ملحق

مقتطفات من بيان مجلس قيادة الثورة العراقي

حول الحل السلمي للقضية الكردية

بغداد 11/3/1970

لقد أدرك الاستعمار أن وحدة الكفاح العربي الكردي، تعزز حركة التحرر العربية الكردية، وتمكنها من إحراز مواقع هامة في وجه المشاريع العدوانية، الإمبريالية الصهيونية الإسرائيلية في المنطقة، لاسيما بالنسبة للمعركة القومية المصيرية الراهنة الدائرة في فلسطين والبلدان العربية المحيطة بها. لذلك، استماتت الأجهزة الاستعمارية والعميلة، لإيجاد أكثر من سبب، لفصم عرى التلاحم والتآخي، بين الجماهير العربية والكردية، بقصد إضعاف جبهة النضال الوطني الثوري في العراق.

وما دامت الثورة تنطلق في فهمها للمسألة القومية، بأنها جزء من الثورة المعادية للاستعمار والصهيونية والرجعية، فلا مراء أن تلتزم الثورة، في كل خطوة تخطوها في اتجاه حل المشكلة الوطنية الكردية، بما يؤدي إلى تعزيز وترسيخ الكفاح الوطني والقومي، ضد تلك القوى اللاإنسانية مجتمعة. لذلك، فإن ممارسة الجماهير الكردية لمجمل حقوقها القومية، وتحقيق التكافؤ المطلق في فرض التطوير الحر، هما السبيلان الضروريان لتوحيد وتعزيز الكفاح الوطني في العراق، ضد أعداء الشعوب وأعداء الأمة العربية والشعب العراقي، الاستعمار والصهيونية والرجعية العميلة.

ولم يكن مصادفة توقيت المؤامرة الاستعمارية الصهيونية الرجعية على الجمهورية العراقية، في نفس الوقت، الذي بدأت تظهر فيه بشائر السلام في ربوع شمالنا الحبيب، بسبب المساعي المخلصة التي بذلتها حكومة الثورة، والتجاوب المخلص من جانب قيادة السيد مصطفى البارزاني.

ولم يعد خافياً أن الثورة بادرت من جانبها لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، لإعادة أسباب الطمأنينة والسلام في أرجاء شمالي العراق، إذ عملت على ما يلي:

أ. فلقد تم الاعتراف بالوجود الشرعي للقومية الكردية، وفقاً لمقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي، ومن خلال جميع البيانات الرسمية والصحفية، التي صدرت عن السلطة الثورية، وسوف تتكرس هذه الحقيقة نهائياً، في نصوص الدستور المؤقت، ونصوص الدستور الدائم.

ب. ولقد أقرّ مجلس قيادة الثورة إنشاء جامعة في السليمانية، وإنشاء مجمع علمي كردي. كما أقرّ جميع الحقوق الثقافية واللغوية للقومية الكردية، فأوجب تدريس اللغة الكردية في جميع المدارس، والمعاهد، والجامعات، ودور المعلمين والمعلمات، والكلية العسكرية، وكلية الشرطة. كما أوجب تعميم الكتب والمؤلفات الكردية، العلمية والأدبية والسياسية، المعبرة عن المطامح الوطنية والقومية للشعب الكردي، وتمكين الأدباء والشعراء والكتاب الأكراد من تأسيس اتحاد لهم، وطبع مؤلفاتهم، وتوفير جميع الفرص والإمكانيات أمامهم، لتنمية قدراتهم ومواهبهم العلمية والفنية، وتأسيس دار للطباعة والنشر باللغة الكردية، واستحداث مديرية عامة للثقافة الكردية، وإصدار صحيفة أسبوعية، ومجلة شهرية باللغة الكردية، وزيادة البرامج الكردية في تليفزيون كركوك، ريثما يتم إنشاء محطة خاصة للبث التليفزيوني باللغة الكردية.

ج. واعترافاً للمواطنين الأكراد بحقوقهم في إحياء تقاليدهم وأعيادهم القومية، ومن أجل مشاركة الشعب كله في أعباء أبنائه، قرر مجلس قيادة الثورة اعتبار عيد "النوروز" عيداً وطنياً في الجمهورية العراقية.

د. كما أصدر مجلس قيادة الثورة قانون المحافظات، الذي ينطوي على لا مركزية الإدارة المحلية، وأقرّ استحداث محافظة دهوك.

هـ. كذلك أصدر مجلس قيادة الثورة عفواً عاماً شاملاً، عن جميع المدنيين والعسكريين، الذين اشتركوا في أعمال العنف في الشمال، ليزيل كل أثر من آثار الأوضاع السلبية الشاذة السابقة، ويقيم معالم الحياة الوطنية الجديدة على أرضية وطيدة للأمن العام والإخاء القومي الشامل.

ولقد استقبلت جماهير العراق العربية والكردية، مقررات وإجراءات مجلس قيادة الثورة بالتأييد والترحاب، الأمر الذي هيأ الظروف الملائمة للمضي قدماً في تحقيق الغايات المثلى، التي انعقد عليها إجماع الشعب، وتضافرت حولها إرادته وقوته وكلمته.

لِمَا تقدم، فإن مجلس قيادة الثورة أجرى اتصالات بينه وبين قيادة السيد مصطفى البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتم تبادل وجهات النظر، واقتنع الجميع بضرورة قبول محتويات هذا البيان، وتنفيذها. وهو يؤكد عزمه على تعميق وتوسيع الإجراءات الفعالة، لاستكمال أسباب النهوض الثقافي والاقتصادي والتطوير العام في المنطقة الكردية، مستهدفاً بالدرجة الأولى تمكين الجماهير الكردية من ممارسة حقوقها المشروعة، وإشراكها عملياً في المساهمة الجادة، في بناء الوطن والكفاح، من أجل أهدافه القومية الكبرى. لذا قرر مجلس قيادة الثورة:

تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الأكراد. وتكون اللغة الكردية لغة التعليم في هذه المناطق، وتدرس اللغة العربية في كافة المدارس، التي تدرس باللغة الكردية. كما تدرس اللغة الكردية في بقية أنحاء العراق، كلغة ثانية، في الحدود التي يرسمها القانون.

