الفصل السابع

الحرب الأهلية اللبنانية، قُبَيْل اتفاق الطائف

أولاً ـ الأوضاع السياسية، قُبَيْل الطائف

       اتسمت هذه المرحلة بفراغ دستوري، من جراء تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، والانقسام الطائفي للجيش، وتحوُّله إلى ميليشيات، مسيحية وإسلامية. إذ ترك أمين الجميل الحكم، ولم يكن قد اتُّفق، بعد، على رئيس للجمهورية. فعُيِّنت حكومة عسكرية انتقالية، برئاسة قائد الجيش، العماد ميشال عون. وفي إطار هذا السياق، سيطرت سورية على نصف بيروت والجبل والبقاع والشمال، وثلثَي الجنوب، وسيطرت حكومة العماد عون على جبيل وكسروان والمتن، ونصف بيروت الآخر.

1. حكم ميشال عون (الحكومة الانتقالية)

في 22 سبتمبر 1988، صدرت مراسيم تعيين حكومة عسكرية، برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون، الذي سارع، في 23 سبتمبر 1988، إلى الإفصاح، في تصريح صحفي، عن نيته البقاء في الحكم فترة، تتجاوز الفترة الانتقالية لانتخاب رئيس جديد. وعرض على السوريين التفاهم، واقترح إرسال مندوب (النائب ألبير منصور) لمفاوضتهم. وكان الرد استقالة الوزراء العسكريين المسلمين، في حين تشبث الرئيس الحص ووزراؤه بمهامهم، مما أدى إلى انقسام الحكم.

وهكذا حكم العماد عون المناطق الشرقية من لبنان، لمدة أربعة أشهر (من أكتوبر 1988 إلى فبراير 1989)، من دون حرب.

2. حرب التحرير

نشط العرب إلى مصالحة القيادات المنقسمة: فالمسيحيون، يقودهم الموارنة، يمثّلهم ميشال عون، والمسلمون (شيعة وسُنة)، يرأسهم حسين الحسيني وسليم الحص، رئيسا الحكومة ومجلس النواب. والمجلس النيابي بقي موحَّداً، إلاّ أنه حظر عليه الاجتماع، خشية انتخاب رئيس للجمهورية. فتمسك ميشال عون، بالرئاسة، في حين قرر السوريون ضرورة استرضائهم، بجعلهم يختارون رئيساً للبنان.

وفي 14 فبراير 1989، قصفت الميليشيات مرفأَي بيروت وجونيه، رداً على حصار مرفئها غير الشرعي. ثم قصف العماد عون منطقة الأونسكو، في بيروت الغربية. فبادر السوريون، والميليشيات المتحالفة معهم، إلى قصف وزارة الدفاع اللبنانية، فأصيب مكتب ميشال عون؛ ولم يكن فيه. وفي مساء اليوم عينه، أعلن العماد عون ما سمي "حرب التحرير".

وفي فبراير 1989، عقد اجتماع "بكركي" الأول، الذي حضره النواب والسياسيون، المقيمون بمنطقة سيطرة الجيش اللبناني و"القوات اللبنانية". وأجمعوا على التنصل من إعلان "حرب التحرير"، إذ تخوفوا من نتائجها.

3. الوضع الإقليمي

رافق "حرب التحرير" التقاء مصالح، بين حركة "فتح" والعراق. فدعم الفلسطينيون ميشال عون في حربه ضد سورية، بتقديم بعض المال والسلاح، وبعض التسهيلات في المداخلات والتحركات الخارجية، خاصة في فك الحصار، الذي ضرب حول مناطق سيطرته.

