ملحق

بروتوكول مشاكوس

مشاكوس، كينيا في 20 يوليه  2002

الديباجة، المبادئ، وعملية الانتقال

حيث أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين) اجتمعا في مشاكوس، كينيا، في الفترة من 18 يونيه 2002 وحتى 20 يوليه 2002؛

وحيث أن الطرفين يرغبان في تسوية النزاع في السودان بأسلوب عادل ومستدام عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وعن طريق وضع إطار للحكم يتم من خلاله اقتسام السلطة والثروة بصورة عادلة، وضمان حقوق الإنسان؛

وإذ يدركان أن النزاع في السودان هو أطول نزاع مستمر في إفريقيا، وأنه قد سبب خسائر مريعة في الأرواح ودمر البنى التحتية للبلاد، وأهدر الموارد الاقتصادية، وتسبب في معاناة لم يسبق لها مثيل، ولا سيما فيما يتعلق بشعب جنوب السودان؛

وشعوراً منهما بأوجه الظلم والتباين التاريخية في التنمية بين مختلف المناطق في السودان التي تحتاج إلى الإصلاح؛

وإقرارا منهما بأن اللحظة الحالية تهيئ فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاقية السلام شامل لإنهاء الحرب؛

واقتناعا منهما بأن عملية السلام التي تقوم بها الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية "إيجاد" والتي أعيدت لها الحيوية تحت رئاسة الرئيس الكيني، صاحب الفخامة دانيال ت. آراب موى، تتيح السبل لتسوية النزاع والتوصل إلى سلام عادل ومستدام؛

والتزاما منهما بتسوية متفاوض عليها وسلمية وشاملة للنزاع تقوم على أساس إعلان مبادئ لصالح جميع شعب السودان؛

عليه يتفق الطرفان الآن بموجب هذا على ما يلي:

الجزء أ: المبادئ المتفق عليها

1-1            إن وحدة السودان، التي تقوم على أساس الإرادة الحرة لشعبه والحكم الديمقراطي، والمساءلة ، والمساواة ، والاحترام ، والعدالة لجميع مواطني السودان ، ستظل هي الأولوية بالنسبة للطرفين، وأنه من الممكن رد مظالم شعب جنوب السودان وتلبية طموحاته ضمن هذا الإطار.

1-2            شعب جنوب السودان له الحق في رقابة وحكم شئون إقليمه والمشاركة بصورة عادلـة في الحكومة القومية.

1-3            شعب جنوب السودان له الحق في تقرير المصير وذلك، ضمن أمور أخرى، عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً.

1-4            الدين، والعادات، والتقاليد هي مصدر القوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السوداني.

1-5            شعب السودان له تراث وطموحات مشتركة وعلى ذلك يوافق الطرفان على العمل سويا من أجل:

1-5-1        إقامة نظام ديموقراطي للحكم يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنس واللغة، والمساواة بين الجنسين لدى شعب السودان.

1-5-2        إيجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الإنسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني.

1-5-3        التفاوض حول وقف شامل لإطلاق النار وتنفيذه لإنهاء المعاناة والاقتتال الذي يعانى منه الشعب السوداني.

1-5-4        صياغة خطة لعودة اللاجئين، وإعادة التوطين، وإعادة التأهيل، وإعادة البناء والتنمية لمعالجة احتياجات تلك المناطق المتأثرة بالحرب وتقويم أوجه الخلل التاريخية في التنمية وتخصيص الموارد.

1-5-5        تخطيط وتنفيذ اتفاقية السلام بغية جعل وحدة السودان خيارا جذابا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان.

1-5-6        التصدي للتحديات عن طريق إيجاد إطار يمكن من خلاله تحقيق هذه الأهداف المشتركة والإعراب عنها بأفضل صورة لمصلحة جميع السودانيين.

الجزء ب:  عملية الانتقال

بغية إنهاء النزاع وضمان مستقبل سلمى ومزدهر لكافة شعب السودان وبغية التعاون في مهمة حكم البلاد، تتفق الأطراف بموجب هذا على تنفيذ اتفاقية السلام طبقا للتسلسل، والفترات الزمنية والعملية المحددة أدناه:

2- تكون هناك فترة ما قبل الفترة الانتقالية مدتها ستة (6) أشهر.

2-1            وخلال الفترة ما قبل الفترة الانتقالية:

أ )  يتم إنشاء المؤسسات والآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام.

ب) إذا لم يوضع ذلك موضع التنفيذ بعد يكون هناك وقف للأعمال العدوانية مع وجود آليات ملائمة للمراقبة.

ج) يتم إنشاء آليات لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام.

