المبحث الرابع

الموقف الإقليمي من المشكلة

تأثرت دول الجوار الجغرافي والإقليمي، بالحرب الأهلية في الصومال. وقد سعت ـ أكثرها ـ لإيجاد حل للأزمة الصومالية، بما يحققه ذلك الحل من استقرار ومكاسب للجميع. ولا يخفى أن عدداً من هذه الدول تأثرت بصورة مباشرة بأحداث الصومال، بسبب قربها في الجوار، وتشابك الصلات القبلية والاجتماعية، بينما دول أخرى عملت من أجل تحقيق الصالح العام، والاستقرار لمنطقة القرن الأفريقي، وبالمثل عملت المنظمات والهيئات الإقليمية على إيجاد حلول مناسبة لإيقاف نزيف الدم في الصومال. وفي إيجاز، نستعرض مواقف هذه الدول، وتلك المنظمات والهيئات من الأزمة الصومالية.

أولاً: الموقف الإثيوبي

لمّا كانت مشكلة الأوجادين هي محور الخلاف الرئيسي، بين إثيوبيا والصومال، وقد أدت مرتين إلى المواجهة المسلحة، بين الدولتين، احتضنت كل منهما الجبهات المعارضة، في الدولة الأخرى. فاحتضنت إثيوبيا، جبهة الخلاص الديموقراطي الصومالية S.S.D.F، التي مارست نشاطاً معادياً للصومال، في الشمال. وجاء رد الفعل الصومالي، في صورة هجوم عسكري، على الشمال. كذلك، احتضنت إثيوبيا الحركة القومية الصومالية S.N.M، التي نجحت، بمساعدة إثيوبيا، في اختراق الحدود الصومالية، واحتلال بلامبلي، وجلد جوب.

وقد واكب قيام الثّورة الشّعبية في إثيوبيا، ونجاح الجبهة المتحدة، في الاستيلاء على الحكم، نجاح الجبهات الصّومالية، في إسقاط نظام الرئيس "محمد سياد بري" في الصومال، واندلاع الحرب الأهلية، وبلوغ الموقف، إلى أقصى درجات التوتر والتصعيد، مما يؤثر على استقرار الأوضاع، في إثيوبيا.

حصلت إثيوبيا، على تفويض ـ ضمن دول القرن الأفريقي ـ في مؤتمر قمة الإنسانية، الذي عُقد في أبريل 1992م،من الدول والمنظمات، المانحة للمعونات، للعمل على دفع جهود المصالحة الوطنية، في الصومال. ثم أُعيد تأكيد هذا التفويض، في مؤتمر القمة الأفريقي، الذي عقد في داكار، في منتصف عام 1992م . وتزايد هذا الدور الإثيوبي، في أواخر عام 1993م، حين اتخذ المجتمع الدولي، موقفاً بُنيَ على أساس التوصل إلى حل أفريقي، لهذه المشكلة الأفريقية، ودَفْع دور كل من إثيوبيا وإريتريا، في تحقيق المصالحة الوطنية، وتطبيق مقررات مؤتمر أديس أبابا، الذي عقد في مارس 1993م، بين الفصائل المتحاربة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

كَلفت القمة الأفريقية، التي عقدت في القاهرة، في ديسمبر 1993م، الرئيس الإثيوبي "ميليس زيناوى"، متابعة الوضع في الصومال. ثُم جُدِّد هذا التكليف، بتفويض من منظمة الإيقاد، لدول شرق أفريقيا، في قمتها التي عقدت في أديس أبابا، بدعم الرئيس "ميليس زيناوى" الحل الأفريقي، والتوسط لدى الفصائل الصومالية، لتنفيذ مقررات مؤتمر أديس أبابا.

أكد المؤتمر الدولي، الذي عقد في القاهرة، في 14 أكتوبر 1993م، الدور الإثيوبي والأفريقي، في حل الأزمة الصومالية.

في ديسمبر 1993م، عقد الرئيس "ميليس زيناوي" لقاء في أديس أبابا، مع كل من وفدى التحالف الوطني الصومالي، بزعامة الجنرال "محمد فارح عيديد"، "وتحالف على مهدي محمد". وأبدى الجنرال عيديد موقفاً متشدداً. وتجمد الدور الإثيوبي، حتى يناير 1995م، حتى كلف المجلس الوزاري، لمنظمة الوحدة الأفريقية، في يناير 1995م، الرئيس الإثيوبي، ميليس زيناوى، لعـقد اجتماع، لزعماء القبائل الصومالية، لبحث كيفية حل مشكلة الصومال. وطلب أن تقدم إثيوبيا، تقريراً عن نتائج الاجتماع، إلى الجلسة التي سيعقدها، جهاز فض المنازعات الأفريقية وتسويتها، على مستوى وزراء الخارجية، في أديس أبابا، في مارس 1995م. في فبراير 1995م اندلع قتال، بين الميليشيات الصومالية، للسيطرة على مطار مقديشيو، لذا توقفت الجهود الإثيوبية، مرة أخرى.

