إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / اتفاقيات السلام العربية ـ الإسرائيلية خلال القرن العشرين





الحدود الأردنية الإسرائيلية
الحدود بين الأردن وفلسطين
قرار تقسيم فلسطين




القدرة الإقتصادية لإسرائيل

4. فرضيات المسار الفلسطيني – الإسرائيلي

أ. الفرضية الأولى: تعليق السلام، وتفتير العنف.

(1) الأهداف الإسرائيلية

(أ) استثمار إسرائيل عملياتها، التي نفذتها، في الربع الأخير من عام 2006، في قطاع غزة. وكذلك اقتحام مدن الضفة الغربية وقراها؛ من أجل إجبار الفلسطينيين على حل، يوافق الفكر الإسرائيلي.

(ب) السعي إلى خفض حدة التوتر في المناطق الفلسطينية، من خلال التركيز في البُعد الأمني، وحمْل السلطة الوطنية على ضبط أنشطة الجماعات الفلسطينية المسلحة، واعتقال رموزها، وتدمير بنيتها الأساسية؛ مع التخفيف النسبي لاستخدام القوة العسكرية الإسرائيلية. 

(ج) تجنُّب الدخول في مباحثات سياسية، من شأنها إلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، أو البدء بتنفيذ "خريطة الطريق".

(د) موافقة إسرائيل على البدء بتنفيذ خطة أحدية الجانب، لإخلاء أجزاء من الضفة الغربية، لا تزيد على 40% من مساحتها؛ مع ضم باقي الأراضي (غور الأردن ومستوطناته، والقدس الغربية) إلى داخل الخط الأخضر، في إطار الجدار العازل.

(هـ) الاستمرار في توسيع المستوطنات؛    واستكمال مخطط تهويد القدس العربية، والتقليل من المظاهر الفلسطينية فيها، وتأكيد كونها عاصمة أبدية موحدة لدولة إسرائيل؛ وإصرار إسرائيل على رفض حق العودة للفلسطينيين.

(و) حرمان الفلسطينيين تحقيق أيّ مكاسب سياسية؛ واقتصار التركيز على وقف إطلاق النار، في كلّ من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وانتفاء مخطط واحد، لحكومة "أولمرت"، أو غيرها، لتحقيق تسوية سياسية، طبق "خريطة الطريق"؛ مع المماطلة والتسويف في عملية السلام.

(2) الأهداف الفلسطينية

(أ) تمسك الجانب الفلسطيني بوقف إطلاق النار، وعملية السلام، و"خريطة الطريق"؛ وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التفاقم.

(ب) حث اللجنة الرباعية على الاضطلاع بدور فاعل، وطبقاً لآليات محددة؛ من أجل تطبيق "خريطة الطريق". وبدء عملية التفاوض، بين الجانبَين: الإسرائيلي والفلسطيني. والسعي إلى توفير الدعم: السياسي والاقتصادي والمعنوي، العربي والإسلامي والدولي، لتعزيز الموقف الفلسطيني.

(ج) الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني. وتأليف حكومة وحدة وطنية، تتحمل مسؤوليتها، في المرحلة المقبِلة، من خلال بدء التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وفرض السيطرة على أنشطة الجماعات الفلسطينية المسلحة، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وضبط الشارع الفلسطيني.

(3) المحددات الرئيسية لهذه الفرضية

(أ)     كثافة الضغوط، التي تواجهها السلطة الفلسطينية؛ لوقف أعمال العنف، والتزامها الاتفاقيات السابق توقيعها مع إسرائيل، وتقييد الدعم المادي: الدولي والعربي للحكومة الفلسطينية.

(ب) احتواء الموقف الأمني، وإنهاء العنف في الأراضي المحتلة، والاتفاق بين الفصائل الفلسطينية على محددات المرحلة المقبِلة.

(ج) استمرار الافتقار لدور عربي فاعل، وضغوط عربية، يؤديان إلى تفعيل عملية السلام؛ من أجل تطبيق "خريطة الطريق"، والتراجع الملموس في تأثير أوراق الضغط العربية. واستمرار عدم الاتفاق العربي على الحدّ الأدنى من المواقف العملية، لمواجهة التعنت الإسرائيلي.

(د) اعتماد الحكومة الائتلافية الإسرائيلية إستراتيجية الحل أحدي الجانب، في الضفة الغربية. مع استمرار بناء الجدار العازل، وضم معظم أراضي الضفة المذكورة (غور الأردن- المستوطنات الكبرى- حزام المستوطنات حول القدس- استمرار تهويد مدينة القدس الشرقية).

