المبحث الرابع

القوقاز في القرن العشرين

أولاُ: القوقاز في القرن العشرين

1. الفترة الأولى (1899 ـ 1917)

عُرفت هذه الفترة بمرحلة ظهور الثوار؛ إذ اندلعت إبّانها عدة ثورات في روسيا القيصرية، مثل ثورة "زيلمخان"[1]، إلى أن اندلعت الثورة البلشفية[2] عام 1917، التي قضت على حكم القياصرة الروس.

عانت حكومة القيصر نيقولا الثاني (1894 ـ 1917) أزمات شديدة، تمثلت في ثورات عديدة، اشترك فيها طلبة الجامعات الروسية؛ والطبقة الوسطى الحرة المذهب، التي تشبعت بالثقافة الغربية، والتي تطالب بتعديل الدستور؛ وطبقة الفلاحين، التي كانت تطالب بسن قوانين عادلة، تنظم إيجار الأرض؛ وعمال المصانع، الذين انتشرت بينهم المبادئ الماركسية. أضف إلى ذلك تذمر القوميات المهضومة الحقوق، الخاضعة لحكومة القيصر؛ فضلاً عمّا تعرضت له الحكومة من سخط كثير من المفكرين المنفيين إلى سيبيريا. كل هذه الطوائف الحانقة على النظام القيصري، ألفت كتلة ضخمة من المقاومة، هددت النظام القائم أيما تهديد؛ إذ كثرت الإضرابات والتظاهر، وواجهتها الحكومة بالعنف والاضطهاد؛ كما حدث في يوم الأحد، 22 يناير سنة 1905، الذي سُمي بالأحد الدامي، لكثرة ما أهرق فيه من دماء، والذي أعقب ذهاب فريق من العمال المتظاهرين إلى قصر القيصر، لرفع التماسهم زيادة الأجور، وإنقاص ساعات العمل وإصدار الدستور، فقوبلوا بوابل من الرصاص، قتل منهم سبعين عاملاً، وجُرح مائتين؛ مما زاد سخط الشعب على الحكومة القيصرية.

في ذلك الوقت، أدرك لينين أن الوقت قد حان، لكي يضرب ضربته. فدعا اللجنة المركزية للحزب البلشفي، في أكتوبر 1917، إلى اجتماع سري، تقرر فيه اللجوء إلى ثورة مسلحة ضد الحكومة القائمة. وأعد البلاشفة لكل شيء عدته، وأعلنوا، مساء 6 نوفمبر، أن أعداء الثورة بدأوا يرفعون رؤوسهم؛ وأن القادة القيصريين، يريدون القضاء على "المؤتمر العام للسوفيت والجمعية الدستورية". وسرعان ما احتلت القوات البلشفية أبنية المرافق العامة، في بتروجراد، أثناء الليل، ليُعلن بلاغ بلشفي، في الصباح، سقوط الحكومة المؤقتة. وقد أقر مؤتمر السوفيت العام ذلك الانقلاب، وكوَّن، في اليوم نفسه، حكومة جديدة مؤقتة، جديدة أطلق عليها اسم "المجلس السوفيتي لوكلاء الشعب". وانتُخب لينين رئيساً لهذا المجلس، وتروتسكي وزيراً للخارجية.

وبعد مضي أسبوعين على ثورة نوفمبر، أرسل تروتسكي مذكرة إلى الممثلين الدبلوماسيين في العاصمة الروسية، يقول فيها، إن في نية الحكومة السوفيتية "أن تقترح على جميع الشعوب وحكوماتهم عقد هدنة سريعة في الميادين، تمهيداً لعقد صلح ديموقراطي". وتجاهل الحلفاء مذكرة تروتسكي. أمّا دول المحور، الطامعة في تحييد روسيا، فقد قابلت اقتراح السوفيت بسرور وترحيب. وفُتح باب المفاوضات، في 3 ديسمبر، في مدينة برست ليتوفسك؛ ثم أُعلنت الهدنة بين روسيا ودول المحور (ألمانيا، والنمسا، وتركيا، وبلغاريا.

ووُقعت معاهدة برست ـ ليتوفسك في 3 مارس 1918. وبمقتضاها، وافقت روسيا على التنازل عن بولندا ولتوانيا، اللتَين تُرك لشعبهما تقرير مصيرهما، الذي أيدته ألمانيا والنمسا. كذلك، وافقت على الجلاء عن لتوانيا وأستونيا وفنلندا، وعن أوكرانيا والاعتراف بالمعاهدة، التي أبرمتها جمهورية الشعب الأوكراني ودول المحور؛ والتنازل لتركيا عن أردهان، وقارص، وباطوم؛ والامتناع عن نشر الدعاية البلشفية في الأراضي، التي تسيطر عليها دول المحور. وهكذا، عقد البلاشفة صلحاً، سلبهم نحو خمسمائة ألف ميل مربع، يسكنها نحو 66 مليوناً من الأنفس؛ ذلك لأنهم كانوا راغبين في فترة سلام، تتيح لهم قلب نظام الحكم، وإقامة دكتاتورية الطبقة العاملة.

