ملحق

دستور الولايات المتحدة الأمريكية

(U.S. Constitution)

المقترح في المؤتمر المنعقد في 17 سبتمبر 1787

(دخل حيز التنفيذ في 4 مارس 1789)

الديباجة:

المادة1: السلطة التشريعية.

تنظيم الكونجرس، وشروط، وموصفات، وتعيين و انتخاب الشيوخ والنواب.

إجراء الاتهام.

مزايا مجلسي الكونجرس وحصانات أعضائه.

إجراء صنع القوانين.

سلطات الكونجرس.

القيود على سلطات الكونجرس والولايات.

المادة 2: السلطة التنفيذية

انتخاب الرئيس ونائبه.

سلطات وواجبات الرئيس.

التصديق على التعيينات والمعاهدات.

اتهام الموظفين العموميين.

المادة 3: السلطة القضائية

استقلال القضاء.

اختصاصات المحاكم الوطنية.

ضمان المحاكمة أمام هيئة محلفين.

تعريف الخيانة العظمى.

المادة 4: وضع الولايات والأقاليم

الثقة الكاملة والاعتبار الكامل للقوانين والإجراءات القضائية.

مزايا وحصانات المواطنين في الولايات المختلفة.

إعادة الهاربين من العدالة.

سيطرة الكونجرس على الأقاليم.

ضمانات حقوق الولايات.

المادة 5: طرق تعديل الدستور

المادة 6: بين الدستور، والقوانين، والمعاهدات التي تعقدها الولايات المتحدة

القسم عند تولي المنصب- حظر الاشتراطات الدينية.

المادة 7: طرق التصديق على الدستور

التعديلات الدستورية

التعديل 1: حرية الديانة، والكلام، والصحافة، والاجتماع، وتقديم الشكاوى والالتماسات.

التعديل 2: الحق في حمل السلاح والاحتفاظ به.

التعديل 3: القيود على إيواء الجنود.

التعديل 4: الحماية ضد عمليات التفتيش والقبض غير المعقولة.

التعديل 5: ضمانات إعمال القانون على الوجه الأكمل فيما يتعلق بالجرائم.

تقييد الاستيلاء على الممتلكات الخاصة.

التعديل 6: الحق في محاكمة عاجلة بواسطة هيئة محلفين، وضمانات أخرى.

التعديل 7: الحق في المحاكمة بواسطة هيئة محلفين.

التعديل 8: حظر المغالاة في الكفالة والعقوبات غير العادية.

التعديل 9: احتفاظ الشعب بحقوق معينة.

التعديل 10: احتفاظ الولايات أو الشعب بالسلطات غير المفوضة بنص الدستور.

التعديل 11: إعفاء الولايات من المقاضاة بواسطة الأفراد.

التعديل 12: الأسلوب الجديد لانتخاب الرئيس.

التعديل 13: إلغاء نظام الرق.

التعديل 14: تعريف المواطنة، وضمانات تطبيق القانون على الوجه الأكمل والحماية المتساوية في مواجهة الدولة

توزيع النواب في الكونجرس.

شرعية الدين العام.

التعديل 15: الضمانات الخاصة بحق التصويت لمن تم تحريرهم.

التعديل 16: الضرائب على الدخل (بغض النظر عن مصادر هذا الدخل).

التعديل 17: الانتخاب الشعبي لأعضاء مجلس الشيوخ.

التعديل 18: حظر الخمور.

التعديل 19: منح المرأة حق الاقتراع.

التعديل 20: إلغاء جلسة "البطة العرجاء" في الكونجرس، وإحداث تغيير في مدد الرئاسة والكونجرس.

التعديل 21: إلغاء ما ورد بالتعديل 18.

التعديل 22: تحديد فترة بقاء الرئيس في السلطة.

التعديل 23: منح حق الاقتراع لمقاطعة كولومبيا في الانتخابات الرئاسية.

التعديل 24: إلغاء الضريبة كأحد متطلبات الاقتراع في الانتخابات القومية.

التعديل 25: الفقرات الخاصة بحالات العجز والاستخلاف الرئاسي.

التعديل 26: مد حق الاقتراع ليشمل من بلغوا سن الثامنة عشر.

الديباجة

نحن شعب الولايات المتحدة، لكي نؤلف اتحاداً أكثر رسوخاً، ولكي نقيم العدالة، ونضمن الاستقرار الداخلي، ونضع أسس الدفاع المشترك، ونزيد من الرفاهية العامة، ونصون نعمة الحرية لأنفسنا وللأجيال القادمة، نضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.

أولاً: مواد الدستور

المادة الأولى:

الفقرة الأولى:  تخول جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا لكونجرس الولايات المتحدة. ويتألف من مجلسين: أحدهما للشيوخ والآخر للنواب.

الفقرة الثانية:  يشكل مجلس النواب من أعضاء يتم انتخابهم كل عامين من قبل الشعب في الولايات المختلفة، ويتمتع الناخبون في كل ولاية بالمؤهلات التي يجب توافرها في ناخبي أكثر المجالس التشريعية عدداً في البلاد.

ولا يجوز لأي شخص أن يصبح عضواً في مجلس النواب مالم يكن قد بلغ سن الخامسة والعشرين من عمره، ومالم يكن مواطناً أمريكياً منذ سبع سنوات على الأقل ومالم يكن في وقت انتخابه مقيماً في الولاية التي سيتم انتخابه فيها.

يتحدد عدد النواب وقيمة الضرائب المباشرة بين الولايات التي قد تدخل ضمن هذا الاتحاد حسب نسبة عدد سكان كل ولاية، الذي يتحدد بدوره بإضافة نسبة ثلاثة أخماس عدد جميع سكان الولاية إلى العدد الإجمالي للأشخاص الأحرار. بما في ذلك الأشخاص المرتبطون بتأدية خدمة تستغرق عدد معينا من السنين، وذلك بعد استثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم أية ضرائب، هذا وسيتم التعداد الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات من عقد الاجتماع الأولي لكونجرس الولايات المتحدة، ثم كل عشر سنوات بعد ذلك، وذلك بالطريقة التي سيحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب لكل ثلاثين ألف نسمة، مع مراعاة أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل وحتى يتم حصر عدد السكان. فإن ولاية نيوهامبشير لها الحق في انتخاب ثلاثة نواب. وثمانية لولاية مساتشوستس، ونائب واحد لولاية رود آيلاند ومزارع بروفيدني، وخمسة لولاية كونيكتيكت، وستة لولاية نيويورك، وأربعة لولاية نيوجيرسي، وثمانية لولاية بنسلفانيا، ونائب واحدة لولاية ديلاوير، وستة لولاية ماريلاند، وعشرة لولاية فرجينيا. وخمسة نواب لكل من ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا، وثلاثة نواب لولاية جورجيا.

وإذا حدث فراغ في تمثيل أي ولاية، فإن على السلطة التنفيذية فيها عندئذ أن تعلن رسمياً عن إجراء انتخابات لملء هذا الفراغ.

ويتولى مجلس النواب انتخاب رئيسه وغيره من المسؤولين الآخرين. ويكون لمجلس النواب وحده سلطة توجيه الاتهام.

الفقرة الثالثة:  يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من عضوين عن كل ولاية يتم انتخابهما بواسطة المجلس التشريعي في الولاية لمدة ست سنوات. على أن يكون لكل عضو بمجلس الشيوخ صوت واحدة فقط.

