ملحق

قرارات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية 1984، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1985، ص 533 - 539"

 

قرارات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

 

البند الأول: تقرير الأمين العام

       اطلع المجلس على تقرير الأمين العام بشقيه، حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه بدورته السادسة والثلاثين ونشاطات الأمانة العامة (الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية) فيما بين الدورتين 36 و 37، كما استمع إلى الإيضاحات التي تقدم بها الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الشأن، وقرّر:

       1.  تقديم الشكر إلى الأمانة العامة للجامعة وجهازها الاقتصادي للجهود التي تبذلها لدعم مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، وإعداد الدراسات والبحوث ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ومشاركتها في أعمال المؤتمرات والاجتماعات والندوات العربية والدولية، أو الإعداد لها.

       2. مناشدة الدول العربية الأعضاء التي لم تودع بعد وثائق تصديقها على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، المسارعة لإيداعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حرصاً على تعزيز ودفع وتنشيط العمل العربي المشترك.

       3. مناشدة الدول العربية فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني المؤكد دعما لصمود الشعب اللبناني في العدوان الإسرائيلي ودعوة السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة للحيلولة دون تسرب المنتجات الإسرائيلية عبر أراضيها. وذلك وفقاً لما ورد في تقرير فريق العمل المقدم إلى المجلس.

       4. الموافقة على اقتراح سلطنة عمان بتعديل نص الفقرة (2) من القرار رقم 956 الخاص بالالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس، ليصبح على النحو التالي:

       - إسناد مهمة مراقبة تطبيق المواصفات إلى هيئات التقييس الوطنية أو الجهات الرسمية العربية التي تعتمدها هيئات التقييس الوطنية... الخ.

(ق 968 د 37/ جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الثاني: معالم التطورات الاقتصادية في العالم وفي الوطن العربي لعام 84 / 85

       استمع المجلس إلى العرض القيم الذي قدمه السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لأهم محاور التقرير الاقتصادي العربي الموحد، المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية العالمية والعربية وفي الأرض المحتلة، وتحليل الأمانة العامة لمضامين هذه التطورات وتأثيراتها على الاقتصاديات العربية.

       وبعد أن استمع المجلس إلى ملاحظات بعض الوفود التي عبرت فيه عن تقديرها للتقرير والجهد العلمي المشترك الذي بذل لإعداده والإشادة بالأهمية التي أصبح يحتلها هذا التقرير كمرجع عربي ودولي موثوق، لا سيما بعد نشره باللغة الإنجليزية والاتجاه إلى نشره باللغة الفرنسية. يقرّر:

       1. توجيه الشكر إلى الأمانة العامة (الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية) وكل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، على جهودهما العلمية القيمة والمشتركة في إعداد التقرير. وأخذ ما ورد في مناقشات المجلس من ملاحظات في الاعتبار عند إعداد التقارير القائمة.

       2. إحالة التقرير إلى الجهات المختصة في الدول العربية للإفادة من المعلومات والبيانات الموثقة التي تضمنها، برجاء تزويد الأمانة العامة للجامعة بملاحظاتها وآرائها بالنسبة لمحتويات التقرير المذكور،  

(ق 969 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الثالث: ضرورة بلورة موقف عربي مشترك تجاه التطورات والقضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية في إطار الخطاب الموحد الذي سيلقى باسم المجموعة العربية في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي.

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن وعلى المذكرة التي أعدها المدير التنفيذي العربي في صندوق النقد الدولي. كما استمع إلى الإيضاحات التي أبداها كل من السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والمديران التنفيذيان العربيان في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وإلى الملاحظات التي أبداها السادة رؤساء الوفود، بعد المناقشة. قرّر:

       1. تقديم الشكر إلى المديرين التنفيذيين العربيين على مساهمتهما في عرض القضايا الرئيسية التي ستبحث خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المذكورتين.

       2. التأكيد في منهجية الخطاب على التركيز على أهم القضايا وأبرزها دون الدخول في الأمور التفصيلية والفرعية ومعالجة المواضيع بالأسلوب الموضوعي الهادئ لضمان التأثير والفاعلية.

       3 - التأكيد على موقع الدول العربية ضمن مجموعة الدول النامية بحكم القضايا والمشاكل والطموحات المشتركة.