عمدت الثورة البلشفية (1917/1335)، إلى فضح الاتفاقات السرية، بين روسيا القيصرية والدول الاستعمارية الأخرى؛ فظن المسلمون، ولا سيما الواقعين منهم تحت الاحتلال الروسي، في آسيا الوسطى والقوقاز والقرم ـ أنهم وجدوا طوق النجاة، خاصة بعد إفصاح لينين وستالين عن الرغبة في تأييد الشعوب الإسلامية للثورة.

بعد نجاح الثورة الماركسية البلشفية، في روسيا، وقبل أن يستتب الأمر للشيوعيين، أرادوا استمالة المسلمين في البلاد، واستثارتهم على الحكم القيصري، الذي كان يضطهدهم ويعتدي على حرماتهم؛ ليكونوا قوة مساندة لهم على قوى المعارضة المسيحية، الموالية للحكم السابق. فأصدر مجلس وكلاء الشعب البلشفي، عام 1917، نداءً موجهاً إلى المسلمين، جاء فيه: "إن إمبراطورية السلب والنهب والعنف الرأسمالية، توشك أن تنهار. والأرض التي تستند عليها أقدام اللصوص الاستعماريين، تشتعل ناراً. وفي وجْه هذه الأحداث الجسام، نتجه بأنظارنا إليكم أنتم، يا مسلمي روسيا والشرق، أنتم يا من تشْقَون وتكدحون، وعلى الرغم من ذلك تُحرمون كل حق، أنتم له أهل.

أيها المسلمون، في روسيا،

أيها التتر، على شواطئ الفولجا، وفي القرم.

أيها القرغيز، والسارتيون، في سيبيريا والتركستان.

أيها التتر والأتراك، في القوقاز.

أيها الشيشانيون.

أيها الجبليون، في أنحاء القوقاز.

أنتم يا من انتُهكت حرمات مساجدكم وقبوركم، واعتُدي على عقائدكم وعاداتكم، وداس القياصرة والطغاة الروس مقدساتكم. ستكون حرية عقائدكم وعاداتكم، وحرية نظُمكم القومية، ومنظماتكم الثقافية ـ مكفولة لكم، منذ اليوم؛ لا يطغى عليها طاغٍ، ولا يعتدي عليها معتدٍ. هبّوا، إذاً، فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم؛ فأنتم أحرار، لا يحُول بينكم وبين ما يستهويكم حائل؛ إن ذلك من حقكم؛ إن كنتم فاعلين. واعلموا أن حقوقكم، شأنها شأن حقوق سائر أفراد الشعب الروسي، تحميها الثورة، بكل ما أوتيت من عزم وقوة، وبكل ما يتأتى لها من وسائل: جند أشداء، ومجالس للعمال، ومندوبين عن الفلاحين. فإذاً، فشدوا أزْر هذه الثورة، وخذوا بسواعد حكومتها الشرعية.

أيها المسلمون، في الشرق.

أيها الفرس، والأتراك، والعرب.

حذارِ أن تضيعوا وقتكم دون أن تلقوا عن كاهلكم نيران المستبدين والظالمين، الذين استبدوا بكم وبأوطانكم.

أيها المسلمون في روسيا. أيها المسلمون في الشرق. إننا، ونحن نسير في الطريق، الذي يؤدي بالعالم إلى بعث جديد، نتطلع إليكم، لنلتمس عندكم العطف والعون".

أسرع المسلمون، حين سمعوا هذا النداء، يجمعون قواهم. وبادرت شعوب إسلامية، كانت مُستعمرة مضطهدة، تحت الحكم الروسي القيصري، إلى إعلان استقلالها واستعادة سيادتها على أراضيها؛ فوُلدت جمهوريات إسلامية عديدة.

وما إن ثَبَّتَ الشيوعيون أقدامهم، وأنسوا إلى قوّتهم، وشعروا بأن الحكم استقر في أيديهم، حتى توجهوا بجيشهم، يحصدون الجمهوريات الإسلامية، المترامية من ساحل المحيط الهادي إلى جبال أورال. وأمكنهم الاستيلاء عليها، في غضون ثلاث سنوات، بعد معارك ضارية.

