المبحث الثامن

الحرب الإثيوبية ـ الإريترية وتداعياتها

أولاً: انتكاسة الثورة الإريترية 1978م ـ 1985م

عقب نجاح القوات الإثيوبية، بمساعدة الاتحاد السوفيتي وكوبا، في إيقاف تقدم القوات الصومالية، وإعادتها إلى حدودها الدولية، بدأت إثيوبيا تتحول، إلى مهاجمة إريتريا، لمحاولة إنهاء الثورة الإريترية.

وقد استطاعت قوات الثورة الإريترية في البداية، أن تحقق نجاحاً ملموساً، في مواجهة الهجوم الأخير، للقوات الإثيوبية، حيث تمكنت من الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة، على الطرق المؤدية إلى العاصمة أسمرة، وباقي المدن الإريترية الكبرى، وهذا ما ألقى مزيداً من الأعباء، على النظام الحاكم في إثيوبيا، فيما يتعلق بعمليات الغيار وإمداد القوات المحاصرة، في هذه المدن، وحَدّ في الوقت نفسه، من القوة الدافعة، لاستمرار الهجوم الإثيوبي، بمعدلاته التي بدأ بها.

وفي يونيه 1978م، بدأت إثيوبيا في قصف المدن المحررة: تسني، وقلوج، وأجوردات، وتمارات، وبدأت في تنفيذ خطتها لاقتحام إريتريا. وكانت العملية تهدف إلى فك حصار المدن، وفتح الطرق الإريترية المغلقة، بواسطة الثوار، وتدمير القوات الإريترية، والقضاء عليها، ثم إثارة مشاكل على الحدود، مع السودان، لإجباره على إيقاف المساعدات لإريتريا. و قد اشترك في العملية 100.000 فرد، بين ميليشيا وقوات نظامية. و قد تم التحرك، على ثلاثة محاور، الأول: أديس أبابا ـ أسمرة، والثاني: تيجري ـ أسمرة، أمّا الثالث، فهو إنزال بحري، لفك حصار مصوع، حيث يتم تحميل قوات الإبرار، من ميناء عصب.

حاول "أحمد ناصر"، رئيس المجلس الثوري لجبهة تحرير إريتريا، إحباط الهجوم الإثيوبي، بعرضه الاستعداد للدخول في مباحثات مع إثيوبيا، من دون شروط مسبقة. وقد نجحت إثيوبيا، في الفترة من يونيه 1978م، حتى أواخر فبراير 1979م، في أن تهزم جبهات التحرير الإريترية، وتوجه لها الضربة تلو الأخرى، مما اضطرها إلى اللجوء إلى الجبال والريف مرة أخرى. واستردت إثيوبيا المدن الكبرى، مثل كرن، وأجوردات، بل نجحت في إعادة فتح طريق أديس أبابا ـ أسمرة. وتُعد هذه الفترة، هي فترة النكسة الكبرى، للثورة الإريترية، التي كادت أن تحقق استقلالها.

وفي مارس 1979م، قاد عثمان عجيب، انقلاباً على قوات التحرير الشعبية، بعد اتهامه لعثمان سبي بالرجعية. وتم ذلك بإيعاز من حزب البعث العراقي، وأعلن عن قيام "اللجنة الثورية المؤقتة"، في بغداد.

وهو تنظيم ليس له وزن عسكري، حيث يبلغ عدد مقاتليه 200 فرد، يعسكرون في المنطقة الشرقية من السودان. وقد أصيب بنكسة، عقب اغتيال زعيمه "عثمان عجيب"، في نوفمبر 1980م، في الخرطوم، وخلفه "أبو بكر محمد جمع".

وفي نهاية مايو 1979م، أُجري استفتاء، في قواعد قوات التحرير الشعبية، تحت إشراف جهاز أمن الدولة السوداني. وأسفر الاستفتاء عن تأييد عثمان صالح سبي، رئيساً للتنظيم، وتعيين إدريس محمد سيد محمود، رئيس الأركان بقوات التحرير، مندوباً للتنظيم، في جهاز أمن الدولة السوداني.

