المبحث الأول

مشروع وثيقة الوفاق الوطني، وبيان اللجنة الثلاثية

       اللجنة الثلاثية، المكوَّنة من خادم الحرمَين الشريفَين، الملك فهد بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، والملك الحسن الثاني، عاهل المغرب، والرئيس الجزائري، الشاذلي بن جديد ـ أعلنت، في 31 يوليه 1989، وصول مهمتها إلى طريق مسدود، في شأن حل الأزمة اللبنانية. وكانت قد كُلفت، في 26 مايو 1989، في ختام قمة الدار البيضاء الطارئة، بالعمل على إيجاد مخرج للأزمة اللبنانية، في غضون ستة أشهر. فأجرت حوارات مع الأطراف المعنية بالأزمة، من خلال عدة جولات، شملت بغداد ودمشق وبيروت، إضافة إلى الرباط وجُدة.

وتضمن مشروع وثيقة الوفاق الوطني النقاط التالية:

1. على الصعيد السياسي

أ. مشروع إصلاح سياسي، يؤمّن مشاركة حقيقية، بين المسلمين والمسيحيين، بما يضمن التوازن بين السلطتَين، التنفيذية والتشريعية، في البلاد. واقتُرح، كمرحلة أولى، عقد اجتماع للبرلمانيين، خارج لبنان، من أجْل التشاور، والاتفاق على إعادة الحياة إلى كل المؤسسات الدستورية اللبنانية، وإجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة.

ب. بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل التراب اللبناني، بقواتها الذاتية، وفقاً لقرار القمة العربية، غيرالعادية، المنعقدة في الدار البيضاء.

ج. تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالعمل بالوسائل كافة، على تنفيذ القرار الرقم 425، وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي، المتعلقة بإزالة الاحتلال، مع التمسك باتفاقية الهدنة، الموقعة عام 1949.

د. تأكيد علاقات لبنان بسورية، التي تستمد قوّتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الإستراتيجية المشتركة. وضرورة التنسيق والتعاون بين البلدَين، بموجب اتفاقات في شتى المجالات. وكذلك، تأكيد ألاّ يكون لبنان مصدر تهديد لأمن سورية، وألاّ تمثل سورية، في المقابل تهديداً لأمن لبنان، بأي شكل من الأشكال.

2. على الصعيد الأمني

وضعت خطة أمنية شاملة، لكل لبنان، تتسم خطوطها العريضة بما يلي:

أ. الإعلان عن حَلّ جميع الميليشيات، اللبنانية وغير اللبنانية، وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية، خلال مدة زمنية محددة.

ب. تعزيز قوى الأمن الداخلي، من خلال:

(1) فتح باب التطوع أمام جميع اللبنانيين، من دون استثناء، والبدء بتدريبهم، مركزياً، ثم توزيعهم على الوحدات، مع إلحاقهم بدورة تدريبية دورية، ومنظمة.

(2) تعزيز جهاز الأمن، بما يتلاءم وضبط عمليات، دخول وخروج الأشخاص، عبْر الحدود، براً وبحراً وجواً.

(3) تعزيز القوات المسلحة.

(4) حَلّ مشكلة المهجَّرين اللبنانيين، والسماح لكل مهجَّر لبناني، منذ عام 1975، بالعودة إلى المكان الذي هجِّر منه.

وفي ما يتعلق بموضوع العلاقات بين سورية ولبنان، حثت اللجنة على ضرورة توقيع اتفاق أمني بين حكومتَيهما، برعايتها، يحدَّد، بموجبه، عدد القوات السورية، ومراكزها، ومدة وجودها في البقاع. فظهر الخلاف في وجهتَي النظر، بين اللجنة الثلاثية وسورية، خاصة في شأن مسألتَي بسط السيادة اللبنانية على كل التراب الوطني، ومستقبل العلاقات السورية ـ اللبنانية. إذ ارتأت دمشق أن بسط السيادة اللبنانية، هي مسألة يجب ألاّ تُحسم مسبقاً، وفق فترة زمنية محددة، وإنما يجب أن تترك إلى ما بعد تمكُّن حكومة الوفاق الوطني في لبنان. وفيما يخص مستقبل العلاقات السورية ـ اللبنانية، رأت الشام أن اقتراح اللجنة، لا ينسجم مع نظرتها إلى ما يجب أن تكون عليه هذه العلاقات، من النواحي، الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. كما واجَه عمل اللجنة عدة عراقيل أخرى، دفعتها إلى إعلان بيانها، المشار إليه آنفاً. من بينها:

أ. تأخر فتح المعابر، بين المنطقة الشرقية للعاصمة بيروت، والمناطق المجاورة لها.