(هـ) عدم تعرُّض إسرائيل لضغوط خارجية، تحمِلها على البدء بعملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني؛ أو تجبرها على التخلي عن بعض مطالبها، في مجال الأرض؛ لدفع عملية السلام.

(و) إن استمرار هذه الفرضية وتطورها الطبيعي، يعني، في الغالب، الانتقال إلى أحد النموذجَين التاليَين: استعادة قوة الدفع لعملية السلام؛ أو تدهور الموقف، والعودة إلى أنماط متعددة من الصراع المسلح.

(4) الإيجابيات

(أ) تحقق هذه الفرضية، في المدى القريب، المصالح والأهداف الإسرائيلية كافة، وخاصة في مجالات تحقيق الأمن، والاحتفاظ بالأرض، وتغيير أُسُس عملية السلام.

(ب) احتواء الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل، واتهامها بالغلوّ في استخدام العنف والقوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني.

(ج) تعزيز موقف الحكومة الإسرائيلية، داخلياً؛ نتيجة لنجاحها نسبياً في تحقيق الأمن للمواطن الإسرائيلي، وتوفير الفرصة لاستكمال المخطط الاستيطاني، وبناء الجدار العازل.

(5) السلبيات

استمرار هذه الفرضية، فترة زمنية طويلة، قد يؤدي إلى:

(أ) عودة حالة التوتر إلى الأراضي الفلسطينية: الضفة الغربية وقطاع غزة. واضطراب العلاقات الإسرائيلية بالأطراف العربية، سواء تلك التي علاقاتها بها كاملة، مصر والأردن؛ والمقتصِرة على علاقات اقتصادية، سواء في الخليج والمغرب العربي.

(ب) إضعاف قدرة السلطة الفلسطينية وحكوماتها، في مجال السيطرة على الجماعات الفلسطينية، المناوئة لعملية السلام وإجراءات التهدئة.

ب. الفرضية الثانية: عملية سلام ناشطة، ومفاوضات جادّة

(1) الأهداف الإسرائيلية

(أ) السعي إلى اتفاق جزئي، طويل الأجل (10 – 15عاماً)، في مقابل السماح بإنشاء دولة فلسطينية منقوصة السيادة، ومنزوعة السلاح، على نحو 40% من مساحة الضفة الغربية (المناطق أ ، ب)؛ إضافة إلى قطاع غزة؛ مع الحفاظ على مصالح إسرائيل المائية، في الضفة الآنفة.

(ب) عدم الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ والاتفاق، دولياً، على تعويضهم؛ مع السماح بتوطينهم بالأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية أساساً).

(ج) التمسك بالقدس عاصمة أبدية، موحدة، لدولة إسرائيل؛ والحفاظ على وضعها الراهن، وتأجيل التفاوض في مستقبل الصلاحيات الفلسطينية فيها.

(د) الاحتفاظ بالتجمعات الاستيطانية، في الضفة الغربية، وغور الأردن، وضمها إلى داخل الجدار الأمني؛ من إسرائيل الكبرى، "داخل الخط الأخضر".

(2) الأهداف الفلسطينية

(أ) التوصل إلى تسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية، طبقاً لقرارَي مجلس الأمن الدولي، رقمَي (242) و(338)، والأُسُس التي ارتكزت عليها عملية السلام، و"خريطة الطريق".

(ب) إنشاء الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وعاصمتها القدس، على أقصى مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، المحتلة في عام 1967؛ مع المطالبة بحق العودة للفلسطينيين، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من الضفة الغربية.

(3) محددات الفرضية

(أ) اضطلاع اللجنة الرباعية بدور فاعل، ورئيسي، في تحريك عملية السلام، وفق "خريطة الطريق"؛ ووضع آليات تنفيذها؛ من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليَّين، واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

(ب) حدوث تطور إيجابي في توجهات إسرائيل، حكومة وشعباً، استجابة لضغوط دولية، من أجل المضي في عملية السلام.

(ج) خلل في توازن القوى الإستراتيجي، بين أطراف الصراع المباشرة؛ يرجح مصلحة إسرائيل، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وهو ناجم عن تأييد الأمريكيين للدولة العبرية، والتزامهم بالحفاظ على فجوة تفوق إسرائيل النوعي، في مواجهة الدول العربية.

(د) قناعة إسرائيل، بأن عامل الزمن، يعمل لمصلحتها؛ وأن قوة العرب تتراجع، وليس لديهم خيارات، لتغيير الأمر الواقع، بالقوة؛ وأن الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لديها الرغبة في الضغط على إسرائيل.