يقسم أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة عقب اجتماعهم نتيجة لأول انتخابات إلى ثلاث فئات متساوية بقدر الإمكان وتخلو مقاعد الفئة الأولي من الشيوخ بعد انتهاء العام الثاني، وتخلو مقاعد الفئة الثانية بعد انتهاء العام الرابع، وتخلو مقاعد الفئة الثالثة مع نهاية العام السادس. وبذلك يمكن انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين، وإذا خلت بعض مقاعد المجلس بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر، خلال مدة عطلة المجلس التشريعي لأي ولاية، فإن الرئيس التنفيذي يقوم عندئذ بإجراء تعيينات مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يتولى مهمة شغل هذه المقاعد الشاغرة.

لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضوا بمجلس الشيوخ مالم يكن قد بلغ سن الثلاثين، وما لم يكن مواطناً أمريكياً لمدة تسع سنوات على الأقل، ومالم يكن في وقت انتخابه مقيماً في الولاية التي سيتم اختياره عنها.

ويصبح نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، غير أنه لا يحق له الإدلاء بصوته إلا في حالة انقسام المجلس إلى قسمين متساويين.

ويتولى مجلس الشيوخ اختيار موظفيه الآخرين، وينتخب رئيساً مؤقتاً له في حالة غياب نائب الرئيس، أو عندما يتولى نائب الرئيس منصب رئيس الولايات المتحدة.

لمجلس الشيوخ وحدة سلطة إجراء المحاكمات البرلمانية. وعندما ينعقد المجلس لهذا الغرض، فإنه يجب على جميع أعضائه أن يؤدوا اليمين أو يعيدوا تأكيد قسمهم وفي حالة ما إذا كانت المحاكمة لرئيس الولايات المتحدة، فإن رئيس القضاة هو الذي يتولى رئاسة مجلس الشيوخ، ولن يصدر حكم على أي شخص دون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

لا تتعدى الأحكام الصادرة في قضايا المحاكمات البرلمانية أكثر من التنحية من الوظيفة والحرمان من تولى أو تقلد أي منصب آخر في حكومة الولايات المتحدة يتطلب الشرف والثقة أو يجلب منفعة؛ غير أن المسؤول المدان يكون كذلك عرضة للاتهام ويمكن إقامة الدعوى ضده ومحاكمته ومعاقبته طبقاً للقانون.

الفقرة الرابعة:  تتحدد مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب بواسطة المجلس التشريعي في كل ولاية بيد أنه في استطاعة الكونجرس في أي وقت أن يضع مثل هذه الإجراءات أو يغيرها بقانون، فيما عدا ما يتعلق بأماكن اختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

يجتمع الكونجرس مرة على الأقل كل عام في يوم الاثنين الأول من شهر ديسمبر، ما لم يحدد الكونجرس بقانون يوماً آخر.

الفقرة الخامسة: يكون كل مجلس حكماً في انتخابات أعضائه. ونتائجها والشروط اللازم توافرها فيهم، وتؤلف أغلبية الأعضاء في أي من المجلسين النصاب القانوني الذي يمكن المجلس من تصريف شؤونه؛ غير أنه يمكن لعدد أقل أن يؤجل الجلسة من يوم إلى آخر، وتكون لكل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء الغائبين على الحضور بالطريقة التي يراها وطبقاً للعقوبات التي قد يحددها.

ويتولى كل مجلس وضع القواعد الخاصة، وفرض العقوبات على أعضائه لإخلالهم بالنظام، كما يمكنه بموافقة ثلثي الأعضاء، طرد عضو من أعضاء المجلس.

ويقوم كل من المجلسين بتسجيل أعماله في مضبطة رسمية، كما يقوم من وقت لآخر بنشر هذه الأعمال بعد استبعاد الأجزاء التي يرى أي من المجلسين أنها تحتاج إلى السرية؛ كما يجب أن تسجل نتيجة اقتراع كل من الأعضاء على أية مسألة، سواء بالموافقة أو الرفض، في المضبطة الرسمية إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.

ولا يحق لأي من المجلسين خلال انعقاد دورة الكونجرس ودون موافقة المجلس الأخر أن يؤجل جلساته لأكثر من ثلاثة أيام، أو ينقلها إلى أي مكان آخر خلاف المكان الذي اعتاد أن ينعقد فيه المجلسان.

الفقرة السادسة: يتلقى الشيوخ والنواب مكافأة عن خدماتهم يحددها القانون، وتدفع من خزانة الولايات المتحدة؛ ويتمتعون بالحصانة عند القبض عليهم إلا في حالات الخيانة وارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن، وذلك في أثناء حضورهم دورة المجلس الذي ينتمون إليه. وفي أثناء ذهابهم إليه وعودتهم منه؛ كما لا يجوز استجوابهم في أي مكان آخر فيما يتعلق بالخطب أو المناقشات التي تدور في أي من المجلسين.

كما لا يجوز أن يعين أي عضو بمجلس الشيوخ أو النواب في أية وظيفة مدنية تابعة لسلطة الولايات المتحدة خلال الفترة التي تم انتخابه فيها والتي تكون قد استحدثت أو زاد رابتها أثناء هذه الفترة، ولا يجوز لأي شخص يتولى منصباً في حكومة الولايات المتحدة أن يصبح عضواً في أي من مجلسي الكونجرس أثناء استمراره في منصبه.

الفقرة السابعة:  جميع مشروعات القوانين الخاصة بزيادة الدخل يجب أن تبدأ في مجلس النواب؛ غير أنه يمكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على إدخال تعديلات، كما هو الحال في مشروعات القوانين الأخرى.

كل مشروع قانون يحصل على موافقة مجلسي النواب والشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانونا، أن يعرض على رئيس الولايات المتحدة؛ فإذا وافق وقع عليه، أما إذا لم يوافق فإنه يتعين عليه إعادته إلى المجلس الذي يكون مشروع القانون قد بدأ منه في الأصل مرفقاً به اعتراضاته عليه. وعلى أعضاء هذا المجلس القيام بتسجيل هذه الاعتراضات بأكملها في سجلات المجلس وإعادة النظر في المشروع. وإذا حصل المشروع على موافقة ثلثي أعضاء المجلس فإنه يرسل مرفقاً به الاعتراضات التي سبق تسجيلها إلى المجلس الآخر الذي يتعين عليه إعادة النظر فيه. فإذا وافقت عليه أغلبية ثلثي أعضاء، هذا المجلس فإنه يصبح قانوناً نافذ المفعول. غير أنه في جميع هذه الحالات تكون أصوات أعضاء كل من المجلسين محددة بنعم أولا، وتدرج أسماء الأعضاء الموافقين على المشروع والمعارضين له في المضابط الرسمية لكل من المجلسين على حدة. وإذا لم يقم الرئيس بإعادة أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (ما عدا أيام الأحد) بعد عرضه عليه، فإن مشروع القانون هذا يصبح قانوناً كما لو أن الرئيس قد وقعه مالم يتسبب الكونجرس عن طريق تأجيل جلساته في منع إعادة مشروع القانون. إذ إنه في هذه الحالة لن يصبح المشروع قانوناً.

يجب أن يعرض على رئيس الولايات المتحدة أي أمر أو قرار أو اقتراح تكون موافقة مجلس النواب والشيوخ عليه لازمة ( ما عدا المسائل المتعلقة بتأجيل الجلسات أو فضها)  وقبل أن يصبح هذا الأمر أو القرار أو الاقتراح نافذاً يجب أن يحصل على موافقة الرئيس، وفي حالة عدم موافقته يجب أن يعاد إقراره بواسطة أغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليه بالنسبة لمشروعات القوانين.

