المبحث السادس

التغلغل الإسرائيلي في دول حوض النيل

كشفت إسرائيل، في التسعينيات، عن علاقاتها بالعديد من الدول الأفريقية، وقدمت مساعدات اقتصادية وعسكرية لخدمة مصالحها، وأهمها حاجتها للمياه، وما تراه دعماً لأمنها القومي، وقد عقدت تحالفات مع إثيوبيا وإريتريا ودول أفريقية أخرى، مثل رواندا وبوروندي التي وقعت معها اتفاقيات تعاون اقتصادي، عام 2008. كما قام "ليبرمان" وزير الخارجية الإسرائيلي بزيارة خمس دول أفريقية، منها إثيوبيا وأوغندا وكينيا، من دول حوض النيل، وهو ما يعكس الاهتمام الإسرائيلي بدول الحوض، ما يعلل ما نراه من تصاعد مطالب دول الحوض بتعديل الاتفاقيات السابقة.

أولاً: السودان

لعبت إسرائيل دوراً مهما في تقسيم السودان وتفتيته، رغم أنه ليس أحد دول المواجهة، ولكنه يمثل خطراً على إسرائيل لكونه يمثل العمق الإستراتيجي لمصر، وليس أدل على ذلك أن "جون جارانج" قائد الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان تلقى دوراته العسكرية بإسرائيل، ثم تلا ذلك دورة عسكرية خاصة في كلية الأمن القومي الإسرائيلي.

كما أن ضباطاً من أصل إثيوبي من يهود الفلاشا يخدمون في الجيش الإسرائيلي تولوا مهمة تدريب الجيش الشعبي السوداني، ووضعوا تحت تصرف "جارانج"، وبعد الانفصال فإن لإسرائيل دوراً في تحويل ذلك الجيش إلى جيش نظامي.

ولقد اقترفت إسرائيل ما يمثل اختراقاً للحدود السودانية، حيث نشطت في الحدود السودانية ـ الإثيوبية. وقد أفادت تقارير بأن الحكومة في الجنوب تسمح بإعطاء تأشيرات دخول اليهود إليها دون المرور على الخرطوم، ولم تعد مشكلة الجنوب هي المشكلة الوحيدة، وبرزت على السطح مشكلات أخرى، مثل دارفور وجبال النوبة، وتلقى تعاوناً ودعماً من إسرائيل، وذكرت بعض المصادر السودانية في الخرطوم أن "عبدالواحد محمد نور" رئيس حركة تحرير السودان (جبهة تحرير دارفور سابقاً) زار إسرائيل مؤخراً وحل ضيفاً على الموساد، ووُقّع اتفاق يقضي بتقديم إسرائيل المساعدة لدارفور في مجال الاستخبارات، وحركة نور هي أكثر الحركات اتصالاً بإسرائيل، وقد أعلن عن استعداده إقامة سفارة لإسرائيل في الخرطوم إذا أُتيحت له فرصة تولي الحكم.

ويرى أنصار اللوبي الإسرائيلي الأمريكي أن نشاطهم لما يوصف بحملة إنقاذ دارفور كان وراء تشكيل رأي عام عالمي وزخم سياسي على الساحة الأمريكية والدولية، لدفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرار أممي لإرسال قوات دولية إلى دارفور (اُنظر خريطة السودان).

وفي 4 سبتمبر 2008، ألقى "ديختر" وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) محاضرة أشار فيها إلى التدخل الإسرائيلي في دارفور، كما ركز على المبادئ التي تنتهجها إسرائيل في السودان. وصرح بأن "السودان العمق الإستراتيجي لمصر، فكان لا بد من العمل على إضعافها وعدم تمكينها من أن تصبح دولة موحدة قوية، لأنه يُعد من ضرورات الأمن القومي الإسرائيلي".

إن الدور الإسرائيلي في إشعال الصراع في جنوب السودان، انطلق من مرتكزات أُقيمت في إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية، بتفجير بؤر وأزمات في الجنوب السوداني.

