المبحث الثالث عشر

تطورات الموقف الإقليمي والدولي

أولاً: أهمية المنطقة

تكتسب منطقة القرن الأفريقي أهمية خاصة للدول الكبرى، نظراً لموقعها الإستراتيجي، سواء كان الحديث عن المنطقة بمفهومها التقليدي الذي يضم 4 دول فقط هي إثيوبيا وجيبوتي والصومال وإريتريا، أو بمعناها الجيوسياسي الواسع، حيث يدخل في هذا الإطار الدول ذات المصالح أو النزاعات مع دول القرن التقليدية، وبهذا فهو يتسع ليضم السودان، وكينيا، وأوغندا.

وهذا المفهوم هو الذي يدخل في إطار سياسية الولايات المتحدة الأمريكية الذي تروج له حالياً لإقامة منطقة تحوي مجموعة مصالحها الإستراتيجية وتؤمنها.

ولا تقتصر أهمية المنطقة على الموقع فقط، بل تعدتها للسيطرة على الموارد الطبيعية، خاصة البترول، واكتسبت أهمية أخرى نتيجة لظهور دور القوى الإسلامية في المنطقة وتعاظمه، وما اعتقدته الولايات المتحدة الأمريكية من أن لها صلات بتنظيم القاعدة في أفغانستان.

أما من الناحية العسكرية، فللمنطقة أهمية إستراتيجية للقيادة المركزية الأمريكية، والتي تقوم بتأمين المصالح الأمريكية في المنطقة الممتدة من كازاخستان شمالاً إلى كينيا جنوباً، ومن باكستان شرقاً إلى مصر غرباً.

ثانياً: مظاهر الاهتمام في السياسة الأمريكية

يتجلى ذلك في زيارات كل من الرئيسي "كلينتون" ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "مادلين أولبريت" للمنطقة.

بالإضافة إلى زيارة الرئيس "بوش" الابن للمنطقة، وكذلك لقاؤه في واشنطن في ديسمبر 2002 رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الكيني، وكان مخططاً أن يحضر أيضاً الرئيس الجيبوتي.

وكذلك زيارة وزير الدفاع الأمريكي "رامسفيلد" لدول المنطقة، حيث زار كل من إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي وكينيا.

ويُلاحظ أن واشنطن نجحت في استغلال تردي الأوضاع الداخلية في المنطقة لتوثيق صلاتها بدول المنطقة.

ثالثاً: أسلوب تحقيق الأهداف الأمريكية

عملت أمريكا على توثيق صلاتها مع دول المنطقة، وخاصة جيبوتي، رغم وجود قاعدة عسكرية فرنسية بها، وذلك لأسباب، منها:

·   منافسة الدور الفرنسي بالمنطقة.

·   سيطرة جيبوتي على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وباب المندب.

·   قربها من مناطق البترول الرئيسية بالخليج العربي.

·   موافقتها على الوجود الأجنبي بأراضيها.

استمالة إريتريا، حيث إنها تعاني من شبه عزلة إقليمية بسبب خلافاتها مع دول الجوار الإقليمي اليمن وإثيوبيا والسودان، وقد تم الاتفاق على استخدام مينائي عصب ومصوع، ونسِّق ذلك خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي "رامسفيلد" للمنطقة في ديسمبر 2002.

استغلت واشنطن الخلافات بين دول المنطقة للحصول على أكبر امتيازات ممكنة مقابل تخصيص مبلغ 373 مليون دولار مساعدات لهذه الدول.

تعد إثيوبيا دولة ذات علاقات خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن أمريكا تعتمد عليها في تنفيذ مخططاتها بالمنطقة. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تُقيم علاقات خاصة مع أوغندا وتعدها قوة إقليمية يمكنها من انتهاج سياسات في المنطقة تحقق الأهداف الأمريكية.

ولهذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مع هذه الدول أحد الأساليب التالية:

1. دعمها ومساهمتها للتحالفات والجهود الأمنية لهذه الدول.

2. تعزيز قدرة القوات المسلحة لهذه الدول ما يمكنها من لعب دور إقليمي.

3. إقامة علاقات ودية مع قادة هذه الدول، وكذا الأنظمة العسكرية.

4. تنسيق الجهود فيما يختص بمقاومة الإرهاب وحرب المعلومات.

5. تعزيز الجهود الإنسانية وجهود الإغاثة.

6. تكثيف الزيارات السياسية، فقد زار الرئيس "بوش" خمس دول أفريقية في يوليه 2003، وهي السنغال وجنوب أفريقيا وبتسوانا وأوغندا ونيجيريا، وقد اختيرت هذه الدول بعناية لتمثل مناطق أفريقيا الخمس، ويكون لها دور إقليمي فاعل، بالإضافة على تعاون عسكري واقتصادي.

