رابعاً. مستوطنة هارحوما

    في إطار استكمال خطة تهويد القدس، أعلن عن مشروع لإقامة مستوطنة هار حوما على جبل أبو غنيم في العام 1997. ويقع جبل أبو غنيم على مسافة 2 كم إلى شمال مدينة بيت لحم، عند أقصى الطرف الجنوبي لحدود بلدية القدس، وذلك بعد انتزاع الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون في بيت لحم وبيت ساحور وأم طوبي وصور باهر. وتغطي الجبل غابة من أشجار الصنوبر، زرعت منذ عهد الحكم الأردني، ولقد واصلت سلطات الاحتلال زراعتها وأعلنت أنها منطقة خضراء يحظر البناء عليها. وفي يونيه 1991، صدر قرار إسرائيلي بمصادرة 1850 دونماً من أراضي المنطقة، لأغراض عامة. وفي 26 فبراير 1997، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء مستوطنة جبل أبو غنيم، والتي أطلق عليها مستوطنة بسغات شموئيل. وهذه المستوطنة لها أهمية إستراتيجية استيطانية خاصة، حيث تؤدي إلى إغلاق الطوق الاستيطاني الخارجي للأحياء اليهودية التي بنيت في القدس منذ عام 1967، من خلال إضافة حي جديد بين المنطقتين الاستيطانيتين في قصر المندوب وغيلو، بهدف منع بيت لحم من الامتداد والدخول في حدود الولاية القضائية للقدس. (اُنظر شكل إنشاء الوحدات السكنية في المستعمرات)

    وتتضح أهمية مشروع مستوطنة هارحوما، إذا ما قورنت بالمشاريع الاستيطانية السابقة، والتي لها مغزى سياسي مشابه، وهي:

1. خطة رأس العمود

    وتهدف إلى بناء 122 وحدة سكنية في ضاحية رأس العمود العربية، الواقعة على الطريق الرئيسي بين القدس وأريحا، وخصص لها مساحة 14.7 دونماً، وهذه المستوطنة تحول دون إقامة ممر بري يربط بين أريحا والحرم القدسي.

2. الخطة E-1

    وتهدف إلى الربط بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، من خلال بناء 1500 وحدة سكنية وحوالي 3 آلاف غرفة فندقية على مساحة 10 آلاف دونم، تمتد بين المدينة والمستوطنة.

3. خطة شاعر مزراح

     وتهدف إلى إقامة ألفي وحدة سكنية على مساحة 700 دونم، وتقع بين مستوطنتي التلة الفرنسية وبسغات زئيف، والغرض من إقامة هذه المستوطنة يتمثل في الحيلولة دون وجود مبانٍ عربية تقطع الربط بينهما.

4. خطة أبو ديس

    وتهدف إلى بناء 200 وحدة سكنية على مساحة عشرات الدونمات، بغرض زيادة نسبة التوازن البشري اليهودي في أبو ديس.

5. مستوطنة هار حوما ـ ب

    وتتضمن مصادرة مئات من الدونمات المجاورة لجبل أبو غنيم، بهدف توسيع البناء اليهودي في المنطقة مستقبلاً. 

خامساً: الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة (اُنظر ملحق الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة) و(شكل القدس والنفق ـ الأزمة)

    بدأت الاعتداءات على الأماكن المقدسة في القدس، منذ أن أسست مؤسسة التنقيب الفلسطينية The Palestine Exploration Fund في لندن عام 1865. حيث كان أهم أهداف المؤسسة خدمة اليهود. فلقد قام السير شارل وارن S.Warren باسم المؤسسة، بحفريات خلف أسوار الحرم في الجنوب الشرقي، واكتشف سوراً قديماً يبدأ من الزاوية الجنوبية الشرقية تحت السور الحالي، ويستمر محاذياً لقمة أوفيل الشرقية، حتى يقطع وادي هنوم ـ تربيون، ثم ينعطف حول وادي هنوم ويستمر في اتجاهه حتى يلتقي بالزاوية الجنوبية للمدينة الحالية. وفي عام 1867، ادّعى وارن أنه عثر على مصرف الدماء، الذي كان في الهيكل، كذلك اكتشف وارن الباب الذهبي في السور الشرقي للحرم. ولقد أغرى وارن خدم الحرم، فسمحوا له بدخول الغار الشريف تحت قبة الصخرة، وادعى أنه اكتشف القناة التي كانت تجري فيها دماء الضحايا أيام الهيكل.

