ثانيا: نظام عمل الجمعية الوطنية

        تضم الجمعية الوطنية الفرنسية 500 نائب. (وتحوّل هذا العدد إلى 577، منذ عام 1986م)، يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر الذي يجري على مرحلتين، ضمن دوائر انتخابية متراوحة الحجم (بحيث يمثل كل نائب حوالي 100 ألف مواطن). وتستمرّ مدة الدورة النيابية الواحدة للجمعية الوطنية لفترة أقصاها 5 سنوات، وقد تُختصر هذه المدة، إذا قرّر رئيس الجمهورية حلّ الجمعية.

        وينصّ الدستور الفرنسي على أن تكون للجمعية دورتان عاديتان خلال العام الواحد، وهما:

ـ  دورة الخريف، التي تفتتح في الثاني من أكتوبر، وتستمرّ ثمانين يومًا، وتخصّص أساسًا لمناقشة ميزانية الدولة؛

ـ  ودورة الربيع، التي تُفتتح في الثاني من أبريل، ولا تتجاوز مدتها تسعين يومًا.

        ويمكن أن تضاف إلى هاتين الدورتين الاعتياديتين دورات أخرى استثنائية، يتم عقدها وإنهاؤها بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. ويبدو أن هناك تفكيرا، في فرنسا، لتحويل هذا النظام من الدورات الاعتيادية والاستثنائية، ودمجها في دورة واحدة تستمرّ تسعة أشهر.

        ومعظم الجلسات التي تعقدها الجمعية الوطنية جلسات عامة مفتوحة، تنقُل الصحافة الفرنسية تفاصيل مُداولاتها، كما يُنشر مضمون تلك المداولات كاملاً في الجريدة الرسمية للبلاد. وهناك جلسة أسبوعية للجمعية، هي جلسة يوم الأربعاء، تُخصّص لمناقشة قضايا الساعة،  ويطرح النواب خلالها أسئلة مباشرة على أعضاء الحكومة، وتُنقل مداولات تلك الجلسة تليفزيونيًّا لجمهور المشاهدين.

        ومن مهامّ الجمعية الوطنية، مناقشة مشروعات القوانين التي تقدّمها الحكومة، والمقترحات التي يتقدّم به النّواب أو المحوّلة من مجلس الشيوخ. وخلافًا لهذا الأخير، فإن الجمعية  الوطنية تتمتع بصلاحية مراقبة عمل الحكومة، وبإمكانها اقتراح حجب الثقة عنها، وطرح ذلك لتصويت النوّاب، ممّا قد يفضي إلى إسقاط الحكومة، إذا حظي ذلك الاقتراح بموافقة الأغلبية.

        أما المناقشات التي تجري خلال جلسات الجمعية الوطنية، فيتمّ الإعداد لها من خلال عمل طويل تقوم به اللجان الست الدائمة والمتخصصة التي نص الدستور الفرنسي في مادته الثالثة والأربعين على تشكيلها ضمن الجمعية، والتي لابد أن ينتمي كلٌّ من أعضاء الجمعية إلى واحدة منها. وهذه اللجان الست كالتالي:

ـ  لجنة الشؤون الثقافية، والعائلية، والاجتماعية؛

ـ  لجنة الشؤون الخارجية؛

ـ  لجنة شؤون الدفاع الوطني والقوات المسلحة؛

ـ  لجنة الشؤون المالية، والاقتصاد العام، والتخطيط؛ وتعالج المسائل ذات العلاقة بالقوانين المالية، والمراقبة المالية للمؤسسات العامة، والمشكلات الاقتصادية المتصلة بالعُمْلة، والقروض والنظام الجبائي، وغيرها؛

ـ  لجنة إعداد القوانين الدستورية، والتشريع والإدارة العامة لشؤون الجمهورية؛ وتختصّ إلى جانب مسائل القانون الدستوري، والقانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون التجاري، والتنظيم القضائي، بكل ما يتعلق بشؤون الجماعات المحلية، والعلاقات مع الدولة، والجماعات الإقليمية؛

ـ  لجنة شؤون الإنتاج والمبادلات؛ وتعالج المشكلات الاقتصادية كما تظهر في كل من قطاعات الصناعة، والزراعة، والطاقة، والتجارة، وتنظيم المدن، والإسكان، والاتصالات، والنقل، والبيئة.

        وتضمّ لجنة الشؤون الثقافية ولجنة شؤون الإنتاج عددًا من الأعضاء لا يتجاوز 145 عضوًا؛ في حين تضمّ كلّ من اللجان الأربع الأخرى ما لا يزيد على 73 عضوًا. وقد تمّ تحديد هذا العدد على نحو يسمح لجميع النواب بأن يشاركوا في أعمال اللجان الدائمة، علمًا بأن نظام الجمعية الوطنية ينص على ألا ينتمي أي من النواب إلى أكثر من لجنة.

        وفي بدء كل دورة نيابية، ثم في مطلع كلّ دورة سنوية عادية، تعيّن الجمعية الوطنية أعضاء كل من تلك اللجان بناء على مبدأ التمثيل النسبي لمختلف المجموعات السياسية الممثّلة في الجمعية، وكذلك بناء على توصية من رؤساء تلك المجموعات.

        وتعيّن كل من اللجان مكتبًا لإدارة أعمالها، يضمّ رئيسها، وعددًا يتراوح ما بين ثلاثة رؤساء مساعدين أو أربعة، وثلاثة أمناء أو أربعة، بحسب عدد أعضاء تلك اللجنة. وعلاوة على ذلك، تعيّن لجنة الشؤون المالية "مقرّرًا عامًّا" ضمن مكتبها.

        وتتولى كل من اللجان الدائمة تحديد جدول أعمالها. غير أنه لا يمكنها أن تجتمع والجمعية الوطنية منعقدة إلا لمناقشة المسائل المستعجلة التي تحيلها إليها الجمعية، أو لمناقشة مشروعات القوانين الواردة ضمن جدول أعمال الجمعية.