أولاً: الانسحاب الإسرائيلي في سبتمبر 1983 وموقف الأطراف الفاعلة

أدت اجتياحات جيش الدفاع الإسرائيلي المتكررة للأراضي اللبنانية، واحتلاله العاصمة اللبنانية، بيروت، في صيف عام 1982، إلى اشتداد بأس المقاومة اللبنانية، وعلى رأسها حزب الله، الشيعي، الذي ساندته فئات الشعب اللبناني كافة، على اختلاف طوائفها. وفي المقابل، وتحت تأثير سائر جيش الدفاع الإسرائيلي البشرية المتزايدة، ازدادت قوى المعارضة الداخلية في إسرائيل؛ حتى إنها جعلت القيادة الإسرائيلية: السياسية والعسكرية، تبحث عن بديل من وجودها العسكري في الجنوب؛ فكانت نظرية الحزام الأمني فيه، وجمع قوات من أبنائه موالية لإسرائيل.

كان لكلٍّ من سورية وإيران دور بالغ الأثر، في دعم المقاومة اللبنانية، مادياً ومعنوياً. وقد تزايد هذا الدعم، بعد اندلاع الثورة الإيرانية وقضائها، عام 1979، على حكم الشاه.

وتقتضي الدراسة البدء بتحليل المواقف، لاستخلاص الدروس، والاعتبار بمنطق التاريخ.

1. الموقف اللبناني

لا شك أن الغزو الإسرائيلي للبنان، والذي بدأ، في 4 يونيه 1982، بالقصف الجوي لبيروت، والقصف المدفعي لجنوبي لبنان، قد مثّل واحدة من أهم نقاط التحول في الصراع العربي ـ الإسرائيلي بعامة، وفي المواجهة اللبنانية والفلسطينية ـ الإسرائيلية بخاصة. وكانت إسرائيل، بعد التمهيد النيراني السابق ذكره، قد شرعت، في 6 يونيه 1982، تنفيذ ما عُرف باسم عملية "السلام في الجليل". ودفعت بقواتها، على ثلاثة محاور: الطريق الساحلي، في اتجاه مدينة صور[1]؛ والمحور الأوسط، بعد عبور نهر الليطاني[2]؛ والمحور الشرقي، على امتداد وادي الليطاني. واستمر تقدم القوات الإسرائيلية حتى العاصمة بيروت. واستغرق الاحتلال الإسرائيلي فترة طويلة نسبياً، إذ استمر من يونيه 1982 إلى أغسطس 1983؛ وانحصر بعدها داخل الشريط الحدودي، في جنوبي لبنان وبقاعه الغربي.

استهدف الغزو حماية الحدود الإسرائيلية الشمالية من هجمات الفدائيين الفلسطينيين، غير أنه سرعان ما وسع مطامعه، لتشمل أهدافاً أخرى، لم تكن معلنة؛ منها: اقتطاع شريط من الأرض اللبنانية، على طول الحدود مع إسرائيل، يراوح عمقه بين 10 و30كم؛ والسيطرة على نهر الليطاني ومياهه؛ وإنهاء المقاومة الفلسطينية في لبنان، مرة واحدة، وإلى الأبد؛ والقضاء على أكبر عدد من الشعب الفلسطيني، من خلال عمليات القصف المنظم للمخيمات والتجمعات البشرية الفلسطينية؛ وتهديد الوجود العسكري السوري في لبنان، في محاولة للقضاء عليه؛ والتأثير في الأوضاع اللبنانية؛ والضغط على لبنان لتوقيع معاهدة، خارج إطار قرارَي مجلس الأمن، الرقمَين 425 و 426، اللذَين صدرا في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان؛ وذلك بقرار إسرائيلي منفرد، أو خارج إطار جولات الصراع العربي ـ الإسرائيلي، لمطاردة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، والقضاء على الجماعات المسلحة الأخرى، التي تسعى إلى تحرير التراب الوطني اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي.

ولقد تتابعت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه، سعياً إلى إحياء اتفاق "17 مايو 1983"، الذي ألزمت به إسرائيل لبنان، بعد اجتياح صيف 1982، التغاضي عن تطبيق القرارات الدولية المتعلقة به.