بعد مقتل الجنرال "محمد فارح عيديد"، في 2 أغسطس 1996م، وتولي ابنه حسين عيديد، قيادة التحالف، مع جناح عيديد، المنشق من المؤتمر الصومالي الموحد، تقدم الرئيس الإثيوبي، في الثالث من سبتمبر 1996م، بمبادرة تستهدف الوصول إلى مصالحة سلمية، بين الفصائل، حيث قام وزير الخارجية الإثيوبي، بمباحثات منفصلة، في أديس أبابا، مع وفدين صوماليين، الأول: يمثل تحالف علي مهدي محمد، المكون من 12 فصيلاً، والثاني: يمثل تحالف عيديد، يرأسه "جامع غالب"، وزير الخارجية في حكومة عيديد. وأسفرت هذه المبادرة، عن اتفاق للسلام، وقّع في مقديشيو، في سبتمبر 1996م. واندلعت المعارك في شهري أكتوبر ونوفمبر، بين أنصار "عثمان عاتو"، وقوات"حسين عيديد"، في منطقة بيداوا، والمناطق المحيطة بمقديشو، ثم توصلت الحكومة الإثيوبية، إلى عقد لقاء بين الفصائل الصومالية، في منطقة سودري، في الفترة من نوفمبر 1996م إلى يناير 1997م.

وانتهى هذا الاتفاق إلى تشكيل مجلس الإنقاذ الصومالي، برئاسة خماسية تتغير كل شهر، تكون مهمته الإعداد لإنعقاد مؤتمر للسلام بعد ستة أشهر، تمهيداً لإعلان شكل من أشكال الحكومة المؤقتة أو السلطة الانتقالية.

ويشكل مؤتمر سودري تحولاً محسوباً في الموقف الإثيوبي من الأزمة الصومالية، فبعد ما كانت إثيوبيا مهتمة بمحاباتها لفصيل الجنرال "فارح عيديد" ومحاولتها فرض حل للأزمة لصالحه على حساب باقي الفصائل، فإنها في هذه المرة تدعم موقف باقي الفصائل وجهودها من أجل إحلال السلام في الصومال.

ويعد اتفاق سودري الأساس الذي بُنيت عليه مفاوضات القاهرة في نوفمبر 1997، والتي أسفرت عن توقيع إعلان القاهرة في ديسمبر 1997، وذلك بالتنسيق مع إثيوبيا.

ثانياً: الموقف الإريتري

عقب استقلال إريتريا في مايو 1993م، أخذت تسعى للقيام بدور بارز، في منطقة القرن الأفريقي، يؤدي إلى تحقيق استقرار في المنطقة. وبدأت بدور نشط فعّال، لحل المشكلة الصومالية، بالمشاركة مع الحكومة الإثيوبية، لإثبات دورها على المستوى الإقليمي. وبدأت محاولات إريتريا، في النصف الثاني من 1992م، للمصالحة بين الجبهات الصومالية. وأجرت مباحثات، مع كل من "علي مهدي، وفارح عيديد"، في ديسمبر 1992م. ثم أرسلت وفوداً إلى مقديشيو. ثم أصدرت الخارجية الإريترية، بياناً في 15 أغسطس 1993م، طالبت فيه بإنهاء المواجهة بين القوات الدولية، والجنرال عيديد، والتمهيد لإيجاد مناخ مناسب، للعملية السلمية. وأكد البيان استعداد إريتريا، للمساهمة في الجهود الإقليمية، والدولية، التي تبذل في الصومال، وأيدت إريتريا المهمة التي كُلف بها الرئيس "ميليس زيناوي"، من قبل منظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة الإيقاد. ونسّق الرئيس الإريتري "أسياسي" مع الرئيس الإثيوبي زيناوي، للقيام بجهود وساطة مشتركة، وأيدت إريتريا الدور الإثيوبي، في حل الأزمة.

عارضت إريتريا محاولات القاهرة لحل الأزمة، عندما دعت القاهرة، في 15 أكتوبر 1993م، لعقد مؤتمر للمصالحة، يحضره قادة الدول العربية، والأفريقية، والإسلامية، ووصفت إريتريا الاجتماع بالتسرع، وطالبت بإعطاء الدعم الكامل والتفويض، للرئيس الإثيوبي، ولمبادرة دول منطقة القرن الأفريقي.