وفي 28 يونيه 2010، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تقريراً عن أزمة مياه النيل، قالت فيه أن اتفاق دول حوض النيل يناقش حالياً الظلم التاريخي مرة أخرى، لنقل المزيد من المياه من النيل لبلدان شرق أفريقيا، على حساب مصر والسودان.

وذكر "سلفاكير" رئيس حكومة جنوب السودان، في 28 أكتوبر 2010، أنه لا يستبعد إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبا. وفي 12 يناير 2011، أشارت صحيفة هاأرتس الإسرائيلية إلى أن مصر هي الخائفة الكبرى من انفصال جنوب السودان، وأن القلق المصري ينبع من فكرة انضمام الجنوب إلى دول حوض النيل التي تطالب بتغيير حصصها من المياه (اُنظر خريطة دول حوض النيل).

وأثناء زيارة وفد إسرائيلي لدولة جنوب السودان، في 30 أغسطس 2011، أعلن سلفاكير للوفد الإسرائيلي أنه اختار مدينة القدس لتبني فيها سفارة بلاده، كما أبدت إسرائيل رغبتها في مساعدة جنوب السودان، وأنها ستتعاون معها في مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا.

ثانياً: إثيوبيا

تُعد إثيوبيا ذات مكانة استثنائية من الناحية الجيوإستراتيجية لإسرائيل، حيث إنها:

1. تعد أكبر ورقة ضاغطة على مصر، حيث إنها تمد نهر النيل بحوالي 84% من إيراده المائي، والسيطرة على المنابع الإثيوبية يمثل تهديداً رئيساً لمصر، ولهذا تقدم إسرائيل الدعم المادي والفني للمشروعات المائية الإثيوبية.

2. تضم القارة الأفريقية عدداً لا بأس به من الجماعات اليهودية، وخاصة إثيوبيا، فبها ما يُعرف بيهود الفلاشا، وهم الأكثر استقطاباً من إسرائيل في مجال تنمية الروابط بين إسرائيل واليهود، ولذلك توجد كثير من المؤسسات الإسرائيلية التي تسعى لتقديم خدماتها لهؤلاء، وخاصة داخل إثيوبيا، مثل الوكالة اليهودية، والهستدروت (اتحاد الطبقات العاملة).

طرحت إسرائيل أثناء مباحثات كامب ديفيد، عام 1978، فكرة التعاون في مشروعات الري بين البلدين ومحاولة الحصول على 1% من مياه النيل، وهو مشروع "اليشع كيلي"، وحبذ الرئيس "السادات" ذلك، ولكن إثيوبيا اعترضت على موضوع نقل المياه خارج الحوض، بالإضافة إلى أن مصر كانت قد بدأت مشروعاً لنقل جزء من مياه النيل لري 300 ألف فدان بسيناء، وعارضت إثيوبيا هذا المشروع، حيث أعلنت أنه ضد المصالح الإثيوبية، وتقدمت بشكوى في هذا التوقيت لمنظمة الوحدة الأفريقية، وقاد عارضت إثيوبيا جميع المواقف المصرية المتعلقة بالمياه، وكانت إسرائيل متورطة في هذا الأمر، وقد عملت إسرائيل على إثارة إثيوبيا على مصر بدعوى أنها تريد الاستحواذ على مياه النيل.

وفي مؤتمر الدول النامية، عام 1981، أعلنت إثيوبيا عن رغبتها في استصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق، وأكدت أنه نظراً لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين دول حوض النيل، فإنها تحتفظ بحقها في تنفيذ المشروعات. وقامت بالفعل، عام 1984، بتنفيذ مشروع سد فيشا، بتمويل من بنك التنمية الأفريقية، علماً بأن الأجندة الإسرائيلية تقوم على إقناع إثيوبيا باستكمال المشاريع المشتركة المتوقفة، والتي تتضمن إقامة أربعة سدود لحجز المياه وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه تجاه السودان ومصر.