       4. معالجة موضوع دعم التجارة وتحريرها والنهوض بصادرات الدول النامية وارتباطها بالعملية الإنمائية وخصائصها الشمولية وكذلك علاقتها بتفاقم أزمة المديونية العالمية والتأكيد على أهمية إحياء الجولة الجديدة للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية (الجات).

       5. التأكيد على دور كل من مؤسستي البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي في تعزيز الجهود الإنمائية للعالم الثالث عن طريق زيادة مواردهما والحض على إصدار تخصيصات جديدة في حقوق السحب الخاصة وزيادة حدود الإقراض وتخفيض شروطه.

       6. الاهتمام بالدول الأقل نمواً وخاصة منها الدول الواقعة جنوب الصحراء.  

(ق 970 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الرابع: الاتجاه الأوروبي لاتخاذ موقف موحد ضد المقاطعة العربية:

البند الخامس: المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حول إنشاء منطقة تجارية حرة بينهما:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن هذين الموضوعين، وورقة العمل التي أعدتها بشأن البند الخامس، ومذكرة المملكة الأردنية الهاشمية حول ذات البند كما استمع إلى الإيضاحات التي قدمها السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الخصوص.

       ونظراً للارتباط الوثيق بين هذين الموضوعين، فقد تمت مناقشتهما بشكل مشترك وبعد تبادل الرأي يعبر المجلس عن بالغ قلقه واستنكاره للتوجهات الكامنة وراء هذين المشروعين وخطورة آثارهما على الأمن والاقتصاد القومي العربي. حيث إن إقامة المنطقة التجارية الحرة، ينبغي النظر إليها كجزء مكمل لاتفاق التعاون الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي فهو يتجاوز المفهوم التقليدي للمنطقة التجارية الحرة ويرقى إلى مستوى التكامل الإنتاجي والتكنولوجي، لا سيما في مجال الصناعة الحربية المتطورة مستهدفاً عسكرة الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز قواعده الإنتاجية وانتشاله من أزمته الاقتصادية، بما يعزز قدراته العدوانية وتمويل كلفة غزواته ومشروعاته الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وتماديه في خرق المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بهدف إهدار طاقات وموارد الدول العربية وتعطيل مسيرتها التنموية.

       ولهذه الأسباب فإن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل النتائج السلبية التي تترتب على استخدام الدول العربية لحقها المشروع في مواجهة هذا الإجراء بالعمل العربي المشترك حماية لحقوقها وأمنها ودفاعاً عن مصالحها أما المشروع الأوروبي فإنه يأتي كحلقة جديدة في جهود دول أوروبا الغربية لإضعاف المقاطعة العربية التي تمثل سلاحاً شرعياً في الدفاع عن النفس يهدف إلى تحرير الأرض ووقف العدوان وتحقيق الشرعية الدولية. إن هذا التوجه الأوروبي الذي يمثل تحديا للدول العربية في ممارسة سيادتها، لن يزيدها إلا تمسكاً وإصرارا على تطبيق كافة أحكام المقاطعة مهما كانت النتائج والتضحيات.

       وفي ضوء ما تقدم فإن المجلس يقرر:

       1. تأكيد الالتزام العربي الاجتماعي بأحكام طوق المقاطعة، لمنع التعامل مع الكيان الصهيوني والشركات والمؤسسات التي تتعامل معه وسد جميع الثغرات التي يمكن النفاذ منها.

       2. التطبيق الفوري والحازم، رسميا وشعبياً، للمقاطعة العربية بالنسبة لأية شركة تساهم مالياً أو فنياً، جزئياً أو كلياً، في أي من مشروعات المنطقة التجارية الحرة.

       3. توخي المزيد من الحذر والدقة في تطبيق أحكام المقاطعة بالنسبة للمنتجات التي تمر عبر الجسور المفتوحة، أو مناطق الحدود، أو التي يكون مصدرها ضمن الأراضي العربية المحتلة دون التفريط بهدف صمود الشعب العربي فيها.

       4. تكوين فريق عمل برئاسة السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية يتولى المهام التالية:

       أ. إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية لتأكيد الالتزام الكامل والشامل بأحكام المقاطعة العربية من قبل كافة الدول العربية.

       ب. اقتراح مجموعة من التدابير والإجراءات التي ينبغي أن تطبقها الدول العربية فور إبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة وعلى أن يتم تطوير هذه الإجراءات تبعاً للتطورات اللاحقة.