    في عام 1909 سمحت السلطات العثمانية لباركر بالبحث عن كنوز سليمان، حيث حفر في سلوان شمالي عين أم الدرج، حيث كشف الأسراب اليبوسية التي كانت بمثابة مجرى للمياه من النبع في عين جيحون شرقاً إلى داخل المدينة غرباً. وعندما سُمح له بدخول الغار تحت قبة الصخرة، لم يجد ما ادعاه وارن، حيث لم يجد أي فراغ أو قناة لمجرى دماء الضحايا. ولقد استمرت هذه الحفريات بعد ذلك دون أن تصل إلى نتائج مؤكدة. ولقد كان اليهود يرفضون هذه النتائج السلبية، لأنها كانت لا تتوافق مع أهدافهم. وكذلك فإنه بعد احتلال مدينة القدس عام 1967، أسرعت إسرائيل في عمليات الحفر والتنقيب، للوصول إلى أهداف سياسية بعيدة عن الحق والعلم، مهما كانت النتيجة. وفي أبريل 1968، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارها بالاستيلاء على 116 دونماً، داخل أسوار مدينة القدس القديمة، وكانت هذه المساحة تضم مسجد المحراب، ومسجد عثمان بن عفان، ومسجد عمر، ومسجد الفخرية ومدرسة (دار الهداية) التشتماريل Tashtemar.

    ركزت إسرائيل حفرياتها على الحرم الشريف، بما فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة، حيث استولوا على مفاتيح باب المغاربة، وسمحوا لجميع اليهود بالدخول منه، دون رقابة. ولقد أجريت حفريات موسعة تحت الجدارين الغربي والجنوبي للمسجد الأقصى، بحجة اكتشاف آثار الهيكل. وفي 15 أغسطس 1967، شرع الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي شلومو غورين وخمسون من أتباعه بإقامة الصلاة في ساحة الحرم الشريف. إلا أنه في 21 أغسطس 1969، كانت هناك محاولة لحرق مبنى صلاح الدين، كأول محاولة لحرق المسجد الأقصى. وفي أغسطس 1974، أجرت السلطات الإسرائيلية حفريات، خلف الحائط الجنوبي للحرم، واخترقته إلى الأروقة السفلية للمسجد الأقصى والحرم الشريف في أربعة مواقع بعمق حوالي 20 متراً، وكان يمكن أن تؤدي هذه الأنفاق إلى تصدع المسجد الأقصى وكذلك الصخرة المشرفة. (اُنظر شكل مجسم لقبة الصخرة)

    وتمثلت الحفريات في الآتي:

1.   حفر أسفل محراب المسجد الأقصى وبعمق 20 متراً إلى الداخل.

2.   حفر أسفل جامع عمر ـ الجناح الجنوبي الشرقي للمسجد الأقصى.

3.   حفر تحت الأبواب الثلاثة للأروقة الواقعة أسفل المسجد الأقصى.

4.   حفر تحت الأروقة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى.

    في أبريل 1981، تم إطلاق النار بشكل عشوائي على قبة الصخرة المشرفة، وكاد أن يشوه أجمل الآثار الإسلامية. وتكررت المحاولات اليهودية لاقتحام المسجد الأقصى، كان منها ما يتم بشكل فردي أو جماعي، إلا أنه في أبريل 1982 اقتحم أحد الجنود الإسرائيليين قبة الصخرة المشرفة، وأطلق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 62 فرداً. ولقد تكررت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وفي أغسطس 1989 سمحت الشرطة الإسرائيلية بإقامة صلوات للمتدينين اليهود على أبواب الحرم القدسي الشريف، وذلك للمرة الأولى رسمياً. وفي أكتوبر 1990، وقعت مذبحة الحرم، حيث اقتحم المستوطنون الإسرائيليون ساحة الحرم، وبرفقتهم جنود إسرائيليون، واستعملوا الأسلحة كافة ضد العرب، ما نتج عنه مقتل حوالي 23 عربياً وإصابة 85 آخرين. وفي 24 سبتمبر 1996، افتتح رسمياً النفق السياحي أسفل حائط البراق، على الرغم من المعارضة الفلسطينية والعربية والإسلامية لذلك (اُنظر شكل الحفريات حول الحرم الشريف)، ثم كان، أخيراً، اقتحام شارون ساحة المسجد الأقصى، يوم 28 سبتمبر 2000، وفي حماية أكثر من 3 آلاف جندي إسرائيلي، والذي يعد امتداداً لكل محاولات الهدم والتدمير السابقة، لأنها دمرت مشروع السلام المتعلق بمستقبل المدينة المقدسة.