الفقرة الثامنة:  يتمتع الكونجرس بسلطة فرض وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس لتسديد الديون، وإقامة الدفاع المشترك، وتحقيق الرفاهية العامة للولايات المتحدة مع مراعاة أن تكون جميع العوائد والرسوم والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وللكونجرس سلطة اقتراض الأموال لحساب الولايات المتحدة؛

وتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين الولايات المتحدة، ومع قبائل الهنود؛ ووضع قاعدة موحدة لمنح حقوق الجنسية، قوانين موحدة لموضوع الإفلاس في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛

وسك النقود، وتحديد قيمتها بالنسبة للعملات الأجنبية، وتحديد وحدة القياس للموازين والمكاييل؛

وفرض العقوبات على تزييف الأوراق المالية والسندات المعدنية المتداولة في الولايات المتحدة؛

وإنشاء مكاتب للبريد وكذا الطرق المستخدمة في نقل البريد؛

والعمل على تقدم العلوم والفنون النافعة. عن طريق ضمان الحق المطلق لمدة محددة للمؤلفين والمخترعين في كتاباتهم واكتشافاتهم؛

وإنشاء المحاكم ذات الدرجات الأدنى من المحكمة العليا؛

وتوصيف ومعاقبة أعمال القرصنة والجرائم الكبرى التي ترتكب في أعالي البحار والاعتداء على القانون الدولي؛

وإعلان الحرب، ومنح التفويضات بالثأر والاستيلاء على الغنائم، ووضع القواعد الخاصة بالغنائم المستولى عليها في البر والبحر؛

وحشد وتدعيم الجيوش، غير أنه لا يجوز أن تمتد أي اعتمادات مالية لهذا الغرض لأكثر من عامين؛

وبناء أسطول بحري وتدعيمه؛

ووضع القواعد المحكومة وتنظيم القوات البرية والبحرية؛

ووضع قواعد استدعاء الميليشيا لتنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع أعمال التمرد ومقاومة الغزو؛

والعمل على تنظيم وتسليح وتدريب قوات الميليشيا، والسيطرة على جزء منها لاستخدامه في خدمة الولايات المتحدة، والاحتفاظ للولايات، تبعاً لذلك. بحق تعيين الضباط وسلطة تدريب الميليشيا طبقاً للنظم التي يضعها الكونجرس؛

وللكونجرس الحق في ممارسة السلطة التشريعية المطلقة في جميع الحالات أيا كانت في المنطقة (على أن لا تزيد مساحتها عن عشرة أميال مربعة )  التي تتحدد كمقر لحكومة الولايات المتحدة عن طريق تنازل ولايات معينة، وممارسة مثل هذه السلطة في جميع الأماكن التي تشتريها بعد موافقة المجلس التشريعي للولاية التي تقع فيها هذه الأماكن لغرض بناء القلاع ومستودعات الأسلحة والترسانات وأحواض السفن، والمباني الأخرى اللازمة.

وضع جميع القوانين التي تكون ضرورية وملائمة للقيام بتنفيذ السلطات المشار إليها، وجميع السلطات الأخرى المخولة بواسطة هذا الدستور لحكومة الولايات المتحدة، أو لأي إدارة أو موظف تابع لها.

الفقرة التاسعة:  لن يحظر الكونجرس قبل العام الثامن بعد الألف والثمانمائة جلب وإحضار أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي ولاية من الولايات القائمة الآن أنه من المناسب دخولهم إليها، غير أن بإمكانه فرض ضريبة على مثل هذا النوع من الاستيراد لا تزيد على عشرة دولارات لكل شخص.

كما لن يوقف الكونجرس حق الحصول على أمر بالمثول أمام القضاء، إلا عندما تقتضي السلامة العامة ذلك في حالات التمرد أو الغزو.

لا يجوز إصدار أي قانون بالتجريد من الحقوق المدنية بدون محاكمة، أو سن قانون بأثر رجعي.

ولن تفرض أية ضريبة على الأشخاص أو أية ضريبة أخرى مباشرة ما لم تكن متناسبة مع التعداد أو الإحصاء الذي سبقت الإشارة إلى وجوب إجرائه.

ولا يجوز فرض أية ضريبة أو رسوم على السلع المصدرة من أية ولاية.

ولن تمنح أية أفضلية عن طريق تنظيم التجارة أو الدخل لمواني إحدى الولايات على مواني ولاية أخرى. كما لا يجوز إجبار السفن المتجهة إلى أو المغادرة لإحدى الولايات على الدخول إلى أو الخروج من، أو دفع رسوم في ولاية أخرى.

كما لا يجوز سحب أية أموال من الخزانة إلا بناء على اعتمادات ينص عليها القانون، وينشر من وقت لآخر بصورة منتظمة تقرير رسمي وبيان بإيرادات ومدفوعات جميع الأموال العامة.

ولن تقوم الولايات المتحدة بمنح أي لقب من ألقاب الشرف والنبالة؛ ولا يجوز لأي شخص يعمل في خدمة الولايات المتحدة ويشغل منصباً ذا نفع أو يتطلب الثقة أن يحصل على أي هدية أو منحة أو ربح أو منصب أو لقب، أيا كان نوعه، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية دون موافقة الكونجرس.

الفقرة العاشرة:  لا يحق لأية ولاية أن تصبح طرفاً في أية معاهدة أو تحالف أو اتحاد. أو تمنح سلطة الثأر أو الاستيلاء على الغنائم. أو تسك نقوداً، أو تصدر سندات حكومية. أو تجعل من أي شيء غير العملتين الذهبية والفضية وسيلة لدفع الديون، أو تصدر أي قانون بالإدانة وتوقيع العقاب دون محاكمة، أو أي قانون بأثر رجعي، أو أي قانون يضعف الالتزامات التعاقدية، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف والنبالة.

كما لا يجوز لأي ولاية أن تفرض دون موافقة الكونجرس رسوماً أو عوائد على الواردات أو الصادرات غير ما يكون ضرورياً لتنفيذ قوانين التفتيش الخاصة بها، وعلى أن يكون الدخل المتحصل عليه من جميع العوائد والرسوم التي تفرضها أية ولاية على الصادرات والواردات في خدمة خزانة الولايات المتحدة، وتخضع جميع هذه القوانين لمراجعة وإشراف الكونجرس.

لا يجوز لأية ولاية أن تفرض، دون موافقة الكونجرس، أي رسوم على الحمولة، أو تحتفظ بقواعد أو سفن حربية في وقت السلم، أو تدخل طرفاً في أية اتفاقية أو تعهد مع ولاية أخرى، أو مع دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب، ما لم يكن قد وقع اعتداد بالغزو فعلاً، أو في حالة وجود خطر وشيك الوقوع ولا يحتمل أي تأخير.

 

المادة الثانية:

الفقرة الأولى: تخول السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة، الذي يتقلد منصبه لمدة أربعة سنوات، ويتم انتخاب الرئيس، وكذا نائبه الذي يتم اختياره للمدة نفسها، على النحو التالي:

تعيين كل ولاية بالطريقة التي تحددها المجلس التشريعي فيها عدداً من الناخبين يكون مساوياً للعدد الإجمالي لكل من الشيوخ والنواب الذين يمثلون هذه الولاية في الكونجرس. غير أنه لا يجوز لأي عضو بمجلس الشيوخ أو النواب، أو أي شخص يشغل منصباً في حكومة الولايات المتحدة يتطلب الثقة أو يدر عليه عائداً أن يعين عضواً في الهيئة الناخبة.

