ملحق

الحوار مع السيد "الصادق المهدي" رئيس حزب الأمة السوداني

17 يوليه 2011

حذر السيد "الصادق المهدي"، رئيس حزب الأمة السوداني وإمام الأنصار، من انزلاق دولتي السودان الشمالي والجنوبي إلى الحرب بسبب التصعيد في جنوب كردفان ودارفور، ودعا المهدي إلى اتفاق توأمة أخوي بين البلدين كبديل لاتفاقية السلام بينهما، وأكد المهدي أن دولة السودان الشمالي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بعد استقلال الجنوب، وستواجه كذلك صعوبات أخرى في مناطق التوتر بالشمال، وفيما يتعلق بقضية المحكمة الجنائية الدولية.

وبدأ المهدي في حواره لـ الاهرام في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، خلال حضوره احتفالات استقلال الجنوب، انه ليس أمام حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان، الذي يتزعمه الرئيس السوداني "عمر البشير" سوى التسليم بالمطالب الشعبية المشروعة أو المواجهة مع قوى كثيرة في الشمال، وحذر المهدي من أن مثل هذه المواجهة غير مأمونة العواقب في السودان بسبب التشرذم في الجسم السياسي السوداني. وجري الحوار مع السيد الصادق المهدي كما يلي:

·   بعد استقلال دولة جنوب السودان كيف تسير العلاقات بينه وبين دولة الشمال؟

الشمال أمامه خياران، إما أن يدعم الجنوب الجديد أو يعاكسه، وكذلك دولة الجنوب لديها خياران، إما علاقة خاصة مع دولة الشمال أو علاقة ضده. وإذا كنا نريد معادلة ربحية كسبية للطرفين فإنها تكون عبر العلاقة الخاصة، ونسميها توأمة بين الشمال والجنوب، بما يفيد الجانبين في الجوانب التنموية والأمنية. وما لم يحدث هذا سوف تنحدر الأمور بين الجانبين بمنطق الظروف الحالية، والحرب الحالية بجنوب كردفان حتما ستنتقل إلى النيل الازرق، ومع تصعيد الموقف في دارفور سوف ينزلق السودانان ـ الشمالي والجنوبي ـ حتما إلى الحرب التي ستدخلها الأطراف المختلفة حسب انتماءاتها الإثنية، وهذا أسوأ ما يمكن أن يتعرض له السودانيون، وخيانة للإسلام والوطن، ولذلك سوف نسعى بكل ما نستطيع للتوصل إلى اتفاقية التوأمة، لتخلف اتفاق السلام بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتنظيم العلاقات بين الشمال والجنوب.

·   وما هي أهم ملامح اتفاقية التوأمة التي تدعو لها بين دولتي السودان؟

هي اتفاقية إخاء تستند إلى مبادئ الاعتراف المتبادل بين الدولتين الشقيقتين، وأن يتمتع مواطنو الدولتين في السودانيين الشمالي والجنوبي بالحريات الأربع، وأن تدار منطقة أبيي من قبل سكانها بشكل مشترك في إطار صيغة وطنية إلى أن تسمح الظروف بإجراء استفتاء حر ونزيه، وأن يكون لشعبي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق حقوقاً لا مركزية محددة، ويكون لهم حقهم الديمقراطي في المشاركة في السلطة المركزية، ويتم استيعاب قواتهما المسلحة في القوات النظامية في البلاد من خلال اتفاق طوعي، وأن تؤسس شركة قابضة للنفط مشتركة بين البلدين مع ضمان حرية التجارة بين البلدين وتأكيد عدم التدخل فيها، وضمان وحماية وصول القبائل للمراعي التقليدية، وتكوين آلية مشتركة لإدارة موارد النيل الأبيض، وتفويض القضايا العالقة بين البلدين وخصوصاً القضايا الحدودية للجنة حكماء تعطى وقتاً كافياً للحل، وأن يضمن دستورا البلدين الحرية الدينية والحقوق الثقافية وحقوق الإنسان، وأن ينسق البلدان حول الشؤون الأمنية، ولا يتدخلان في الشؤون الداخلية لبعضهما، وينخرطان في علاقات حسن الجوار، وينسقان لدفاع مشترك في وجه العدوان الخارجي، ويعمل البلدان على تعزيز العلاقات الثقافية والتعاون في جميع جوانب التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية. فالجنوب هو بوابة الشمال نحو شرق أفريقيا، والشمال هو بوابة الجنوب للعالم العربي، ويجب أن يلتزم البلدان بالتعاون في الشؤون الدولية من أجل تعزيز المصالح المشتركة.

كما يجب أن يقوم البلدان بحظر وإسكات اللغة التي تعزز العنصرية والكراهية في كلا البلدين، إننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن بلدينا يمكنهما أن يساعدا أو يعيقا بعضها الآخر. إن سياسة تبادل عدم الثقة وتبادل خلخلة الاستقرار، هي بالنهاية هزيمة وتدمير للذات، وما ندعو إليه هو سياسة قائمة على التفاهم والتعاون الأخويين، سوف تكون نواة للتعاون العربي الأفريقي الإقليمي، وبالتالي خطوة ثابتة في اتجاه الوحدة الأفريقية.

·   كيف سيكون الوضع في دولة شمال السودان عقب استقلال الجنوب؟

بعد استقلال الجنوب سنواجه مشكلات كثيرة وستعتبر قوى كثيرة المؤتمر الوطني هو المسؤول عن انفصال الجنوب، كما سيواجه الاقتصاد السوداني صعوبات كبيرة، فضلاً عن التصعيد في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، كما ستكون هناك مواجهة من نوع آخر بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت أوامر باعتقال الرئيس السوداني "عمر البشير"، خاصة بعد مؤتمرها الذي عقد في الدوحة أخيراً، والذي أصبح هناك بموجبه قبول عربي أكبر للاشتراك في المحكمة، حيث انضمت تونس ومنظمة التحرير، ومتوقع انضمام مصر ودولة الجنوب، وهذه العوامل مجتمعة تشكل ضغوطاً شديدة على النظام السوداني، الذي سيجد نفسه أمام احد خيارين: إما محاولة قمع هذه العوامل والقوي السياسية، وفي رأيي هذا القمع يائس، أو أن يسلم بالمطالب الشعبية المشروعة التي نعبر عنها بالأجندة الوطنية، وإذا اتجه النظام نحو القمع سيكون واجبنا توحيد القوى السياسية ومقاومته.

·   هل تخشي من سيناريو المواجهة؟

نعم، احتمالات المواجهة في السودان غير مأمونة نتيجة التشرذم في الجسم السياسي السوداني، ولذا إذا أمكن تحقيق معادلة للتغيير الحقيقي في السياسات والأفراد للاستجابة للتطلعات، خاصة أن ما يحدث في المنطقة العربية صار له صدى كبير في السودان، ولا يمكن لأي تطورات سياسية في السودان أن تكون دون ما يحدث في المنطقة العربية، ولو قبل حزب المؤتمر الوطني بالأجندة الوطنية التي ندعو إليها، والتي تنص على وضع دستور جديد يبنى على أساس السودان العريض، والتوأمة مع دولة الجنوب، وحل مشكلة دارفور، وكفالة الحريات، والتعامل مع قضية المحكمة الجنائية، وتكوين حكومة قومية تجدد السياسات والأفراد، فستكون هناك مشاركة قومية تخرج السودان الشمالي من مأزقه الراهن.