أرسل الرئيس الإريتري، في نوفمبر 1993م، وفداً إريتريا، للقيام بجولة في الصومال، والاجتماع بقادة الفصائل، وزعماء القبائل الصومالية، لمحاولة إتمام المصالحة الوطنية بينهم. ولكن الدور الإريتري تقلص، بعد الانسحاب الدولي من الصومال، وتراجع الدور الإثيوبي، عقب فشل محاولاته إتمام المصالحة. ثم عادت إريتريا إلى دعم التحرك الإثيوبي في إحياء المصالحة بين الفصائل المتحاربة

بدأ الدور الإريتري ينشط مرة أخرى، من خلال منظمة الإيقاد، بالتعاون مع الدور الإثيوبي. وبعد توقيع اتفاق سودري، زار مجلس الإنقاذ الوطني الصومالي إريتريا، وأجرى الوفد، مباحثات مع الرئيس الإريتري، ووزير الخارجية، ولكن إريتريا انشغلت بعد ذلك بالمواجهات المسلحة بينها وبين عدد من جاراتها.

ثالثاً: الموقف الكيني

يؤثر استقرار الصومال، أو اضطرابه، على الأوضاع على الحدود الكينية؛ خاصة في إقليم "N.F.D". وكذلك، يؤدى إلى زيادة عدد اللاجئين، لذا اهتمت كينيا، بحل الأزمة، وإن كان دورها ضعيفاً، وبرز الدور الكيني، في الفترات، التي تقلص فيها الدور الإثيوبي.

ويفّضل تحالف "علي مهدي"، الدور الكيني، على الدور الإثيوبي، لاعتقادهم في محاباة إثيوبيا للجنرال عيديد، خاصة، عندما استقبلت إثيوبيا، الجنرال عيديد، في أديس أبابا، في ديسمبر 1993م، استقبالاً مماثلاً لرؤساء الدول. ونجحت كينيا، في عقد مؤتمر، في نيروبي، في 23 مارس 1993م، حضره جميع الأطراف الصومالية، وأصدر الاجتماع إعلان نيروبي.

حاولت كينيا جمع شمل الفصائل الصومالية، المناهضة لاتحاد الجنرال عيديد، حيث جمعت بين فصيلي "عثمان عاتو"، و"علي مهدي"، وكلاهما من أجنحة الاتحاد الوطني الديموقراطي. وعقد اللقاء في أغسطس 1995م، في نيروبى، وأسفر عن مبادرة لعقد مؤتمر للمصالحة، خلال شهرين. ولكن القتال، الذي نشب في النصف الأول من 1996م، بين "قوات عيديد"، و"علي مهدي"، أعاق إتمام تنفيذ الاتفاق، ثم تمت محاولة أخرى، لإحياء المبادرة الكينية، في نوفمبر 1996م.

رابعاً: موقف جيبوتي

في يناير 1991م، أعلن الرئيس حسن جوليد، أول مبادرة لمحاولات المصالحة السياسية، بين القبائل الصومالية. وحضر المؤتمر وفود من الجبهات الصومالية، الآتية:

التحالف الصومالي، والحركة الديموقراطية الصومالية، وجبهة الخلاص الصومالي، والحركة الوطنية الصومالية.

وقرر المؤتمر، عقد مؤتمر ثانٍ، في يوليه، من العام نفسه، على أن يحضره جميع الفصائل الصومالية.

عقد المؤتمر الثاني في جيبوتي، في الفترة من 15 إلى 21يوليه 1991م، وأصدر عدداً من القرارات، التي لم يلتزم بها الجنرال عيديد، وبذلك لم توضع موضع التنفيذ. وقد شاركت جيبوتي، مع الاتحاد الأوروبي، بطرح المبادرة المشتركة.

خامساً: الموقف الإسرائيلي

حاولت إسرائيل التسلل إلى الصومال، إبان الحرب الأهلية تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية، التي كان الصومال في حاجة إليها، ومن ثم لم تُرْفض هذه المحاولة الإسرائيلية.

أقامت إسرائيل، مراكز إغاثة، في العاصمة مقديشيو، وفي بعض الأقاليم الأخرى، لتقديم المساعدات، التي يقدمها صندوق إغاثة الصومال، المدعوم من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية، والمنظمة الصهيونيه العالمية، والمؤتمر اليهودي، ومنظمة بريث، ومنظمة جونيت اليهودية، وعدة منظمات، وجمعيات يهودية، في الولايات المتحدة الأمريكية.

شاركت إسرائيل في المؤتمر الدولي الثاني، لتنسيق المساعدات الإنسانية للصومال. وفي ديسمبر 1992م، أرسلت إسرائيل 250 خبيراً إسرائيلياً للعمل في مراكز الإغاثة، حيث وصلوا إلى مقديشيو، في الأسبوع الأخير من ديسمبر 1992م.

سادساً: الموقف المصري

القرن الأفريقي، هو الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي الشرقي، للأمن القومي المصري. كذلك، يُعَدُّ البحر الأحمر، هو الاتجاه الإستراتيجي لكل من الأمن القومي العربي، والأمن القومي المصري. ويؤثر عدم الاستقرار، في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، تأثيراً مباشراً، على الموقف في مصر. كما تحصل مصر على 85% من حصتها من المياه، من إثيوبيا، وتحصل على الباقي، من دول منابع النيل. من هنا تحركت مصر لحل المشكلة، على ثلاثة محاور، هي: محور العمل الإنساني، ومحور العمل السياسي، والمحور العسكري.