       ج. إعادة النظر في مبادئ وقواعد وقوانين المقاطعة بهدف تقويتها وتطويرها بما يتماشى والمتغيرات المستجدة.

       د. إعداد دراسة تقييمية للآثار المترتبة على إحلال الصيغة الإيجابية محل الصيغة السلبية بالنسبة لوسائل المقاطعة.  

       5. دعم مكاتب المقاطعة وتعزير قدراتها مادياً وبشرياً، لا سيما مدها بالكفاءات العلمية الرفيعة ذات الخبرة العلمية الطويلة لتمكين هذا الجهاز من أداء دوره القومي في المتابعة وكشف المخالفات.

       6. تكليف البعثات العربية الدبلوماسية، وبعثات الجامعة العربية وغرف التجارة العربية الأجنبية المشتركة، بالتصدي للحملات الإعلامية والسياسية المضادة بالتعاون مع المؤسسات التي تربطها مصالح اقتصادية في الوطن العربي.

       7. تكليف المكتب الرئيسي للمقاطعة، القيام بحملة إعلامية مستمرة بالتعاون مع الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة لشرح طبيعة وأهداف المقاطعة العربية وانسجامها مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وذلك عن طريق إعداد المقالات ونشر الكتيبات باللغات الأجنبية الرئيسية.

       8. تكليف الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بإجراء الاتصالات مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، واتحاد المحامين العرب وعدد من كبار رجال الفكر والقانون الأجانب لعقد ندوة دولية حول الشرعية القانونية للمقاطعة الحربية ونشر نتائج الندوة في مطبوع يتم توزيعه على أوسع نطاق باللغات الأجنبية الرئيسية.

        9. أن يكون المحور الرئيسي للدورة القادمة الثامنة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضوعي المقاطعة العربية، والمنطقة التجارية الحرة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل، بجانب دراسة تقرير فريق العمل المشار إليه في الفقرة (4) من هذا القرار.  

(ق 971 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند السادس: مذكرة الأمانة العامة بشأن التقرير الموحد عن أنشطة المنظمات العربية المتخصصة وموازناتها:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة حول الموضوع واستمع إلى الشرح الذي قدمه الأستاذ حنا رزوقي الصائغ وكيل وزارة المالية العراقية، ورئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقرير الموحد والتقارير الفرعية عن أنشطة المنظمات العربية المتخصصة وموازناتها للسنوات 1980 - 1984 تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن، وبعد المناقشة التي شارك فيها مندوبو الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، يقرّر.

       أولاً: تقديم الشكر للسيد رئيس فريق العمل على جهوده الموفقة في إعداد هذا التقرير القيم والموضوعي.  

       ثانياً: إحالة الدراسة المقدمة من قبل فريق العمل، حول نشاطات المنظمات العربية المتخصصة وموازناتها ونظمها المالية والمحاسبية، إلى لجنة فنية متخصصة مستقلة ومؤقتة تضم خبراء، على مستوى عال من الكفاءة بغرض النظر في محتويات الدراسة والتوصيات الواردة فيها بعد استكمال بياناتها وتقديم المقترحات المناسبة لتعزيز دور المنظمات العربية في تحقيق أهدافها وترفع اللجنة نتائج عملها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن تراعي في ذلك المقترحات التالية:

       1. تأكيد دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الإشراف على المنظمات العربية ومتابعة نشاطاتها لغرض إصدار التوجيهات العامة بشأن دورها في تعزيز العمل العربي المشترك وتطويره.

       2. العمل على تلافي الازدواجية في عمل المنظمات وضرورة تعاونها في المشروعات التي تقع ضمن اهتماماتها المشتركة توفيراً للوقت والجهد والموارد.

       3. ضرورة تحقيق التنسيق المسبق بين برامج عمل المنظمات المتخصصة عن طريق عقد اجتماع للجنة التنسيق لمراجعة برامج ونشاطات المنظمات للعام اللاحق وذلك قبل رفعها إلى المجالس المتخصصة في كل منظمة.

       4. العمل على وضع نظام مالي ومحاسبي موحد وقواعد موحدة لتبويب الموازنة الإدارية للمنظمات العربية المتخصصة (عدا الصناديق والمصارف العربية والمؤسسة العربية للاتصالات القضائية) بما يمكن من المقارنة، وبما يبني قاعدة تكاملية لتوفير المعلومات وعرضها.