فبدت الحرب اللبنانية، في بعض جوانبها، حرباً بين دمشق وبغداد والفلسطينيين، على أرض لبنان وبوساطة اللبنانيين. فشاب هذا الانطباع، على الصعيدين، العربي والدولي، حركة ميشال عون، كما شكك في أهداف "حرب التحرير"، إضافة إلى الشوائب الذاتية الأخرى، النابعة من واقع تلك الحرب، وطريقة إعلانها، ووسائل ممارستها. وبدا أن للمملكة العربية السعودية شأناً مهماً، نتيجة ما ظهر من حيادية مصالحها، بالنسبة إلى لبنان، ومن رعايتها لجميع الأطراف والدول المعنية بالصراع. وزاد من شأنها صراع كلٍّ من سورية والعراق، في المشرق العربي. فكان من الطبيعي، أن يحوم دور الإنقاذ حولها، ومعها بعض دول المغرب العربي (المغرب والجزائر)، الأوطد علاقة بالغرب، ولا سيما بواشنطن.

ثانياً ـ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية  

1. التحضير لمؤتمر الطائف

بدأ التحضير الجدي لإنهاء الأزمة اللبنانية، على قاعدة الوفاق، في مؤتمر القمة العربية، غير العادي، المنعقد، لهذه الغاية، في الدار البيضاء، بين 23 و26 مايو 1989. وكان انعقاد المؤتمر إشارة واضحة إلى أن قرار الحل قد اتُّخذ، وأن الأزمة اللبنانية، في سبيلها إلى الحل، إذ وضعت نتائج المؤتمر ومقرراته الأسُس الرئيسية، شبه النهائية، للحل المطلوب.

بعد استعراض أخطار الوضع اللبناني، أكد قادة العرب أن الأزمة اللبنانية، يجب حلّها في الإطار العربي، تأكيداً لعروبة لبنان، وللمسؤولية العربية حياله. وقرروا تأليف لجنة عليا من ملك المغرب، الحسن الثاني، وخادم الحرمَين الشريفَين، الملك فهد بن عبدالعزيز، ورئيس الجمهورية الجزائرية، الشاذلي بن جديد، كانت صلاحياتها مطلقة، وحددت مهمتها في برنامج عمل دقيق وأهداف واضحة. أمّا الأهداف، فهي:

"مساعدة لبنان على الخروج من مِحنته، وإنهاء معاناته الطويلة، وإعادة الأوضاع الطبيعية إليه، وتحقيق الوفاق الوطني بين أبنائه، ومساندة الشرعية اللبنانية، القائمة على الوفاق، وتعزيز جهود الدولة اللبنانية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة كاملة على كافة التراب اللبناني، بهدف حماية أمنها واستقرارها بقواها الذاتية، وبسط سيادة الدولة وسلطتها الفعلية ومؤسساتها المركزية على كافة التراب اللبناني، تمهيداً لإعادة إعمار لبنان، وتمكينه من استئناف دوره الطبيعي ضمن الأُسرة العربية".

أمّا البرنامج المرسوم، لتنفيذ هذه الأهداف، فهو:

أ. عقد اجتماع للنواب اللبنانيين، داخل لبنان أو خارجه، لوضع صيغة للوفاق والإصلاحات السياسية.

ب. عقد اجتماع للمجلس النيابي اللبناني، لتصديق صيغة الاتفاق والإصلاحات السياسية.

ج. انتخاب رئيس للجمهورية، بعد التصديق على وثيقة الوفاق.

د. تأليف حكومة وفاق وطني، تلتزم بوثيقة الوفاق، وتعمل على وضعها موضع التنفيذ.

هـ . دعم حكومة الوفاق، في اتخاذ الإجراءات، التي تراها ضرورية لممارسة سيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية.

و. إعطاء مهلة ستة أشهر، لإنجاز المهمة.

ورافق ختام المؤتمر تصعيد عسكري وامتعاض سوري من تأليف اللجنة، لأن الرئيس الأسد، خمن أنها ستكون رباعية، حتماً، بوجوده فيها. إلا أن رفض العاهل السعودي المشاركة السورية في اللجنة، لتقديره أن دمشق طرف من أطراف الصراع، عقّد الأمور، وأعطى الانطباع بأن اللجنة في غير مصلحة سورية.

نشطت اللجنة العليا، عبْر مندوبها، الأخضر الإبراهيمي، لوضع  الخطوط  العريضة لوثيقة الوفاق. وأصدرت بياناً، انتقدت فيه سورية وموقفها، محملة إياها تبعة فشل اللجنة في مهمتها، مقدرة أن فهْمها للسيادة اللبنانية، هو غير الفهْم الذي أقره مؤتمر الدار البيضاء، وهو يتنافى، كذلك، مع فهْم اللجنة للسيادة الوطنية اللبنانية. ولا شك أن موقف اللجنة المعلَن، أزعج دمشق. ولكن الرئيس الأسد، وفي ظل مؤتمر القمة التاسع لدول عدم الانحياز، الذي عقد في يوغسلافيا، في سبتمبر 1989، توصل إلى تسوية مع الرئيس الجزائري، قضت بتعديل مشروع الوثيقة، أبدلت فيه عبارة "إعادة تجميع القوات السورية" بعبارة "انسحاب الجيش السوري".

في إطار هذا السياق، عاودت اللجنة عملها. وأصدرت قراراً، في سبتمبر 1989، في شأن دعوة النواب اللبنانيين إلى الاجتماع، في الثلاثين من شهر سبتمبر 1989. وأعلنت وقف إطلاق النار في لبنان، وتأليف لجنة أمنية، برئاسة الأخضر الإبراهيمي، للإشراف على تنفيذه، ورفع الحصار البحري، وفتح مطار بيروت الدولي، والإشراف على وقف إرسال السلاح إلى لبنان؛ إذ تعهد الفرقاء الأساسيون بضمان وقف إطلاق النار، والتقيد به.

وحضر الأخضر الإبراهيمي إلى بيروت، في 17 سبتمبر 1989، وبدأ مهمته، وكان الجزء الأصعب فيها، إقناع العماد عون بالموافقة على مشاركة النواب، المقيمين بالمنطقة الواقعة تحت سيطرته، في المؤتمر المزمع عقده في مدينة الطائف، في المملكة العربية السعودية. فعقد اجتماع عام في قصر الرئاسة، في بعبدا، بين العماد عون والنواب، تقرر، خلاله، أن يذهب النواب إلى الطائف، لأن أغلبيتهم راغبون في إيجاد حل. واتخذ القرار في حضور عون، وعدم معارضته المعلَنة.

2. انعقاد المؤتمر في الطائف

حضر إلى الطائف من مجموع ثلاثة وسبعين نائباً، اثنان وستون، وتغيب أحد عشر، ثمانية لأسباب غير سياسية، وثلاثة عُدُّوا مقاطعين، رافضين، هم: ريمون إده وألبير مخيبر وإميل روحانا صقر. ولم يعد منهم إلى الندوة النيابية، سوى سبعة عشر. ولم يعد من المسيحيين، الذين تحملوا مسؤولية الموافقة على الاتفاق، سوى ثمانية.

اكتمل عدد النواب، مساء 29 سبتمبر. وافتتح المؤتمر، صباح الثلاثين منه، بكلمة خادم الحرمَين الشريفَين، باسم اللجنة الثلاثية العربية العليا، ألقاها وزير خارجية المملكة، الأمير سعود الفيصل، وبكلمة رئيس مجلس النواب اللبناني، السيد حسين الحسيني.

وبدا، منذ اللحظة الأولى، أن محورَي النقاش هما: الإصلاحات السياسية، والسيادة. وتوزع النواب مجموعات، يحمل كلٌّ منها اتجاهاً ورأياً. من بينها:

أ. مجموعة "الشرقية"، وتمحورت حول "الكتائب" و"الموارنة المستقلين" و"الأحرار"، مثّلهم جورج سعادة وبطرس حرب وبيار دكاش.

ب. مجموعة "الغربية"، وتمحورت حول صائب سلام ونزيه البزري.