وقد كشفت مصادر إعلامية إثيوبية عن مشروع إثيوبي ـ إسرائيلي للمساعدة المائية بهدف التنمية الزراعية في إثيوبيا، والهدف منه تطوير نشاطات تنمية الري الصغيرة في أنحاء إثيوبيا.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي إثيوبيا وبرفقته 30 من كبار رجال الأعمال، في 6 يناير 2004، واستغرقت الزيارة ثلاثة أيام عكست توجهاً إسرائيلياً لتقوية العلاقات مع إثيوبيا، وأشارت إلى إمكان أن تقوم أديس أبابا بدور للدفع في هذا الاتجاه مقابل مكاسب ستحظى بها في مجال بناء الجسور بينها وبين إسرائيل.

كما ذكرت صحيفة جيماتايمز الإثيوبية، في 6 سبتمبر 2009، أن مصر تشعر بالخطر من إسرائيل، وأن زيارة "ليبرمان" وزير الخارجية الإسرائيلي يمكن أن تؤدي إلى زيادة المشكلات المتعلقة بحوض النيل، حيث إنها يمكن أن تساعد الدول الأفريقية على الاستفادة من مياه النيل، وأن تساعدها على إنشاء مشروعات مقابل إعطاء إسرائيل نسبة من مياه النيل، وهذا سيؤثر على حصة مصر من المياه.

وفي مجال تعزيز العلاقات بين البلدين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"، في 25 مايو 2010، عن تعيين مستشار خاص للشؤون الإثيوبية، هو "أومو الالي"، وهو من مواليد إثيوبيا، وهاجر إلى إسرائيل عام 1983.

وفي 11 أبريل 2011، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي "شيمون بيريز" ينوي زيارة إثيوبيا وغانا، وقد أثار هذا الإعلان الكثير من التساؤلات، حيث يأتي في وقت يتزامن مع وصول الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان إلى ذروتها، بعد إعلان إثيوبيا بناء سد النهضة.

وفي 14 سبتمبر 2011، نفى وزير الخارجية الإثيوبي أن يكون هناك تأثيراً إسرائيلياً على موقف بلاده من اتفاقية حوض النيل.

ثالثاً: كينيا

يوجد نشاط مكثف لليهود في كينيا منذ فترة الحكم الاستعماري البريطاني، وقد نشأت علاقات وطيدة بين إسرائيل وكينيا بعد الاستقلال الكيني مباشرة، وبدأت السفارة الإسرائيلية عملها بكينيا، منذ عام 1963.

وتتولى إسرائيل تدريب الكينيين في الزراعة والطب، في برنامج يُسمى "الموشاف"، وكذلك سافر كينيون للتدريب في إسرائيل. ويعمل آلاف الإسرائيليين في مراكز اقتصادية في كينيا، خاصة التجارة وأعمال الصرافة وإدارة المزارع، ومشروعات الخدمة. وتحتكر الشركات الإسرائيلية معظم الأنشطة.

وخلال اجتماع مشترك لوزيرا الخارجية الإسرائيلي والكيني، في 4 سبتمبر 2009، أعربا عن ارتياحهما لتوقيع اتفاقية ثنائية حول إدارة الموارد المائية والري بالتكنولوجيا الحديثة، وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي "إن إسرائيل حريصة على الاستثمار في كينيا في مجالات المياه والري، فإسرائيل عانت من الجفاف ونقص المياه، ولكن لدينا الآن الصلاحية والتقنيات التي تمكننا من زراعة مختلف المنتجات للاستهلاك المحلي والتصدير، ونريد اقتسامها مع أصدقاء مثل كينيا".

واتخذت اجتماعات المتمردين في حركة تحرير جنوب السودان من نيروبي، عام 1992، مكاناً لها للقاء الإسرائيليين، فقد اجتمع "جون جارانج" بسفير إسرائيل في كينيا للحصول على السلاح. وقد ذكرت صحيفة آخر لحظة السودانية أن حكومة جنوب السودان ظلت تستقبل الإسرائيليين في الجنوب عبر مكتب الحركة الشعبية في نيروبي، وأن المكتب كان يمنح تصاريح الدخول والوثائق الخاصة بالمرور في الجنوب مستقلاً عن السفارة السودانية في نيروبي، ودون علم وزارة الداخلية السودانية.

