ملحق

مشروع خافيير بيريز دى كويـلار

"إن الطرفين المعنيين، معترفين، برضائهما التام، بأن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، التي أخذت في الحسبان القرارات ذات الصلة، الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي صدرت في أغسطس 1984، في فيينا، واستمرت من خلال المحادثات، التي جرت مع كلا الطرفين عن قرب، وعلى مستوى رفيع، ما بين سبتمبر، وديسمبر 1984، واللقاء رفيع المستوى، الذي انعقد في يناير 1985، في نيويورك ـ قد أسفرت عن خطوة مهمة في اتجاه حل عادل، ودائم، للمشكلة القبرصية.

يوافقان على المسائل التالية، التي ينبغي أن ينظر إليها على أنها كل لا يتجزأ:

أولاً: الجانبان

1. يؤكدان التزامهما، مجدداً، بالاتفاقات الرئيسية، التي تمت  بينهما في اللقاءين رفيعَي المستوى، لعامي 1977 و1979.

2. يعلنان تصميمهما على العمل، في الموعد، المشار إليه في البند الأول، من الفقرة الخامسة، الواردة أدناه، من أجل إقامة جمهورية فيدرالية، مستقلة، غير منحازة، ثنائية الطوائف، في ما يتعلق بالجانب الدستوري الفيدرالي، وثنائية المناطق، في ما يتعلق بالجانب المخصص للأراضي.

3. يعيدان تأكيد قبولهما بالشروط الدستورية التمهيدية، التي تم الاتفاق عليها في محادثات الطائفتين، عامَي 1981 و1982. وهي كالتالي:

أ. تكون لجمهورية  قبرص الفيدرالية شخصيتها الدولية، وتمارس الحكومة الفيدرالية سيادتها على كافة الأراضي، كما تمارس الحكومة الفيدرالية تبعات الشخصية الدولية، وفق الدستور الفيدرالي. في إمكان الولايتين، أو الدولتين المتحدتين فيدرالياً، أن تتصرفا في مجالات اختصاصهما، بشكل يتوافق مع الدستور الفيدرالي، وبما لا يتعارض مع صلاحيات ومهام الحكومة الفيدرالية، كما هي محددة في الدستور الفيدرالي.

ب. يشمل شعب الجمهورية الفيدرالية، الطائفة القبرصية اليونانية، والطائفة القبرصية التركية، على أن تكون هناك مواطَنة وحيدة، تابعة لجمهورية قبرص الفيدرالية، ينظمها الدستور الفيدرالي.

ج. تشمل أراضي الجمهورية الفيدرالية الولايتين، أو الدولتين، المتحدتين فيدرالياً.

د. تكون اللغتان الرسميتان للجمهورية الفيدرالية، هما اليونانية والتركية. وفي الإمكان، أيضاً، استخدام اللغة الإنجليزية.

هـ. يكون للجمهورية الفيدرالية علم محايد، ونشيد وطني، يتم الاتفاق عليهما. ويمكن كلاً من الولايتين، أو الدولتين، المتحدتين فيدرالياً، أن يكون لها علمها الخاص، على أن يتم فيه استخدام عناصر موجودة في العلم الفيدرالي، وسوف يرفرف العلم الفيدرالي على كافة المباني والمراكز الفيدرالية، بلا مشاركة من أي علم أخر.

و. تتقيد الحكومة الفيدرالية بالعطلات، وأيام الأعياد المختصة بالجمهورية الفيدرالية. كما يتقيد كل من الولايتين، أو الدولتين، المتحدتين فيدرالياً، بالعطلات وأيام الأعياد الفيدرالية، إضافة إلى ما يقرره كل منهما من أعياد مختصة بها.

ز. يعيد الطرفان تأكيد النقاط الأخرى، التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات، التي جرت بين الطائفتين، وفقاً لما نصت عليه النسخة المعدلة للاتفاقية، المؤرخة في 18مايو1982، والمتعلقة بالبنود العامة (الجزء الأول)، والحقوق الأساسية والحريات (الجزء الثاني)، إضافة إلى الجزءين الثالث والرابع.

ثانياً

1. تشمل السلطات والمهام، التي تُناط بالحكومة الفيدرالية للجمهورية الفيدرالية، ما يلي:

أ. الشؤون الخارجية.

ب. الشؤون المالية الفيدرالية (بما فيها الموازنة الفيدرالية، الضرائب، الرسوم الجمركية).

ج. الشؤون النقدية والمصرفية.

د. الشؤون الاقتصادية الفيدرالية (بما فيها التجارة والسياحة).

هـ.  البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

و. النقل الدولي.

ز. المواد الطبيعية (بما فيها مصادر المياه والبيئة).

