ملحق

نص الاتفاق الإطاري بين الحكومة والتجمع الوطني الديموقراطي

لتحقيق الحل السياسي الشامل

جدة/ السعودية، في 4 ديسمبر 2003

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تستلزم التصدي الأمين والشجاع لقضايا الوطن والحفاظ على قيمه التاريخية، وإيماناً بأن الحرب لا تحل الخلافات القائمة، ورغبة في تجاوز الخلافات بالحوار السلمي وتوحيد الرؤى، والوصول للحل السياسي الشامل والدفع بالجهود التنموية والاقتصادية لخير السودان، وحرصاً على تحقيق الإجماع الوطني لتعزيز مسيرة السلام ودرء الأخطار كافة المحدقة بالوطن في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.

أ- يؤكد الطرفان على الآتي

1- دعم ما ورد في الاتفاق الإطاري لمشاكوس في يوليه 2002، وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة ومما تلى ذلك وما سيلي إن شاء الله من اتفاق حول بقية النقاط في نيفاشا.

2- المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في الحياة العامة دون التفرقة بين المواطنين على أسس دينية أو عرقية أو حزبية.

3- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء بما يمكنه من أداء مهامه دون تدخل أو تأثير من أحد.

4- نظام الحكم في السودان ديموقراطي يقوم على التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة.

5- يحكم السودان حكماً لا مركزياً "فيدرالياً" في إطار وحدة أرض وشعب السودان.

6- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو إلغاءها.

7- حماية أمن البلاد القومي ونبذ العنف وإحلال السلام والطمأنينة.

8- قومية ومهنية الخدمة المدنية.

ب- ولقد اتفق الطرفان على الآتي:

أولاً: حرية العمل السياسي والجماهيري في إطار التعددية الحزبية التي تنبذ العنف وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة.

ثانياً: حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والمدني والمهني وتكوين منظمات المجتمع المدني.

ثالثاً: الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية كافة الراعية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع المعتقدات والقيم والأعراف.

رابعاً: حق كل ولاية في انتخاب حكامها ومجلسها التشريعي تعزيزاً لحرية الولاية في اختيار ممثلها.

خامساً: انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي الاستفادة المثلى من إمكانيات الوطن وتوجيهها نحو التنمية القومية وتطوير البنى التحتية، مع التأكيد على المضي قدماً في سياسات الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها على الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق الحر وما يوفره من منافسة لا تعرف الاحتكار.

سادساً: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد العليا وخصوصية العلاقة مع دول الجوار العربي والأفريقي، وتقوم على الاحترام المتبادل مع دول العالم كافة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

سابعاً: استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحيدتها.

ثامناً: قومية اللجان التي تُكلف بمراجعة الدستور والقوانين وذلك بمشاركة القوى السياسية كافة.

تاسعاً: الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر.

ج- ولتنفيذ ما ذُكر اتفق الطرفان على الآتي:

1- إيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديموقراطي وتحديد مكان وزمان اللقاء للبدء فوراً في الحوار حول تفاصيل هذا الاتفاق الإطاري، على أن تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون أول أعمالها تحديد جدول زمني لإنجاز مهامها بما يتسق مع نصوص اتفاق مشاكوس الإطاري وما يتبعه من اتفاق نيفاشا وما سيتم الاتفاق عليه بعون الله في اتفاق السلام النهائي.

2- مع مراعاة ما في الفقرة السابقة (ج 1) اتفق الطرفان على قيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق.

تم التوقيع في العاشر من شوال 1424 هـ الموافق الرابع من ديسمبر 2003م

والله ولي التوفيق