1. المحور الإنساني

قدمت مصر، المساعدات الإنسانية، التي اشتملت على:

أ. شحنات من الأدوية بدئ في إرسالها، في أول عام 1992م، ومازالت الشاحنات مستمرة، من خلال جهود جامعة الدول العربية.

ب. بعثة طبية للمساهمة في جهود الإغاثة، وذلك في نهاية يونيه 1992م، وأرسلت بعثة أخرى، إلى بصاصو، في شمال الصومال.

ج. شحنة من الملابس الرياضية، في أكتوبر 1993م.

د. المشاركة في إنشاء قوة شرطة صومالية، بالتدريب، والتسليح، والتجهيز.

هـ. تعيين مدرسين أزهريين، للمعهد الديني في قرضو، إضافة إلى شحنة من الكتب اللازمة.

2. المحور السياسي

لم تسحب مصر سفارتها من مقديشيو، عقب اندلاع الحرب الأهلية في الصومال. وظل السفير المصري حلقة للاتصال، بين طرفي الصراع الرئيسين، الجنرال" عيديد"، و"علي مهدي محمد". وبدأت الوساطة المصرية مبكراً، بمحاولة جمع الفصائل المتحاربة، ضد نظام الرئيس "محمد سياد بري"، لإجراء حوار بينهم، وبين الحكومة الصومالية، ورفضت المعارضة. ثم جرت محاولات مصرية ـ إيطالية مشتركة، لتحقيق المصالحة، ولكن جوبهت بمعارضة من قبل بعض الفصائل، على رأسها فصيل "الجنرال عيديد".

أعلنت مصر موقفها من الأزمة الصومالية، عند إعلان الجبهة الوطنية الصومالية، استقلال شمال الصومال تحت اسم "جمهورية أرض الصومال"، على أساس أن مصر، ترفض أي محاولة لتقسيم الصومال. واستمرت جهود مصر في الاتصال بالجبهات، حتى بعد حادث الاعتداء على السفارة المصرية، في مقديشيو في فبراير 1993م، وذلك من خلال السفارات المصرية، في كل من روما، وباريس، ونيروبي وأديس أبابا، بهدف بناء علاقات مع الجبهات جميعها، تسمح لمصر بالتحرك، بفاعلية، لتحقيق المصالحة الوطنية.

استقبلت مصر، خلال عام 1993م، عدداً من قيادات الفصائل الصومالية، قبل انعقاد مؤتمر المصالحة، في مارس، في أديس أبابا. وتمت مشاورات في شهري يناير وفبراير في القاهرة، مع كل من "عبدالرحمن علي تور"، والجنرال "محمد أبشر"، و"عبدالرحمن شيخ". ثم تلا ذلك، لقاءات مع ممثلي التحالف الوطني الصومالي، ومع الجبهة الوطنية الصومالية، وبعض جبهات الشمال. وقد تكررت الزيارات إلى القاهرة من جانب القيادات الصومالية.، قامت الخارجية المصرية، بمشاورات ومداولات مكثفة، للفصائل الصومالية، على هامش مؤتمري أديس أبابا، اللذين عقدا في أديس أبابا في 4 يناير، و15 مارس 1993م من خلال سفارتها في أديس أبابا، كما أجرى الوفد المصري المشارك، في مؤتمري المساعدات الإنسانية للصومال، اللذين عقدا في أديس أبابا، في شهري مارس ونوفمبر 1993م، عدداً من الاتصالات المكثفة، بكل الفصائل، على هامش هذه المؤتمرات.

استمر ثبات الموقف المصري على تأييد الشرعية الدولية، ودور الأمم المتحدة، في مواجهة هذه الأزمة. أكدت مصر خلال انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي، في التاسع والعشرين من يونيه 1993م، ضرورة تجاوز ما وقع من مواجهة، بين قوات الأمم المتحدة، وقوات الجنرال عيديد، في شهر يونيه. وأعادت مصر، تأكيد موقفها مرة أخرى، عقب الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية، من عملية "يونوصوم ـ 2"، وأصدرت الخارجية المصرية، بياناً في 7 أكتوبر 1993م، دعا إلى تنفيذ قرارات مؤتمر أديس أبابا، وطالب بالتعاون، مع قوات الأمم المتحدة، ووقف الصدام المسلح، بينها وبين بعض الفصائل الصومالية، والمواءمة بين مصالح الشعب الصومالي، والشرعية الدولية.

ومن خلال رئاسة مصر لمنظمة الوحدة الأفريقية (1993م/1994م)، جرى التنسيق مع الرئيس الإثيوبي، "ميليس زيناوي"، للقيام بدور الوساطة، بين الفصائل المتحاربة، ووضع قرارات مؤتمر أديس أبابا، موضع التنفيذ.