د ) تجرى الاستعدادات لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

هـ)  السعي للحصول على مساعدة دولية.

و) يوضع إطار دستوري لاتفاقية السلام والمؤسسات المشار إليها في الفقرة 2 – 1 ( أ ).

2-2            تبدأ الفترة الانتقالية في نهاية فترة ما قبل الفترة الانتقالية وتمتد إلى ست سنوات.

2-3            خلال الفترة الانتقالية :

أ) تعمل المؤسسات والآليات التي أنشئت خلال الفترة ما قبل الفترة الانتقالية طبقا للترتيبات والمبادئ المحددة في اتفاقية السلام.

ب) إذا لم يتم انجاز ذلك بعد, يتم تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل الذي تم التوصل إليه عن طريق التفاوض مع وجود وتشغيل آليات مراقبة دولية.

2-4            يتم إنشاء مفوضية مستقلة للتقويم والتقدير خلال الفترة قبل الانتقالية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام وإجراء تقويم منتصف الفترة لترتيبات الوحدة التي وضعت وفقا لاتفاقية السلام.

2-4-1        تتشكل مفوضية التقويم والتقدير من تمثيل متساوي لحكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان وما لا يزيد عن ممثلين أثنين على التوالي من كل من الفئات التالية:

2-4-1-1  الدول الأعضاء في اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية بشأن السودان (جيبوتي، إرتريا، إثيوبيا، كينيا وأوغندا).

2-4-1-2  الدول المراقبة (إيطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية).

2-4-1-3  وأية بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية أخرى يتفق عليها الطرفان.

2-4-2        تعمل الأطراف مع المفوضية خلال الفترة الانتقالية بغية تحسين المؤسسات والتدابير التي أنشئت بموجب الاتفاقية ولجعل وحدة السودان جذابة لشعب جنوب السودان.

2-5            عند نهاية الفترة الانتقالية التي مدتها ستة (6) سنوات، يكون هناك استفتاء لشعب جنوب السودان تحت رقابة دولية، يتم تنظيمه بصورة مشتركة بواسطة حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان لكي: يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لاعتماد نظام الحكم الذي تم وضعه بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت للانفصال.

2-6            تمتنع الأطراف عن أي شكل من أشكال إلغاء أو إبطال اتفاقية السلام من جانب واحد.

الجزء ج: الدين  والدولة

إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلي:

6-1            الديانات والعادات والمعتقدات هي مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السوداني.

6-2            حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أي شخص على هذه الأسس.

6-3            الأهلية للمناصب العامة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات، تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات أو العادات.

6-4            جميع المسائل الشخصية والأسرية بما فيها الزواج، والطلاق، والميراث، والخلافة والانتساب، تحكمها القوانين الشخصيـة (بما في ذلك الشريعة أو أية قوانين دينية أخرى، أو عادات أو تقاليد) للأفراد المعنيين.

6-5            تتفق الأطراف على احترام الحقوق التالية:

6-5-1    العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد, وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض.

6-5-2    إقامة مؤسسات خيرية أو إنسانية ملائمة والحفاظ عليها.

6-5-3    صنع وحيازة واستخدام الأدوات والمواد اللازمة المرتبطة بالشعائر أو العادات الخاصة بأية ديانة أو معتقد، حسب ما هو ضروري.

6-5-4    كتابة وإصدار ونشر المطبوعات الخاصة بتلك المجالات،

6-5-5    تدريس الديانة أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.

6-5-6    إلتماس وتلقى المساهمات المالية الطوعية وغيرها من الهبات من الأفراد والمؤسسات.

6-5-7    تدريب, تعيين, انتخاب, أو تحديد عن طريق التوريث قادة تستدعيهم متطلبات ومعايير أي من الديانات أو المعتقدات.

6-5-8    مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالعطلات والمناسبات وفقاً لمبادئ المعتقدات الدينية للشخص.

6-5-9    إقامة اتصالات مع الأفراد والمجتمعات في المسائل الخاصة بالديانة والمعتقدات على الصعيدين القومي والدولي والحفاظ على ذلك.

6-5-10        تجنباً للشك، لا يخضع أي شخص للتمييز من جانب الحكومة القومية، أو الولاية، أو المؤسسات، أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الديانة أو معتقدات أخرى.

6-6   المبادئ الواردة في الجزء 6 – 1 إلى الجزء 6 – 5، سوف يعبر عنها في الدستور.