    لم تسلم الأماكن المسيحية من الاعتداءات الإسرائيلية، حيث سرق عدد من الإسرائيليين تاج العذراء من كنيسة القيامة، في 3 أغسطس 1967. وفي أبريل 1970، احتل الجنود الإسرائيليون بطريركية الأقباط الأرثوذكس، كما استولت السلطات الإسرائيلية على بناية النوتردام، وكذلك على أرض لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقرب من فندق الملك داود، وكذلك على فندق فاستا التابع لبطريركية الأرمن.

    كما أحرق المركز الدولي للكتاب المقدس في فبراير 1973. وفي فبراير 1974 أحرقت ثلاثة مراكز مسيحية هي: مكتبة بيت صهيون، والمعهد السويدي، وبيت المعمودية. وفي أبريل 1990، احتل فندق ماريو حنا في الدباغة، والذي تعود ملكيته إلى بطريركية الروم الأرثوذكس. كما هدمت كنيسة الجلايا لطائفة الروم الأرثوذكس، في 23 يوليه 1992.

سادساً: تطور الأوضاع الديموجرافية الحالية لمدينة القدس

1. السكان والأرض بالقدس الغربية

    حرصت جميع الحكومات الإسرائيلية، منذ عام 1967، على تنفيذ سياسة تهدف إلى وجود أغلبية يهودية فيها، فلقد كان عدد السكان بالمدينة 266.300 نسمة، منهم 197.700 يهودي بنسبة 74.2%، بينما كان إجمالي السكان العرب 68.600 نسمة بنسبة 25.8%. ولقد حققت السياسة الإسرائيلية أهدافها حتى عام 1987، حيث استقرت نسبة اليهود في المدينة، إلا أن هذه النسبة بدأت تختل، بسبب تزايد نسبة العرب، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية وطرد وإبعاد وهدم بيوت العديد من العرب، وسحب بطاقات الهوية ومصادرة الأراضي والممتلكات. ولقد وصل تعداد السكان في القدس 603 ألف نسمة، منهم 422 ألف يهودي، بنسبة 70%، بينما وصل عدد السكان العرب 181 ألف نسمة، بنسبة 30%، وبذلك تكون نسبة تزايد سكان القدس العرب أكبر من نسبة تزايد السكان اليهود. (اُنظر ملحق التكوين السكاني في مدينة القدس)

    كذلك بدأ ميزان الهجرة من وإلى القدس من جانب اليهود في الاختلال أيضاً، حيث غادرها في عام 1995 حوالي 15.600 نسمة بينما وصلها 9.600 نسمة فقط. وترجع أسباب هذا الخلل، إلى تزايد مشكلات السكن والعمالة، والعلاقات بين العلمانيين والمتدينين. ولقد وضح ذلك من خلال تزايد التطرف الديني اليهودي في المدينة، في إطار ارتفاع نسبة المدارس الدينية الابتدائية والإعدادية الخاصة بالطوائف والجماعات اليهودية المتطرفة، بنسبة 49% في السنوات الماضية.

    وتعد القدس أكثر المدن كثافة سكانية، ففي نهاية عام 1996 بلغ عدد السكان بها 603 ألف نسمة، ويتوقع أن يصل عدد سكان القدس في عام 2010 إلى حوالي 817 ألف نسمة، سيكون منهم 31% عرباً، وحوالي 38% جاراديين ـ متطرفين يهود. ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المواليد بين الفلسطينيين عنها بين اليهود. ومع انخفاض نسبة الوفيات بين المواليد الجدد، وصلت نسبة المواليد بين الفلسطينيين في نهاية عام 1995، إلى حوالي 37.9 مولوداً عن كل ألف مواطن، مقابل 25.2 مولوداً بين اليهود.

    وتبلغ المساحة المبنية للسكن حوالي 10.178 ألف متر²، يوجد منها 5277 ألف متر² غرب المدينة، وحوالي 2210 آلاف متر² شرق المدينة بإجمالي 7487 ألف متر². كما يوجد للفلسطينيين حوالي 1255 ألف م²، بينما يوجد حوالي 1436 ألف متر² لليهود. وبذلك تكون نسبة المساحة المخصصة للفرد اليهودي في المدينة حوالي 18.4متر²، بينما تكون هذه المساحة حوالي 7.8 متر². وقد بلغت مساحة الأراضي التي صادرتها السلطات الإسرائيلية حوالي 24.200 ألف دونم حتى فبراير 1995.