أمّا جناح المجلس الثوري، فمرّ بمرحلة من الصراعات الداخلية، حيث طالب المسيحيون، بتولي "ملاكي تخلي"، رئيس جهاز الأمن بالمجلس زعامة التنظيم، وهذا ما يعارضه كل من أحمد ناصر، رئيس التنظيم، وعبدالله إدريس، رئيس المكتب العسكري للتنظيم.

وعلى الرغم من السلبيات المحيطة بمواقف جبهات التحرير الإريترية، في الفترة الأخيرة، بسبب تأثير الانقسامات بينها، على درجة تنسيق عملياتها العسكرية المضادة، أو بسبب موقف السودان السلبي أحياناً، فإن التطورات الأخيرة، برهنت على استمرار بعض عناصر القوة، المحيطة بهذه الجبهات، في ضوء ما يلي:

·   ضخامة حجم الخسائر، التي واجهها الجيش الإثيوبي، في حملته الأخيرة، ضد الإقليم، وفشله في استعادة مدينة نكفا، من أيدي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا.

·   فشل النظام الإثيوبي، في إحكام منافذ وصول الأسلحة، إلى الجبهات الإريترية، والتأثيرات الإيجابية، التي أتاحها دخول قوات المجلس الثوري للإقليم، في أغسطس 1981م، عقب فرض السودان الحظر، على نشاط الإريتريين، وعلى درجة صمود مقاتلي الجبهة الشعبية.

·   ارتباط الحملة الإثيوبية، بتحرك دبلوماسي واسع، من جبهات التحرير الإريترية، على المستويين العربي والدولي، لشرح أبعاد القضية، وكسب التأييد لها.

1. محاولات الوحدة الوطنية

عُقد في الفترة من 6 ـ 15 مارس 1978م، سلسلة من الاجتماعات في الخرطوم، بين ممثلي جبهة التحرير الإريترية، "المجلس الثوري"، والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. حيث وضع الجانبان، الصيغة العملية، لتطبيق بنود الاتفاقية، التي وُقِّعت بين التنظيمين، في أكتوبر 1977م. وكان أهم ما ورد في وثيقة التطبيق العملي، لاتفاقية 20 أكتوبر، ما يلي:

أ. العمل على توثيق العلاقات، مع سائر القوى التقدمية العالمية، وحركات التحرير العالمية.

ب. انخراط قوات التحرير الشعبية، في أي من التنظيمين (أي الجبهة أو الجبهة الشعبية).

وقد كاد هذا التقارب ـ بين تنظيمي جبهة إريتريا، والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، ودعوتهما قواعد تنظيم قوات التحرير الشعبية، للانخراط في أي منهما، مع التجاهل التام، لقوات التحرير الشعبية ـ أن يؤدي إلى حرب أهلية، حال دون قيامها، التدخل السوفيتي ـ الكوبي، في منطقة القرن الأفريقي.

وقد قامت الجبهة الشعبية، بعدة محاولات، لتصفية قوات التحرير الشعبية، منذ أوائل عام1972، حتى أواخر عام 1974م . ثم عقدت اتفاقاً مع قوات التحرير الشعبية، في سبتمبر 1975، في الخرطوم، ثم ألغته في يوليه 1976م، وأتبعته بتوقيع اتفاق للتنسيق العسكري، في أغسطس 1977، ثم ألغته في نوفمبر من العام نفسه، ثم أعلنت حرباً شعبية أهلية، ضد قوات التحرير الشعبية، في 28 أكتوبر 1978م.

2. دور السودان في محاولات الوحدة، بين الجبهات

وفي مجال محاولات الوحدة، بين الجبهات الإريترية، حاول السودان جمع شمل حركات التحرير الإريترية. فقام بعدة محاولات: الأولى عام 1977م، ولو أنها لم توفق، ثم أتبعها بمحاولة ثانية، في نهاية عام 1978م، تمكن فيها من جمع الفصائل الثلاثة، إلى مائدة المفاوضات. وكان تصور الجبهات للوحدة الوطنية كالآتي:

أ. حددت قوات التحرير الشعبية، موقفها، على أساس المبادئ الآتية:

(1) العمل للاستقلال الكامل.