أصبح لبنان، منذ اجتياح عام 1982، مستباحاً، أرضاً وشعباً واقتصاداً وسيادة، وبجميع أشكال العنف: العسكري والإرهابي. وكان طبيعياً أن تتولد مقاومة مختلفة الأشكال، خاصة في غياب الذريعة الفلسطينية، بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية، عام 1982، من لبنان.

حماية للمستوطنات الشمالية، حوّلت إسرائيل الجنوب اللبناني مسرح قتال، لم يترك لسكانه من خيار سوى الصمود والمقاومة، اللذَين أصبحا عظمة في حلق القيادة الإسرائيلية. وحاولت أن تراود السلطة اللبنانية على القضاء على المقاومة الإسلامية في لبنان، من خلال عروض التسوية الوهمية، التي طرحتها عليها؛ ولكنها فشلت في أن تجد من يسمع لها.

وانقلب الحزام الأمني، في الشريط الحدودي اللبناني الجنوبي، إلى منطقة تزيد من الأعباء الأمنية والمسؤولية الملقاة على عاتق الجيش الإسرائيلي؛ وبدل أن يتوافر الأمن للمستوطنات الإسرائيلية الشمالية، إذا بها رهينة للمقاومة.

واضطرت إسرائيل إلى إبرام اتفاق (أبريل 1996)، بينها وبين الحكومة اللبنانية. بيد أن مقاتلي حزب الله أحبطوه. وارتفعت حدة الاحتجاج الداخلي على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للشريط الحدودي اللبناني؛ ما اضطر حكومة باراك، في 5 أبريل 2000، قرار الانسحاب من لبنان، في موعد أقصاه شهر يوليه 2000؛ بل أجبرتها الضغوط: الداخلية والخارجية، على انسحاب أحادي، غير منظم، في مايو 2000.

ويمكن القول بأن العقود الثلاثة، الممتدة من عام 1968 إلى عام 1998، شهد لبنان خلالها أربعة اجتياحات إسرائيلية رئيسية، هي:

أ. عملية الليطاني، عام 1978.

ب. عملية سلام الجليل، عام 1982.

ج. عملية تصفية الحساب، عام 1993.

د. عملية عناقيد الغضب، عام 1996.

 إضافة إلى الأعمال العسكرية المحدودة، والغارات الجوية، وأعمال التدمير والقتل، ومحاصرة المرافئ البحرية، والحملات العسكرية التي استهدفت الاعتقال والنفي ونسف البيوت وحرق المزارع والمحاصيل.

    وقد عقد لبنان وإسرائيل، اتفاقات عدة:

أ. اتفاق هدنة، عام 1949.

ب. اتفاق القاهرة، عام 1969.

ج. اتفاق 17 مايو 1983.

د. تفاهم يوليه 1993.

هـ. تفاهم أبريل 1996.

وفي سبيل تحقيق أمنه، دخلت إليه قوات الردع العربية، عام 1976؛ ثم القوات المتعددة الجنسيات، عام 1982؛ وقوات الأمم المتحدة، التي لا تزال ترابط على تخوم "حزام الأمن الإسرائيلي".

2. الموقف الإسرائيلي

بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، دخلت القوات الإسرائيلية، في 15 سبتمبر 1982، إلى الشطر الغربي من بيروت. وذلك إثر مقتل الرئيس اللبناني، المنتخب في ظل الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ بشير الجميل، الماروني، وزعيم حزب الكتائب، في 14 سبتمبر 1982.

وأعقب ذلك مجازر مخيمي صبرا وشاتيل[3]ا، بين 16 و18 سبتمبر 1982، (انظر صورة مذبحة صابرا وشاتيلا)، التي ارتكبتها قوى لبنانية من حزب الكتائب، برعاية إسرائيلية. واستمر احتلال بيروت الغربية 16 يوماً، انسحبت بعدها القوات الإسرائيلية في 27 و28 سبتمبر 1982، تحت تأثير الضغوط السياسية الخارجية، وضربات المقاومة الوطنية اللبنانية، التي أنزلت بها، هي وقوات مشاة الأسطول الأمريكي (المارينز) والقوات الفرنسية، خسائر فادحة، في عمليات استشهادية. وانقلبت الانتصارات الإسرائيلية مأزقاً، كان أول ضحاياه هم قادة الحرب في إسرائيل؛ إذ في أوائل عام 1984، اعتزال مناحم بيجن، بعد عدة أشهر من الاعتكاف؛ وذُكر أنه أصيب، بسبب فشل سياسته، بالإحباط. وأُجبر وزير الدفاع، أرييل شارون، على الاستقالة، بعد أن دانته لجنة قضائية (لجنة كاهان). وعزل رئيس الأركان الإسرائيلي، رفائيل إيتان.