2. الفترة الثانية (1917 ـ 1922)

وفي هذه المرحلة، اتحدت الشعوب القوقازية، وأعلنت نشوء جمهورية شمالي القوقاز الفيدرالية، في 11 مايو 1917. وقد اعترف بها الروس الشيوعيون. واختير عبدالمجيد تشيرموف، الشيشاني الأصل، أول رئيس لها، في مؤتمر حضره 500 مندوب من مختلف قبائل المنطقة، وبحضور ممثلين من جورجيا وآذربيجان. واعترفت الدولة العثمانية بهذا الاستقلال؛ وكذلك دول أوروبا الوسطى.

وفي ربيع عام 1918، أصدر مؤتمر السوفيت دستوراً، أُسست، بمقتضاه، "جمهوريات السوفيت الاتحادية الاشتراكية الروسية". وتقرر أن تكون موسكو عاصمة قومية، بدلاً من ليننجراد (بتروجراد). وأصبحت روسيا دولة اتحادية، تستمد قوّتها من الطبقة العاملة. وذاع بين الناس شعار لينين المأثور: "السلطة كلها للسوفيت"؛ وأن النظام الجديد يجب أن تستبعد منه الطبقة البورجوازية.

وفي عام 1922، اجتمع، في موسكو، وفود من مختلف الولايات البلشفية، وكانت، حينئذٍ، أربعاً، ووقعت معاهدة، على أن يبدأ العمل بها ابتداء من يوليه 1923.

3. الفترة الثالثة (1922 ـ 1990)

وفي 23 يوليه 1923، أُنشئ اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية (U.S.S.R)، من جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية، وروسيا البيضاء، وأوكرانيا، واتحاد جمهوريات القوقاز.

ولم يشأ البلاشفة أن يحتفظوا بكلمة "الروسية"، كصفة لاتحاد الجمهوريات السوفيتية؛ وذلك لترك الباب مفتوحاً أمام الولايات، التي تسكنها أغلبية غير روسية، للانضمام إلى ذلك الاتحاد السوفيتي، وإغرائها بأن الانضمام إليه، هو على أساس العقيدة السوفيتية، لا على أساس سيادة العنصر الروسي.

وفي عام 1924، انضمت إلى الاتحاد جمهوريتان آسيويتان، هما: أوزبكستان وتركمنستان. ثم توالى انضمام ولايات أخرى إليه، حتى بلغت ست عشرة جمهورية، بعد الاتساع الروسي (1939 ـ1940).[3]

وبعد تكوين "اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية"، اقترح الحزب الشيوعي، المسيطر على سياسة الاتحاد، تعديل الدستور الصادر عام 1918، ليتضمن طائفة من المبادئ تصبح أساساً للعلاقات التي تربط بين أجزاء الاتحاد السوفيتي الجديد، وتُرضي قوميات شعوبه؛ كضمان تساوي الجمهوريات المختلفة، في الحقوق والواجبات؛ واستقلال كلٍّ منها استقلالاً ذاتياً، يخولها السلطة على أراضيها، عدا الشؤون الخارجية العليا، التي تتولاها الهيئات العليا في الاتحاد السوفيتي[4]؛ وضمان حقها في استخدام لغتها الوطنية؛ وإنشاء مجلس "سوفيت القوميات"، الذي تتمثل فيه جمهوريات الاتحاد، على قدم المساواة.

وقد تعرض مسلمو القوقاز، في أذربيجان، وداغستان، والشيشان، وأوسيتا ودقير كاي، وبلقار قاراتشاي، وتركستان، من قِبَل الحكم الشيوعي في روسيا، لحرب ضارية، استهدفت معتقداتهم الدينية. ونهب الشيوعيون الروس ثروات البلاد، وخصصوا سُكنى المهاجرين الروس بأفضل مناطق القوقاز وأغناها. كما نقضوا اعترافهم بجمهورية شمالي القوقاز، فاحتلوها، وأخضعوها لنفوذهم وسيطرتهم. ورافق ذلك عمليات بطش واضطهاد لشعوب المنطقة، ومصادرة للأراضي، وتعطيل للشعائر الدينية. واستمرت حالة العنف هذه حتى عام 1937، دفع الشعب الشيشاني، خلالها، ثمناً غالياً من أبنائه، قُدر بنحو 35 ألف شيشاني من خيرة أبنائه ومثقفيه وعلمائه.

وبعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، بدأت روسيا في تهجير شعب شمالي القوقاز وتشتيته، بعد اتهامهم بالخيانة، فأصدر، في 23 فبراير 1944، قراراً رسمياً، يقضي بإبعاد قبائل "القاراجاي"، و"البلقار"، و"الشيشان"، و"الإنجوش"، وسواهم، إلى سيبيريا، وآسيا الوسطى. وقدِّر هؤلاء المنكوبون بنحو مليونَين ونصف المليون؛ وتعرض كثير منهم لعمليات الإبادة الجماعية. كما نفى ستالين 95% من الشعب الشيشاني إلى سيبيريا. وظل هؤلاء الشيشانيون في المنفى 13 عاماً، حتى جاء نيكيتا خروتشوف، وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم، عام 1957(اُنظر خريطة الجمهوريات والمقاطعات)

وخلال هذه المرحلة، عمدت السلطات الروسية إلى طمس اسم الشيشان في الخرائط والموسوعات العلمية، واقتطاع مساحات شاسعة من أراضيها وضمها إلى الدول المجاورة: داغستان، وأوسيتيا الشمالية، وجورجيا.

وفي سياق التخفيف من اضطهاد الشعوب، أبيح، عام 1957، تشكيل جمهورية الشيشان ـ الأنجوش؛ وهي جمهورية ذات حكم ذاتي، داخل الاتحاد الروسي.

وطوال فترة السبعينيات والثمانينيات، تعاملت السلطات السوفيتية مع جروزني، عاصمة الشيشان، كمنطقة غير آمنة وغير مستقرة؛ مما أدّى إلى فرض حظر التجول الليلي عليها فرضاً تلقائياً.

وما إن اهتزت السلطة في يد آخر الرؤساء السوفيت، ميخائيل جورباتشوف، الذي بدأ تطبيق نظريته التي سماها "البروستريكا" أي إعادة البناء، حتى ظهرت المطالب، الانفصالية والاستقلالية، من جانب عديد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، سواء الاتحادية منها وتلك التي تتمتع بالحكم الذاتي، في إطار الاتحاد الروسي. وقد انتعشت الاتجاهات الاستقلالية، في أعقاب فشل محاولة الانقلاب على جورباتشوف، التي لجأ إليها الجناح الشيوعي القومي، في أغسطس 1991؛ إذ اندفع بوريس يلتسين، في مناوأته الرئيس السوفيتي، إلى استخدام ورقة حق تقرير المصير، وحق الأمم والشعوب في الانفصال؛ وهو ما مهد لدول البلطيق الثلاث: إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، الانفصال عن الاتحاد السوفيتي؛ وآذن بانهيار الاتحاد السوفيتي، كدولة فيدرالية، في ديسمبر 1991، وانبثاق 15 جمهورية مستقلة من أنقاضه.

وعلى الرغم من أن شعارات حق تقرير المصير والانفصال عن الاتحاد السوفيتي، كانت تهدف، من جانب من رفعوها، إلى التعجيل بسقوط الاتحاد السوفيتي؛ ودفع دول وسط آسيا الإسلامية، والقوقاز، التي تستوفي متطلبات البقاء ـ بعيداً عن الدول السلافية؛ إلا أنها تحولت، في مرحلة تالية، إلى سعي محموم، للبحث عن صيغة جديدة، تضمن لموسكو مواصلة نفوذها في المناطق، التي كان يتشكل منها الاتحاد السوفيتي. أما جمهوريات الاتحاد الروسي وأقاليمه، فلم يكن أي منها يفكر في الانفصال عنه؛ لأن ذلك سوف يفجر روسيا من الداخل، ويطرح احتمال تفككها إلى عشرات الدول والدويلات. واستطراداً كان الحفاظ على تماسك الأراضي الروسية ووحدتها، أمراً محسوماً، لدى القيادة وكافة القوى السياسية الروسية هناك؛ وكان مُسَلماً به لدى القوة الفاعلة على الصعيد الدولي، إضافة إلى الدول، التي كان يضمها الاتحاد السوفيتي.

4. الفترة الرابعة (1990 ـ 2000)

تحوّل المجتمع الشيشاني، خلال فترة مواجهة الأطماع الدولية، من مجتمع مدني، يعمل في الزراعة والتجارة، ويستكين لحياة عادية طبيعية، إلى مجتمع عسكري؛ ما أثّر تأثيراً كبيراً في بِنْيته، الديموغرافية والاقتصادية.

يمتاز الشعب الشيشاني باستعداده للتضحية، وحرصه على حريته واستقلاله. لذلك، ما إن أعلن الاتحاد السوفيتي حق الانفصال لأي جمهورية، ترغب في الاستقلال، والانفصال عنه ـ حتى سارع الشيشانيون إلى إعلان جمهوريتهم المستقلة. ففي نهاية عام 1990، اجتمع مندوبون، من الشيشان والسكان الآخرين في الجمهورية، ومن ضمنهم الروس القوازق، وقرروا، بالإجماع، إعلان استقلال جمهورية الشيشان.