(2) العمل لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة، عن طريق توحيد الفصائل الثلاثة.

(3) عدم اللجوء إلى الحرب الأهلية والعنف، في حل التناقضات الثورية.

(4) التعامل مع الإثيوبيين، بوفد إريتري موحد، يمثل الجبهات الثلاث.

ب. انطلاقاً من هذه المبادئ، حُددت ثلاثة خيارات، لأشكال الوحدة هي:

(1) الوحدة الاندماجية الفورية: بأن يتم دمج القيادات والقواعد، بأقل الإجراءات، وفي أقصر فترة زمنية ممكنة، بحيث تصل إلى تنظيم واحد في الساحة.

(2) الوحدة الاندماجية، عبر مرحلة التنسيق: حيث البدء فوراً، في تشكيل لجان التنسيق السياسية، والعسكرية، والاجتماعية، على أن تبدأ هذه اللجان عملها، فور التوقيع على اتفاقية للوحدة، ثم تكوين لجنة تحضيرية، لمؤتمر توحيدي من كل الفصائل، يجري من خلاله تشكيل سياسة واحدة، وجيش واحد، في الساحة.

(3) الوحدة عبر الجبهة المتحدة: في حالة تعذر الاتفاق، حول إحدى الصيغتين الأوليين، فإن قوات التحرير الشعبية، تقترح صيغة الجبهة المتحدة، بحيث يحتفظ كل تنظيم باستقلاله الداخلي، في إطار الجبهة المتحدة، وتكون قيادة سياسية عليا، للتنظيمات الثلاثة، وتشكل لجان تنسيق، في النواحي السياسية، والعسكرية، والاجتماعية.

ج. اقترح المجلس الثوري، برنامجاً للوحدة الوطنية، وهو ما أطلق عليه، برنامج النقاط الخمس، واشتمل على:

(1) أن تنضم الوحدات العسكرية، لقوات التحرير الشعبية، إلى جيش التحرير الإريتري؛ وأن تقبل الجبهة قادة تلك الوحدات، في صفوف جيش التحرير، حسب مسؤولياتهم العسكرية السابقة.

(2) قبول أعضاء قيادة التنظيم المذكور، بصفة أعضاء عاملين في المؤتمر الوطني الثالث، لجبهات التحرير الإريترية.

(3) أن تُسخِّر هذه القيادة، كل ما تملك من إمكانيات، لصالح جبهة التحرير الإريترية.

(4) أن تندمج المنظمات الجماهيرية، التابعة لهذا التنظيم، في المنظمات الجماهيرية التابعة للجبهة، ويكون لأعضائها كامل العضوية، التي تمكنهم من المشاركة، في كل نشاطات هذه التنظيمات.

(5) أن تندمج المكاتب الخارجية، لهذا التنظيم، في مكاتب الجبهة الخارجية، ويخضع أعضاؤها لتوجيه قيادة الجبهة، كل حسب إمكانياته وكفاءته.

د. أمّا الجبهة الشعبية، فقد اتفق موقفها، مع موقف المجلس الثوري، من مطالبه بخصوص الوحدة.

وقد رفضت جبهة التحرير الإريترية، صيغة الجبهة الوطنية المتحدة، التي عرضتها قوات التحرير الشعبية، للأسباب الآتية:

أ. لن ينجح برنامج "الحد الأدنى للجبهة الوطنية المتحدة"، وهو برنامج مؤقت ومرتجل، في التقريب بين تنظيمات الجبهة المختلفة.

ب. أن هذه الصيغة ـ التي تسمح لكل التنظيمات المكِّونة للجبهة، بالمحافظة على تنظيماتها المنفصلة، وبرامجها السياسية وقياداتها ـ لا يمكن أن تعكس، أو تخدم النضال الحقيقي، في إريتريا، وبدلاً من ذلك، يمكن أن تكرس الاتجاهات المختلفة، التي تتبناها بعض الفصائل، مما يضعف الوحدة الوطنية للشعب ويهددها.