لقد دخلت القوات الإسرائيلية بيروت، بعد يومين من انسحاب القوات المتعددة الجنسيات منها، والتي كان مجلس الوزراء اللبناني، قد طلب استقدامها، في 18 أغسطس 1982، استناداً إلى اتفاق أمريكي ـ لبناني ـ فلسطيني، أعلنه الوسيط، السفير الأمريكي، فيليب حبيب، في 7 أغسطس 1982، ويقضي بإشراف قوة دولية على إجلاء قوات الثورة الفلسطينية عن لبنان؛ وكان جلاؤها على دفعات، كان آخرها في 9 يناير 1983. وتتألف القوة الدولية من وحدات أمريكية ومن مشاة الأسطول (المارينز)، وأخرى فرنسية وإيطالية. وكانت قد انسحبت، في 10-13 سبتمبر 1982، من بيروت، بعد انتهاء مهمتها. ثم عادت في 24 منه، في أعقاب مجازر صابرا وشاتيلا؛ وانسحبت نهائياً من لبنان في أواخر مارس 1984، بعد ضربات موجعة، وخسائر فادحة، تكبدتها الوحدتان: الأمريكية والفرنسية.

وخلال الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من لبنان، عقدت الحكومة الإسرائيلية اتفاق 17 مايو 1983، الذي في أثره بدأت القوات الإسرائيلية انسحابها التدريجي من المناطق اللبنانية المحتلة، وتسليمها إلى القوات المسلحة اللبنانية. وكانت المفاوضات الإسرائيلية ـ اللبنانية، قد بدأت في 28 ديسمبر 1982، واستمرت حتى إعلان اتفاق 17 مايو 1983؛ وتناوبها مكانان: فندق لبانون بيتش، في منطقة خلدة[4]، قرب بيروت، ومدينة كريات شمونة[5]، في إسرائيل.

وقد نص الاتفاق على وقف الحرب بين لبنان وإسرائيل؛ وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال مدة تراوح بين 8 أسابيع و12 أسبوعاً؛ يلي سريان الاتفاق؛ وإنشاء منطقة أمنية، تنفذ فيها الترتيبات الأمنية المتفق عليها، في ملحق خاص، وتكوين لجنة اتصال مشتركة، لبنانية ـ إسرائيلية ـ أمريكية، للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وتنبثق منها لجنة الترتيبات الأمنية، ولجان فرعية؛ وإنشاء مكاتب اتصال في البلدَين، والتفاوض؛ في عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص؛ وامتناع كلّ فريق عن أي شكل من أشكال الدعاية المعادية للفريق الآخر؛ وإلغاء المعاهدات والقوانين والأنظمة، التي تعارض هذا الاتفاق.

وقد شمل الاتفاق كذلك بنوداً أخرى، تربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بانسحاب مماثل للقوات السورية من لبنان؛ وتقول بتسوية موقف جيش لبنان الجنوبي والرائد المنشق، سعد حداد. ونص الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية في الجنوب اللبناني، تكفل السيطرة الإسرائيلية على منابع نهرَي الليطاني والحاصباني[6]، وحصول إسرائيل على حصة من مياههما؛ وإبقاء منطقة مزارع شبعا[7] داخل المنطقة الأمنية (وتطلق عليها إسرائيل أحياناً "المنطقة العازلة أو الشريط الحدودي") (انظر خريطة الحزام الأمني وتمدد القوات الإسرائيلية).

وما إن أُعلن هذا الاتفاق، حتى تصاعدت أعمال المقاومة بدعم سوري ـ إيراني، كفل لها تنفيذ أعمال ناجحة، وإحداث خسائر فادحة في قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. وتسببت تلك الخسائر بارتفاع عدد الضحايا، وازدياد حدة الضغوط الداخلية في إسرائيل؛ الأمر الذي انتهى باعتزال مناجم بيجن؛ واستقالة وزير دفاعه، أريل شارون؛ وإقالة رئيس الأركان، رفائيل ايتان.

