ملحق

قرار فاندنبرج[1]

The Vandenberg Resolution

        حيث إن نشر السلام، والعدل، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يتطلبان تعاونًا على النطاق الدولي من خلال استخدامٍ أمثل لمنظمة الأمم المتحدة، فقد تقرّر:

       أن يجدّد مجلس الشيوخ (الأمريكي) تأكيده للسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة لتحقيق السلام والأمن الدوليّيْن عن طريق منظمة الأمم المتحدة، بحيث لا يُلجأ إلى استخدام قوة السلاح إلا لتحقيق المصلحة العامة. (كما تقرّر) إعلام رئيس الدولة بمضمون ما اتفق عليه أعضاء مجلس الشيوخ من أنّ على هذه الحكومة أن تسعى، بما لا يتعارض مع قواعد الدستور، إلى تحقيق الأهداف التالية ضمن ما تقضي به بنود ميثاق الأمم المتحدة:

1. الاتفاق بشكل اختياريّ على تعطيل حق الفيتو (أو حق النقض) في كل المسائل المتضمنة إيجاد حلول سلمية لنزاعات أو أوضاع دولية (معيّنة)، وكذلك عند قبول أعضاء جُدُد [في المنظمة].

2. العمل تدريجيًّا على تطوير ترتيبات إقليمية أو جماعيّة من شأنها تمكين البلاد من الدفاع عن نفسها، سواء بشكل فرديّ أو جماعيّ، بما يتّفق وَأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئه، وما تنصّ عليه بنوده.

3. إشراك الولايات المتحدة، بما لا يتعارض مع قواعد الدستور، في مثل تلك الترتيبات الإقليمية وغيرها من الترتيبات الجماعية القائمة على مبدأ الاعتماد على النفس والتعاون المشترك بشكل مستمرّ وفعاّل، وذلك في كل ما من شأنه المساس بأمنها القوميّ.

4. مساهمة (الولايات المتحدة) في تحقيق السلام من خلال التعبير بكل وضوح عن تصميمها على ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، سواء بشكل منفرد أو جماعي، بموجب ما تقضي به المادة الحادية والخمسون (من الدستور)، متى ما تعرّض أمنها القومي للخطر نتيجة لأيّ هجوم مسلّح.

5. بذل أقصى ما يمكن من الجهود لإبرام اتفاقيات تمكّن الأمم المتحدة من أن تكون لديها قوات   مسلّحة وفق ما يقضي بذلك ميثاقها، والتوصّل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء على إيجاد قواعد عالمية لتنظيم تداول الأسلحة وتخفيضها، مع توفير ضمانات مناسبة يُمكن الاعتمادُ عليها بعدم خرق تلك القواعد.

6. مراجعة ميثاق الأمم المتحدة، إذا اقتضى الأمر، بعد بذل الجهود الكافية لتعزيز قوة المنظمة،    وذلك من خلال مؤتمر دولي ينعقد في أجل مناسب بموجب المادة 109 من الميثاق، أو من خلال الجمعية العامة.