كما أرسلت وزارة الزراعة الكينية فريق كيني إلى إسرائيل، في 20 يوليه 2009، للتدريب على كيفية تحسين وسائل الزراعة والري، ما يتيح لها زيادة إنتاج القمح بنسبة 12 ضعفاً عن الكمية المعتادة.

وكشف موقع "إسرائيل توداي"، في 11 يناير 2011، عن نية إسرائيل تطوير القطاع الطبي ببعض دول حوض النيل، هي كينيا وأوغندا، وتنزانيا. كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستوطد علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية معها.

رابعاً: أوغندا

في نهاية التسعينيات، بدأ طرح فكرة تسعير المياه، وقد أوفدت أوغندا بعثة إلى إسرائيل لدراسة المشروعات المائية التي تقع في مقاطعات شمال أوغندا، بالقرب من الحدود الأوغندية مع السودان وكينيا، لاستخدام المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا، وهو ما يؤدي إلى نقص المياه بالنيل الأبيض. كما أن إسرائيل أعلنت أنها مهتمة بإقامة مشروعات للري في مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب السودان، حيث تهدف لري 247 ألف هكتار من الأرض الأوغندية، عبر استخدم 2.5 مليار م³ من المياه سنوياً.

ولا يقتصر الوجود الإسرائيلي في دول أعالي النيل على الاستعانة بالخبراء والتعاون الفني في المشروعات، ولكنه يمتد للتشاور الاقتصادي والزراعي برأس مال يهودي؛ لتملك الأراضي الزراعية وإقامة مشروعات عليها أو إقامة سدود.

وفي عام 1996، حضر خبراء إسرائيليون لإجراء أبحاث في حوض النيل في أوغندا، لإقامة مشروعات للري. ونتيجة للتأثيرات الإسرائيلية، قامت أوغندا، عام 1996، بانتقاد مصر والسودان لحصولهما على أكثر من حصتهما من المياه، مؤكدة حقها في استغلال موارد المياه وإقامة السدود.

وفي مارس 2000، وقعت أوغندا وإسرائيل اتفاقاً، أثناء زيارة وفد من وزارة الزراعة الإسرائيلية، ونص الاتفاق على إقامة مشروعات ري في عشر مقاطعات أوغندية متضررة من الجفاف، وتوجهت البعثة إلى منطقة الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان وكينيا.

وبظهور الدور الإسرائيلي في أوغندا، كشفت مصادر بوزارة الخارجية المصرية أن أوغندا أبلغت مصر، في أغسطس 2009، اعتزامها إنشاء عدد من السدود الصغيرة لاستخدامها في تخزين المياه، لاستخدامها في الزراعة، وأن وزارة الخارجية أبلغت الأوغنديين أن إنشاء هذه السدود سيؤثر على حصة مصر السنوية. وأوضحت وزارة الخارجية أن إسرائيل هي المحرضة على هذه الخطوة، حيث إن مسؤولين أوغنديين زاروا تل أبيب والتقوا بشخصيات أكاديمية إسرائيلية. وقد أكدت الصحافة المصرية أن إسرائيل تمول ثلاثة سدود على نهر النيل بأوغندا، وأن إسرائيل وافقت على ذلك وتستخدم هذه السدود لتوليد الكهرباء، كما ستستغل المياه المخزنة خلف هذه السدود في التنمية الزراعية.