       ثالثاً: تدعى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ولجنة التنسيق إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة في إنجاز مهامها.

       رابعاً: تقدم المنظمات العربية المتخصصة البيانات الخاصة بالتقرير السنوي للسنوات القادمة وفق الهيكل الذي تضمنه التقرير المقدم ببنوده الخمسة.

       خامساً: تنظر لجنة التنسيق في المقترحات المتعلقة باستثمار الفوائض النقدية للمنظمات العربية وتوحيد صناديق مكافئة نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي والصحي الخاصة بها.  

(ق 972 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند السابع: إنشاء مؤسسة عربية لاستثمار قيعان البحار:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة في هذا الخصوص وإلى العرض الذي قدمه السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية حول هذا الموضوع والتوضيحات التي أبداها السيد الأمين العام للمؤسسة السعودية السودانية لاستثمار ثروات البحر الأحمر، وبعد المناقشة، قرّر:

       1. التأكيد على أهمية هذا الموضوع وأهمية حصول مجموعة الدول العربية على حقوق المستثمر الرائد في قيعان البحار وفي الموعد المحدد من قبل الهيئة الدولية المختصة.

       2. تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية - الدعوة إلى عقد اجتماع لوكلاء الوزارات المعنية في الدول العربية وذلك في الأسبوع الثاني من تشرين ثاني (نوفمبر) 1984 لتدارس المشروع بصورة متكاملة في ضوء الدراسات التي توفرها الأمانة العامة رداً على كافة التساؤلات التي أثيرت خلال مناقشات المجلس. وتفويض هذا الاجتماع باتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

       3 - دعوة الدول العربية التي لم توقع بعد على اتفاقية قانون البحار للتوقيع عليها في موعد أقصاه 9 /12 / 1984.

(ق 973 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الثامن: التعاون العربي من أجل تحقيق الاعتماد الكامل على القوى العاملة العربية:

       اطلع المجلس على مذكرتي الأمانة العامة والمملكة الأردنية الهاشمية واستمع إلى العديد من الآراء والملاحظات القيمة التي أبداها السادة مندوبو الدول الأعضاء وتقديراً من المجلس للأهمية والخطورة التي يمثلها هذا الموضوع وبعد المناقشة، يقرّر:

       تكليف منظمة العمل العربية بالمبادرة إلى دراسة السبل والوسائل المناسبة لترجمة ما ورد في إعلان المبادئ بشأن تنقل القوى العاملة العربية، الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى برامج عملية تضمن تحقيق الاعتماد الكامل على القوى العاملة العربية، وتحقيق التوظيف والتطوير الأمثل للطاقات البشرية في الدول العربية، في ضوء المناقشات والملاحظات التي وردت خلال مناقشة هذا الموضوع، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والصناديق العربية المعنية، ورفع نتائج هذه الدراسة إلى المجلس.

(ق 974 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند التاسع: مذكرة الأمانة العامة بشأن جدوى وتقييم أعمال الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودراسة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية حول الموضوع، كما استمع إلى الإيضاحات التي أدلى بها الأمين العام للاتحاد بهذا الشأن، وبعد المناقشة يقرر:

       1. مناشدة الحكومات العربية دعم الغرف العربية الأجنبية المشتركة لتحقيق الأهداف التي حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه رقم 753 و 754 وبما يضمن تحقيق علاقات متكافئة ومتوازنة بين الجانب العربي والأجنبي والإسهام في عملية التنمية والتكامل العربي، وتشير بصورة خاصة على أهمية إسهام الغرف العربية الأجنبية في مواجهة التشريعات المضادة للمقاطعة العربية والالتزام التام بأحكامها.

       2. يؤكد المجلس على أهمية تعاون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة مع مجالس السفراء العرب في العواصم التي توجد فيها هذه الغرف.

       3. ضرورة الاهتمام البالغ باختيار الجانب العربي في إدارة الغرف المشتركة والمراكز القيادية وأجهزتها التنفيذية من بين العناصر العربية، ذات الكفاءة العالية والفعالة، والملتزمة بالأهداف القومية للغرف.

       4. يؤكد المجلس على أهمية قيام هذه الغرف بترويج الصادرات العربية في الأسواق الأجنبية بكافة الوسائل الممكنة.  

        5. دعوة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية لتوسيع نشاطاته بإنشاء غرف تجارية عربية أجنبية في الدول المختلفة ضمن إمكاناته وموارده المالية.