ج. نظراً للعجز في المحتوى الديموقراطي، فإنّ الجبهة المتحدة لن تكون قادرة، على حل معضلات الثورة ومهامها، في مجال التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

د. عجز الجبهة عن كبح جماح العناصر الانتهازية، من البورجوازية الصغيرة، التي تحتمي وراءها، لتمارس مؤامراتها السياسية.

هـ. سيؤثر إنشاء جبهة وطنية متحدة، على النضال الديموقراطي، وستصبح تلك الجبهة، أداة في يد القوى السياسية المعادية لتقدم الشعب، ويعتبر ذلك تراجعاً، عن الخط الوطني الديموقراطي.

و. سيؤدى تفاوت مستوى التطور السياسي، في الفصائل المكونة للجبهة الوطنية المتحدة، إلى إثارة الخلافات والصدام، متى شعر أي جانب، باختلال في ميزان القوى.

ز. التطورات المحتملة، كضعف العدو المشترك، أو هزيمته، يمكن أن تقضي على كل الجهود، لتطوير الثورة، ودفعها لمرحلة أكثر تقدماً.

ح. قد يساعد الموقع الجيوبوليتيكي لإريتريا، قوى خارجية للتدخل عبر صفوف الثورة الإريترية، في حالة وجود جبهة وطنية متحدة، لا تخضع فصائلها لقيادة مركزية قوية.

وعقد المجلس الثوري، في أبريل 1981م، اجتماعاً اتخذ فيه القرارات الآتية:

أ. تغيير اسم حزب العمل الثوري، إلى الحزب الشيوعي الإريتري.

ب. تكوين لجنتين هما:

(1) اللجنة المركزية للحزب، ويرأسها أحمد ناصر.

(2) لجنة العلاقات السياسية، ويرأسها عبدالله سليمان.

ج. تشكيل وفد للتفاوض مع إثيوبيا.

د. تبذل لجنة العلاقات الخارجية جهوداً دبلوماسية مكثفة، لشرح مهمة الحزب الجديدة، وحث الدول، على رفض دعمها، لأي فصيل آخر، على الساحة الإريترية.

هـ. تصفية جميع الفصائل الإريترية، سياسياً وعسكرياً.

وفي مارس 1982، قام "عبدالله إدريس"، وهو نائب أحمد ناصر، رئيس المجلس الثوري، وقائد الجناح العسكري، المسؤول في التنظيم، بانقلاب، واعتقل أحمد ناصر رئيس المجلس الثوري، واللجنة التنفيذية، و"تسفاي ولد ميكائيل"، عضو المجلس الثوري وسكرتير اللجنة التنفيذية، ومعهما ثمانية وسبعون عضواً، وتم الاعتقال في معسكر شمال كسلا. وقد أدى ذلك، إلى حدوث انقسام داخل المجلس، حيث نادى عدد كبير، بعدم شرعية هذا العمل، وزاد ذلك من أسباب الفرقة داخله، وبالتالي بين الفصائل الإريترية، ولكن نتيجة للضغط السوداني، تم الإفراج عن أحمد ناصر وزملائه.

3. مشروع قوات التحرير الشعبية للوحدة

في شهر يوليه 1982م، طرحت قوات التحرير الشعبية، مشروعاً جديداً للوحدة الوطنية، بُنِيَ على النحو الآتي:

أ. مواجهة المخطط الإثيوبي الجديد، عن طريق العمل العسكري، والسياسي، مع الاستمرار في رفع شعار التفاوض، والحل السلمي، وتحريك الوساطات السابقة، سواء أكانت من السودان أم من غيره، علماً بأن الوساطة السودانية، أجدى من غيرها، بحكم تأثير السودان "أفريقياً وعربياً"، وتأثيره على إثيوبيا أكثر من باقي الدول.