يجتمع الناخبون في الولايات التي يتبعونها. ويعطون أصواتهم بواسطة الاقتراع السري لشخصين، أحدهما على الأقل غير مقيم في الولاية نفسها. ثم يقومون بوضع قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين تم التصويت لهم، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. ويوقعون على هذه القائمة ويشهدون بصحتها، ويرسلونها ومختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، وموجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. يتولى رئيس مجلس الشيوخ بحضور أعضاء، مجلس الشيوخ والنواب فتح جميع القوائم وإحصاء عدد الأصوات ويصبح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات رئيساً، إذا كان هذا العدد يمثل أغلبية عدد أعضاء الناخبين المعينين. وإذا حصل أكثر من شخص على مثل هذه الأغلبية، وحصل كل منهم على عدد متساوٍ من الأصوات، فإن على مجلس النواب في هذه الحالة أن يختار واحداً منهم بالاقتراع السري ليكون رئيساً. وإذا لم يحصل أي شخص على الأغلبية. فإن مجلس النواب يقوم بالطريقة نفسها باختيار الرئيس من بين الخمسة الذين حصلوا على أكبر عدد من كل ولاية صوت واحد ويتشكل النصاب القانوني لهذا الغرض من عضو أو أعضاء يمثلون ثلثي الولايات، ويتحتم الحصول على موافقة أغلبية جميع الولايات حتى يتسنى إتمام الاختيار. وفي كل حالة يصبح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات رئيساً، ولكن عند اختيار الرئيس تؤخذ الأصوات بالولايات بحيث يكون لممثلي أصوات الهيئة الناخبة، بعد اختيار الرئيس، نائباً للرئيس. وإذا حدث وتساوت الأصوات الممنوحة لشخصين أو أكثر، يتولى مجلس الشيوخ اختيار نائب الرئيس من بينهم عن طريق الاقتراع السري.

ويحدد الكونجرس توقيت اختيار الناخبين. واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم على أن يكون ذلك اليوم واحداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولا يحق لأي شخص، فيما عدا المواطن المولود في الولايات المتحدة أو الشخص الذي يكون قد أصبح مواطناً. وقت الموافقة على هذا الدستور أن يصير مؤهلاً لشغل منصب الرئاسة؛ كما أنه لن يكون صالحاً لهذا المنصب أي شخص لم يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، ولم يكن مقيماً لمدة أربعة عشر عاماً داخل الولايات المتحدة.

وفي حالة تنحية الرئيس من منصبه. أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بمهام وأعباء هذا المنصب تنقل هذه المهام والأطباء إلى نائب الرئيس ويمكن للكونجرس في حالة تنحية، أو وفاة أو استقالة، أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس أن يقرر من الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس. وبناء عليه يقوم هذا الشخص بأعباء المنصب حتى تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.

ويحصل الرئيس مقابل خدماته، وفي أوقات محددة، على مكافأة لا تزاد أو تخفض خلال الفترة التي يتم انتخابه لها، ولا يحق له أن يحصل خلال هذه الفترة على أي مرتب آخر من الولايات المتحدة، أو من أي ولاية من ولاياتها.

وقبل أن يبدأ الرئيس تقلد مهام منصبه، فإن عليه أن يؤدي اليمين أو القسم التالي:"أقسم (أو أؤكد)  بكل خشوع أنني سأتولى بكل إخلاص القيام بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة، وإنني سأحافظ على دستور الولايات المتحدة، وأحبه وأدافع عنه بكل ما في وسعي وطاقتي"

الفقرة الثانية: يصبح الرئيس القائد الأعلى لجيش وأسطول الولايات المتحدة، ولقوات الميليشيا التابعة للولايات المختلفة عندما يستدعى إلى الخدمة الفعلية للولايات المتحدة. ويمكن للرئيس أن يطلب من كبير المسؤولين في كل من الإدارات التنفيذية تقديم رأيه كتابة فيما يتعلق بأي موضوع يتصل بالواجبات الخاصة بمنصبه، ويتمتع الرئيس بسلطة إرجاء تنفيذ العقوبة ومنح العفو عن الإساءات التي ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات المحاكمات البرلمانية.

ويتمتع الرئيس أيضاً، بناء على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ، بسلطة عقد المعاهدات، شريطة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وله حق ترشيح ثم تعيين، بناء على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ، السفراء، وغيرهم من الوزراء العموميين والقناصل وقضاة المحكمة العليا، وجميع موظفي الولايات المتحدة الآخرين الذين لم يرد هنا نص خاص بمناصبهم، والتي من المحتمل إنشاؤها بمقتضى القانون، غير أنه يمكن للكونجرس بمقتضى القانون أن يخول الرئيس سلطة التعيين بالنسبة للوظائف الأدنى، وفق ما يراه الرئيس مناسبا، لمحاكم القضاء أو لرؤساء الإدارات.

كما يتمتع الرئيس كذلك بسلطة شغل جميع المناصب الشاغرة التي قد تخلو خلال فترة عطلة مجلس الشيوخ، وذلك من خلال منح تفويضات تنتهي مدتها في نهاية الدورة التالية للمجلس.

الفقرة الثالثة:  يقدم الرئيس للكونجرس من وقت لآخر معلومات عن حالة الاتحاد، كما يمكنه أن يقدم له توصيات بتلك التدابير التي يعتقد أنها ضرورية ومناسب، وله أن يوجه الدعوة إلى المجلسين أو أيا منهما إلى الاجتماع في الحالات غير العادية. ويمكن للرئيس أن يؤجل اجتماعات المجلسين إلى الموعد الذي يراه مناسباً وذلك في حالة حدوث خلاف بينهما فيما يتعلق بتأجيل الجلسات، يتولى الرئيس استقبال السفراء وغيرهم من الوزراء العموميين، وعليه أن يحرص على تنفيذ القوانين بأمانة. والقيام بتفويض جميع موظفي الولايات المتحدة.

الفقرة الرابعة: يعزل الرئيس أو نائبه، أو أي من موظفي الولايات المتحدة المدنيين من منصبه بعد تقديمه لمحاكمة برلمانية، وثبوت إدانته بارتكاب جريمة خيانة، أو رشوة، أو أي من الجرائم والجنح الكبرى الأخرى.

 

المادة الثالثة:

الفقرة الأولى:  تخول السلطة القضائية في الولايات المتحدة لمحكمة عليا واحدة، ولمحاكم أدنى حسب ما يأمر به الكونجرس وينشئه منها من وقت لآخر، ويتولى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى مناصبهم ما دام سلوكهم طيباً، ويتلقون مقابل خدماتهم، وفي أوقات محددة، مكافأة، لا تنقص طوال مدة بقائهم في مناصبهم.

الفقرة الثانية: تمتد السلطة القضائية إلى جميع القضايا، وفقاً للعدل والقانون، والتي تنشأ في ظل هذا الدستور، كما تمتد إلى قوانين الولايات المتحدة، والمعاهدات التي أبرمت، أو التي ستبرم طبقاً لسلطاتها، وكذا إلى جميع القضايا المتعلقة بالسفراء والوزراء العموميين الآخرين، والقناصل، وإلى جميع القضايا التي تدخل في اختصاص الأميرالية والبحرية، وإلى المنازعات التي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، وكذا المنازعات بين ولايتين أو أكثر، وبين ولاية ومواطني ولاية أخرى، وبين المواطنين من ولايات مختلفة؛ وبين المواطنين لنفس الولاية الذين يدعون ملكية أراضي بموجب منح صادرة من ولايات أخرى، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية، أو مواطني دول أجنبية، أو رعايا أجانب.