ح. الشؤون الصحية والبيطرية، الفيدرالية.

ط. المقاييس والأوزان، براءات التسجيل، العلامات التجارية، حقوق النشر والتأليف.

ي. القضاء الإداري.

ك. تعيين الموظفين الفيدراليين.

ل. الدفاع (سيبحث أيضاً هذا الموضوع، في ضوء ارتباطه بمعاهدتَي الضمان والتحالف)، والأمن (لكونه يتصل بالتبعات الفيدرالية).

2. يمكن، باتفاق مشترك بين الجانبين، إناطة سلطات ومهام إضافية بالحكومة الفيدرالية. تُناط السلطات المتبقية، وفقاً لذلك، بالولايتين، أو الدولتين، المتحدتين فيدرالياً. ويمكن تنفيذ القانون الفيدرالي إما من خلال سلطات الحكومة الفيدرالية، أو بالتنسيق ما بين السلطات المختصة في الحكومة الفيدرالية، والسلطات في الولايتين، أو الدولتين، المتحدتين فيدرالياً.

ثالثاً

1. تتكون الهيئة التشريعية للجمهورية الفيدرالية، من مجلسين: مجلس أدنى (برلمان ـ المترجم)، يتمثل فيه القبارصة، اليونانيون والأتراك، بنسبة 70% ـ 30%. ومجلس أعلى (مجلس شيوخ ـ المترجم)، تتمثل فيه الطائفتان، بنسبة 50 %ـ 50%. ويتم إصدار القوانين الفيدرالية، مع الأخذ في الحسبان مسائل الاختصاصات الفيدرالية، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، الواردة أعلاه. إن إقرار أي قانون، يتعلق بالمسائل الرئيسية، كتلك المتعلقة بعشرة من بين البنود الاثنى عشر، الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية، الواردة أعلاه، على سيبل المثال، يقتضي الحصول على أغلبية منفصلة، في كل مجلس على حدة. أما إقرار القوانين في المسائل الأخرى، فيقتضي الحصول على أغلبية الأعضاء، في كل مجلس على حدة.

2. يشتمل الدستور الفيدرالي على تعيين الاحتياطات الدستورية الملائمة، لحل المعضلات المستفحلة، بما فيها اتخاذ تدابير معينة، لكسر الجمود، وتسهيل العمل في المسائل الضرورية، لاستمرار عمل الحكومة الفيدرالية (على سبيل المثال: المسائل المتعلقة بالموازنة العامة). وفي حالة وقوع مأزق تشريعي، فإن القانون المقترح، يمكن أن يطرح، في المرحلة الأولى، على لجنة مصالحة قانونية، تتكون من ثلاثة قبارصة يونانيين وقبرصيين تركيين، ويكون قرارها بأغلبية الأصوات، من الطائفتين، على أن تتضمن الأغلبية صوتاً قبرصياً واحداً على الأقل. وفي حال استمر المأزق، فإن رئيس الجمهورية الفيدرالية ونائبه، يحدد كل منهما، عند الطلب، ووفق أسس معينة، شخصاً واحداً من المطلعين على الموضوع. ويتولى الاثنان المختاران، بمساعدة خبراء، إذا اقتضت الضرورة، بمن فيهم خبراء من خارج جمهورية قبرص الفيدرالية، إعطاء المشورة للسلطة التشريعية، حول السُبل، التي من شأنها حل المأزق. كما يمكن طرح القضية، في استفتاء، على أبناء الطائفة، التي اعترضت على مشروع القانون، موضوع الخلاف. ويمكن عرض القوانين، الصادرة عن السلطة التشريعية، على المحكمة الدستورية، لتقرر ما إذا كانت هذه القوانين تنتهك الدستور، أو تتضمن تمييزاً، يضر بإحدى الطائفتين.

رابعاً

1. يكون للدولة الفيدرالية نظام رئاسي للحكم. ويكون الرئيس ونائبه رمزين لوحدة الدولة، والمساواة في الوضع السياسي، لكل من الطائفتين. إلى ذلك، فإن السلطة التنفيذية، ينبغي أن تمتلك الشروط العملية لحكومة فيدرالية فاعلة.

2. يكون الرئيس قبرصياً يونانياً، ونائبه قبرصياً تركياً. ويكون لكل منهما، مجتمعين، أو بشكل منفصل، صلاحية الاعتراض (Veto) إزاء أي قانون، أو قرار صادر عن الهيئة التشريعية أو مجلس الوزراء، في مجالات يتم الاتفاق عليها. ومن المتفاهم عليه، أن مدى هذه الصلاحية، يتجاوز ما كان محدداً في دستور عام 1960. ويكون لكل من الرئيس ونائبه الحق، مجتمعين، أو بشكل منفصل، في إعادة أي قانون، أو قرار صادر عن الهيئة التشريعية، أو أي قرار صادر عن مجلس الوزراء، لإعادة النظر.