وأكدت مصر دورها غير المنحاز، في محاولات الصلح بين الفصائل، حيث كان يتهمها الجنرال عيديد، بالانحياز إلى الفصائل الأخرى، واستمرت المحاولات المصرية، في التشاور مع الجبهات، في شهر فبراير 1994م، حيث عقد وزير الخارجية المصري، لقاءات مع تسعة فصائل صومالية، من بينها الجنرال "محمد أبشر"، رئيس جبهة الإنقاذ الصومالية، ممثلاً لحركة الصومال الديموقراطية، و"محمد عبدي حاشي" رئيس الحزب الصومالي المتحد، و"علي مهدي محمد"، رئيس حزب المؤتمر الصومالي الموحد، و "محمد راجح"، زعيم الاتحاد الوطني الصومالي، وعقد لقاء مع الرئيس "محمد حسنى مبارك" عقب المحادثات.

بعث الرئيس المصري، رسالة إلى الرئيس الإثيوبي، "ميليس زيناوي"، بصفته المكلف بمتابعة المشكلة الصومالية، وكذلك إلى باقي الرؤساء الأفارقة، وتوصلت المحادثات، إلى إنشاء مجلس إنقاذ، يضم كل الفصائل الصومالية، بما فيهم الجنرال "عيديد"، و"محمد عقال"، رئيس الحركة الوطنية الصومالية، في الشمال، وتكون رئاسة المجلس بالتناوب، وتشكيل حكومة مؤقتة، للإشراف على عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة.

أجرى وزير الخارجية المصري، السيد عمرو موسى، محادثات في القاهرة، مع عبدالرحمن علي، الرئيس السابق لجمهورية أرض الصومال، ومع وفد من الحركة الوطنية، لشمال الصومال، في محاولة للتقريب، بين وجهات نظر الزعماء الصوماليين في الشمال والجنوب، حيث يصر الرئيس الحالي لجمهورية أرض الصومال على استمرار الانفصال.

استمر الدور المصري، في الحوار مع القيادات الصومالية، طوال عام 1996م، وخاصة بعد مقتل الجنرال "عيديد"، وإحياء الأمل في إمكانية المصالحة الوطنية. وكانت مصر وراء استصدار مجلس الأمن للعديد من القرارات، التي طالبت بإنهاء القتال، وحظر تصدير السلاح إلى الصومال، في أعقاب مؤتمر سودري يناير 1997م. ودَعا وزير الخارجية المصري، هيئة الرئاسة الخماسية، لمجلس الإنقاذ الوطني الصومالي الجديد، لإجراء محادثات في القاهرة. وعُقد الاجتماع في القاهرة، في مارس 1997م، وأجرى محادثات، للحصول على دعم مصر، لمجلس الإنقاذ، وتقديمه إلى العالم العربي والإسلامي.

دعت مصر كلاً من "حسين عيديد"، و"علي مهدي محمد"، للاجتماع في القاهرة، يوم 18 مايو 1997م، وتوصل الطرفان، إلى اتفاق أطلق عليه اتفاق القاهرة.

مؤتمر المصالحة في القاهرة: 12 نوفمبر 1997م ـ 22 ديسمبر 1997م

عُقد مؤتمر للمصالحة، في القاهرة، بدعوة من جمهورية مصر العربية. وحضر المؤتمر جميع قادة الفصائل الصومالية، وممثل من الشمال، ولم يحضر "الجنرال محمد سعيد حرثي"، قائد الحركة القومية الصومالية، ورئيس جمهورية أرض الصومال، "محمد إبراهيم عقال".

استمرت المباحثات، حوالي ستة أسابيع، توصلت في نهايتها، يوم 22 ديسمبر 1997م، إلى القرارات التي أعلنت فيما أطلق عليه، "إعلان القاهرة" واشتملت على الآتي:

·   تشكيل مجلس رئاسي، من 13 عضواً، يتم انتخابهم في مؤتمر المصالحة.

·   انتخاب رئيس للوزراء.

·   انتخاب برلمان، مكون من 189 عضواً، ممثلين لجميع القبائل والأقاليم، بما فيهم أبناء شمال الصومال.

·   عدم إنشاء محاكم خاصة.

·   إنشاء لجنة، لصياغة الميثاق المؤقت.

3. المحور العسكري والأمني

شاركت مصر، بمائتي فرد، من القوات المسلحة، ضمن القوات الدولية، لإنقاذ الصومال، في العملية التي أطلق عليها، اسم "استعادة الأمل". ووصلت القوات إلى مقديشيو، في السابع والعشرين من ديسمبر 1992م. وبلغ عدد القوات المصرية، في عملية "يونوصوم 2"، 539 فرداً في كتيبة مشاة ميكانيكي مدعمة.