اتجه الجنرال جوهر دوداييف (اُنظر ثبت الأعلام)، الذي أَسَّس، عام 1991، حركة قومية، باسم "مؤتمر عموم شعب الشيشان"، إلى التحرك صوب الانفصال؛ فكوَّن حرساً وطنياً، وأعلن التعبئة العامة بين الذكور، الذين تراوح بين 15 و50 عاماً؛ واستولى على المنشآت الحيوية، كالمطار والإذاعة والتليفزيون، وحاصر البرلمان، مطالباً بإدراج موضوع الانفصال عن روسيا الاتحادية، على جدول أعماله. وفي 27أكتوبر1991، دعا إلى انتخابات رئاسية، أسفرت عن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية؛ وهي الانتخابات التي لم يعترف بها البرلمان الروسي. وأعلن جوهر دوداييف، في 2نوفمبر 1991، الاستقلال عن روسيا الاتحادية؛ فسارعت الإنجوش إلى إعلان انفصالها عن الجمهورية الاتحادية؛ احتجاجاً على قرار الشيشان الانفصال عن الاتحاد الروسي؛ ورفضاً لزعامة دوداييف.

لم يعلن استقلال الشيشان، إلاّ بعد موافقة برلمانها عليه، في مارس 1992. وانطلاقاً من ذلك، رفض القادة الشيشانيون إمضاء وثيقة الاتحاد الروسي، الذي ورث الاتحاد السوفيتي، والتي أمكن التوصل إليها في الشهر نفسه؛ فهم رفضوا، استطراداً، الانضمام إليه. ثم كان الاجتياح الروسي الأول لشمالي القوقاز، الذي بدأ في ديسمبر 1994، وانتهى في أغسطس 1996 إلى اتفاق، وقعه الطرفان.

وخلال الفترة، من نوفمبر 1991 وحتى نوفمبر 1994، اعتمدت موسكو على وسائل الضغط السياسي، والحصار الاقتصادي، لإسقاط جوهر دوداييف، وإنهاء حركته الانفصالية. وما إن أكدت موسكو قوة موقف دوداييف، والتأييد الشعبي الشيشاني له، وما أشاعته وسائل الإعلام، الروسية والغربية، في شأن علاقاته المشبوهة بمنظمات المافيا وشبكات تهريب المخدرات، والاتجار في السلاح ـ حتى اتخذت القضية أبعاداً أخرى؛ إذ اعتمدت موسكو الخيار العسكري، لإسقاط دوداييف وحركته الانفصالية.

5. الاجتياح الروسي الأول للشيشان

استهلت موسكو الخيار العسكري، لإسقاط دوداييف، بدعم ومساندة الجناح الشيشاني، الرافض لقيادة دوداييف، بزعامة عمر أتور خانوف. ودفعت، في نوفمبر 1994، بتعزيزات عسكرية، لمساندة قوات المعارضة، من أجل السيطرة على العاصمة، جروزني. وحيال انتصار جوهر دوداييف على معارضيه، وأسره نحو 70 جندياً روسياً، وإعلانه أنه سيعاملهم كأسرى حرب، ما لم تعترف موسكو بأنهم من رعاياها؛ اضطرت موسكو إلى التدخل المباشر، فأصدر الرئيس الروسي، بوريس يلتسين، في 9 ديسمبر 1994، قراراً، يقضي بـ"اتخاذ كافة التدابير اللازمة، لنزع سلاح جميع التشكيلات العسكرية، في جمهورية الشيشان الانفصالية". وفي 11 من الشهر نفسه، تقدمت القوات الروسية صوب العاصمة الشيشانية، التي سقطت في أيديها، في 31 ديسمبر 1994، بعد معارك طاحنة، وخسائر هائلة في الجانبَين.

ولم يؤد دخول العاصمة جروزني، وفرار مقاتلي الشيشان إلى الوديان والمناطق الجبلية، إلى عودة الهدوء؛ بل تواصلت أعمال القتال، إذ عمد المقاتلون الشيشانيون إلى شن الغارات الخاطفة، وبادروا إلى العمليات الانتحارية، وخطف الرهائن داخل الأراضي الشيشانية وخارجها.