2. العمالة

    يبلغ عدد العاملين بالقدس عام 1991 حوالي 156.2 ألف نسمة، يعمل منهم نسبة 44.6% في فروع الخدمات العامة والدينية، في مقابل 29.8% في كل إسرائيل. بينما تصل نسبة العاملون في الصناعة إلى حوالي 11.4% من إجمالي العاملين بالقدس، مقابل نسبة 21.6% بكل إسرائيل.

3. المؤسسات الفلسطينية في القدس

    تمكنت السلطة الفلسطينية من إقامة العديد من المؤسسات التابعة لها في القدس الشرقية وفي القدس القديمة، بهدف تقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها لسكان القدس من العرب، وتتمثل هذه المؤسسات في الآتي:

أ. المجلس الفلسطيني للاقتصاد والتنمية، وهو موجود في حي ضاحية البريد، وقد أُقيم هذا المجلس بعد توقيع اتفاقية أوسلو.

ب. المجلس الفلسطيني للإسكان، وهو بمثابة وزارة إسكان فلسطينية.

ج. بيت الشرق، وهو مقر معهد الدراسات العربية، وهو يعد بمثابة مكان الاستقبال الرسمي للسلطة الفلسطينية، وقد تحول بيت الشرق إلى أحد المباني الشهيرة بالقدس.

د. مكتب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومقره ساحة الحرم الإبراهيمي بالقدس، ويتلقى تمويله من السلطة الفلسطينية.

هـ. المركز الفلسطيني للطاقة، أنشئ عام 1993، ومقره حي ضاحية البريد في القدس، وافتتح المركز في سبتمبر 1994، والهدف من إنشائه أن تكون هناك مؤسسة سلطوية يمكن اللجوء إليها، بغرض المساعدة في الموضوعات المتعلقة بالطاقة.

و. المركز الفلسطيني للإحصاء، صدر قرار إنشائه في عام 1994، بهدف تسجيل جميع سكان القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ويدير عملية جمع المعلومات الإحصائية الرسمية للسلطة الفلسطينية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية والبيئية، ويقع المكتب في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ز. مكتب المفتي الفلسطيني، حيث كلفت السلطة الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري للاضطلاع بمهام مفتي القدس، وممثلاً للسلطة الفلسطينية.

ح. المجلس الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والإعمار، وأقيم في نوفمبر 1993، بغرض تنظيم جهاز اقتصادي فلسطيني، ليقوم باستغلال المعونات بصورة ناجحة، ووضع السياسات الاقتصادية، وإقرار أولويات تطبيقها.

ط. هيئة الإذاعة الفلسطينية، ويقع مقرها الرئيسي في حي باب الأزهار بالقدس الشرقية.

4. الوضع الحضاري

    إحكام الطوق الأمني حول القدس، ما زاد معاناة السكان العرب المقدسيين، اقتصادياً وتعليمياً وصحياً واجتماعياً وثقافياً وأخلاقياً وتراثياً، وتسببت هذه المعاناة، وزيادة الضرائب، بتفريغ القدس من سكانها العرب.

أ. سحب الهويات من العرب، سكان القدس الأصليين.

ب. محاولات تغيير جذرية في المعالم الحضارية، العربية والإسلامية، وذلك بالاستيلاء على الأماكن، وتحويلها إلى مدارس يهودية. مثال ذلك، المدرسة التذكيرية (المحكمة الشرعية القديمة)، تحولت إلى مدرسة دينية يهودية، وتوسعت إلى المناطق المجاورة.

ج. هدم المقابر الإسلامية، مثل مقبرة باب الرحمة، وإقامة أماكن سياحية مكانها.

د. فتح باب جديد في السور، أسمَوه باب الدباغين (قرب باب المغاربة). إن تغيير معالم  المدينة، وغيره من الممارسات، إذا استمرت، سوف تطمس الهوية العربية والإسلامية للقدس. فقد غيرت سلطات الاحتلال الأسماء العربية لعددٍ من الشوارع والساحات والمنشآت التاريخية العربية، إلى العبرية، في محاولة لطمس المعالم الحضارية العربية للمدينة. ويوضح (ملحق الأسماء العبرية للمنشآت العربية)، أبرز تلك التغييرات.

هـ. إجراء الحفريات حول الأقصى والحرم الشريف وتحتهما، وبناء الأنفاق، وجعلها معالم سياحية، ما يؤدي إلى أخطار كبيرة على المساكن والعمارات، المحاذية للسوق الغربي للحرم، ويهددها بالانهيار. وهذا ما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تحقيقه.

5. الوضع الصحي

    تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرض التأمين الصحي على كل المواطنين العرب في القدس، إضافة إلى فرض ضريبة التأمين الاجتماعي. وبذلك، يتم ارتباطهم بالأنظمة والمؤسسات الإسرائيلية، والابتعاد عن المؤسسات الفلسطينية.