(هـ) الحرب ليست خياراً عربياً؛ للعديد من الأسباب، أبرزها: الخلل الإستراتيجي العسكري، بين العرب وإسرائيل؛ وغياب الاتفاق العربي؛ والدعم الأمريكي للدولة العبرية، في المجالات كافة، والجهر بالمسؤولية عن الحفاظ على أمنها؛ والمتغيرات: الدولية والإقليمية، المعاصرة.

(و) الالتزام: الدولي والأمريكي بإنشاء الدولة الفلسطينية، بموجب قرار مجلس الأمن، رقم (1397)، الصادر في  مارس 2002؛ ووفق "خريطة الطريق" التي وافقت عليها اللجنة الرباعية .

(4) الإيجابيات

(أ) تظاهر إسرائيل بالحرص على دفع عملية السلام. والعمل على احتواء الضغوط: الدولية والإقليمية. وإبداء الاهتمام، ظاهراً، بانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بقضايا أخرى، مثل: العراق، أفغانستان، إيران، لبنان، التحضيرات للانتخابات المقبِلة، دفع عجلة الاقتصاد الأمريكي، الإصرار على الوجود العسكري في المنطقة...

(ب) إبراز التزام إسرائيل قرارات الشرعية الدولية، و"خريطة الطريق"؛ إنما بالشروط الإسرائيلية، التي تحقق أمنها، والاحتفاظ بأكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية. 

(ج) تأجيل بتّ قضايا الخلاف الرئيسية، فترة زمنية طويلة، ولاسيما مشكلة القدس والمستوطنات؛ ما يتيح لإسرائيل فرصة الاستمرار في سياسات فرض الأمر الواقع.

(د) استمرار الخلل في موازين القوى: السياسية والعسكرية والتكنولوجية، في مصلحة إسرائيل، وفرض رؤيتها للتسوية.

(5) السلبيات

(أ) قناعة إسرائيل بأن التسوية، التي سيمكِن التوصل إليها، في سياق هذه الفرضية، تُعَدّ مفروضة؛ ولا تكتسب صفة الاستقرار، في المدى البعيد. ويتمثل الضمان الرئيسي لاستمرارها في الإبقاء على عوامل القوة، والتفوق الإسرائيلي، واستمرار التأييد والدعم الأمريكيَّين للدولة العبرية.

(ب) عجز التسويات المنقوصة عن تحقيق مصالحة تاريخية، تنهي حالة العداء وتزيل الحاجز النفسي، بين الشعوب العربية وإسرائيل؛ فهي، مثلاً، لم تحقق أهداف المبادرة العربية للسلام (قرارات القمة العربية في بيروت، مارس 2002).

(ج) صعوبة تحقيق التطبيع الكامل، والحقيقي، مع العالم العربي؛ في ظل تسويات منقوصة؛ وهو التطبيع الذي يحدّ من طموحات إسرائيل إلى الهيمنة الإقليمية.

(6) التمهيد لفرضية ثالثة

لا شك أن هذه الفرضية، تطرح نموذجاً لتسوية منقوصة، لا تستجيب المطالب العربية المشروعة كافة، التي أكدتها قرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام و"خريطة الطريق". وفي التقدير، أنه على المديَين: القريب والمتوسط، سوف يتمسك الجانب الإسرائيلي بفرض رؤيته للتسوية؛ انطلاقاً من قناعته بامتلاك العديد، من الوسائل والأدوات والخيارات، الكفيل بفرض هذه الرؤية؛ وفي مقدمتها الخلل الواضح في موازين القوى الإستراتيجية، في مصلحة إسرائيل ودعمها الأمريكي المطلق. واستطراداً، فإن مجمل الموقف الإسرائيلي، قد يستهدف دفع الجانب العربي إلى أحد الخيارات التالية:

(أ) قبول الأمر الواقع، وحدود الممكن للتسوية، وفق الرؤية الإسرائيلية.

(ب) رفض التسوية، وبقاء الوضع على ما هو عليه (الفرضية الأولى).

(ج) رفض التسوية، واللجوء إلى التأجيج: السياسي والعسكري. واستطراداً إتاحة الفرصة، وتهيئة الظروف الملائمة لانتقال الجانب الإسرائيلي إلى الفرضية الثالثة: "تدهور الموقف، والعودة إلى أنماط متعددة من الصراع المسلح".

ج. الفرضية الثالثة: العَوْد على البَدْء

(1) محددات الفرضية

(أ) استمرار التعنت الإسرائيلي، والإصرار على فرض الرؤية الإسرائيلية لتسوية أحدية الجانب.