3. يتألف مجلس الوزراء من وزراء قبارصة يونانيين، ووزراء قبارصة أتراك، بمعدل 7 إلى 3. ويتولى قبرصي تركي إحدى الوزارات الرئيسية. ومن المفهوم أن الطرفين، يوافقان على أن يناقشا مسألة، أن يكون وزير الخارجية قبرصياً تركياً. ويتخذ مجلس الوزراء قراراته بالأغلبية المطلقة، أي بالأغلبية العددية، التي ينبغي أن يكون من بينها وزير قبرصي تركي واحد على الأقل. ومن المفهوم أن الطرفين، يوافقان على مناقشة، أن مبدأ الاقتراع بالأغلبية، ينطبق على كل المسائل ذات الأهمية بالنسبة إلى الطائفة القبرصية التركية، وإن هذا المبدأ سيتم الاتفاق عليه.

4. يشتمل الدستور الفيدرالي على تحديد الاحتياطات الدستورية الملائمة، لحل المعضلات المستفحلة، بما فيها اتخاذ تدابير معينة، لكسر الجمود، وتسهيل العمل في المسائل المتعلقة بقرارات مجلس الوزراء، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة، لاستمرار عمل الحكومة الفيدرالية. وفي حالة وقوع مأزق، فإن كلاً من رئيس الجمهورية الفيدرالية ونائبه، يعين، عند الطلب، ووفق أسس معينة، شخصاً من المطلعين على الموضوع. ويتولى الاثنان المختاران، بمساعدة خبراء، إذا اقتضت الضرورة، بمن فيهم خبراء من خارج جمهورية قبرص الفيدرالية، إعطاء المشورة لمجلس الوزراء، حول السُبل، التي من شأنها حل المأزق. كما يمكن طرح القضية، في استفتاء، على أبناء الطائفة، التي اعترضت على مشروع القانون، موضوع الخلاف. ويمكن عرض القوانين، الصادرة عن السلطة التشريعية، على المحكمة الدستورية، لتقرر ما إذا كانت هذه القوانين تنتهك الدستور، أو تتضمن تمييزاً، يضر بإحدى الطائفتين.

خامساً

·   تشكل المحكمة الدستورية، أثناء التئامها للنظر في الخلافات، المتعلقة بتوزيع السلطات والمهام، بين الحكومة الفيدرالية والولايتين، أو الدولتين، المتحدتين فيدرالياً، وأي قضايا أخرى، يمكن أن تعرض عليها من قبل الطرفين، ووفقاً للدستور الفيدرالي، تشكل من قبرصي يوناني، أو قبرصي تركي، وشخص غير قبرصي، لا يحظى بحق التصويت.

سادساً

·   في ما يتعلق بحرية التنقل، وحرية الإقامة، وحق الملكية، فإن فريق عمل، سيناقش ممارسة هذه الحقوق، بما في ذلك وضع جداول زمنية، وأنظمة تطبيقية، واتفاقات محتملة، تتعلق بالتعويضات، مع الأخذ في الحسبان المبدأ الرقم 3، الوارد في اتفاقية 1977 (المقصود الخطوط الإرشادية، التي تم الاتفاق عليها في قمة مكاريوس ـ دنكتاش ـ المترجم).

سابعاً

·   يتم الاتفاق على التعديلات المتعلقة بالأراضي، إضافة إلى المناطق التي تمت الإشارة إليها في المقترحات القبرصية التركية، التي قدمت في 5 أغسطس 1981، على أن تؤدي هذه التعديلات إلى أن تشمل الأراضي القبرصية التركية، أو الدولة القبرصية التركية، العضو في الاتحاد الفيدرالي، 29 بالمائة أو ما يزيد، من مساحة أراضي الجمهورية الفيدرالية. ومن المفهوم أن الجانبين، سيأخذان في الحسبان، لدى مناقشة التعديلات المتعلقة بالأراضي، الاتفاق الذي صدر عن قمة 1977، بين الجانبين، بما في ذلك "بعض الصعوبات العملية، التي يمكن أن تواجه الطائفة القبرصية التركية"، والمسائل المتعلقة بالتوطين. ويوافق كلا الجانبين على تعيين مناطق، تكون لها صفة الوضع الخاص، وتكون متجاورة، ومناسبة للطرف الآخر، بهدف تعزيز الثقة في ما بينهما. وتبقى هذه المناطق خاضعة للتشريعات المدنية، لكل من الجانبين.

