ملحق

نص إعلان طرابلس

في اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، في طرابلس، في الفترة من 28 يوليه إلى الأول من أغسطس 1999، تقدمت القيادة الليبية بمبادرة حول الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية. وفي ما يلي نصها:

تلبية لدعوة كريمة، من الأخ القائد معمر القذافي، انعقد اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في طرابلس، في الفترة من 28 يوليه إلى 1 أغسطس 1999.

إن التجمع الوطني الديمقراطي، المعبر الحقيقي عن كافة قطاعات وفئات وأحزاب الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة في السلام العادل، وفي الديمقراطية الكافلة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفى حسن الجوار مع كافة جيران السودان، وفى قيام السودان بدوره البناء عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية ـ قد بلور مطالب الشعب، عبر مؤتمره التاريخي في أسمرا، في يونيه 1995، وأقدم التجمع على تحقيق تلك المطالب عن طريق التصدي للعنف والقهر المفروض على البلاد.إن سياسات النظام القهرية، قد عرضت السودان لمخاطر التمزق واحتمالات التدخل الأجنبي والتدويل. لقد كان الحل السياسي للأزمات السودانية أحد الخيارات، التي حددها الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته المشروعة بأسلوب، يحقن الدماء، ويضع حداً للمأساة الكبرى التي يعاني منها الإنسان السوداني.

لقد نشط الحادبون على مصلحة السودان لوضع حد للاقتتال، وقفل الباب أمام المخاطر ومشروعات الحلول الجزئية، التي لا تحقق علاجاً شاملاً وافياً للأزمة السودانية.

في هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه كلّ فصائل التجمع، تقدمت القيادة الليبية بمبادرة حول الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية، تتسق مع سعيها لتوحيد أفريقيا، وتوطيد العلاقات العربية الأفريقية، وإزالة كافة المعوقات في طريق ذلك، ووقف الحروب: الإقليمية والأهلية، في أفريقيا. وقد أبدت الجماهيرية اهتماماً وقلقاً بالغَين بالاقتتال الدائر في السودان، وما صحبه من عدم استقرار للبلاد، فتح الباب للعديد من المخاطر.

وبناء على ما تقدم، فإن الجماهيرية العظمى، عرضت على التجمع الوطني الديمقراطي المبادرة التالية:

1. الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية، من جميع الأطراف؛ ووضع آلية لمراقبة ذلك.

2. الوقف الفوري لكافة الحملات الإعلامية، المتبادلة بين جميع الأطراف.

3. الشروع في حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة، عبر ملتقى عام للحوار الوطني السوداني؛ بهدف التوصل لحل سياسي شامل، يستند لوحدة السودان، ويؤمن الاعتراف بالتعدد: العرقي والديني والثقافي، للشعب السوداني.

4. تشكيل لجنة تحضيرية للملتقى، بمشاركة ممثلين عن التجمع الوطني الديمقراطي، وممثلين عن الحكومة السودانية، برعاية الأخ القائد، تتولى الآتي:

- تحديد مكان وتاريخ انعقاد الملتقى.

-   تحديد المدعوين للمشاركة في أعمال الملتقى.

-   تحديد جدول أعمال الملتقى.

-   وضع الأسس التي يستند إليها الحوار.

5. تتولى الجماهيرية العظمى الاتصال بالدول الآتية: مصر، إريتريا، إثيوبيا، أوغندا، كينيا؛ للتنسيق معها باعتبارها صاحبة مبادرات، تتعلق بالشأن السوداني؛ ولبذل المزيد من المساعي الحميدة، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وبعد الاطلاع على المبادرة، اجتمعت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، وتدارستها، وقررت الآتي:

إن التجمع الوطني الديمقراطي، إذ يقدر الاهتمام الذي يبديه الأخ العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر، حول المشكل السوداني، والجهود التي بذلت، والاتصالات التي تمت مع مختلف الأطراف المعنية، التي أثمرت عن المقترحات التي قدمت لاجتماع قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، المنعقد في طرابلس، في الفترة 28 يوليه إلى 1 أغسطس 1999 ـ يتقدم بالآتي:

أولاً:   يرحب التجمع الوطني الديمقراطي بمبادرة الأخ القائد العقيد معمر القذافي، حول الحل السياسي الشامل للمشكل السوداني.