رابعاً: التخطيط الإستراتيجي الأمريكي والتدخل العسكري

أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية في نوفمبر 2002، أن الوزارة تعتزم إقامة مراكز قيادة أمريكية في القرن الأفريقي لإدارة العمليات الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في المنطقة، وتلقت الفرقة الثانية لمشاة البحرية في معسكر لوجون في كارولينا الشمالية، أمراً بنشر مئات من جنودها للمشاركة في عمليات مشتركة بالقرن الأفريقي.

وتمركزت قوة تتألف من 800 جندي من قوات العمليات الخاصة ومشاة البحرية في جيبوتي، لمواجهة عناصر من القاعدة في هذه المنطقة، وأشاروا إلى أن هذه القوات لم تشن أي عملية حتى الآن، وتركز على التدريب وتوسيع اتصالاتها مع القوات الحكومية في الصومال وإثيوبيا وإريتريا وكينيا واليمن.

ولا يقتصر التخطيط الإستراتيجي على الجنب العسكري فقط، فعلى الجانب الآخر فتحت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأمريكي للدراسات الإستراتيجية في أديس أبابا في شهر سبتمبر 2006، ويقوم كبار المسؤولين الأمريكيين بزيارات متكررة للمنطقة، كان آخرها زيارة الجنرال "جون لأبي زيد" على الرغم من وجود قاعدة فرنسية في جيبوتي، وقوات رئيسية في تشاد تبلغ 20 ألف جندي.

وبالرجوع إلى ما تنشره الصحف الغربية ومراكز الدراسات هناك، لا يمكننا إلا أن نقول بأن ما يجري ما هو إلا مقدمات لتحولات ما.

ويمكن القول بأن الترتيبات الجارية في المنطقة هي حلقات مترابطة تصدر عن إستراتيجية تخدم واضعيها ولا تخدم أبناء المنطقة، خاصة وأن حكومات دول القرن ليست على وفاق، وبينها العديد من العداوات، وتقاطع المصالح، وكل هذا يصب في مصلحة الطرف الآخر.

إن القرن الأفريقي وهو يشهد حالة من التحول وتقاطع المصالح الدولية، يحتاج إلى إعادة التأمل في طبيعة تحالفات دول القرن لإعادة التوازن والاستقرار، لإفشال المخططات الأمريكية الرامية لتحقيق مصالحها بالإقليم.

خامساً: العوائق المطروحة أمام الاقترابات الأمريكية

1. تواجه الولايات المتحدة الأمريكية النفوذ الفرنسي في 20 دولة تخضع للفرانكفوتية.

2. أفريقيا مثقلة بالديون والفقر، كما أن الصراعات السياسية والعرقية ما زالت قائمة.

3. الرأي العام الأفريقي المناهض للسياسات الأمريكية وضرورة العمل على تحوله.

4. الوجود العسكري الأمريكي بهذه الدول تواجهه مخاوف قديمة، مثلما حدث في الصومال للقوات الأمريكية، ما يجعلها حذرة من التدخل في الأزمات بالمنطقة.

سادساً: التحركات الدولية

1. الدور الأوروبي

اتجهت جهود الدول الأوربية للتعامل مع القارة وقضاياها في صورة من الدعم الاقتصادي والإنمائي، حيث رأت أنه المدخل لها بعد أن سبقتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين في خلق نوع من الشراكة مع القارة.

وإذا كان المدخل للولايات المتحدة الأمريكية هو المدخل السياسي والعسكري، فإن الاتحاد الأوروبي اتخذ المدخل الاقتصادي التنموي، بعد أن أصبحت القارة على رأس أولويات السياسة السياسية الاقتصادية والخارجية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وربما يمثل الاهتمام الأمريكي والصيني تدخلاً في مناطق النفوذ الأوروبية التقليدية، إلا أن أوروبا اتخذت الخطوة الصحيحة بتقديم مبادرتها الإنمائية.

تبنت المفوضية الأوروبية في 12 أكتوبر 2005، مبادرة إستراتيجية الاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا "نحو ميثاق أورو ـ أفريقي من أجل التعجيل بالتنمية"، وهي تقوم على أساس صياغة إطار للدول الخمس والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المفوضية الأوربية. وتأتي هذه الخطة في إطار التنافس الدولي على القارة، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقدرت مساعدات التنمية من الاتحاد الأوروبي بمقدار 15 مليار يورو للدول الأفريقية، مقابل 5 مليارات فقط عام 1985، وقد أقر المجلس الأوروبي في يونيه 2005، التزامه بزيادة حجم المساعدات بقيمة 20 مليار يورو سنوياً، وذلك حتى عام 2010، ثم يرتفع إلى 23 مليار يورو سنوياً حتى عام 2015.