وفي جميع القضايا التي تختص بالسفراء والوزراء العموميين والقناصل، وتلك التي تكون إحدى الولايات طرفاً فيها. تكون للمحكمة العليا سلطة الاختصاص القضائي الأصلية. وللمحكمة العليا في جميع القضايا الأخرى المشار إليها آنفاً السلطة القضائية الاستثنائية، سواء من ناحية القانون أو الوقائع، مع مراعاة ما قد يضعه الكونجرس من استثناءات أو قواعد.

وتتم محاكمة جميع الجرائم، فيما عدا قضايا المحاكمات البرلمانية، بواسطة المحلفين على أن تعقد هذه المحاكمات في الولاية التي ترتكب فيها هذه الجرائم غير أنه في حالة ارتكاب الجريمة خارج حدود أية ولاية، تعقد المحاكمة في المكان أو الأمكنة التي يحددها الكونجرس بقانون.

الفقرة الثالثة:  تقتصر جريمة الخيانة ضد الولايات المتحدة على شن الحرب ضدها، أو الموالاة لأعدائها، وتقديم المعونة والمساعدة لهم. ولا يجوز إدانة أي شخص بالخيانة إلا بناء على شهادة شاهدين بوقوع الفعل نفسه، أو بناء على الاعتراف في محكمة علنية.

وللكونجرس سلطة تقرير عقوبة الخيانة، غير أن الحكم بالإعدام أو مصادرة الحقوق بسبب الإدانة بالخيانة لن يطبق إلا خلال حياة الشخص المحكوم عليه بذلك.

 

المادة الرابعة:

الفقرة الأولى:  يحب على كل ولاية أن تمنح السلطة التامة والاعتبار الكامل للقوانين العامة، والسجلات و الإجراءات القضائية لأية ولاية أخرى، ويمكن للكونجرس، من خلال القوانين العامة، أن يحدد الطريقة التي تتبع للتحقيق والتثبت من هذه القوانين والسجلات والإجراءات ومدى فعاليتها.

الفقرة الثانية:  لمواطني كل ولاية الحق في جميع الامتيازات والحصانات الممنوحة للمواطنين في جميع الولايات.

يسلم أي شخص متهم في أية ولاية بالخيانة، أو بجريمة، أو بأية جناية أخرى، ويهرب من العدالة، ويتم العثور عليه في ولاية أخرى إلى السلطة التنفيذية في الولاية التي هرب منها بناء على طلبها لكي ينقل إلى الولاية التي من اختصاصها الحكم في الجريمة.

ولا يخلى سبيل أي شخص مقيد بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها ويتمكن من الهرب إلى ولاية أخرى، بل يسلم إلى الطرف الذي يكون من حقه الحصول على هذه الخدمة أو العمل.

الفقرة الثالثة:  للكونجرس أن يوافق على انضمام ولايات أخرى إلى هذا الاتحاد. غير أنه لا يجوز إقامة أو إنشاء ولاية جديدة داخل دائرة اختصاص ولاية أخرى، كما أنه لا يجوز إنشاء ولاية عن طريق ضم ولايتين أو أكثر، أو ضم أجزاء من ولايات دون موافقة المجلس التشريعية للولايات المختصة، وكذا موافقة الكونجرس,

وللكونجرس سلطة تنظيم ووضع جميع القواعد والإجراءات الضرورية الخاصة بالأراضي أو الممتلكات الأخرى التابعة للولايات المتحدة، ويجب ألا يفسر أي شيء في هذا الدستور على نحو يمس أي حقوق للولايات المتحدة أو أية ولاية أخرى.

الفقرة الرابعة:  تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري، وتحمي كلاً منها ضد الغزو، وتعمل على طلب المجلس التشريعي، أو السلطة التنفيذية (عند تعذر اجتماع المجلس التشريعي)  على مقاومة أعمال العنف الداخلية.

 

المادة الخامسة:

يقترح الكونجرس إدخال تعديلات على هذا الدستور إذا رأى ثلثا الأعضاء في كل من المجلسين ضرورة لذلك، وله أن يدعو بناء على طلب المجالس التشريعية في ثلثي عدد الولايات إلى عقد مؤتمر لاقتراح التعديلات التي تصبح قانونية في جميع مقاصدها وأهدافها باعتبارها جزء من هذه الدستور في أي من الحالتين ما أن تتم الموافقة عليها بواسطة المجالس التشريعية لثلاث أرباع الولايات المختلفة، أو بواسطة المؤتمرات في ثلاثة أرباع الولايات وفق ما يقترحه الكونجرس بالنسبة لأي من هاتين الطريقتين بشرط ألا يكون لأي تعديل قد يوضع قبل العام الثامن بعد الألف والثمانمائة أي تأثير على البندين الأول والرابع من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، وألا تحرم أية ولاية، دون موافقتها، من حقها في المساواة في التصويت في مجلس الشيوخ.

 

المادة السادسة:

تصبح جميع القروض المعقودة والارتباطات المبرمة قبل إقرار هذا الدستور قانونية أمام الولايات المتحدة بمقتضى هذا الدستور كما هي قانونية طبقاً للاتحاد.

ويصبح هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي ستصدر فيما بعد طبقاً له، وجميع المعاهدات المبرمة، أو التي ستبرم، تحت سلطة الولايات المتحدة، القانون الأعلى للبلاد، ويلتزم بذلك القضاء في كل ولاية. ولن يلتفت إلى أي شيء، يكون مخالفاً لهذا في دستور أو قوانين أي ولاية.

يلتزم الشيوخ والنواب الذين سبق الإشارة إليهم، وكذا أعضاء المجالس التشريعية للولايات المختلفة، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين، سواء في الولايات المتحدة أو في مختلف الولايات، بمقتضى القسم أو توكيده، بتأييد هذا الدستور، ولا يجوز أبدأ إجراء أي اختبار ديني كشرط لازم للتأهيل لأي منصب أو مسؤولية عامة تحت سلطة الولايات المتحدة.

 

المادة السابعة:

يكفي تصديق تسع ولايات لإقامة هذا الدستور بين الولايات التي تقره، تمت الموافقة على هذا الدستور بالإجماع في اجتماع الولايات الذي انعقد في اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر من السنة الميلادية ألف وسبعمائة وسبع وثمانين، وعلى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الثاني عشر. وقمنا نحن الشهود بتوقيع أسمائنا على هذه الوثيقة.

- الجنرال جورج واشنطن: رئيساً المؤتمر ومندوباً عن فرجينيا

- ومن ولاية نيوهامبشاير وقع كل من: جون لانجدون، نيكولاس جليمان

- ومن ولاية ماساشوسيتس وقع كل من: ناثانيل جورهام، رفس كينج

- ومن ولاية كونكتيكت وقع كل من ويليام سام جونسون، روجر شيرمان.

- ومن ولاية نيويورك وقع ألكسندر هاميلتون.

- ومن ولاية نيوجيرسي وقع كل من دافييد بيريرلي ويليام باترسون، جونا دايتون

- ومن ولاية بنسلفانيا وقع بنيامين فرانكلين توماس ميفلين، روبرت موريس، جورج كليمر، توماس فيتزسيمونس، جاريد انجرسول، جيمس ويلسون، جوف موريس.

- ومن ولاية ميريلاند وقع كل من: جيمس ماكهنري، دان أوف سانت توماس جينفر، دانيال كارول.

- ومن فيرجينا وقع كل: جون بلير، جيمس ماديسون.