وإثر تولي باراك الوزارة، في 6 يوليه 1999، تعهد بالانسحاب، شريطة انسحاب القوات السورية من لبنان؛ ما حمل السلطة، بقيادة أمين الجميل، على التنسيق مع سورية، وحزب الله المدعوم من إيران، لبدء مرحلة من الكفاح المسلح. وهكذا، تصاعدت أعمال المقاومة اللبنانية المسلحة، وأصبح دعمها إستراتيجية لبنانية.

عزمت القيادة الإسرائيلية على إنشاء منطقة عازلة، يراوح عمقها بين 10 و40 كم، في عمق الأراضي اللبنانية، شمال الحدود الإسرائيلية (انظر خريطة مسار نهر الليطاني)؛ لإبعاد نيران الكاتيوشا، ومدفعية الرمي غير المباشر، والصواريخ، التي يستخدمها حزب الله، عن المستعمرات الشمالية (انظر صورة أحد مقاتلي حزب الله).

وأكد وزير الدفاع، أريل شارون، أن إسرائيل دخلت الجنوب اللبناني لتبقى، ولتحمي مصالحها الأمنية وحقوقها في المياه.

3. مواقف دول الجوار (سورية وإيران)

أدى ظهور الشيعة قوة مؤثرة في لبنان، بعد غزوة عام 1982، إلى تنافس سورية وإيران في السيطرة على الشيعة اللبنانيين؛ وهو ما تحقق من خلال تقديم سورية الدعم العسكري، والمساندة السياسية لحركة أمل الشيعية؛ وتأسيس إيران لحزب الله الشيعي في لبنان، الذي يماثل في تنظيمه الحرس الثوري الإيراني. وقد أصبح هذا الحزب قوة أساسية في الصراع، وارتبط اسمه باحتجاز الرهائن الغربيين، وتنفيذ عمليات عسكرية فدائية في الجنوب اللبناني.

غير أن الصراع بين أمل وحزب الله، بدأ يتصاعد حول من يملك حق التحدث باسم الشيعة في لبنان، ورؤية الطرفَين لعملية الإصلاح السياسي في لبنان. فحركة أمل، وإن كانت تطالب بإلغاء الطائفية، إلا أنها ذات طابع محلي لبناني، ولا تنطلق من منطلقات إسلامية عالمية. بينما يتبنى حزب الله شعارات إسلامية ثورية، وينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في لبنان. وعلى جانب آخر، ترفض حركة أمل أعمال المقاومة في الجنوب، بحجة أن مواطن الجنوب، لا يتحمل أعباء القتال مع إسرائيل، نيابة عن 150 مليون عربي، ومليار مسلم. أمّا حزب الله، فيرى أن محاربة إسرائيل داخل حدود 1948 و1967، هي مسؤولية العرب والمسلمين، غير أن هذا لا يسقط عن الحزب واجب الجهاد المقدس ضد إسرائيل، إذا تقاعس الآخرون.

وأدى الصراع بين حركة أمل وحزب الله إلى اندلاع المعارك الشرسة بينهما، في لبنان، وخاصة الخلاف بعد اختلاف سورية وإيران في تنفيذ بنود اتفاقية الطائف، وربط طهران بين خروج حزب الله من الجنوب اللبناني، بالمعنى العسكري، وانتشار الجيش اللبناني في تلك المنطقة. أمّا دمشق، فرأت أن يبدأ الجيش اللبناني انتشاره أولاً في إقليم التفاح.

وقد شهد عام 1990 تنسيقاً إيرانياً ـ سورياً، لاحتواء الأزمة بين حركة أمل وحزب الله، وأسفر عن صدور بيان مشترك، قبله الجميع، وينص على الالتزام بتنفيذ اتفاقية دمشق المبرمة عام 1989؛ وأهم بنود نقاطه:

أ. الالتزام ببنود وقف إطلاق النار، بين حركة أمل وحزب الله.

ب. تبادل جميع المعتقلين والأسرى لدى الجانبَين.

ج. التزام الطرفين بتقديم التسهيلات كافة لانتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

د. سريان الاتفاق بدءاً من 10 نوفمبر 1990.

وقد اطّرد التنسيق السوري ـ الإيراني في المنطقة، وخاصة في عمليات الإفراج عن الرهائن الأجانب، المختطفين في لبنان، منذ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، عام 1975.