ج. مجموعة "البقاع والجنوب"، وتمحورت حول حسين الحسيني.

د. مجموعة "سعاة الخير"، الذين يناصرهم بعض الأرمن، وبعض الروم، مثّلهم خاتشيك بابكيان ونصري المعلوف.

هـ. أمّا صوت الطائفة الدرزية، فمثّله توفيق عساف، الذي عرض ما سمي المطالب الدرزية.

و. وكان زاهر الخطيب صوت الميليشيات الحليفة لسورية.

ز. ثم مجموعة الراغبين في تسوية وطنية عامة، تؤمّن المساواة بين المواطنين، وتحفظ سيادة الدولة، وتوقف الحرب، وتمثّلت في العدد الأكبر من النواب، الذين لا مواقف مسبقة لهم، سوى الحرص على الإنقاذ ووقف الحرب.

أكد بعض المؤتمِرين، أن أسباب الحرب اللبنانية، هي داخلية، وأنها حرب أهلية بين اللبنانيين أنفسهم، ومن ثَم، فإن علاجها في الإصلاحات السياسية. في حين ركز بعضهم الآخر في الأسباب الخارجية. ورغب بعضهم الآخر في إظهار الحرب على أنها حرب لبنانية ـ سورية، علاجها في استعادة السيادة الوطنية التامة.

وبدا أن الفرقاء الأساسيين محرَجون، كذلك، بمواقف أطراف وقوى، ليس لها وجود مباشر في المؤتمر، وإنما يثقل ظلها أجواءه. فالطرف المسيحي مثقَل بالإحراج من قِبل العماد عون، والطرف المسلم مثقَل بالإحراج من قِبل السوريين. وانعكست هذه الأثقال والإحراجات على مسار النقاش، تسهيلاً وتعقيداً، تبعاً للمواقف والمَواقع. إلاّ أن التصميم على الإنقاذ، كان هاجساً أساسياً لدى جميع الأطراف وممثليهم، بل هاجس المؤتمِرين كافة.

2. المشروعات المطروحة

لم يكُن مشروع اتفاق الطائف أول مشروع وفاق، يبحثه اللبنانيون، إذ بدأ طرح المشروعات الإصلاحية، منذ بداية الحرب اللبنانية، ورافقه النقاش حول داخلية الصراع أو خارجيته، منذ يومه الأول. فالرافضون للإصلاح، والراغبون في استمرار نظام الهيمنة، والثنائية، كانوا يرون، أن الحرب في لبنان، هي حرب من قِبل غير اللبنانيين، فلسطينيين كانوا أم سوريين. والداعون إلى الإصلاح، والمتحالفون مع الفلسطينيين، أو مع السوريين، كانوا يرون، أن الحرب اللبنانية، هي حرب أهلية، وأن أسباب الصراع داخلية، في أساسها، ترتبت عليها أسباب خارجية.

وتوالت مشروعات الحلول الداخلية، في مجال الإصلاح السياسي، مع كل انفراج في  الصراع، أو هدنة. وكثرت الوثائق والثوابت والنقاط. وكانت أولاها الوثيقة الدستورية، التي اتُّفق عليها، في بداية الحرب، بين الرئيسَين، الأسد وفرنجية. وأهم تعديل فيها، على مستوى الإصلاح الداخلي، كان اقتراح المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، في المجلس النيابي. تلاها النقاط الأربع عشرة، إلى الثوابت الإسلامية، إلى الوثيقة، التي أقرها المجلس النيابي بالإجماع. وجميعها نصت على مبادئ عامة، هي مرتكزات النظام السياسي في لبنان. ولعل أكثر ما دار النقاش حوله، هو موضوع عروبة لبنان. فالمسيحيون يقرون بالعروبة هوية عامة، لا يترتب عليها أي أمر سياسي معين، سوى ما يترتب على أعضاء جامعة الدول العربية، وبالإجماع، محاذرين أن يتحول الإقرار بالانتماء إلى العروبة، مطالبة بالوحدة السياسية بين لبنان وسورية، أو بين لبنان وأي دولة عربية أخرى.

