكن أن يثار بين الجانبين الساميين المتعاقدين يسوى بينهما في إطار ثنائي وبالوسائل السلمية وبروح الاحترام والتفاهم المتبادل.

وقد وقع المفوضان المذكوران من قبل على نسخ من هذه المعاهدة باللغة الروسية والهندية والإنجليزية، وجميع الوثائق تتساوى من حيث القيمة القانونية، وقد وضعا ختميهما على هذه الوثائق.

حرر في نيودلهي بتاريخ 9 أغسطس 1971.