وبدا واضحاً، خلال مرحلة المواجهة المسلحة، صعوبة التوصل إلى حل وسط، يرضي طرفَي الصراع. فالرئيس الشيشاني يصمّم على الانفصال، ويتمسك بالدولة المستقلة، ويرفض أي أفكار، تمثّل حلاً وسطاً، ما دامت لا تحقق الاستقلال. في المقابل، كانت موسكو مستعدة للموافقة على أي صيغة جديدة للعلاقة بجروزني، عدا الانفصال. وإذا كان الرئيس الشيشاني يخاطب عاطفة شعبه ويستثيرها بإنشاء الدولة المستقلة؛ فإن العوامل الحاكمة للموقف الروسي ما كان لها أن تقبل مثل هذه الخطوة، لسببَين رئيسين:

أولهما، الحفاظ على وحدة الأراضي الروسية؛ إذ تنظر موسكو إلى انفصال الشيشان، على أنه يمثل تهديداً خطيراً لوحدة أراضي الدولة الروسية وتماسكها، وهي التي تضم سبع عشرة جمهورية ذات حكم ذاتي، سبق بعضها الشيشان إلى المطالبة بالانفصال، مثل تتراستان في حوض نهر الفولجا، وبشكيريا في منطقة نهر الأورال؛ إضافة إلى عشرات الأقاليم والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، وجميعها تقطن فيها أغلبية من قوميات صغيرة. واستطراداً، فإن أي تهاون في التعامل مع مطلب الشيشان الانفصالي، سوف يؤدي إلى انهيار الاتحاد الروسي.

ثانيهما، الأهمية الإستراتيجية للشيشان، في إطار الأمن والمصالح القومية الروسيَّين؛ فعلى الرغم من أن مبدأ الانفصال مرفوض رفضاً تاماً، فإن الوضع، بالنسبة إلى الشيشان، يتسم بخصوصات إضافية، تتمثل في موقعها في قلب إقليم شمالي القوقاز، الذي يُعَدّ معبراً لروسيا إلى آسيا؛ إضافة إلى كونها مركزاً لشبكة النقل والمواصلات، التي تربط روسيا بذلك الإقليم.

6. أهداف روسيا من غزوها جمهورية الشيشان

منذ الإعلان الرسمي باستقلال جمهورية الشيشان، اتخذت المواجهة الروسية ـ الشيشانية طابعاً خطيراً، يرجح رغبة روسيا المعلنة في القضاء على استقلال الشيشان؛ حتى لو استدعى الأمر استخدام كل الأساليب القسرية الممكنة، بما فيها القوة العسكرية؛ وفي ذلك، لم يختلف أسلوب الرئيس الروسي، بوريس يلتسين، عن الحكام الروس السابقين، سواء في العهد القيصري، أو العهد الشيوعي. ويمكن حصر الأهداف الروسية من غزو الشيشان بما يلي:

أ. السيطرة على الثروات الطبيعية الإستراتيجية في الشيشان، وأهمها إنتاج النفط وتكريره، والذي قدِّر ريعه، في السنوات الأخيرة، بنحو 9 مليارات دولار. كما تُعَدّ الشيشان ممراً مهماً لأنابيب النفط في كل المنطقة؛ فمن جروزني، العاصمة، تمر الأنابيب الآتية من "باكو"، على بحر قزوين، إلى "نورورسيك"، على البحر الأسود.

ب. التحكم في خطوط المواصلات والترانزيت، والخشية من أن تؤدي سيطرة الشيشان على هذه الممرات والطرق الحيوية، إلى التضييق على روسيا وخنقها.

ج. توجيه رسالة قوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الغربية، أن روسيا لا تزال قوة عظمى.

د. إرهاب دول أوروبا، الشرقية والوسطى، ومنعها من الانضمام إلى حلف الأطلسي.

هـ. إخضاع الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق، عسكرياً واقتصادياً، لسيطرة موسكو؛ وهو ما ظهر خلال التفاوض، بين الروس والمقاتلين الشيشانيين.

و. توجيه ضربة وقائية إلى القوميات الروسية المتطرفة، التي يتزعمها جيونيوفسكي، والتي استفادت من عدم حسم يلتسين موضوع الشيشان.

ز. توجيه ضربة وقائية إلى فكرة الانفصال، التي قد تراود قوميات أخرى.

7. محاولة التسوية

منذ سقوط العاصمة الشيشانية، جروزني، في أيدي القوات الروسية، في 31 ديسمبر 1994، والقتال لم يتوقف في الشيشان؛ إذ تواصلت عمليات القصف وشن الغارات، إضافة إلى عمليات احتجاز الرهائن، وغيرها من الأساليب، التي لجأ إليها المقاتلون الشيشانيون.

وبدا واضحاً، منذ البداية، أن موسكو تسعى إلى القضاء على رموز المقاومة، والتمهيد لصياغة أُسُس جديدة للعلاقات بالشيشان، على نحو يبقي هذه الجمهورية داخل إطار الاتحاد الروسي، ويقضي على مطلب الانفصال. ولذلك، أعلنت موسكو، عقب قرار وقف إطلاق النار، في يناير 1995، قراراً صادراً عن المدعي العام الروسي، يقضي بالقبض على جوهر دوداييف بعد توجيه تهمة "الخيانة" إليه.