زاد عدد القوات المصرية، إلى لواء مشاة ميكانيكي، وذلك في أواخر عام 1993م، عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الانسحاب من الصومال. وتمركزت القوات المصرية، في ميناء مقديشيو، ومطارها، بهدف تأمينهما؛ لانسحاب القوات الغربية، وإحلال القوات العربية والأفريقية. زادت مهام القوة المصرية، وتم تكليفها بإقامة نقطة عسكرية، في مدينة مقديشيو، وهي من النقاط الحيوية، في تقاطع طريق أفجوى مع طريق 21 أكتوبر، وهو ما عرف بالخط الأحمر، الذي يدور القتال حوله. وقد شاركت القوات المصرية، في عمليات الإغاثة، وتوزيع المعونات على القرى، والتجمعات القريبة، من مناطق تمركزها، وأقامت مستشفى ميدانياً، ضم فريقاً طبياً، أسهم في علاج المواطنين الصوماليين، الذين بلغ عددهم، ما بين 300 ـ400 حالة يومياً‍‍‍.‍ ونقلت القوة المصرية ثلاثة آلاف مهاجر، من معسكر اللاجئين في مقديشيو، إلى مدنهم ومناطقهم الأصلية.

درّبت القوة المصرية، ما بين 1500 ـ 2000 فرد، من قوات الشرطة الصومالية، أي حوالي 20% من قوة الشرطة، الجاري إعدادها، وزوَّدت هذه القوة، بالأسلحة وأجهزة الاتصالات. ثم انسحبت القوة المصرية، ضمن انسحاب باقي قوات الأمم المتحدة، من الصومال في بداية عام 1995م .

زار القاهرة، في النصف الأول من أغسطس 2002، وزير الداخلية بالحكومة الصومالية المؤقتة على رأس وفد أمني، طالباً المساعدة في بناء جهاز الشرطة، ومبدياً رغبة الحكومة في تدريب 20 ألف رجل شرطة حتى تتمكن من الإمساك بزمام الأمور في العاصمة مقديشيو.

سابعاً: المملكة العربية السعودية

ترتبط المملكة العربية السعودية، بروابط قديمة، بمنطقة القرن الأفريقي، وبصفة خاصة بالصومال. وأثرت تلك العلاقات، على الملامح الصومالية، وعلى انتشار اللغة العربية، والدين والإسلامي، إضافة إلى تعلم عدد من الصوماليين، في المملكة العربية السعودية. ومن ثم حاولت المملكة العربية السعودية، الإسهام في جهود المصالحة، بين الفصائل المتحاربة في الصومال، وعرضت في اجتماع وزراء الخارجية العرب، في سبتمبر 1992م، استضافة مؤتمر للمصالحة الصومالية. ورفض الجنرال "عيديد" المبادرة، لاعتقاده، أن المملكة تحتضن "عمر عرته غالب"، رئيس الحكومة المؤقتة في ذلك الوقت. وقد شاركت المملكة العربية السعودية، في قوات التحالف الدولي، التي تدخلت عسكرياً في الصومال، انطلاقاً من دعم الشعوب الإسلامية، في أزمتها، وأسهمت بقوة عددها 756 جندياً.

أرسلت المملكة السعودية، سفينة محملة بمواد الإغاثة، قيمتها عشرة ملايين دولار، واستمرت المملكة، في استيراد الماشية والأغنام، من الصومال، عبر موانئ الإقليم الشمالي وكل ذلك نابع من إحساس المملكة بمسؤوليتها، في دعم الشعوب الإسلامية، خاصة أن الصوماليين يُعدون من المدافعين عن الإسلام، في منطقة القرن الأفريقي. وقد تولت القوات السعودية، بمفردها، من بين قوات "يونوصوم ـ2"، توزيع المعونات، ومواد الإغاثة داخل مقديشيو، وخارجها، من دون أن تعترضها أي من الفصائل الصومالية المتنازعة. وهى أول قوة دولية، تنفذ مهام إنسانية، في الصومال، في إطار يونوصوم ـ2، ولم تخصص لها أي مهام أمنية. كما وزعت المملكة العربية السعودية، المصاحف الشريفة، وقدمت الأغذية لطلبتها، وأمدت المنظمات الإنسانية، التي تعمل في الصومال بالوقود.

ثامناً: دولة الإمارات العربية المتحدة

تنبهت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأزمة، الصومالية، وخطورتها مبكراً. فدعا الشيخ زايد في عام 1990م، إلى ضرورة القيام بدور عربي، لمواجهة الأزمة. وتبرعت الإمارات بحوالي 33 مليون دولار للصومال.

وشاركت دولة الإمارات، بقوة قوامها 665 جندياً، في القوات الدولية، في عملية استعادة الأمل، وأعلنت أن هدفها هو تحقيق بيئة آمنة، لوصول مواد الإغاثة، إلى شعب إسلامي.