الجزء د: هياكل الحكم

لإضفاء الفعالية على الاتفاقيات المحددة في الجزء أ، وفى إطار سودان موحد يعترف بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، بموجب هذا يتفق الطرفان على أنه فيما يتعلق بتقسيم السلطات والهياكل والمهام لمختلف أجهزة الحكم، فإن هيكلة الإطار السياسي للحكم في السودان تتم على النحو التالي:

3-1           القانون الأعلى:

3-1-1        الدستور القومي للسودان هو القانون الأعلى للبلاد، ويجب أن تتوافق جميع القوانين مع الدستور القومي. وينظم هذا الدستور العلاقات ويحدد السلطات والمهام بين مختلف مستويات الحكم علاوة على أنه يحدد ترتيبات اقتسام الثروة بين نفس الجهات. ويضمن الدستور القومي حرية العقيدة. والعبادة والممارسات الدينية على نحو تام لجميع المواطنين السودانيين.

3-1-2        يتم تشكيل مفوضية قومية تمثيلية لمراجعة الدستور خلال الفترة قبل الانتقالية تكون مهمتها الأولى صياغة إطار قانوني ودستوري يحكم الفترة الانتقالية ويتضمن اتفاقية السلام.

3-1-3        يتم إقرار الإطار المشار إليه أعلاه حسبما تتفق عليه الأطراف.

3-1-4        يتم خلال الفترة الانتقالية إجراء عملية مراجعة دستورية شاملة.

3-1-5        لا يعدل الدستور أو يلغى إلا عن طريق إجراءات خاصة أو أغلبيات مؤهلة بغية حماية أحكام اتفاقية السلام.

3-2     الحكومة القومية:

3-2-1        تكون هناك حكومة قومية تمارس المهام وتجيز القوانين كما يجب أن تمارسها بالضرورة علي الصعيد القومي دولة ذات سيادة . وتأخذ الحكومة القومية في الحسبان في جميع قوانينها، التنوع الديني والثقافي للشعب السوداني.

3-2-2        التشريعات التي تسن على الصعيد القومي والتي تتأثر بها الولايات خارج جنوب السودان مصدرها الشريعة والتوافق الشعبي.

3-2-3        التشريعات التي تسن على الصعيد القومي، المطبقة على الولايات الجنوبية و/ أو الإقليم الجنوبي يكون مصدرها التوافق الشعبي، وقيم وعادات شعب السودان (بما في ذلك تقاليدهم ومعتقداتهم الدينية، احتراما للتنوع في السودان).

3-2-4        عندما يكون هناك تشريع قومي نافذ المفعول في الوقت الحالي، أو تم سنه ومصدره قانون ديني أو عرفي، فإن أية ولاية أو إقليم لا تمارس أغلبية السكان فيه مثل هذه الديانة أو العادات، يجوز لهم عندئذ:

(1)     إصدار تشريع يسمح بأعراف أو ممارسات في ذلك الإقليم ، تتماشى مع دياناتهم أو عاداتهم, أو

(2)   يحال القانون إلى مجلس الولايات للموافقة عليه بأغلبية الثلثين أو البدء في تشريع قومي ينص على مثل هذه الأعراف البديلة اللازمة حسبما هو ملائم.

الجزء هـ:حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان

1-3            شعب جنوب السودان له حق تقرير المصير وذلك – ضمن أمور أخرى – عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.

2-4       يتم تشكيل مفوضية مستقلة للتقدير والتقويم خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام خلال الفترة الانتقالية. وتجرى هذه المفوضية تقويماً في منتصف الفترة لترتيبات الوحدة التي وضعت بموجب اتفاقية السلام.

2-4-1         تشكل مفوضية التقدير والتقويم من تمثيل متساو من حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، وبما لا يزيد عن ممثلين  اثنين (2)، على التوالي، من كل من الفئات التالية:

2-4-1-1     الدول الأعضاء في اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية بشأن السودان ( جيبوتي، إرتريا ، إثيوبيا، كينيا، وأوغندا).

2-4-1-2     الدول المراقبة (إيطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية).

2-4-1-3     وأية بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية أخرى يتفق عليها الطرفان.

2-4-2        يعمل الطرفان مع المفوضية خلال الفترة الانتقالية بغية تحسين المؤسسات والأنظمة التي أنشئت بموجب الاتفاق لجعل وحدة السودان جاذبة لشعب جنوب السودان.

2-5       عند نهاية الفترة الانتقالية التي مدتها ست (6) سنوات، يجري استفتاء لشعب جنوب السودان المراقبة الدولية يتم تنظيمه بصورة مشتركة من جانب حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان لكي: يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لاعتماد نظام الحكم الذي تم وضعه بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت للانفصال.

2-6       يمتنع الطرفان عن أي شكل من أشكال الإلغاء أو الإبطال لاتفاقية السلام من جانب واحد.