(ق 975 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند العاشر: مذكرة الأمانة العامة بشأن تقارير اللجان الدائمة:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن:

       أ. تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية.

       ب. الدورة السادسة عشر للجنة التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة والأجهزة العاملة في نطاقها والمنظمات العربية. كما استمع إلى العرض الذي قدمه السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية حول المحور الرئيسي للدورة الأخيرة للجنة التنسيق وهو التعاون العربي الإفريقي ودور المنظمات العربية المتخصصة، كل في ميدان اختصاصه في تعزيز هذا التعاون.

ويعبر عن تقديره لهذه الجهود

(ق 976 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الحادي عشر: التصديق على اتفاقية تبادل الإعفاء في الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات ومؤسسات النقل الجوي العربية:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بهذا الشأن وأحيط علماً بقيام أربع دول عربية فقط (فلسطين - العراق - قطر - المملكة العربية السعودية بإيداع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية رغم مرور خمس سنوات على موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عليها، وبالنظر لأهمية هذه الاتفاقية في توطيد التعاون العربي في ميدان النقل الجوي، يقرّر:

       مناشدة الدول العربية التي لم تودع بعد وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية بضرورة القيام بإيداع تلك الوثائق في أقرب وقت ممكن.

(ق 977 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الثاني عشر: الترشيح لمحكمة الاستثمار العربي

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن الترشيح لعضوية محكمة الاستثمار العربي، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بخلاصة الآراء التي طرحت في اجتماع الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار في دور انعقادها الرابع بتاريخ 26 /8 / 1984 بعمان والمناقشات التي دارت حولها خلال اجتماعات السادة الخبراء 27 - 28/8 / 1984.

       وعملاً بأحكام المادة 28 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وبعد المناقشة وتبادل الرأي، قرّر:

       1. تشكل محكمة الاستثمار العربي من السادة التالية أسماؤهم كأعضاء أصليين لمدة ثلاث سنوات.

1. السيد نجيب البوزيدي، من الجمهورية التونسية.

2. السيد الدكتور عبد الرزاق عبد الوهاب، من الجمهورية العراقية.

3. السيد محمد يوسف الرفاعي، من دولة الكويت.

4. السيد الدكتور خليفة سعيد القاضي، من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

5. السيد خلف الله الرشيد، من جمهورية السودان.

6. السيد محمد عبد الله النافع، من المملكة العربية السعودية.

       كما قرر اختيار السادة المذكورين أدناه كأعضاء احتياطيين لمدة ثلاث سنوات.

1. محمد عمر، من الجمهورية التونسية.

2. الدكتور عبد الرسول الحصباني، من الجمهورية العراقية.

3. عبد الله علي عيسى، من دولة الكويت.

4. الدكتور محمد حسن الجبر، من المملكة العربية السعودية.

5. الدكتور أمين مدني، من جمهورية السودان الديمقراطية.

6. السيد عزام علي الديب، من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.  

       2. تسمية السيد الدكتور عبد الرزاق عبد الوهاب رئيساً للمحكمة بحكم أقدميته.

       3. يطبق قرار مجلس الجامعة العربية رقم 4222 في دورته الثامنة والسبعين القاضي بتحديد المكافأة السنوية لرئيس المحكمة بمبلغ ثلاثة آلاف دولار ولكل من الأعضاء بمبلغ ألفي دولار، كما تطبق عليهم القواعد الخاصة بصرف تذاكر السفر والبدل اليومي (المقرر للأمين العام المساعد) المعمول بها في الأمانة العامة.

(ق 978 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الثالث عشر: تسهيل انتقال الأشخاص في الوطن العربي بتخفيف قيود وإجراءات السفر المفروضة على المواطن العربي.

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن. استمع إلى آراء ومقترحات السادة مندوبي الدول التي اتفقت على أن هذا الموضوع كان موضع العديد من القرارات والاتفاقات المبرمة بين الدول العربية وأهمها:

       - ميثاق العمل الاقتصادي القومي.

       - استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.

       - اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

       - اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت بين الدول العربية).

       - الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

       - إعلان المبادئ بشأن تنقل القوى العاملة العربية.  

يقرر:

       إحالة هذا الموضوع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب.

(ق 979 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الرابع عشر: مشروع الاتفاقية الخاصة بحماية وتشجيع وضمان الاستثمارات بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة ودول المجموعة الأوروبية.