(ب) تجدد أعمال العنف، وفشل عملية وقف إطلاق النار بين الجانبَين. ولجوء إسرائيل إلى استمرار العدوان على الأراضي الفلسطينية، باستخدام الآليات العسكرية كافة. واتساع نطاق العمليات العسكرية، والعمليات الاستشهادية، داخل الخط الأخضر. وتواصل إطلاق صواريخ القسام.

(2) الأهداف الإسرائيلية

(أ) فرض الرؤية الإسرائيلية لمستقبل التسوية، في المسار الفلسطيني. ومحاولة فرض حل أحدي الجانب، بحجة أن الجانب الفلسطيني غير مستعد لعملية السلام.

(ب) إضعاف الإرادة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى قبول شروط إسرائيل الأمنية؛ والوقف العام لأعمال العنف؛ اعتقال عناصر المنظمات الفلسطينية المناوئة لعملية السلام، وتدمير بنيتها الأساسية.

(ج) محاولة شق الصف الفلسطيني، وإذكاء الفتنة بين أبنائه، ولاسيما منظمتَي "حماس" و"فتح"؛ وإبراز    عجز السلطة والحكومة الفلسطينيتَين عن السيطرة على الأوضاع، داخل مناطق الحكم الذاتي.

(هـ) إمعان إسرائيل في التشدد، والعودة للخيار العسكري؛ لتحقيق أهداف سياسية داخلية.

(و) تخيير الجانب الفلسطيني، بين قبول الرؤية الإسرائيلية للتسوية، و التعرض لخطر انهيار سلطة الحكم الذاتي.

(3) الأهداف الفلسطينية

(أ) محاولة الحفاظ على وقف إطلاق النار؛ لعله يستميل الرأي العام: الدولي والإقليمي.

(ب) الحفاظ على حدّ مقبول، من الوفاق الوطني الفلسطيني، بالإبقاء على المقاومة، في حدّها الأدنى؛ والاضطلاع بالعمل السياسي، واستئناف المفاوضات مع إسرائيل.

(ج) حث القوى الدولية (اللجنة الرباعية) على التدخل الإيجابي في المفاوضات، وممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي؛ ليستجيب المطالب الفلسطينية.

(د) السعي إلى الحصول على الدعم: السياسي والاقتصادي، العربي والدولي.

(هـ). محاولة استثارة الرأي العام العربي، ليزداد تأثيره في الحكومات العربية، فيحملها على التدخل المباشر، إن أمعنت إسرائيل في خيارها العسكري ضد الفلسطينيين.

(4) تسلسل الاحتدام وإجراءاته

تستهدف الإستراتيجية الإسرائيلية تكثيف الضغوط: العسكرية والاقتصادية والمعنوية، على الفلسطينيين قيادة وشعباً؛ لدفعهم إلى قبول الرؤية الإسرائيلية لتسوية، تتيح إما الحل أحدي الجانب، أو اتفاقيات مرحلية طويلة الأجل، بدلا من صيغة التسوية النهائية. وتقتضي تلك الإستراتيجية تنفيذ عمليات اقتحام للضفة الغربية وقطاع غزة؛ من أجل إضعاف السلطة والحكومة الفلسطينيتَين وإسقاطهما؛ فضلاً عن الإمعان في الضغوط: الاقتصادية والمعنوية، على الفلسطينيين؛ لدفعهم إلى الهجرة إلى دول الجوار، فتفرغ مناطقهم.

5. فرضيات إسرائيل

أ. الفرضية الفرعية الأولى: العودة إلى سياسة الحصار، وتدمير منشآت السلطة والحكومة الفلسطينيتَين ومؤسساتهما، وتدمير البنية التحتية، والقضاء على قيادات المنظمات الفلسطينية.

(1) المحددات والدوافع: إقدام المنظمات الفلسطينية، المناوئة لعملية السلام، على وقوع أعمال عنف محدودة.

(2) الإيجابيات: تحقيق الأهداف السياسية للقيادة الإسرائيلية، والمتمثلة في خفض مستوى المطالب الفلسطينية، في التسوية؛ وتأجيل مباحثات الوضع الدائم؛ مع تأكيد نيات إسرائيل في التصعيد العسكري، وحرمان السلطة الفلسطينية أيّ محاولات للضغط على المفاوض الإسرائيلي.

(3) السلبيات: تزايد الانتقادات: الدولية والإقليمية، على إسرائيل، في ضوء عودتها للخيار العسكري.