- ومن نورث كارولينا وقع: ويليام بلونت، ريتشارد دوبس، هو ويليامسون.

- ومن سوث كارولينا وقع: جيمس روتليدج، شارلز كوتورت بنكني، بيرس بتلر.

- ومن جورجيا: ويليام فيو، إبراهام بالدوين

- ومن ديلاوير: جورج ريد، جنينج بدفود، جون ديكنسون، ريتشارد باست.

 

ثانياً: التعديلات

       المواد المضافة أو المعدلة لدستور الولايات المتحدة الأمريكية والتي اقترحها الكونجرس وصدقت عليها المجالس التشريعية في الولايات المختلفة بمقتضى المادة الخامسة من الدستور الأصلي.
(دخلت التعديلات العشر الأولى حيز التنفيذ في عام 1791)

التعديل الأول:

       لا يجوز للكونجرس أن يصدر أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان، أو منع حرية ممارسته، أو الحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو تقييد حق الأفراد في عقد الاجتماعات السلمية. أو حقهم في التماس الإنصاف من الحكومة من أي ظلم أو إجحاف.

التعديل الثاني:

       بما أن وجود ميليشيا منظمة تنظيمياً جيداً يعد من الأمور الضرورية لصون أمن أي ولاية حرة فإنه لا يجوز إنكار حق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.

التعديل الثالث:

       لا يجوز، في وقت السلم، إيواء، أي جندي في دار، دون موافقة صاحبها، كما أنه لا يجوز ذلك في وقت الحرب إلا بالكيفية التي يحددها القانون.

التعديل الرابع:

       من حق الشعب أن يكون آمنا في أشخاصه، ودياره، وأوراقه، ومقتنياته ضد أعمال التفتيش والاعتقالات غير المعقولة. فلا يجوز إصدار أمر باعتقال أي شخص مالم يكن هناك سبب مرجح مدعم بيمين أو قسم، ويشرط أن يحدد المكان الذي سيجري تفتيشه، والأشخاص أو الأشياء المطلوب ضبطها بصفة خاصة.

التعديل الخامس:

       لن يجبر أي شخص على الإجابة فيما يتعلق بجريمة كبيرة أو شائنة إلا بناء على شكوى أو عريضة اتهام تتقدم بها هيئة محلفين، باستثناء، القضايا التي تثار في القوات البرية أو البحرية أو في الميليشيا أثناء الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو حالة وجود خطر عام؛ كما أنه لن يعرض أي شخص للاتهام مرتين بسبب الجريمة ذاتها، ولن يجبر أي شخص على أن يكون شاهداً ضد نفسه في جريمة جنائية، ولن يحرم شخص من حقه في الحياة، أو الحرية، أو الممتلكات دون إعمال القانون على الوجه الأكمل؛ كما أنه لن يستولى على الممتلكات الخاصة لاستخدامها في الأغراض العامة دونما تعويض عادل.

التعديل السادس:

       يجب أن يتمتع المتهم في جميع المحاكمات الجنائية بحقه في محاكمة سريعة وعلنية بواسطة محلفين غير متحيزين من نفس الولاية والمقاطعة التي تكون الجريمة قد وقت فيها، على أن تكون هذه المقاطعة قد سبق تحديدها بواسطة القانون. كما أنه يجب إبلاغ المتهم بطبيعة التهم وبسبب الاتهام، وله أن يواجه الشهود ضده، وأن يحصل على التسهيلات الإلزامية لاستدعاء شهود في صالحه، وأن يستعين بمحامين للدفاع عنه.

التعديل السابع:

       يجب أن يصان الحق في المحاكمة بواسطة المحلفين في قضاء القانون العام التي تزيد القيمة المتنازع عليها عن عشرين دولاراً، وأي واقعة يكون قد تم النظر فيها بواسطة المحلفين، فإنه لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أي محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا طبقاً لقواعد القانون العام.

التعديل الثامن:

       لا يجوز المطالبة بدفع كفالات مبالغ فيها، أو فرض غرامات زائدة عن الحد المعقول أو توقيع عقوبات قاسية وغير مألوفة.

التعديل التاسع:

       لا يجوز تفسير الحقوق الواردة في الدستور على نحو ينكر أو ينتقص من الحقوق الأخرى التي يحتفظ  بها الشعب.

التعديل العاشر:

       يحتفظ للولايات، كل على حدة، أو للشعب بجميع السلطات التي لم تفوض للولايات المتحدة بمقتضى الدستور، ولم تحظر بواسطته على الولايات.

التعديل الحادي عشر (1798)

       لن نفسر السلطة القضائية للولايات المتحدة على نحو يجعلها تتسع لأي دعوى خاصة بالقانون أو العدل بدئت أو رفعت ضد إحدى الولايات بواسطة مواطني ولاية أخرى،

أو بواسطة مواطني أو رعايا دولية أجنبية.

التعديل الثاني عشر (1804)

       يجتمع الناخبون المعينون، كل في ولايته، ويقترعون بنظام الاقتراع السري لانتخاب كل من الرئيس ونائب الرئيس، على أن يكون أحدهما على الأقل من غير المقيمين في الولاية نفسها؛ وعلى هؤلاء الناخبين أن يحددوا في بطاقات الاقتراع اسم الشخص الذي ينتخبونه لمنصب الرئاسة، ويحددوا في بطاقات مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه لمنصب نائب الرئيس، ثم تعد قوائم مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين تم الاقتراع عليهم لمنصب الرئيس، وجميع الأشخاص الذين تم الاقتراع عليهم لمنصب نائب الرئيس. على أن يذكر عدد الأصوات التي حصل عليهم كل منهم، ثم يوقعون على هذه القوائم، ويشهدون بصحتها، ويرسلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة. وموجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ؛ ويقوم، على مشهد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، بفض هذه القوائم وإجراء إحصاء لعدد الأصوات؛ ويصبح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لمنصب الرئاسة رئيساً شريطة أن يمثل هذا العدد أغلبية عدد جميع الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أحد على هذه الأغلبية، فإنه يتم في هذه الحالة اختيار عدد من الأشخاص، لا يتجاوز ثلاثة أشخاص، من بين أولئك الذين حصلوا على عدد الأصوات في قائمة من تم الاقتراع عليهم لمنصب الرئاسة، ويتعين على مجلس النواب في الحال أن ينتخب الرئيس من بينهم بواسطة الاقتراع السري، على أن تؤخذ الأصوات حسب الولايات عند اختيار الرئيس وبحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد. ويتألف النصاب اللازم لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات، ويشترط الحصول على أغلبية جميع الولايات لإتمام عملية الاختيار. وإذا لم يختر مجلس النواب الرئيس، عندما يكون من حقه الاختيار، قبل اليوم الرابع من شهر مارس التالي، فإن نائب الرئيس يعمل كرئيس، تماماً كما هو الحال عند وفاة الرئيس أو عجزه عن الاضطلاع بواجباته الدستورية. كما يصبح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لمنصب نائب الرئيس نائباً للرئيس، وذلك إذا كان هذا العدد يمثل أغلبية عدد الناخبين المعينين، وفي حالة عدم حصول أي شخص على الأغلبية، يتولى مجلس الشيوخ اختيار نائب الرئيس من بين الشخصين اللذين يكونان قد حصلا على أكبر عدد من الأصوات في القائمة، ويتكون النصاب القانوني اللازم لهذا الغرض من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ. ويشترك الحصول على أغلبية هذا العدد الإجمالي لتحقيق هذ ا الاختيار. غير أنه لا يحق لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس أن يكون أهلاً لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

التعديل الثالث عشر (1865)

الفقرة الأولى: يحظر الرق أو العمل بالإكراه في الولايات المتحدة أو في أي منطقة خاضعة لسلطانها إلا كعقاب عن جريمة يوقع على مقترفها بعد إدانته وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية: للكونجرس سلطة تنفيذ شروط هذه المادة من خلال التشريع المناسب.