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بهذا الشأن، وبعد المناقشة، يقرر:

       1. تكليف الأمانة العامة (الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية) بإعداد ورقة عمل فنية حول الموضوع لتعرض على الجانب العربي في لجنة التعاون المالي للحوار العربي الأوروبي والخبراء العرب المشتركين فيه على أن يدعى الجانب العربي قبل وقت مناسب من الاجتماع المشترك مع الجانب الأوروبي من أجل بلورة موقف عربي موحد تراعى فيه مصالح المجموعة العربية بالنسبة للنقاط المختلف عليها في مشروع الاتفاقية.

       2. بغية زيادة فاعلية الدور العربي في الحوار العربي الأوروبي يدعو المجلس الدول العربية الأعضاء إلى المساهمة المنتظمة والفعالة وفي أعلى المستويات الفنية المطلوبة في اجتماعات لجان الحوار العربي الأوروبي وأن تزود أعضاء الجانب العربي بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة مع مراعاة العلم التام بالجوانب الفنية المتعلقة بهذا الموضوع.

(ق 980 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الخامس عشر: المعوقات العربية أمام حركة تصدير المنتجات الزراعية:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن. التي تشير إلى المعوقات التي تعترض تبادل وعبور المنتجات الزراعية بين الدول العربية، كما استمع إلى الإيضاحات التي قدمها وفد المملكة الأردنية الهاشمية والملاحظات التي أبداها السادة ممثلو الدول الأعضاء، يقرر:

       1. تكليف اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) في اجتماعها القادم في تشرين ثاني/ نوفمبر 1984 بدراسة المعوقات التي تعترض عبور المنتجات الزراعية بين الدول العربية.

       2. دعوة لجنة من الخبراء الحكوميين المختصين لدراسة المعوقات التي يواجهها التبادل التجاري بين البلدان العربية الواردة في مذكرة الأمانة العامة ولا سيما المناقشة غير المتكافئة التي أصبحت تواجهها بسبب سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول الأجنبية، وكذلك القيود غير الجمركية التي تحد من تبادل تلك المنتجات وعرض ما تتوصل إليه اللجنة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة.

       3. تقوم الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية بتزويد كل من اللجنة الفنية ولجنة الخبراء الحكوميين المشار إليهما أعلاه بدراسة تفصيلية عن المعوقات التي أصبحت تواجه عبور وتبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية.

(ق 981 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند السادس عشر: حث الدول العربية على معاملة الفلسطينيين المتواجدين في الدول العربية المضيفة تماماً كرعايا تلك الدول فيما يتعلق بالسفر والتنقل وتأشيرات الدخول:

       اطلع المجلس على مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الشأن، وقرّر:

       إحالة هذا الموضوع إلى مجلس جامعة الدول العربية.

(ق 982 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند السابع عشر: تحديد موعد ومكان عقد الدورة الثامنة والثلاثين: بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبعد الاستماع إلى الإيضاحات التي قدمها السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الشأن، وبعد المناقشة وتبادل الرأي، تقرّر:

       1. عقد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمانة العامة بتونس إذا لم تتقدم إحدى الدول العربية بطلب استضافتها على أن يكون محورها الرئيسي متابعة تنفيذ أحكام المقاطعة العربية وإنشاء المنطقة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في ضوء القرارين الصادرين عن هذه الدورة في هذا الشأن.

       2. عقد الاجتماع الخامس للهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار، والاجتماع الرابع لهيئة التجارة العربية في يومي 21 و 22 /2 / 1985 على التوالي.

       3. عقد دورة المجلس على مستوى السادة المندوبين والخبراء: في يومي 23 و 24 /2 / 1985 .

       4. عقد الدورة على مستوى السادة الوزراء في يومي 25 و 26 /2 / 1985 .

(ق 983 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

       هذا وقد عبر المجتمعون عن جزيل شكرهم للمملكة الأردنية الهاشمية عاهلاً وحكومة وشعباً لاستضافتها هذه الدورة، وتوفير جميع متطلبات نجاحه والإبراق بالامتنان والتقدير إلى جلالة الملك الحسين المعظم لرعايته السامية لهذا المؤتمر وتوجيهاته الحكيمة التي عبرت عنها كلمته الافتتاحية، كما تقرر اعتبار الكلمة السامية وثيقة من وثائق الدورة.