إن مشاركة إخواننا الأكراد في الحكم، وعدم التمييز بين الكرد وغيرهم، في تقلد الوظائف العامة، بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدولة، كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها... كانت وما زالت من الأمور الهامة، التي تهدف حكومة الثورة إلى تحقيقها، فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ، تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه، بنسبة عادلة مع مراعاة، مبدأ الكفاءة، ونسبة السكان، وما أصاب إخواننا الكرد من حرمان في الماضي.

نظراً للتخلف الذي لحق بالقومية الكردية في الماضي، من الناحيتين الثقافية والتربوية، توضع خطة لمعالجة هذا التخلف عن طريق:

أ. الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكردي، وربط إعداد وتوجيه المناهج الخاصة بالشؤون القومية الكردية في الإذاعة والتلفزيون، بالمديرية العامة للثقافة والإعلام الكردية.

ب. إعادة الطلبة الذين فصلوا، أو اضطروا إلى ترك الدراسة، بسبب ظروف العنف في المنطقة إلى مدارسهم، بغض النظر عن أعمارهم.

ج. الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكردية، ورفع مستويات التربية والتعليم، وقبول الطلبة الأكراد في الجامعات والكليات العسكرية والبعثات والزمالات الدراسية، بنسبة عادلة، أو إيجاد علاج ملائم لمشكلتهم.

يكون الموظفون في الوحدات الإدارية، التي تسكنها كثرة كردية.. من الأكراد.. أو ممن يحسنون اللغة الكردية، ما توفر العدد المطلوب منهم، ويتم تعيين المسؤولين الأساسيين (محافظ ـ قائمقام ـ مدير الشرطة ـ مدير أمن ـ وما شابه ذلك)، ويباشر فوراً بتطوير أجهزة الدولة في المنطقة، بالتشاور ضمن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ هذا البيان، بما يضمن تنفيذه، ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة.

تقر الحكومة حق الشعب الكردي في إقامة منظمات طلبة وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به. وتكون هذه المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابهة.

أ. يمدد العمل بالفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس قيادة الثورة، المرقم 59، المؤرخ في 5/8/1968، حتى تاريخ صدور هذا البيان. ويشمل ذلك كافة الذين ساهموا في أعمال العنف في المنطقة الكردية.

ب. يعود العمال والموظفون والمستخدمون، من المدنيين والعسكريين، إلى الخدمة. ويتم ذلك دون التقيد بالملاك، ويستفاد من المدنيين في المنطقة الكردية ضمن احتياجاتها.

الفقرة (أ) تشكيل هيئة من ذوي الاختصاص للنهوض بالمنطقة الكردية، من جميع الوجوه، بأقصى سرعة ممكنة، وتعويضها عما أصابها في السنوات الأخيرة، وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك، وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.

الفقرة (ب) إعداد الخطة الاقتصادية بشكل يؤمن التطور المتكافئ لأنحاء العراق المختلفة، مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكردية.

الفقرة (ج) تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكردية المسلحة وغيرهم، وللعجزة، والمشوهين بسبب تلك الظروف، وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية.

الفقرة (د) العمل السريع لإغاثة المتضررين، والمعوزين، عن طريق إنجاز مشاريع سكنية وغيرها، تؤمن العمل للعاطلين، وتقديم معونات، عينية ونقدية مناسبة، وإعطاء تعويض معقول للمتضررين، الذين يحتاجون المساعدة، ويناط ذلك باللجنة العليا. ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة.

1. إعادة سكان القرى العربية والكردية إلى أماكنهم السابقة. أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية، وتستملكها الحكومة لأغراض النفع العام، وفق القانون، فيجري إسكانهم في مناطق مجاورة، ويجري تعويضهم عن ما لحقهم من ضرر بسبب ذلك.

2. الإسراع بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي في المنطقة الكردية، وتعديله بشكل يضمن تصفية العلاقات الإقطاعية، وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الأرض، وإعفاؤهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سنين القتال المؤسفة.

3. جرى الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت كما يلي:

أ. يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين: هما القومية العربية، والقومية الكردية. ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية، وحقوق الأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.

ب. إضافة الفقرة التالية إلى المادة الرابعة من الدستور: تكون اللغة الكردية لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، في المنطقة الكردية.

ج. تثبيت ما تقدم في الدستور الدائم.

4. إعادة الإذاعة والأسلحة الثقيلة إلى الحكومة، ويكون ذلك مرتبطاً بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق.

5. يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كردياً.

6. يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان.

7. اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد إعلان البيان، بالتشاور مع اللجنة المشرفة على تنفيذه، لتوحيد المحافظات، والوحدات الإدارية، التي تقطنها كثرة كردية، وفقاً للإحصاءات الرسمية، التي سوف تجرى. وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الإدارية، وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكردي فيها لمجمل حقوقه القومية، ضماناً لتمتعه بالحكم الذاتي. وإلى أن تتحقق هذه الوحدة الإدارية، يجري تنسيق الشؤون القومية الكردية، عن طريق اجتماعات دورية، تعقد بين اللجنة العليا، ومحافظي المنطقة الشمالية. وحيث أن الحكم الذاتي، سيتم في إطار الجمهورية العراقية، فإن استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، من اختصاص سلطات هذه الجمهورية بطبيعة الحال.

8. يساهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه إلى سكان العراق.