ويُلاحظ أن إسرائيل مازالت تحاول ربط أوغندا بدائرتها السياسية، وتحاول اختراق دول الحوض. فعقب انعقاد اجتماع الإسكندرية لوزراء الموارد المائية، في يوليه 2009، زار مسؤولون من رواندا وأوغندا إسرائيل، للتباحث حول إنشاء مشروعات زراعية إسرائيلية على نهر النيل، وقد أشرف على الزيارة "مشروع التبادل"، وهي منظمة تابعة للجنة الأمريكية اليهودية، وهي إحدى منظمات اللوبي الإسرائيلي الأمريكي، وذلك بهدف دعم سبل التعاون بين إسرائيل والبلدين في الشؤون الزراعية والتنموية.

كما عقدت إسرائيل مؤتمراً لتكنولوجيا المياه والبيئة بتل أبيب، في 17 نوفمبر 2009، ويُعد هذا المؤتمر الأخطر على مصر لحضور ثلاثة من وزراء المياه في دول حوض النيل، وهم وزراء المياه في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وقد عُقدت لقاءات عمل موسعة على هامش المؤتمر، بهدف تحديد متطلبات كل دولة وما تريده من خبرة إسرائيلية.

كما ذكر تقرير لموقع نيوز وان الإخباري الإسرائيلي، أن أزمة تقسيم مياه النيل بين دول الحوض أصبحت مصدراً للجدل، حيث إن الاتفاق الذي وقعته أوغندا وتنزانيا ورواندا وإثيوبيا سيقوض النظام المائي في القارة.

خامساً: تنزانيا

تشترك تنزانيا مع كل من كينيا وأوغندا في بحيرة فيكتوريا، ونظراً لموقعها الإستراتيجي على ساحل المحيط الهندي، أصبحت منفذاً للعديد من الدول الأفريقية، مثل أوغندا ورواندا وبوروندي. ومنذ استقلال تنزانيا، عام 1964، أعلن الرئيس التنزاني "جوليوس نيريري" ما عُرف بمبدأ نيريري، وهو الذي يقضي بتسعير المياه وبيعها. ولهذا سعت إسرائيل منذ البداية بالتغلغل في تنزانيا لإثارة الفرقة ضد مصر والدول العربية الأفريقية.

وكشف تقرير رسمي مصري، في 22 مايو 2010، إلى أن هناك علاقات إسرائيلية مع بعض أعضاء في البرلمان التنزاني، وتربطهم بمصالح شخصية تؤثر على المصالح المصرية، وأن بعضهم يتزعم اتجاهاً لرفع دعوى ضد مصر وبريطانيا اعتراضاً على معاهدة عام 1929، وإلزامهما بتقديم تعويضات لتنزانيا لمنعها من استخدام مياه النيل بما يؤثر على حصة مصر.

ومع التدخلات الإسرائيلية والحاجة لمياه النيل، بدأت تنزانيا تسعى لإقامة سدود دون النظر لرأي دولتي المصب (مصر والسودان). وأعلن وزير الثروة المائية التنزاني أن بلاده ستمد خط أنابيب بطول 170 كم من بحيرة فيكتوريا لتوصيلها إلى 24 قرية، وأن أجزاء كبيرة من الشمال الغربي للبلاد تتعرض للجفاف، وأنها لا تعترف باتفاقية مياه النيل، وأن هذا الاتفاق لا يُلزم بلاده، وأنها لن تلتزم به وستمضي قدماً في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية المصرية، أن إسرائيل وافقت على إنشاء وتمويل خمسة سدود لتخزين المياه لكل من تنزانيا ورواندا، وأن جهات بحثية إسرائيلية أجرت دراسات جدوى اقتصادية أثبتت أهمية هذه السدود، وأن كلاً من تنزانيا ورواندا ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر أو أخذ موافقتها مسبقاً، وأن هذه السدود عبارة عن أربعة سدود لتنزانيا، وواحد لرواندا.

سادساً: إريتريا

دعمت إسرائيل "أسياسي أفورقي" منذ الاستقلال الذي حصلت عليه إريتريا رسمياً من إثيوبيا، عام 1993، ولهذا تحولت إريتريا إلى أقوى حليف إستراتيجي لإسرائيل، حيث يعمل بها 650 ضابطاً إسرائيلياً في تدريب قواتها، كما حصلت على حق استخدام جزيرة دهلك.