التعديل الرابع عشر (1868)

الفقرة الأولى: جميع الأشخاص الذين يولدون في الولايات المتحدة أو يتجنسون بجنسيتها ويخضعون لسلطانها يعتبرون مواطنين للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها، ولا يحق لأي ولاية أن تضع أو تنفذ أي قانون من شأنه الانتقاص من المزايا أو الحصانات التي يتمتع بها مواطنو الولايات المتحدة. كما أنه لا يجوز لأي ولاية أن تحرم شخصاً من حقه في الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون تطبيق القانون على الوجه الأكمل؛ ولا يجوز لها أن تحرم أي شخص داخل نطاق سلطانها من المساواة في الحماية أمام القانون.

الفقرة الثانية: يقسم النواب بين الولايات المختلفة طبقاً لعدد سكان كل منها، وذلك بعد إحصاء العدد لإجمالي لسكان كل ولاية باستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب. بيد أنه إذا أنكر حق الاقتراع في أي انتخاب، لاختيار ناخبي رئيس الولايات المتحدة أو نائبه، أو لاختيار النواب في الكونجرس، أو الموظفين التنفيذيين والقضائيين في إحدى الولايات،أو أعضاء المجلس التشريعي لهذه الولاية على أي عدد من الذكور المقيمين في مثل هذه الولاية، رغم بلوغهم سن الحادية والعشرين، ورغم كونهم مواطنين للولايات المتحدة، أو إذا انتقص هذا الحق بأية كيفية، فيما عدا أن يكون هذا الانتقاص بسبب الاشتراك في عصيان، أو أية جريمة أخرى. فإن أساس التمثيل لهذه الولاية سينخفض بنفس النسبة المرتبة على تأثير مثل هذا العدد من المواطنين الذكور على العدد الإجمالي للمواطنين الذكور البالغين من العمر واحداً وعشرين عاماً، في مثل هذه الولاية.

الفقرة الثالثة: لا يجوز أن يصبح أي شخص شيخاً أو نائباً في الكونجرس أو ناخباً للرئيس ونائبه أو يتقلد أي منصب، مدني أو عسكري، خاضعاً للولايات المتحدة أو أية ولاية إذا كان قد سبق له أن أدى اليمين، وتعهد باحترام دستور الولايات المتحدة كعضو في الكونجرس، أو كموظف من موظفي الولايات المتحدة. أو كعضو في أي مجلس تشريعي لولاية ما. أو كموظف تنفيذي أو قضائي في أي ولاية، ثبت اشتراكه في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو قدم مساعدة أو تسهيلات لأعدائها. غير أنه يمكن للكونجرس، بأغلبية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين، أن يصدر عفواً يمحو هذا العيب.

الفقرة الرابعة: لا يجوز أن تكون شرعية دين عام للولايات المتحدة، أجازه القانون بما في ذلك الديون التي أنفقت في دفع معاشات وهبات مقابل خدمات قدمت لقمع عصيان أو تمرد موضع تساؤل. ولا يحق للولايات المتحدة، أو لأية ولاية، أن تتحمل أو تقوم بدفع دين أو التزام أنفق في مساعدة تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أي دعوى بشأن فقد عبد من العبيد أو تحريره إذ إن مثل هذه الديون والالتزامات والدعوى تعتبر باطلة وغير قانونية.

الفقرة الخامسة: تكون للكونجرس سلطة تنفيذ نصوص هذه المادة بإصدار التشريع المناسب.

التعديل الخامس عشر (1870)

الفقرة الأولى: لا يجوز إنكار حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت أو الانتقاص منه من قبل الولايات المتحدة أو أي ولاية بسبب العنصر أو اللون أو حالة رق سابقة.

الفقرة الثانية: تكون للكونجرس سلطة تنفيذ هذه الحالة بإصدار التشريع المناسب.

التعديل السادس عشر (1913)

       تكون للكونجرس سلطة فرض وتحصيل الضرائب على الدخل. مهما كان مصدره دون توزيع نسبى بين الولايات المختلفة، ودون مراعاة لأي إحصاء أو تعداد.

التعديل السابع عشر (1913)

        يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان الولاية لمدة ست سنوات؛ ويكون لكل شيخ صوت واحد. ويجب أن تتوافر في الناخبين في كل ولاية الصفات اللازمة لناخبي أكثر الفروع عضوية في المجلس التشريعي.

        عندما يحدث فراغ في تمثيل أي ولاية في مجلس الشيوخ، فإنه يتعين على السلطة التنفيذية لمثل هذه الولاية أن تصدر أمراً بإجراء انتخابات لشغل هذه المقاعد الخالية، ويحق للمجلس التشريعي لأي ولاية أن يفوض السلطة التنفيذية في هذه الولاية في إجراء تعيين مؤقت حتى يملأ سكان الولاية هذه الأماكن الشاغرة عن طريق الانتخابات وفق ما يشير به المجلس التشريعي.

        لا يجوز تفسير هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر في انتخابات أو في مدة عضوية أي شيخ يكون قد تم اختياره قبل أن يصبح هذا التعديل نافذاً باعتباره جزءاً من الدستور.

التعديل الثامن عشر (1919)

الفقرة الأولى: يحظر، بعد عام من الموافقة على هذه المادة، إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات المسكرة أو استيرادها إلى الولايات المتحدة وجميع الأراضي الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها لاستخدامها في أغراض الشرب.

الفقرة الثانية: تكون للكونجرس ومختلف الولايات السلطة المشتركة المتساوية لتنفيذ أحكام هذه المادة بواسطة التشريع المناسب.

الفقرة الثالثة: تصبح هذه المادة باطلة مالم تتم الموافقة عليها كتعديل للدستور من قبل المجالس التشريعية للولايات المختلفة، كما نص على ذلك الدستور، خلال سبع سنوات من تاريخ تقديها للولايات من قبل الكونجرس.

التعديل التاسع عشر (1920)

        لا يجوز إنكار أو الانتقاص من حق التصويت على مواطنى للولايات المتحدة من قبل الولايات المتحدة أو من قبل أي ولاية بسبب كونه ذكراً أو أثنى.

        وتكون للكونجرس سلطة تنفيذ هذه المادة بواسطة التشريع المناسب.

التعديل العشرون (1933)

الفقرة الأولى: تنتهي مدة كل من الرئيس ونائب الرئيس في ظهر اليوم العشرين من شهر يناير، وتنتهي مدة كل من الشيوخ والنواب في ظهر اليوم الثالث من شهر يناير من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه المدد إذا لم تكن قد تمت الموافقة على هذه المادة؛ وتبدأ عندئذ مدد من يخلفونهم.

الفقرة الثانية: يجتمع الكونجرس مرة واحدة على الأقل في كل سنة، ويبدأ مثل هذه الاجتماع في ظهر اليوم الثالث من شهر يناير ما لم يحدد الأعضاء يوماً مختلفاً بواسطة قانون بصدر في هذا الصدد.