ب. الفرضية الفرعية الثانية: اقتحام الأراضي الفلسطينية (الضفة – القطاع) اقتحاماً متدرجاً، ومرحلياً؛ مع إضعاف السلطة والحكومة الفلسطينيتَين وإسقاطهما (الفرضية الأفضل لإسرائيل).

(1) المحددات والدوافع: إمعان الجماعات الفلسطينية، المناوئة لعملية السلام، في العمليات الاستشهادية ضد الأهداف الإسرائيلية؛ وتراجع قدرة السلطة والحكومة الفلسطينيتَين، في مجال السيطرة على الأوضاع الداخلية الفلسطينية.

(2) الإيجابيات: تحقيق طموحات القيادة الإسرائيلية، وخلق واقع جديد للتسوية، والعمل على خفض الضغوط الدولية عليها، والحدّ من محاولات فرض تدويل القضية، والحفاظ على محدودية رد الفعل العربي. وفي الوقت نفسه، إضعاف مكانة السلطة والحكومة الفلسطينيتَين، وتدمير قدرتهما على المقاومة، وتهيئة المناخ لإسقاطهما؛ وإحداث انقسام في المواقف الفلسطينية، يؤدي إلى تفاقم الصراع الداخلي على السلطة.

(3) السلبيات: زيادة الضغوط على الموقف الداخلي، في إسرائيل؛ نتيجة لاستمرار عملية الاستنزاف فيها، داخل "الخط الأخضر" في إسرائيل؛ مع توافر فرص تفاقم العنف والإرهاب في المنطقة، لضرب المصالح الأمريكية خاصة؛ وتعليق نسبي لعلاقات إسرائيل بكلّ من مصر والأردن.

ج. الفرضية الفرعية الثالثة: اقتحام مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة والقطاع)، في إطار عملية شاملة، وإسقاط السلطة والحكومة الفلسطينيتَين؛ وتنصيب قيادة موالية (هذه الفرضية هي الأصعب في التنفيذ).

(1) المحددات والدوافع: ازدياد التنسيق والتعاون، بين السلطة الفلسطينية، قيادة وحكومة، والجماعات الفلسطينية المسلحة؛ واطِّراد العمليات الاستشهادية، داخل إسرائيل؛ مع اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على التفاقم العسكري، داخل الأراضي الفلسطينية.

(2) الإيجابيات: تحقيق مجمل الأهداف الإسرائيلية، المبتغاة من الجانب الفلسطيني.

(3) السلبيات: تزايد ردود الفعل العربية، واتساع دائرة العنف والإرهاب؛ ما يؤثر، سلباً، في المصالح الدولية بالمنطقة. ناهيك من تكاثر خسائر إسرائيل البشرية، وجسامة أضرارها؛ فضلاً عن ترجيح تدويل القضية، إذا لم تستخدم واشنطن حق (الفيتو).


 



[1] حزب جديد. أسّسه "أريل شارون"، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بعد اختلافات أعضاء حزب "الليكود" في إخلاء قطاع غزة إخلاء أحدي الجانب؛ واضطرار "شارون" إلى الخروج منه، وتأليف حزب جديد، أسماه: "كاديما"، أيْ إلى الأمام. وتولى رئاسته "إيهود أولمرت" بعد دخول مؤسسه في غيبوبة طويلة.

[2] قرار محكمة العدل الدولية، بتاريخ 9 يوليه 2004، جريدة "الأهرام"، عدد 10 يوليه 2004. ويدعو هذا القرار إلى إيقاف بناء الجدار، وتفكيك ما بُنِيَ منه؛ لأنه أنشئ على أرض فلسطين المحتلة؛ ما يُعَدّ انتهاكاً؛ ويُهدد السلم والأمن الدوليَّين.

[3] أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 30 أبريل 2003، نص "خريطة الطريق" الرسمي، الكامل، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وواكب ذلك إصدار البيت الأبيض بياناً، باسم الرئيس "بوش"، دعا فيه الطرفَين: الإسرائيلي والفلسطيني إلى انتهاز فرصة طرح هذه المبادرة، التي أعدتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة الأمريكية – روسيا الاتحادية – الأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبي)؛ من أجل وقف أعمال العنف، والعودة إلى مسار المفاوضات بينهما؛ وصولاً إلى تنفيذ الرؤية الأمريكية، القائلة بدولتَين (إسرائيل – فلسطين).

[4] الوثيقة التي سلمها "بوش" إلى "أريل شارون"، في البيت الأبيض، في 14 أبريل 2004.