وعلى الرغم من محاولات دوداييف المتواصلة، لإقناع موسكو بالتفاوض معه مباشرة، إلا أنها واصلت رفضها، وعمدت إلى تشكيل حكومة موالية لها، في جروزني، مؤكدة أن هذه الحكومة مؤقتة؛ إلى أن تُجرى انتخابات حرة في الشيشان. وعلى الرغم من توقيع العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار، وعدم استخدام المدفعية الثقيلة في القصف المتبادل، إلا أنها سرعان ما كانت تنهار، بعد الاتهامات المتبادلة بخرقها، من دون أن تكون هناك أطراف محايدة، تتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاقات أو مراقبة تنفيذها؛ وذلك بعد أن ترسخ التفاهم، على الصعيدَين، الإقليمي والدولي، على أن ما يجري في الشيشان شأن روسي داخلي.

وبمرور الوقت، تأكدت صعوبة، إن لم يكن استحالة، حسم الأمر عسكرياً؛ فقررت موسكو مفاوضة دوداييف، وأصدر رئيس الوزراء الروسي، فيكتور تشيرنوميردين، في 26 أبريل 1995، قراراً، يقضي بوقف العمليات العسكرية، بدءاً من الأول من مايو 1995. وبعد مفاوضات مكثفة، توصل المتفاوضون، في 22 يونيه 1995، إلى اتفاق مبدئي، يُنزع، بمقتضاه، سلاح فصائل المقاومة الشيشانية، بالتدريج؛ مقابل انسحاب القوات الروسية من الشيشان، على مراحل، وتمركز ستة آلاف جندي حول العاصمة، جروزني، ومدن أخرى. كما دان رئيس الوفد الشيشاني، عثمان إيماييف، الإرهاب، بشتى صوره، وتعهد بالتعاون مع موسكو على القبض على شامل باسييف ورفاقه، الذين احتجزوا الرهائن، في بودنيوفيسك، في يونيه 1995. وفي 30 يوليه، وقِّع الاتفاق العسكري، الذي نص على:

أ. الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية.

ب. نزع الأسلحة، وانسحاب القوات الروسية من الشيشان، بالتدريج.

ج. تبادل الأشخاص المحتجزين.

وعلى الرغم من موافقة دوداييف، ومصادقة لجنة  الدفاع الشيشانية، برئاسته، على الاتفاق، إلا أنه أقال رئيس الوفد الشيشاني المفاوض، عثمان إيماييف، وعيّن بدلاً منه أحمد ياريخانوف.

ولم تنعم الشيشان بالهدوء، الذي كان متوقعاً بعد الاتفاق العسكري؛ إذ لم تتوقف الاشتباكات وأعمال الهجوم والهجوم المضاد؛ ما دفع الشيشانيين إلى تعليق مشاركتهم في مفاوضات التسوية السياسية، ووقف تنفيذ الاتفاق العسكري، احتجاجاً على استمرار الغارات الجوية، والقصف المكثف للعاصمة والمدن الشيشانية الأخرى. أما موسكو، فأكدت أن القصف هو رد على عدم الالتزام بوقف الأنشطة العسكرية؛ إضافة إلى عدم تسليم المقاتلين الشيشانيين أسلحتهم، بحسب الاتفاق؛ إذ لم يسلموا سوى 3% فقط من 60 ألف قطعة سلاح لديهم؛ وهو ما عزاه المفاوضون الشيشانيون إلى عدم تنفيذ موسكو سحب القوات من الشيشان.

8. مشكلة الشيشان وتأثيرها في الوضع الداخلي الروسي

على الرغم من أن جميع القوى السياسية، في روسيا الاتحادية، هي مع بقاء الشيشان ضمن الاتحاد الروسي، إلا أنها وجهت، جميعاً، انتقادات حادة للعمليات العسكرية فيها؛ سواء بسبب رفضها مبدأ استخدام القوة في تسوية خلاف سياسي (كالقوى الليبرالية)، أو للقصور العسكري وعدم الحسم السريع، الأمر الذي أسفر عن خسائر ضخمة، في الأرواح والمعدات، لا توافق الفوارق الهائلة في القوة، بين موسكو وجروزني.