الفقرة الثالثة: إذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب في الوقت المحدد لبداية مدته، فإن نائب الرئيس المنتخب يصبح رئيساً. أما إذا لم يكن قد تم انتخاب رئيس عند حلول الوقت المحدد لبداية مدة رئاسته، أو إذا حدث ما يحول دون تقلد الرئيس المنتخب لمنصبه، يقوم نائب الرئيس المنتخب بأعمال الرئيس إلى أن يستطيع الرئيس تقلد المنصب. وللكونجرس أن يحدد بواسطة التشريع الحالة التي تمنع الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب من تقلد منصبه، وتعيين من يقوم عندئذ بأعمال الرئيس، أو تحديد الكيفية التي يتم بها اختيار القائم بأعمال الرئيس، وعلى مثل هذا الشخص أن يتصرف طبقاً لما يحدده الكونجرس حتى يحين الوقت الذي يتولى فيه رئيس أو نائب رئيس.

الفقرة الرابعة: للكونجرس أن يحدد بقوة القانون في حالة وفاة أحد الأشخاص الذين يمكن أن لمجلس النواب اختيار الرئيس من بينهم حين يصبح الاختيار منوطاً به.

الفقرة الخامسة: يسرى تنفيذ الفقرتين الأولى والثانية في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الذي يلي الموافقة على هذه المادة.

الفقرة السادسة: لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول مالم تتم الموافقة عليها كتعديل للدستور من قبل المجالس التشريعية في ثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها.

التعديل الحادي والعشرون (1933)

الفقرة الأولى: بهذه المادة تصبح المادة الثامنة عشر من تعديل دستور الولايات المتحدة لاغية.

الفقرة الثانية: يحظر نقل مشروبات مسكرة أو استيرادها أية ولاية أو أرض أو ممتلكات تابعة للولايات المتحدة بغرض توزيعها أو استعمالها خلافاً لما تنص عليه قوانينها.

الفقرة الثالثة: لا تسري أحكام هذه المادة ما لم تتم الموافقة عليها كتعديل للدستور بواسطة مؤتمرات يتم عقدها في الولايات المختلفة وفق ما نص عليه الدستور في غضون سبع سنوات من تاريخ عرضها على الولايات من قبل الكونجرس.

التعديل الثاني والعشرون (1951)

الفقرة الأولى: لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئاسة لأكثر من مدتين اثنين. كما لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئاسة يكون قد تولى هذا المنصب أو قام بأعمال الرئيس لأكثر من عامين من مدة كان قد انتخب لها شخص آخر إلا لمدة واحدة.

        غير أن هذه المادة لن تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئاسة في الوقت الذي اقترحها الكونجرس، كما أنها لن تحول دون تولي أي شخص قد يكون شاغلاً لمنصب الرئاسة، أو قائماً بأعمال الرئيس خلال المدة التي تصبح فيها هذه المادة سارية المفعول، منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس خلال الفترة الباقية من هذه المدة.

الفقرة الثانية: لن تصبح هذه المادة سارية المفعول مالم تتم الموافقة عليها كتعديل للدستور من قبل المجالس التشريعية في ثلاثة أرباع في الولايات المختلفة في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها إلى الولايات بواسطة الكونجرس.

التعديل الثالث والعشرون (1961)

الفقرة الأولى: تقوم المقاطعة التي تكون مقر حكومة الولايات المتحدة، بالطريقة التي يحددها الكونجرس بتعيين:

        عدد من ناخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً للعدد الكلي للشيوخ والنواب الذين يحق لهم تمثيلها في الكونجرس إذا كانت المقاطعة ولاية، غير أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يزيد هذا العدد عن العدد الذي يمثل أقل الولايات سكاناً، بالإضافة إلى هؤلاء الذين تعينهم الولاية، ولكنهم يعتبرون، فيما يتعلق بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس. ناخبين معينين من قبل ولاية، ويجتمعون في المقاطعة، ويؤدون المهام المنصوص عليها في التعديل الثاني عشر من الدستور.

الفقرة الثانية: يكون للكونجرس، من خلال إصدار التشريع المناسب، سلطة تنفيذ هذه المادة.

التعديل الرابع والعشرون (1964)

الفقرة الأولى: لا يجوز للولايات المتحدة أو أية ولاية أن تمنع أو أن تنقص من حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت في أية انتخابات أولية أو غيرها لانتخاب رئيس أو نائب رئيس، أو انتخاب هيئة ناخبي رئيس أو نائب رئيس، أو شيخ أو نائب في الكونجرس بسبب عدم دفع ضريبة الاقتراع أو أية ضريبة أخرى.

الفقرة الثانية: تكون للكونجرس، بواسطة التشريع المناسب، سلطة تنفيذ هذه المادة.

التعديل الخامس والعشرون (1967)

الفقرة الأولى: يصبح نائب الرئيس رئيساً في حالة تنحية الرئيس عن منصبه أو وفاته، أو استقالته.

الفقرة الثانية: عندما يخلو منصب نائب الرئيس، يقوم الرئيس بتسمية نائب رئيس يتولى هذا المنصب شريطة أن يحصل على أغلبية الأصوات في مجلسي الكونجرس.

الفقرة الثالثة: عندما يرسل الرئيس تصريحاً مكتوباً إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب يفيد عجزه عن القيام بسلطات ومهام منصبه يعهد إلى نائب الرئيس يتولى هذه السلطات والمهام بوصفه قائماً بأعمال الرئيس، وذلك إلى أن يرسل إليهما الرئيس بتصريح مكتوب مناقض.

الفقرة الرابعة: عندما يرسل نائب الرئيس وغالبية كبار الموظفين في الوزارات التنفيذية وغيرها من الهيئات وفقا ما ينص عليه القانون، تصريحاً كتابياً إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب يعلنون فيه عجز الرئيس عن القيام بأعباء سلطاته ومسؤولياته، يتولى نائب الرئيس على الفور سلطات وواجبات الرئاسة بوصفة قائماً بأعمال الرئيس.

        ومن ثم عندما يرسل الرئيس بتصريحه المكتوب إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بعدم وجود أي عجز في شخصه يستأنف سلطاته وواجباته، ما لم يبادر نائب الرئيس، أو أغلبية كبار الموظفين في الوزارات التنفيذية أو الهيئات الأخرى مثل الكونجرس، وفق ما ينص عليه القانون، بإرسال تصريح كتابي في غضون أربعة أيام إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب يعلنون فيه عجز الرئيس عن القيام بسلطاته ومهام مسؤولياته. وعلى الكونجرس، حينئذ أن يبت في الأمر بدعوة الأعضاء إلى الاجتماع خلال ثمان وأربعين ساعة، إذا لم يكن في دورة انعقاد. فإذا لم يقرر الكونجرس في غضون واحد وعشرين يوماً من تسلمه التصريح المكتوب، أو في غضون واحد وعشرين يوماً من دعوة الأعضاء إلى الاجتماع، إذا لم يكن المجلس في دورة انعقاد، بأن الرئيس عاجز عن ممارسة سلطاته ومسؤولياته يستمر نائب الرئيس في الاضطلاع بهذه السلطات والمسؤوليات بوصفة قائماً بأعمال الرئيس، وإلا فإن الرئيس مكلف باستئناف سلطاته ومسؤولياته.

التعديل السادس والعشرون (1971)

الفقرة الأولى: لا يجوز إنكار أو الانتقاص من حق مواطني الولايات المتحدة الذين في سن الثامنة عشرة وما فوق في الانتخاب من جانب الولايات المتحدة أو أي ولاية بسبب السن.

الفقرة الثانية: تكون للكونجرس بواسطة التشريع المناسب سلطة تنفيذ هذه المادة.