وإضافة إلى الخوف من الوحدة السياسية، وضياع الهوية، تخوَّف بعض المسيحيين من الخلط بين العروبة والإسلام. فالتسليم بالعروبة، يعني، في رأيهم، القبول بسيطرة المسلمين السياسية، ومن ثَم، العودة إلى التمييز بين مسلم وذمِّي، وتحويل المسيحيين إلى مواطنين ثانويين، لا حقوق سياسية لهم، ويُغلبون على حقوقهم الأخرى، عند كل خلاف.

وقد جمع مشروع الوثيقة، التي عرضت على النواب في الطائف، العديد من نقاط الوفاق، التي حملتها الوثائق السابقة. إلاّ أنه حمل بعض الجديد في الصيغة الداخلية، والكثير في صيغة العلاقات بسورية.

والمشروع، الذي طرح على النواب للنقاش، يلخص مشروعات عديدة، بدأ نقاشها بين بعض المسؤولين اللبنانيين، ثم بينهم وبين المندوبين العرب، فبينهم وبين بعض المعنيين من الأمريكيين. ومن الذين أسهموا في إعداد المشروعات، وصولاً إلى المشروع النهائي: الرئيس الحسيني والرئيس الحص، ولجنة من النواب المسيحيين، اختارهم البطريرك الماروني، منهم رينيه معوض، وجورج سعادة، وبطرس حرب. وعن اللجنة العربية الأخضر الإبراهيمي ورفيق الحريري، بإشراف الأمير سعود الفيصل، ووزيرا خارجية المغرب والجزائر. وعن سورية عبدالحليم خدام، وعن الولايات المتحدة الأمريكية السيدة أبريل جلاسبي April Glaspie.

وقد سبق المشروع النهائي مشروع، لم توافق عليه سورية، ولا سيما في ما يتعلق بموضوع استعادة سيادة الدولة اللبنانية على أرضها، بقواها الذاتية.

مضمون مشروع الاتفاق وموقف سورية منه:

إن النص الذي حذف في التعديل الأول، يشير إلى رغبة السوريين في مساعدة السلطة الشرعية على بسط سلطتها، في جميع المناطق اللبنانية، وليس في محل وجودها فقط.

أمّا التعديل الثاني، فيعبّر عن رغبة السوريين في الإبقاء على وجودهم، ليس في البقاع فقط، بل في ضهر البيدر، كذلك، وعلى خط حمانا ـ المديرج ـ عين دارة، وفي نقاط أخرى. حجتهم في ذلك حماية قواتهم الموجودة في البقاع.

ويتعلق التعديل الثالث بعدم رغبة السوريين في رعاية اللجنة العربية العليا للاتفاق، الذي سيعقد مع الحكومة اللبنانية، حول عدد القوات السورية، ومدة وجودها في البقاع وضهر البيدر، واستبدال المساعدة بالرعاية، شرط طلبها، ومن قِبل الحكومتَين اللبنانية والسورية.

ويشمل التعديل الرابع، تمديد المدة، التي تضطلع، إبّانها، القوات السورية بمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها، من ستة أشهر إلى سنتين.

ويتضمن التعديل الخامس بتغيير صيغة قرار تجميع القوات السورية، وجعله، على الزاميته في الوقت المحدد، نتيجة قرار مشترك بين حكومتَي البلدَين.

ويستبدل التعديل السادس عبارة "في شتى المجالات" بعبارة "حيث تدعو الحاجة"، مما يؤكد رغبة السوريين في عقد اتفاقات تفصيلية مع لبنان، في شتى المجالات، وليس حيث تدعو الحاجة فقط.

ويعبّر التعديل السابع عن رغبة السوريين في إجراء اتفاق أمني مباشر مع لبنان، من دون تدخّل اللجنة العربية ورعايتها.