جاءت المبادرة الأوروبية، بعد الانتقادات التي وُجهت لطبيعة والاتفاقيات التي تبرمها المفوضية مع الدول الأفريقية وأهدافها، حيث رأت فيها الدول الأفريقية أداة للسيطرة على الأسواق الناشئة، كما عدتها أداة لإعادة استعمار القارة من طريق التجارة الحرة. لذا وضعت إستراتيجية أوروبية جديدة للتعامل مع القارة الأفريقية، في صورة شراكة من أجل التنمية، ويُعد الهدف الرئيسي للإستراتيجية الأوروبية هو وضع إطار عمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل دعم جهود القارة الأفريقية للوصول إلى الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة للعقد القادم.

ويمكن إيجاز الإستراتيجية الأوربية تجاه أفريقيا في الأبعاد الآتية:

أ. زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي للقارة.

ب. زيادة الدعم الأوروبي في المجالات الأكثر أهمية.

ج. إتباع الاتحاد الأوربي مساراً أكثر كفاءة في التعامل مع القضايا الأفريقية.

2. التحركات الأمريكية

أ. أن التحركات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار قرار بشأن إرسال قوات أفريقية للصومال، قد ساهم في زيادة حدة الأزمة. كما يذكر بعض المحللين أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت إثيوبيا الضوء الأخضر لضرب اتحاد المحاكم الإسلامية، وحتى في حالة هزيمتها فإن ذلك لن يقضي على قوتها، بل ستأخذ شهوراً لإعادة تجمع قواتها واستعادة القدرة على القتال.

ب. أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن بدء القتال بين المحاكم والقوات الإثيوبية يعني تفجر الموقف بالمنطقة، ولكن السياسة الأمريكية في المنطقة هي التي أدت إلى ذلك من خلال السماح بتسليح الحكومة الانتقالية، على الرغم من حظر السلاح المفروض على البلاد، وذلك بسبب فشل السياسة الأمريكية في تقدير القوة الحقيقية للمحاكم، والتي تستند إلى الدعم الشعبي، بالإضافة إلى أنها تناولت الأزمة الصومالية من ناحية محاصرة المحاكم الإسلامية لمقر الحكومة المؤقتة وتهديد القوات الإثيوبية، ولم تحاول النظر من جانب آخر بأن القوات الإثيوبية هي قوات احتلال فعلية، هذا بالإضافة إلى إمكانة دخول عديد من القوى الإقليمية في الصومال لتحقيق مصالحها الخاصة.

ج. تنادي بعض الأصوات الأمريكية الحكومة بالسعي لإخماد بوادر الحرب بين الأطراف، وذلك بالضغط على إثيوبيا وإريتريا لوقف تدخلاتهما ودعمهما لأطراف النزاع، كما تحث الحكومة الأمريكية على الاعتراف بجمهورية أرض الصومال للحفاظ على استقرار نسبي بالقرن الأفريقي.

ويضع الأمريكيون أفريقيا على قائمة خريطتهم السياسية، وبدأ ذلك "بيل كلينتون" بعد زيارته لعديد من الدول الأفريقية، التي استمرت اثنتي عشر يوماً، خلال شهري مارس وأبريل عام 1998، ثم أعقبها زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية "مادلين أولبريت" لعدة دول أفريقية في أكتوبر 1999، ثم قام الرئيس الحالي "بوش الابن" بزيارة أخرى في يوليه 2003.

وانعكس الاهتمام الأمريكي خلال تلك الفترة على السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا بشكل عام، وتجاه دول القرن الأفريقي الكبير بشكل خاص. ومن المعلوم أن الدول الواقعة في قلب القارة، والتي تمتد من السودان وحتى ساحل غينيا، تحوي أكبر مخزونات البترول في العالم، وهي البديل المستقبلي لبترول الخليج وبحر قزوين. ولهذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تركز عليها بوصفها منطقة استثمارات مستقبلية.

وقد بينت التحركات الأمريكية سر التمركز الأمريكي بالصومال في الفترة بين عامين 1992 و1994، والتمركز العسكري الحالي أمام سواحل جيبوتي. وكذلك سر التوترات الحالية في شرق القارة، وخاصة في السودان والصومال، وإمكانة تقسيم الدولتين أو إخضاعهما للهيمنة الأمريكية، لخلق مناطق نفوذ أمريكية تحقق المصالح الإستراتيجية لها.