وتؤدي إريتريا، بتأثير من إسرائيل، دوراً مناوئاً للسودان، حيث دعمت حركة تحرير السودان حتى الانفصال، وتلعب دوراً مهماً في مشكلة دارفور، حيث دعمت حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان. وقد سلمت السودان شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضد النظام الإريتري تتهمها بمحاولة زعزعة الاستقرار في السودان.

وفي فبراير 1996، ذهب الرئيس الإريتري "أفورقي" في زيارة معلنة إلى إسرائيل، أسفرت عن توقيع اتفاقية أمنية مع الكيان الصهيوني لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ووضع إستراتيجية موحدة في البحر الأحمر. وذكر صحيفة صانداي تايمز أن إسرائيل تتحكم في قاعدتين في إريتريا، تستخدم إحداهما للتنصت، والثانية لتزويد الغواصات الإسرائيلية باحتياجاتها. وأوضح تقرير الصحيفة أن الغارات التي شنتها المقاتلات الإسرائيلية على السودان، في فبراير 2009، انطلقت من إحدى القواعد في إريتريا.

كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في 4 سبتمبر 2011، أن هناك العشرات من الإسرائيليين يقيمون في إريتريا ويعملون في الزراعة لصالح شركات أوروبية.

سابعاً: رواندا وبوروندي

يمثل الجزء الخاص بحوض النيل حوالي نصف مساحة بوروندي، ونهر كاجيرا، الذي يمثل حدود بوروندي مع رواندا في الشمال الشرقي، هو الرافد الوحيد للنيل من بوروندي، وقد انضمت رواندا وبوروندي إلى منظمة تنمية حوض نهر كاجيرا، التي أُنشئت في أغسطس 1977، وتضم كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا. وفي التسعينيات شهدت المنطقة تحركات إسرائيلية لتغيير القواعد القانونية الدولية المعمول بها في إطار توزيع مياه الأنهار، فدخلت بمفاهيم جديدة، كتسعير المياه، وإنشاء بنك وبورصة للمياه. وتقدم بالدعم الفني والتكنولوجي من خلال الأنشطة الهندسية للشركات الإسرائيلية في مجال بناء السدود المائية، وقدمت إسرائيل دراسة تفصيلية إلى زائير ورواندا لبناء ثلاثة سدود جزءاً من برنامج شامل للسيطرة على البحيرات العظمى.

وفي 15 سبتمبر 2011، أكد الشيخ "سعيد بكاري" مفتي جمهورية رواندا، أن بلاده مع إخوانهم في مصر، ولن توافق على خنق حوض النيل على مصر، ومهما كانت علاقات رواندا بإسرائيل، فلن تؤثر على حوض النيل.

ثامناً: الكونغو الديموقراطية

سعت إسرائيل للتقرب من الكونغو الديموقراطية وربطها بعلاقاتها السياسية ومصالح إسرائيل متعددة، تشمل جميع المجالات الاقتصادية، مثل التنقيب عن الألماس وتجارته، ومشروعات زراعية متنوعة، بالإضافة إلى المجال العسكري، حيث تتولى بعثاتها العسكرية تدريب الجيش الكونغولي، ويحصل ضباطه على دورات عسكرية تأهيلية بإسرائيل.

كما قامت إسرائيل بالمساعدة على تحسين أحوال الأمن الداخلي في الكونغو، وقامت عام 2001، بتدريب وحدات الحرس الرئاسي الكونغولي وتسليحها، ووصل إلى إسرائيل ما بين 30 – 40 ضابطاً، لتلقي دورات أكاديمية في مكافحة الإرهاب.

ويسعى اللوبي اليهودي وتجارته إلى توثيق الصلات مع الكونغو، وتولي إسرائيل أهمية خاصة لتلبية المطامح العرقية والدينية في الانفصال وتشكيل الكيانات المستقلة عن الدول العربية.