إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / القدس (سياسياً... وتاريخياً... ودينياً)




وثيقة الأمان العمري
باب ستنا مريم
قبة الصخرة

مملكتي اليهودية وإسرائيل
إنشاء الوحدات السكنية في المستعمرات
مجسم لقبة الصخرة
مجسماً لمدينة إيليا كابيتولينا
الأطواق الاستيطانية حول القدس
الاستيطان اليهودي
الحفريات حول الحرم الشريف
القدس والنفق ـ الأزمة
القدس والانتداب البريطاني
القدس تحت الاحتلال البريطاني
القدس في الثمانينيات
القدس في التسعينيات
القدس في الخمسينيات
القدس في الستينيات
القدس في السبعينيات
خطة الأمم المتحدة للقدس
فلسطين في عهد سليمان وداود

الأوضاع النهائية في فلسطين
الأراضي المصادرة في القدس
القدس منذ عام 1967
القدس بين عامي 1949-1967
قرار تقسيم فلسطين



ملحق

ملحق

ملخص تقرير لجنة البراق الدولية

يونيه/ يوليه 1930

توصلت اللجنة للآتي:

1.   وجدت اللجنة أن ملكية حائط المبكى وحق التصرف به والأقسام المحيطة به تعود إلى المسلمين، وأن الحائط نفسه كجزء غير منفصل من الحرم الشريف هو ملك للمسلمين.

2.   وجدت اللجنة أن الجانب اليهودي لم يدَّع في أي مرحلة من مراحل التحقيق الذي قامت به اللجنة ملكيته لأي من الحائط أو حي المغاربة ولا في جزء من المناطق المجاورة، وذكرت اللجنة أن الجانب اليهودي عندما تقدم بمرافعاته أكد أنه لا يدعي ولا يطالب بأي حق ملكية في الحائط.

3.   وجدت اللجنة أن الطلب اليهودي لا يمكن عده أكثر من طلب منح امتياز لزيارة الحائط.

4.   وجدت اللجنة أن الساحة المجاورة للحائط ملك إسلامي وتعد وقفاً للمسلمين، حيث أوقفها الأفضل بن صلاح الدين في العام 1193م.

5.   وجدت اللجنة أن حي المغاربة والمباني المقامة فيه قد أُقيمت في العام 1320م من أجل إقامة وخدمة الحجاج المغاربة، ولقد أوقفها أبو مدين، وأصبحت أملاك وقف أيضاً.

6.   وجدت اللجنة أن المشرف على رعاية وقف أبو مدين في حي المغاربة قد قدم شكواه في العام 1911 من أن اليهود خلافاً للعادة قد وضعوا مقاعد لهم على الساحة المجاورة لحائط البراق، وأنه قد طلب إزالتها فوراً منعاً لتقدم اليهود في المستقبل بادعاء الملكية. ولقد قرر المجلس الإداري للقدس أنه لا يجوز لليهود وضع أي أدوات على أملاك الوقف حتى لا تعد وسيلة للمطالبة بالملكية.

7.   وجدت اللجنة أن الحكومة البريطانية قد ذكرت للبرلمان في كتابها الأبيض المؤرخ في نوفمبر 1928 أن الحائط المغربي ـ حائط البراق ـ من الناحية القانونية ملك للمسلمين وأن الرصيف المواجه له هو أيضاً من أملاك الوقف، ويتأكد ذلك من الوثائق التي يحتفظ بها الحارس على الوقف.

    مما سبق يتضح الحق العربي والإسلامي في حائط البراق، ولقد أقرت لجنة البراق الدولية بملكية البراق للمسلمين وحدهم، حيث أقرت بالحق العيني فيه لكونه يشكل جزءاً من ساحة الحرم الشريف، التي هي من أملاك الوقف والمعروفة بحارة المغاربة المواجهة للحائط لكونه موقفاً حسب أحكام الشريعة الإسلامية لصالح جهات البر والخير، ومع ذلك سمحت اللجنة لليهود بممارسة ما اعتادوه من بكاء إلى جانب الحائط مستندة إلى أن الحالة الراهنة تخول لهم ذلك وفقاً لما كان مسموحاً لهم به سابقاً من قِبل بعض الحكام المسلمين. ولقد قُوبل هذا التقرير بالرفض العربي والإسلامي، ولذلك عُقد المؤتمر الإسلامي العالمي للدفاع عن المقدسات الإسلامية بجوار المسجد الأقصى في العام 1931.