سابعاً: التحركات الإقليمية

1. المحاولة المصرية لتقريب وجهات النظر في المسألة الصومالية

وفي إطار التسوية بين الحكومة المؤقتة واتحاد المحاكم، قامت مصر بدورها لتقريب وجهات النظر، ففي خلال شهر أكتوبر 2006، قام رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية الصومالية الشيخ "حسن طاهر عويس" بزيارة غير معلنة للقاهرة، كما رفض أن يعرب عن طبيعة اللقاءات التي سيعقدها مع كبار المسؤولين المصريين، كما لم يوضح المدة التي ستستغرقها هذه الزيارة. فيما ذكرت مصادر مصرية أن القاهرة أحاطت الرئيس الصومالي الانتقالي "عبدالله يوسف" ورئيس وزرائه "محمد جيدي" علماً بهذه الزيارة، وأنها تستهدف إمكانة قيام الجانب المصري بجهود وساطة حميدة لتقريب وجهات النظر.

كما أن هذه الزيارة تندرج في إطار محاولة مصرية لإقناع المحاكم الإسلامية بالتعاون مع السلطة الانتقالية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة وإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت في الصومال.

أما من جانب رئيس المحاكم، فإنه وضع السلطات المصرية في صورة ما يمتلكه من معلومات حول التدخل الإثيوبي في الشؤون الصومالية، ووجود أعداد كبيرة من القوات الإثيوبية في مدينة بيداوا الجنوبية، كما أوضح موقف المحاكم تجاه علاقات الصومال مع دول الجوار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.

2. المحاولة السودانية لحل الأزمة الصومالية

في خلال شهر نوفمبر 2006، حاولت الحكومة السودانية عقد مفاوضات بالخرطوم بين الحكومة الصومالية المؤقتة والمحاكم الإسلامية، ولكنها فشلت في مسعاها لرفض ممثلي الجانبين الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وحاول وسطاء أجانب إنقاذ المباحثات المتعثرة منذ بدايتها، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد تمسك وفد المحاكم الصومالية بموقفه من أنه لن يجري أي مفاوضات على الإطلاق مع ممثلي الحكومة، ما لم تنسحب القوات الأثيوبية من الأراضي الصومالية، كما اعترضت المحاكم على رئاسة كينيا للمفاوضات. وقام الوسطاء بإصدار بيان يعلنون فيه تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى، وحاولت الوساطة العربية والأفريقية ومسؤولي الأمم المتحدة الالتقاء بالوفدين كلُ على حدة، إلا أن المحاولات لم تنجح، وذلك تخوفاً من اندلاع الحرب بين قوات المحاكم المدعومة بقوات إريترية ومقاتلين من العرب والأورومو في مواجهة قوات الحكومة الانتقالية التي تساندها وحدات من الجيش الإثيوبي.

انهارت محادثات الخرطوم قبل أن تبدأ، بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها القوى الإقليمية والدولية. والمهم أن فشل انعقاد المحادثات قد خلق الفرص لجمهورية أرض الصومال بأن تبادر بتذكير العالم بحقها في الحصول على اعتراف المجتمع الدولي بها دولة مستقلة. وكذلك تمسكها بضرورة إقصاء كينيا عن رئاسة المؤتمر، واستبدالها بدولة خارج منظمة الإيجاد، زاعمةً أن كينيا منحازة نظراً لمساندتها خطة الإيجاد لنشر قوات أفريقية لحفظ السلام في الصومال.

كما رفضت الحكومة المؤقتة بدورها عرضاً لترأس السودان المفاوضات نظراً لأن السودان وبقية الدول العربية يقدمون الدعم للمحاكم. ومن الظاهر أن الأطراف الإقليمية والدولية كان لها ضلع كبير في فشل المفاوضات، نظراً لانقسامها إلى كتلتين إحداهما منحازة لجانب المحاكم، والأخرى مؤيدة للحكومة الصومالية. فبينما تقف السودان ومصر والجامعة العربية إلى جانب المحاكم، فإن إثيوبيا وكينيا ومنظمة الإيجاد تقف بجانب الحكومة المؤقتة.

ويجب أن تستفيد الحكومة الصومالية من الانشقاق الواضح، ومن المناسب أن تبادر بإجراء اتصالات بكينيا وأوغندا وإثيوبيا لحثهم على الاعتراف بجمهورية أرض الصومال للحفاظ على مستقبل السلام والاستقرار بالمنطقة.