ثانياً:   يثمن التجمع الوطني الديمقراطي جهود وسعى القيادة الليبية للتنسيق بين المبادرة الليبية والمبادرة المصرية ومبادرة الإيقاد.

ثالثاً:  يقدر التجمع الوطني الديمقراطي اهتمام القيادة الليبية بالمشكلة السودانية، ذات الجذور التاريخية المعقدة؛ ويسجل بإعجاب تفهمها المتقدم لطبيعة المشكلة، ورؤيتها لسبل حلها.

رابعاً: يوافق التجمع الوطني الديمقراطي على مقترح ملتقى الحوار بين الطرفَين، الذي تقدم به الأخ القائد. كما يوافق على المشاركة في اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى.

خامساً: لخلق المناخ الملائم للحوار، يرى التجمع الوطني الديمقراطي، أن على النظام اتخاذ الإجراءات التالية:

1. تجميد كل مادة أو مواد في دستور النظام للعام 1998، تقيد الحريات العامة، أو تسمح بذلك، وفق الملاحظات التي أوردها المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان، في تقريره المعتمد من لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، بجنيف، في دورتها الخامسة والخمسين.  

2. رفع حالة الطوارئ في غير مناطق العمليات.

3. إلغاء الصلاحيات الاستثنائية من قانون الأمن العام.

4. رفع الحظر عن النشاط السياسي لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة.

5. رفع الحظر عن حرية التنظيمات النقابية.

6. إلغاء شرطة ومحاكم النظام العام.

7. كفالة حرية التنقل والتعبير والتنظيم.

8. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإسقاط الأحكام عن المحكومين منهم.

9. إعادة الممتلكات المصادرة.

سادساً: يرى التجمع الوطني الديمقراطي، أن وقف إطلاق النار الشامل مرتبط بالوصول لاتفاق سياسي بين أطراف النزاع.

سابعاً: يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي حرصه الشديد على العلاقة مع الجماهيرية العظمى وتطويرها وتوثيقها وتوحيدها، لخدمة أهداف ومصالح الشعبَين الشقيقَين. كما يؤكد استعداده لمواصلة التفكر، وتبادل الآراء حول كل ما من شأنه إنجاح مسيرة السلام والاستقرار في بلادنا وإقليمنا وقارتنا.

ختاماً، يؤكد التجمع الوطني الديموقراطي، أنه لا يألو جهداً في العمل لتحقيق أهداف الشعب السوداني، بكل الوسائل المتاحة. وهو يعلن موافقته على هذه المبادرة، كخطوة أولى على طريق الحل السياسي الشامل.

وسوف يحدد التجمع الوطني الديمقراطي مواقفه، حسب تطوير الخطوات القادمة؛ مقدرا للجماهيرية العظمى جديتها وحسن نواياها، ومقدراً لها حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

التوقيعات على إعلان طرابلس

1. رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، السيد/ محمد عثمان الميرغني.

2. الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد/ مبارك المهدي.

3. رئيس حزب الأمة، السيد/ الصادق المهدي.

4. الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والممثل الشخصي للدكتور جون قرنق، القائد/ نيال دينق نيال.

5. الأمين العام لحزب الأمة، الدكتور/ عمر نورالدائم.

6. سكرتير الحزب الاتحادي الديمقراطي بالخارج، السيد/ فتح الرحمن إبراهيم شيلا.

7. رئيس تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية، السيد/ اليابا جيمس سرور.

8. سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، الأستاذ/ التيجاني الطيب بابكر.

9. رئيس القيادة الشرعية، الفريق/ عبدالرحمن سعيد.

10. ممثل النقابات، السيد/ محمد حاج الأمين.

11. رئيس التحالف الوطني وقائد قوات التحالف السودانية، السيد/ عبدالعزيز خالد عثمان.

12. ممثل مؤتمر البجة، السيد/ الأمين علي محمد عثمان شنقراي.

13. ممثل الحزب القوي، السيد/ أزرق زكريا خريف.

14. رئيس التحالف الفدرالي السوداني، الدكتور/ أحمد إبراهيم دريج.

15. شخصيات وطنية، السيد/ فاروق أبو عيسى.