    فضلاً عن أن الطوق الأمني، حَرَمَ المواطنين في الضفة والقطاع، من الوصول إلى القدس، فانخفض عدد المرضى العرب في مستشفيات القدس، ومن ثم، انخفضت مواردها المالية، إضافة إلى انقطاع المساعدات الخارجية. فاضطرت مؤسسات صحية وطنية، مثل مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، ومستشفى الهلال الأحمر، وغيرهما، إلى التعاون مع نظام التأمين الصحي الإسرائيلي، ما يهدد عروبتها بشكل خطير، ويؤدي إلى وقوعها تحت السيطرة الإسرائيلية. وقد عمدت السلطات الصهيونية إلى إغلاق المستشفيات الوطنية، مثل مستشفى سانت جون، ومستشفى سان جوزيف (الفرنسي)، اللذين يعانيان مصاعب مادية حادة.

6. الوضع الاجتماعي

    أدت المعاناة الاقتصادية، بسبب الطوق الأمني وزيادة الضرائب، إلى زيادة المعاناة الاجتماعية للعرب المقدسيين. وكان أبرز ظواهرها، الآتي:

أ. زيادة عدد العاطلين عن العمل.

ب. زيادة ترك المدارس، والاضطرار إلى العمل لدى المؤسسات الإسرائيلية.

ج. تفشي المخدرات.

د. أمراض اجتماعية أخرى.

هـ. عدم وجود مؤسسات كافية ومؤهلة، تعنى بالرعاية الاجتماعية.

و. أوضاع الجمعيات الخيرية العربية في القدس في تدهور مستمر، والجمعيات مهددة بالإغلاق، أو استيلاء السلطات الإسرائيلية عليها.

    وهكذا، تستمر حكومة إسرائيل في التهويد الجغرافي والديموجرافي، للقدس، من خلال سياسة استيطانية ثابتة، تدعمها جميع الأحزاب الإسرائيلية، وإِن اختلفت الأساليب. كما ترتكز السياسة الإسرائيلية، في إطار خطتها الإستراتيجية في شأن مدينة القدس، على إيجاد ما يُعرف بالقدس الكبرى (متروبوليتان). وحدودها مقررة من خلال التوسع المباشر عبر المناطق الممتدة على أطراف المدينة، من خلال المدن الأخرى، كمدينة رام الله وأطراف مدينة الخليل ومنطقة الخان واللطرون في جهة الغرب، إضافة إلى العديد من المدن العربية، التي شملها هذا الطوق الأمني، مثل البيرة وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور. وفي سياق عمل أطواق / أحزمة أمنية استيطانية حول القدس، لإقامة المشروع الكبير.

    ويحقق ذلك امتداداً إقليمياً في شمال القدس وشرقها، على المدن المحيطة بها، فضلاً عن أن هذا المشروع، يمنع أي امتداد إقليمي بين سلطة الحكم الذاتي وبين القدس، وبصفة خاصة في الجانب الشرقي، وينطوي هذا على إحباط أي خطة فلسطينية، تحاول السيطرة، بصورة أو بأخرى، على القدس.

    وبذلك، تتضح نيات الحكومة الإسرائيلية، في سعيها الدؤوب إلى زرع فكرة الاستيطان في مدينة القدس، إلى جانب المناطق العربية، لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، متغاضية تماماً عن تعارض ذلك مع مفاوضات السلام. ومن هذا المنطلق، قسّمت عملية الاستيطان إلى:

1.      استيطان أمني: وهو القائم على النظرية الأمنية، وغير الخاضع، من وجهة نظر إسرائيل، لعملية التفاوض مع الطرف الفلسطيني.

2.      استيطان سياسي: وهو الذي يمكن التفاوض فيه، على أساس أن نشأته، في الأصل، نشأة سياسية بحتة، لا ضرورة لها، ومن ثم، لا ضرورة له في سياق العملية التفاوضية.

    ولهذا، يمكن القول إِن السياسة التي اتبعتها إسرائيل، منذ عام 1967، في شأن القدس، سياسة نابعة من إستراتيجيتها العسكرية، وتدابيرها الأمنية، التي تحرص عليها كل الحرص. ومصداق ذلك، تطويقها المدينة بطوق ذي طابع خاص، فضلاً عن الممارسات، التي مارستها ضد السكان العرب، سواء بالطرد أو التهجير من القدس، أو الاعتداء على المنازل والممتلكات، في القرى الأخرى. (اُنظر شكل الاستيطان اليهودي)