ب. رفع شعار الكفاح المشترك، بين الشعب الإريتري والإثيوبي، ودعم حركات المقاومة الإثيوبية، على أساس اعترافها، بحق الشعب الإريتري، في استقلاله الوطني.

ج. التخلي عن أسلوب رفع الشعارات، لإرضاء الآخرين، من المعسكرات الدولية، والحكومات المختلفة، وأن يكون التركيز على القضية الوطنية.

د. تحرك دبلوماسي نشط، ومدروس، شرقاً، وغرباً، وداخل أفريقيا، وفي منظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

هـ. توحيد الجهد، لجلب الدعم المالي والعسكري والإنساني، وهذا ما يجعل الجهود، أكثر فعالية، مما هي عليه الآن.

و. إتباع الحوار الديموقراطي، أسلوباً وحيداً، في الساحة الإريترية.

ز. الكف نهائياً عن الحروب الأهلية، والصراعات الدموية، بحجة حل التناقضات الثانوية.

ح. العمل على حل التناقضات الموجودة، في كل فصيل، بأسلوب ديموقراطي، بدلاً من استغلالها، لإضعافه، أو لتفريخ مزيد من الفصائل، في داخل الساحة، وهذا ما أصبح يضعف نضال الفصائل، ويقلل من هيبتها الثورية.

ط. صيغة اتفاقية تونس، على الرغم من أنها لم تنفذ، فإنها مازالت تمثل إطاراً صالحاً. ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل.

4. المحاولة السعودية لجمع الشمل

نجحت المملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع السودان، في ديسمبر 1982م، في عقد اتفاق بين الفصائل الإريترية الثلاثة، للاتحاد على الأسس الآتية :

أ. دمج الفصائل الثلاثة، في تنظيم واحد، (المجلس الثوري ـ قوات التحرير الشعبية ـ اللجنة الثورية).

ب. يتم إنجاز هذا الدمج، في فترة أقصاها ثلاثة أشهر، من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

ج. يعقد كل تنظيم، مؤتمراً لانتخاب مجلس قيادي للتنظيم.

د. بعد انتخاب المجالس القيادية الثلاثة، يعقد مؤتمر عام، لإتمام الوحدة الاندماجية، في تنظيم واحد، باسم جبهة التحرير الإريترية، أو أي اسم آخر يختاره المجلس الوطني.

هـ. بعد أن ينهي المؤتمر مهمته، يتحول كامل أعضائه، إلى أعضاء في المجلس الوطني.

و. يؤكد الموقعون، حظر أي تكتل طائفي، أو حزبي، أو ديني، أو قبلي.

ز. يُحدد عدد أعضاء المجلس الوطني على النحو الأتي: يمثل المجلس الثوري، سبعة وعشرون عضواً، وقوات التحرير الشعبية سبعة وعشرون عضواً، واللجنة الثورية سبعة عشر عضواً.

ح. تدعو الأطراف، الجبهة الشعبية، للانضمام لهذا الركب، لتكملة إرادة الشعب الإريتري.

ووقع الاتفاق:

·   عن الإريتريين عبدالله ادريس، وأبو بكر محمد جمعة، وعثمان صالح.

·   عن الجانب السوداني العقيد موسى علي، من جهاز أمن الدولة.

·   عن الجانب السعودي عبدالله بهابري.

5. موقف جامعة الدول العربية

على الرغم من أن جامعة الدول العربية، لم تولِ القضية الإريترية اهتماماً كبيراً، وعلى الرغم من محاولات الجبهة الإريترية، إدراج القضية، ضمن جدول أعمال الجامعة، خشية أن يؤثر ذلك على التعاون العربي الأفريقي، فإن الجامعة، منذ الثمانينيات، ظلت تحاول أن توحّد الفصائل الإريترية، حيث عقدت اجتماعاً في تونس، في عام 1981م، وترأس الاجتماع الشاذلي القليبي، أمين عام الجامعة، ولكن هذه المحاولات فشلت، ولم تسفر عن أي تقارب، نتيجة لموقف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا.