ملحق

النص الكامل للاتفاق بين

الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني

النص الكامل لوثيقة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فرنسا في تموز 1994، بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصاً أنها تتعرض لمسائل غير متداولة سابقاً كانتخاب "رئيس إقليم كردستان العراق" وإقامة "جيش موحد" و"تقديم اللجوء السياسي للأكراد المضطهدين"، أي الأكراد غير العراقيين شرط "أن لا يقوموا بهجمات مسلحة عبر الحدود" و"الترحيب بالحلول السلمية والديموقراطية للقضية الكردية في الدول المجاورة".

اجتمع وفد الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في فرنسا في الفترة من 16 إلى 22 يوليه 1994 من أجل حل اختلافاتهما ومناقشة الوضع الراهن وكذلك مستقبل كردستان العراق.

I- تنظيم السلطة

إن كردستان العراق سوف تدار من قِبل نظام ديموقراطي مما يضمن التعددية واحترام لائحة حقوق الإنسان العالمية وكذلك حقوق الأقليات القومية والدينية.

1. رئاسة كردستان العراق

أ. ينتخب رئيس إقليم كردستان العراق باقتراع مباشر وعام ولفترة أربع سنوات وسلطات الرئيس محددة في القانون رقم (2) حيث سيتغير لقب القائد إلى لقب الرئيس.

ب. وفي الفترة الانتقالية التي تسبق انتخابات الرئاسة فإن مجلساً رئاسياً مؤلفاً من رئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني الكردستاني ورئيس محكمة التمييز سوف يدرس صلاحيات الرئيس المحددة في القانون رقم (2) وتكون قرارات المجلس بالإجماع.

ج. وهذا الإجراء يجب أن يصادق عليه من قِبل تصويت برلماني.

2. الحكومة

أ. يُدار إقليم كردستان العراق من قِبل حكومة ائتلافية لحين إجراء الانتخابات القادمة.

ب. وهذه الحكومة توسع لانضمام مجموعات غير ممثلة بعد مثل الأحزاب السياسية والأقليات القومية والشخصيات المستقلة.

ج. قرارات الحكومة تتخذ داخل الحكومة في كل وزارة دون تدخل الأحزاب السياسية.

د. بعد دراسة ملائمة، يجري إعادة تنظيم الحكومة، والخبرات المتراكمة سوف تؤخذ بنظر الاعتبار من أجل إحداث أو إلغاء أو توحيد بعض الوزارات في سبيل التصدي بشكل أكفأ لحاجات الإقليم.

هـ. تشكيل الخدمة المدنية وستكون مسؤولة عن تجنيد الموظفين بشكل غير متحيز وعلى أساس الكفاءة.

·   ديوان الرقابة المالية. وسيكون مسؤولاً لتدقيق الإدارة المالية للإقليم.

·   مجلس التخطيط. وسيكون مسؤولاً عن تخطيط اقتصاد الإقليم ووضع أولويات التنمية.

·   في تشكيلة الحكومة الجديدة فإن مبدأ التوازن بين الحزبين الرئيسين في عدد أهمية الوزارات يجب أن يراعى.

·   في داخل الحكومة فإن كل وزير سيستحوذ على كافة الصلاحيات المخولة له أو لها وفق القانون في إدارة الوزارة وسيقوم وكيل الوزير بممارسة الإصلاحيات المخولة له أو لها من قِبل الوزير ووفق القانون.

·   إن الإدارة الحالية لكردستان العراق أثبتت عدم كفاءتها، وهي بحاجة إلى إعادة تنظيم بشكل شامل بإشراف مجلس الوزراء، وتقليص عدد الموظفين بشكل كبير، وتعيين الموظفين على أساس الكفاءة، وأن يراعوا الحياد السياسي، والموظفون بحاجة إلى معاشات كافية من أجل مكافحة الفساد الإداري بغية خلق إدارة مقتدرة وذات كفاءة.

3. الدستور

إعداد دستور لإقليم كردستان العراق وسيقوم المعهد الكردي بتجميع ودعوة الخبراء من الدول الفيدرالية من أجل إعداد مسودة دستور قبل تشرين الأول 1994، وستعرض هذه المسودة لاحقاً على المجلس الوطني الكردستاني للمصادقة عليه بعد إجراء ما يلزم عليه قبل نهاية العام.

4. الانتخابات

أ. تعقد الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في أيار (1995) عندما تنتهي مهلة البرلمان الحالي.

ب. يجب أن تسبق الانتخابات عملية تطبيع الوضع.

ج. إجراء إحصاء سكاني قبل الانتخابات من أجل إعداد جداول موثوقة للناخبين.

د. يجب أن تراقب الانتخابات من قِبل أكبر عدد من المراقبين الأجانب.

هـ. أن يتعهد قادة الأحزاب أمام الرأي العام الداخلي والعالمي بالالتزام بنتائج الانتخابات مهما كانت النتيجة.

و. مهما كانت نتيجة الانتخابات فإن حكومة ائتلافية سوف تشكل على ضوء ميزان القوى الجديد؛ أي وفق نسبة تمثيل كل حزب في المجلس الوطني الكردستاني.

ز. إجراء الانتخابات البلدية وفق القانون، وموعد هذه الانتخابات يخضع لاتفاق الحزبين.

II- الدفاع والأمن في الإقليم

1. القضايا العسكرية

أ. إن نظام الدفاع الوطني الحالي قد ثبت عدم جدارته، ولا بدّ من إعادة تنظيمه بشكل كبير، ولهذه الغاية فإن هيئة من الأركان يجب أن تحل محل وزارة شؤون البيشماركة، وهذه الهيئة ستتألف من ضباط عسكريين ذوي مناصب عليا، وستخضع للسلطة المباشرة لرئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء.

ب. إن جيشاً موحداً وفي خدمة الحكومة التامة ومسؤولاً عن الدفاع عن إقليم كردستان العراق يجب تشكيله على أساس مبدأ الخدمة العسكرية الإلزامية.

ج. وفي حالة المرحلة الانتقالية فإن حجم القوات البيشماركة يجب تقليصه بشكل كبير متصاعد إلى الحد الذي يجري عليه اتفاق مشترك.

د. حل الميليشيات بشكل متصاعد ووفق جدول زمني يتفق عليه بشكل مشترك ولا بدّ من اقتراح الحلول من أجل استفادة أعضاء الميليشيات من خدمات الضمان الاجتماعي.

هـ. ومن أجل التنفيذ العملي لنقاط هذه الاتفاقية فإن هناك حاجة لاستدعاء الخبرات الأجنبية.

2. قوات الشرطة والأمن

أ. إعادة تنظيم الشرطة وقوى الأمن الداخلي بشكل سريع ووضعها تحت سلطة الحكومة التامة نظراً لأهمية وضرورة سلامة الأشخاص والممتلكات في الإقليم.

ب. أن تجري عملية إعادة التنظيم بإشراف ومسؤولية مجلس الوزراء وهذه بحاجة إلى إمكانات فنية ومالية. وقوى الشرطة والأمن الداخلي يجب أن يحصلوا على مستوى كافٍ من التدريب والمراتب لجعلهم يلتزمون بواجباتهم بشكل كلي.

ج. افتتاح كلية للشرطة لتدريب قوى الشرطة والأمن الداخلي.

د. حصول كافة قوى الشرطة والأمن الداخلي على تدريب خاص على مبادئ السلوك المدني والديموقراطي واحترام حقوق الإنسان والولاء للحكومة.

هـ. دعوة الخبراء الأجانب لمساعدة القوات المسلحة بشكل خاص في مجال الوسائل الفنية والتدريب.

و. وضع جدول زمني سريع لتحديد فترة ومراحل إعادة التنظيم، وعقد كونفرانس لقوى الشرطة والأمن الداخلي قبل نهاية شهر آب لتحديد الجدول الزمني وأشكال التعبير.

ز. إن الوحدات والموظفين المعينين من قِبل الأحزاب يجب تحويلهم إلى خدمات الحكومة الأخرى، وتجنيد أعضاء الشرطة وقوى الأمن الداخلي يجب أن يكون من خلال التجنيد الوطني، وإشراك خريجي الجامعات والمحترفين بعد إنهاء فترة تدريبهم.

III- الاقتصاد والمالية

أ. نظراً للوضع الاقتصادي الرديء في كردستان العراق، والتي تشكو من الحصار المزدوج وعواقب الحروب المتتالية، وحيث إن أكثر من 50% من القوى العاملة عاطلة عن العمل، وهذا الوضع هو أحد الأسباب للنزاع الأخير، لهذا فإن هناك حاجة إلى مساعدة دولية كبيرة بغية تحقيق الاستقرار في الإقليم.

ب. والاستقرار يتطلب تخفيف عقوبات الأمم المتحدة من أجل التمكن من شراء الآلات والأجهزة الضرورية لتنشيط الاقتصاد وبشكل خاص تلبية حاجات السكان المتصاعدة في مجال الطاقة.

ج. نظراً لصرف المساعدات الدولية من خلال المنظمات غير الحكومية (NGO) فإن الحكومة ليست لديها رسائل تنظيم وتخطيط الاقتصاد، وعلى حكومة الإقليم أن تطلب مباشرة من الدول المتبرعة والوكالات المعنية مساعدات مباشرة لبعث الحياة في اقتصاد الإقليم.

د. يقوم المجلي الوطني الكردستاني بسن قانون لتحديد إطار ووظيفة المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية بأسرع وقت ممكن.

هـ. إن واردات الجمارك يجب أن تذهب إلى الخزانة العامة وعلى الأحزاب تقديم الحسابات إلى الحكومة حول الواردات المستحصلة منذ الأول من آيار 1994 وعلى الحكومة أن لا توفر أي مساعدات إلى الأحزاب ما لم يجر وضع الجمارك تحت سلطتها الفعلية.

و. إعادة تنظيم قسم (مديرية) الجمارك وتنظيفه من العناصر غير أكفاء وإبدالهم بموظفين معينين على أساس جدارتهم واحترافهم دون أخذ الأمور السياسية بنظر الاعتبار.

ز. أن بنك الإقليم يجب حراسته وحمايته من قِبل الشرطة التابعة للحكومة دون تدخل الأحزاب.

VI- العلاقات الإقليمية والخارجية

1. العلاقات مع الدول المجاورة

أ. تقوم الإدارة الكردية بتقديم اللجوء السياسي للأكراد المضطهدين بشرط أن لا يقيموا قواعد عسكرية داخل كردستان العراق وأن لا يقوموا بهجمات مسلحة عبر الحدود.

ب. في الوقت الذي نؤمن بمبدأ عدم التدخل المشترك في الشؤون الداخلية في كردستان العراق، وشؤون الدول المجاورة فإن الطرفين يرحبان بالحلول السلمية والديموقراطية للقضية الكردية في هذه الدول.

ج. إن أي تعاون مع الدول المجاورة ومع الأحزاب السياسية يجب أن لا يستغل من الطرف الآخر، بل يجب أن يكون لمصلحة الشعب الكردي في كردستان العراق، ولهذا الغرض فإن الطرفين سوف يعملان بعضهما مع بعض وسيتعاونان مع بعضهما وسيتفاديان المبادرات الأحادية الجانب على حساب الكرد في الدول المجاورة.

2. ممثليات حكومة إقليم كردستان في الخارج

أ. إن ممثل حكومة الإقليم هو الممثل الرسمي، ويجب أن يعمل ويتعاون مع نائبه في مجالات العلاقات الخارجية.

ب. إن المصالح الحزبية يجب أن لا تتدخل في عمل ممثلي الحكومة الإقليمية فيما يتعلق بالشؤون الخارجية.

ج. تأسيس مكاتب حكومة إقليم كردستان في الخارج وتمويلها من قِبل الحكومة وفي المراحل الأولى فإن الحزبين سوف يمولان هذه المكاتب.

د. إجراء لقاءات منتظمة ودورية بين ممثلي حكومة الإقليم في الخراج وكذلك بين قيادات تنظيم الحزبين.

هـ. عقد سيمنارات واجتماعات لممثلين وتأمين مشاركتهم في التدريب الدبلوماسي.

و. تشكيل لجنة عليا من الخبراء والمحترفين في السياسة الخارجية لتقديم المشورة إلى حكومة الإقليم في قضايا السياسة الخارجية.

ز. تأسيس مكاتب لحكومة الإقليم في نيويورك وبروكسل.

V- الجدول الزمني

أ. التطبيع فوري.

ب. قبل نهاية آب 1994 تتشكل الحكومة الجديدة ويتشكل المجلس الرئاسي.

ج. إجراء الإحصاء السكاني في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1994، وإعداد قوائم وجداول الناخبين قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) 1994.

د. الخبراء الذين وعد بهم السيد موشنر والشخصيات الأخرى يجب أن يصلوا إلى كردستان قبل الإحصاء.

هـ. وصول الخبراء والمراقبين للانتخابات إلى كردستان قبل الانتخابات وإذا أمكن وصولهم في أوائل عام 1995.

و. مسودة مشروع الدستور للإقليم يجب أن تعد مع مساعدة الخبراء في أكتوبر (تشرين الأول) وتقديمها إلى المجلس الوطني الكردستاني للتصديق عليه قبل نهاية عام 1994.

ز. المؤسسات الجديدة (مجلس الخدمة المدنية، ديوان الرقابة المالية، ومجلس التخطيط) يجب أن تشكل من قِبل الحكومة الجديدة قبل نهاية عام 1994.

IV- المراقبة والفصل

وقعت نصوص الاتفاق باللغتين الإنكليزية والفرنسية في 22 تموز 1994 بحضور سيادة بيرنارد دورات مستشار الدولة والسفير الفرنسي، وكندال نزان رئيس المعهد الكردي في باريس، السيد فؤاد حسين، والسيد عباس ولي نائب رئيس المعهد الكردي في باريس و د. نجم الدين كريم رئيس المؤتمر الوطني الكردستاني وهذه الوثائق هي حقيقية.

ولجنة المراقبة سوف تؤسس من الشخصيات الكردية والأجنبية والمستشارين بغية الفصل في حالات تعارض الآراء في المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية.

وتشكيلة هذه اللجنة سوف تتحدد قبل التوقيع النهائي على الاتفاقية من قِبل القائدين الكرديين وبعد الاستشارة مع الأحزاب المعنية.

السيد سامي عبدالرحمن

رئيس وفد الحزب الديموقراطي الكردستاني

السيد أنوشيروان أمين

رئيس وفد الاتحاد الوطني الكردستاني