تاسعاً: دولة الكويت

حاولت الكويت القيام بدور الوساطة، عند نشوب النزاع، بين الجبهات الصومالية المعارضة، ونظام حكم الرئيس سياد بري. ولكن عُطِّلَت المحاولة، عند غزو العراق الكويت، في أغسطس 1990م، لذا امتنع الرئيس "سياد بري"، عن تأييد العراق، في غزوه للكويت.

أرسلت الكويت، بعد انتهاء الغزو، قوة رمزية، ضمن القوات الدولية، لتأمين عمليات الإغاثة، للشعب الصومالي. كما شاركت الكويت ـ أيضاً ـ بقوات رمزية، مع قوات "يونوصوم ـ 2 "، ضمن قوات التحالف الدولية.

عاشراً: جمهورية اليمن

يرتبط اليمن مع الصومال بعلاقات قديمة، وتوجد جالية كبيرة لكل بلد، في البلد الآخر، إضافة إلى موقعهما المهم على باب المندب، ومصالحهما المشتركة، في المنطقة. وقد لجأ حوالي 126 ألف مواطن صومالي، إلى اليمن، عبر البحر الأحمر، ولكن، حدثت بينهم وفيات، في عرض البحر. وقدمت اليمن المأوى والغذاء للاجئين، بمساعدة الهيئات الدولية والعربية ولم يشارك اليمن، بقوات مسلحة، ضمن قوات حفظ السلام الدولية، ولكنه أعطى تسهيلات جوية، في مطار عدن، للقوات الأمريكية، القائمة بعملية استعادة الأمل، ويونوصوم ـ 2. ثم تقدم اليمن، في إطار محاولات الصلح، بين الفصائل الصومالية، لإتمام السلام، بعد وفاة الجنرال "محمد فارح عيديد"، بمبادرة لعقد مؤتمر للمصالحة في "صنعاء"، يضم جميع الفصائل المتنازعة. وقد دعمت الجامعة العربية، وجمهورية مصر العربية، وجيبوتي، هذا الاقتراح، ورحب العديد من قادة الفصائل بالمبادرة. إلاّ أن "حسين عيديد" رفض الاستجابة للمبادرة، انطلاقاً من مفهومه الخاص، بأن مثل هذه المبادرات، تُعَدُّ تدخلاً أجنبياً في الشؤون الداخلية للصومال.

حادي عشر: جمهورية السودان

يرتبط السودان بالصومال، بعلاقات وثيقة قديمة. وكانت السياسة السودانية تُنسق، مع السياسة الصومالية، خاصة في موقف كل منها تجاه إثيوبيا. ولم يشارك السودان بقوات في عمليات الإغاثة. وكانت إسهاماته، في جهود الإغاثة والمصالحة، ضعيفة جداً. وعارض السودان، العمليات العسكرية في الصومال، وَعَدَّها تدخلاً في شؤون الصومال، وخشي أن تمتد هذه العمليات، إلى السودان نفسه. وقد زار "هيرمان كوهين"، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السودان، وشرح المبررات، التي أدت إلى إرسال قوات أمريكية ودولية، إلى الصومال.

أوفد الرئيس "عمر البشير" مبعوثاً له مقيماً في الصومال، في أبريل 2001، ومنذ ذلك الوقت اجتمع المبعوث الخاص مع الحكومة الإثيوبية والمجلس الصومالي للمصالحة، كما أبدت الحكومة الانتقالية استعدادها للتفاوض.

ثاني عشر: جامعة الدول العربية

أولت جامعة الدول العربية المشكلة الصومالية اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من أن الصومال دولة عربية (عضو بالجامعة، منذ عام 1964م)، لذا، شاركت جامعة الدول العربية، في المبادرات التي أطلقت للحل السلمي للمشكلة، ولإتمام المصالحة الوطنية، بين الفصائل الصومالية. وتم ذلك من خلال الأمين العام للجامعة شخصياً، أو بواسطة وفد من الجامعة. وشاركت الجامعة، في مؤتمر جيبوتي، في يوليه 1991م، ثم شاركت في جميع المؤتمرات، التي تمت تحت إشراف الأمم المتحدة، مثل مؤتمر المصالحة الوطنية في أديس أبابا، الذي عقد في مارس 1993م "، وانفردت جامعة الدول العربية، بإجراء مباحثات منفصلة بين ممثل الأمين العام للجامعة، ومختلف الفصائل الصومالية، وقياداتها في الصومال، منذ انفجار الأزمة، حتى توقيع اتفاقية "سودري"، في يناير 1997م، وإن كانت مبادرات الجامعة، لم تحقق النجاح المرجو منها، نتيجة أطماع القيادات الصومالية، في تولي منصب الرئيس.