ثامناً

1. يتم الاتفاق على وضع جدول زمني لانسحاب القوات والعناصر العسكرية غير القبرصية، فضلاً عن تحديد الضمانات المناسبة، قبل إقامة حكومة فيدرالية انتقالية. في هذه الأثناء، يقوم الجانبان باتخاذ إجراءات، لإزالة عوامل المواجهة العسكرية بينهما، مستخدمين وساطة قوات حفظ السلام الدولية ومساعدتها.

2. يتعهد الطرفان بمناقشة هذه المسائل بحسن نية، وبأن يأخذ كل منهما في حسبانه مصالح الطرف الآخر في هذه المسائل.

تاسعاً

·   يتم إنشاء صندوق لتنمية الولاية، أو الدولة القبرصية التركية، العضو في الاتحاد، بهدف تحقيق توازن اقتصادي بين الولايتين، أو الدولتين، المتحدتين فيدرالياً. كما يتم إنشاء صندوق، لتسهيل إعادة توطين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك المهجّرين، كنتيجة لتطبيق البند الأول من الفقرة السابعة. وتساهم الحكومة الفيدرالية في هذين الصندوقين، كما تُدعى الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، للمساهمة فيهما.

عاشراً

·   توضع منطقة فاروشا Varosha، والمناطق الست الأخرى، المحددة في الخريطة القبرصية التركية، المقدمة في 5 أغسطس 1981، تحت إدارة الأمم المتحدة، لفترة انتقالية، كجزء من المنطقة الفاصلة، الواقعة تحت إدارة قوات حفظ السلام الدولية، لتتم إعادة التوطين فيها بدءاً من ...

حادي عشر

·   يوافق كلا الطرفين على عدم القيام بأي عمل، من شأنه إلحاق الضرر بالمسار المحدد في هذه الاتفاقية، سواء على الصعيد الدولي أو الخارجي.

ثاني عشر

·   تتم إعادة فتح مطار نيقوسيا الدولي، تحت الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة، مع حق العبور لكلا الجانبين. وسوف تعِد الأمم المتحدة الترتيبات لذلك بدءاً من....

ثالث عشر

·   يتم الاتفاق على آلية مناسبة، لبحث الادعاءات في شأن عدم تنفيذ إجراءات بناء الثقة. ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة التوصيات المناسبة في هذا الخصوص، إلى كلا الجانبين .

رابع عشر

1. يوافق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل، لوضع تفصيلات الاتفاقات حول المسائل، المشار إليها في هذه الاتفاقية، التي تترابط عناصرها، وتشكل كلاً متكاملاً. تعمل مجموعات العمل بناء على توجيهات، تصدر عن اجتماعات مشتركة على مستوى رفيع، تعقد بين الجانبين. وتعقد هذه الاجتماعات المشتركة كل ثلاثة أو أربعة أشهر، على أساس جدول أعمال، يعِده الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة المسائل التي ما زالت في حاجة إلى التفاوض، في ضوء هذه الاتفاقية، ولمراجعة أعمال مجموعات العمل، وتقديم التوجيهات إليها. وتتم الدعوة إلى الاجتماعات المشتركة على مستوى رفيع، من قِبل الأمين العام، بعد التحضير المناسب.

2. تتألف كل مجموعة عمل من مندوبين من كلا الجانبين، وتكون برئاسة ممثل الأمين العام. وتبدأ مجموعات العمل اجتماعاتها في مباني الأمم المتحدة، في نيقوسيا، بتاريخ ... وتعِد كل مجموعة برنامج عمل، وتقدمه إلى الاجتماع المشترك على مستوى رفيع، للموافقة، وللحصول على التوجيهات. وتعقد هذه الاجتماعات المشتركة في مباني الأمم المتحدة، في نيقوسيا في...

3. يقوم ممثل الأمين العام، الذي يرأس كل مجموعة عمل، بإعداد تقييم، كل ثلاثة أشهر، للتقدم الذي حققته المجموعة. ويعرض هذا التقييم على الاجتماع التالي المشترك على مستوى رفيع، مرفقاً بوجهات نظر الأمين العام للأمم المتحدة.

خامس عشر

·   بعد أن تنجز مجموعات العمل عملها، وبعد حصولها على موافقة كلا الطرفين، يوافق الطرفان على أن يتم تشكيل حكومة فيدرالية انتقالية، لجمهورية قبرص الفيدرالية، بتاريخ ...

سادس عشر

·   يبقى الأمين العام للأمم المتحدة بتصرف كلا الجانبين، في تطبيق هذه الاتفاقات، وإذا اقتضت الحاجة، لتفسير بنودها كذلك".