وانبرى كل طرف يستغل الفشل في حسم الصراع في الشيشان، في مصلحته، سياسياً. فدعت الكتل الليبرالية الروسية إلى إقالة وزير الدفاع، ووقف القتال، من الفور. أمّا الكتل، القومية والشيوعية، فقد طالبت بإقالة الرئيس الروسي. كما استغلت الأحزاب الروسية القضية، في المعركة الانتخابية، التي جرت في 17 ديسمبر 1995. وكشفت الحرب في الشيشان، عن حالة من السخط داخل الجيش الروسي، أسفرت عن إعلان الرئيس الروسي، في 11 يناير 1995، توليه مسؤولية قيادة القوات الروسية في الشيشان، بدلاً من وزير الدفاع؛ وأقال، بعد ذلك، الجنرال إدوارد تورويوف، لرفضه قيادة القوات الروسية في الشيشان، بسبب سوء الإعداد للعملية، وعدم التخطيط الجيد لها. كما نقل الرئيس، في 13 فبراير 1995، نائب وزير الدفاع، الجنرال بوريس جروموف، الذي انتقد الحرب في الشيشان؛ إلى منصب إداري في وزارة الخارجية. وفي 29 يونيه 1995، أقال الرئيس يلتسين وزراء: الداخلية، فيكتور إيرين، والاستخبارات، سيرجي سيتباشين، والشؤون العرقية، نيكولاي إيجوروف؛ لفشلهم في إدارة أزمة الرهائن، الذين اختطفهم مقاتلون شيشانيون، في بودونيو فنسيك.

9. الانتخابات في الشيشان

وفي 17 نوفمبر 1995، أقر البرلمان الشيشاني قانوناً، يستحدث منصب رئيس الجمهورية، وبدء الإعداد لإجراء انتخابات حرة. إلا أن الحكومة الموالية لموسكو، بزعامة دوكو زافجاييف، رفضت فكرة ترشيح دوداييف لنفسه في انتخابات الرئاسة. وأعلن المقاتلون الشيشانيون رفضهم إجراء الانتخابات، في ظل وجود القوات الروسية. وطرح رئيس الوفد الشيشاني، أحمد ياريخانوف، خيارَين:

الأول: انسحاب القوات الروسية، من دون شروط، من الشيشان، والبدء بمفاوضات في طبيعة العلاقة، بين جروزني وموسكو.

والثاني: إرسال قوات سلام دولية، بتفويض من الأمم المتحدة.

وهو أمر رفضته موسكو، ورأت فيه تصميماً على الانفصال، وممارسة بعض مظاهر السيادة. واكتفى الرئيس الروسي، بوريس يلتسين، بمنح الشيشان "وضعاً خاصاً"، في إطار الاتحاد الروسي. وجاء ذلك في اتفاق، وقعه رئيس الوزراء الروسي، فيكتور تشيرنوميردين؛ ورئيس الحكومة الشيشانية المؤقتة، دوكو زافجاييف؛ ومستشار الرئيس الروسي، أولج لوبوف؛ ونص على:

أ. منح جمهورية الشيشان وضعاً خاصاً، داخل الاتحاد الروسي.

ب. اعتماد جمهورية الشيشان الدستور والتشريع الروسيَّين.

ج. حق الشعوب في تقرير مصيرها المعترف به دولياً. وتأكيد وحدة روسيا وسلامة أراضيها ومجالها الاقتصادي.

د. حق الشيشان في المشاركة في القرارات، في مجال العلاقات، الدولية والاقتصادية، بالعالم الخارجي، وحقها في فتح بعثات دبلوماسية لدى الدول الأجنبية.

وبعد توقيع الاتفاق، في 8 ديسمبر 1995، أعلن رئيس البرلمان السوفيتي السابق، روسلان حسبولاتوف، الشيشاني الأصل، انسحابه من معركة الرئاسة، التي جرت في 15 ديسمبر 1995 لاختيار أعضاء البرلمان الروسي عن الشيشان، واختيار رئيس الجمهورية. وعلى الرغم من دعوات المقاتلين الشيشانيين إلى مقاطعة الانتخابات، وتهديد كل من يشارك فيها، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 48%، وأسفرت عن فوز دوكو زافجاييف بمنصب الرئيس، بنحو 85% من أصوات المشاركين.

وبعد ذلك، جاءت الانتخابات التشريعية الروسية، في 17 ديسمبر 1995، لتسفر عن فوز القوى الشيوعية والقومية، بعدد كبير من المقاعد، محتلة المركزَين، الأول والثاني. وكان ذلك يعني فوز التيارَين المؤيدَين الاستخدام المكثف للقوة المسلحة، حفاظاً على وحدة الأراضي الروسية؛ الأمر الذي قيد حرية الرئيس يلتسين في التحرك نحو حلول وسط للصراع في الشيشان، على الأقل حتى منتصف 1996، الذي حددت فيه الانتخابات الرئاسية.