أصدر مجلس الجامعة عدة قرارات، بتشكيل لجان وزارية، لمتابعة الأوضاع في الصومال، وتقديم تقارير عنها، للأمانة العامة للجامعة. وشُكِّلَت أول لجنة، من ممثلين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وليبيا، والسودان، واليمن، والسعودية، في يونيه 1991م، لدراسة أسلوب التحرك العربي، لمعالجة الأوضاع في الصومال، في إطار الحفاظ على وحدة الصومال. وأصدر مجلس الجامعة، في سبتمبر 1994م، قراراً بتشكيل لجنة وزارية، من وزراء خارجية كل من مصر، وليبيا، وتونس، واليمن، لدراسة الموقف، بعد رحيل قوات الأمم المتحدة، من الصومال، وللاتصال بقادة الفصائل الصومالية، وإبداء استعداد الجامعة لإجراءات الصلح بين الفصائل.

شكلت لجنة سباعية، من المندوبين الدائمين للجامعة العربية، في ديسمبر 1996م، لبحث الأوضاع الأمنية في الصومال، والخيارات المتاحة، لاحتواء الأزمة. استعرضت اللجنة، الجهود المبذولة، على المستويين الدولي والإقليمي، والاتصالات مع الفصائل الصومالية. كذلك، المبادرات التي تقدمت بها، كل من اليمن، وإثيوبيا، وكينيا، لإيجاد تسوية سلمية للنزاع. ثم أجرت اللجنة مشاورات مع الدول العربية، والأطراف الصومالية، وطرح الأمين العام، للجامعة، تصوره للتحرك العربي، لحل الأزمة. ثم زارت اللجنة القاهرة، في مارس 1997م، للاجتماع بمسؤولي الجامعة العربية، ومع المسؤولين المصريين، والتقت، أيضاً، مع ممثلي مجموعة مجلس الإنقاذ الوطني، الذي شكل بناء على اتفاق "سودري"، وكانت هذه المجموعة موجودة في القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وإلى جانب جهود الجامعة للمصالحة السياسية، فقد شاركت في جهود الإغاثة الإنسانية، فمنذ بداية الأزمة، وما تزامن معها من كارثة الجفاف، تمكنت الأمانة العامة للجامعة من تقديم معونات، لا تُقارن بما قدمته هيئات الإغاثة الدولية الأخرى.

ثالث عشر: منظمة الوحدة الأفريقية

شاركت منظمة الوحدة الأفريقية، بدورها في محاولات الحل السلمي، لمشكله الصومال، في إطار قدراتها وإمكاناتها المادية. فشاركت في جميع المؤتمرات، التي عُقِدَت، على مستوى الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة الدولية. وأكدت منظمة الوحدة الأفريقية، في مؤتمر القمة الأفريقي، الذي عقد في داكار، في منتصف عام 1992م، على تفويض الرئيس "ميليس زيناوي"، الذي منح له، ضمن دول القرن الأفريقي، في مؤتمر "قمة الإنسانية"، الذي عقد في أبريل 1992م، من الدول، والمنظمات المانحة للمعونات، وذلك للتحرك للحل السلمي للمشكلة.

دعا رئيس منظمة الوحدة الأفريقية، الرئيس "محمد حسنى مبارك"، في أكتوبر 1993م، إلى اجتماع لإنشاء صندوق، لدعم استقرار الصومال، حضره الأمين العام للأمم المتحدة، والمؤتمر الإسلامي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وعلى الرغم من إتمام الاتفاق،إلاّ أنه لم يظهر على السطح.

عُقد مؤتمر قمة أفريقية مصغر، في القاهرة في ديسمبر 1993م، وتم الاتفاق على الآتي:

1. وضع المشكلة الصومالية على رأس أولويات جهاز إدارة المنازعات وتسويتها، والتابع لمنظمة الوحدة الأفريقية. لم يتمكن الجهاز، من تحقيق نجاح.

2. إعادة تأكيد تفويض الرئيس الإثيوبي، "ميليس زيناوي"، في محاولة الوصول إلى المصالحة الوطنية، على أساس مقررات مؤتمر أديس أبابا"، ولم يلق تفويض زيناوي، لحل المشكلة قبولاً من مجموعة الاثني عشر، المتحدة مع "علي مهدي"، حيث اتهمت المجموعة "ميليس زيناوي"، بالتحيز إلى الجنرال "عيديد".

كلف المجلس الوزاري، لمنظمة الوحدة الأفريقية، في يناير 1995م، الرئيس الإثيوبي "ميليس زيناوى"، عقد اجتماع لزعماء القبائل الصومالية، لبحث كيفية حل مشكلة الصومال، وطلب أن تقدم إثيوبيا تقريراً عن نتائج الاجتماع، إلى الجلسة التي سيعقدها جهاز فض المنازعات الأفريقية وتسويتها، على مستوى وزراء الخارجية، في أديس أبابا، في مارس 1995م. ولم يتوصل الرئيس الإثيوبي إلى حل.