ب. استمرار الحصار البحري، المضروب على ميناء جونيه.

ج. تأكيد العديد من أعضاء مجلس النواب اللبناني، ضرورة رفع الحصار، قبْل الدعوة إلى اجتماع النواب، داخل لبنان أو خارجه.

وتزامن ذلك مع عودة مسألة الرهائن إلى مسرح الأحداث، بقوة، بعد اختطاف الشيخ عبدالكريم عبيد، أحد قادة الشيعة في لبنان، وما تبعه من مقتل أحد الرهائن الأمريكيين، هو الكولونيل هيجنز، على يد خاطفيه، الأمر الذي فتح ملف العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية، من جديد. إذ طالب الرئيس الإيراني، علي أكبر هاشمي رافسنجاني، الإدارة الأمريكية، بالإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية، المجمدة في المصارف الأمريكية منذ عشر سنوات، والمقدرة بنحو 21 بليون دولار، في مقابل المساعدة على إطلاق الرهائن. إلاّ أن الإدارة الأمريكية، أصرّت على ضرورة إنقاذ الرهائن، بلا شروط مسبقة، ومن دون أي تنازلات، لأن مثل هذه التنازلات من شأنه أن يدفع عناصر أخرى، مستقبلاً، إلى اختطاف رهائن أمريكيين آخرين، ومقايضتهم بمزيد من التنازلات.

3. على صعيد العلاقات اللبنانية ـ السورية

اهتم اتفاق الطائف بتحديد نوعية العلاقات السورية ـ اللبنانية، في إطار وجود مصالح بين البلدَين، نعتها مشروع الوثيقة، بأنها مصالح إستراتيجية مشتركة. بينما أصرّ الفريق الكتائبي، ومعه الموارنة، بصورة عامة، على عدم إستراتيجية تلك المصالح، وتقديرها مصالح مشتركة، بالأخوّة، لا بالإستراتيجية. أمام إصرار رئيس حزب الكتائب على موقفه، وافق المؤتمِرون على استبدال عبارة "المصالح الأخوية المشتركة"، بعبارة "المصالح الإستراتيجية المشتركة"، فكان التعديل الأول في نص مشروع العلاقات. أما التعديل الثاني، فهو الإصرار من قِبل المؤتمِرين على وضع الاتفاقات، المزمع عقدها بين لبنان وسورية، في إطار سيادة كلٍّ من البلدَين واستقلاله. وأصبح النص، بعد التعديل: "سوف تجسّده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، مما يحقق مصلحة البلدَين الشقيقَين، في إطار سيادة كلٍّ منهما واستقلاله"، بعد أن كان: "وسوف تجسّده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، مما يحقق مصلحة البلدَين الشقيقَين". فأكد المؤتمِرون، مجدداً، وضع العلاقات بين لبنان وسورية، في إطار الاستقلال والسيادة، معبّرين، بذلك، عن قلقهم الدائم وهاجسهم الأساسي، هاجس استعادة الاستقلال والسيادة.

رفض مؤتمر الطائف نظرية الحقوق المشروعة للدول الكبيرة في الدول الصغيرة، المجاورة لها، وأصرّ النواب المؤتمِرون على سيادة لبنان كاملة، غير منقوصة، خاصة أن للسيادة شرعية مستمدة من الشرعية الدولية، التي تعترف بسيادة الدول على أراضيها سيادة كاملة، تامة.

فضلاً عن أن الشرعية الدولية، هي السلاح الذي حمله مؤتمر الطائف، في وجْه الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي لبنان، مصرّاً على اتفاق الهدنة، والحدود المعترف بها دولياً، وتنفيذ القرار الرقم 425، الصادر عن مجلس الأمن، وحقوق الشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه، بكافة الوسائل المتاحة، وواجب الدولة في تحرير الأرض كاملة. وقد رفض مؤتمر الطائف الربط بين الانسحاب الإسرائيلي والانسحاب السوري، والتزامن بينهما، إذ رأى الوجود الإسرائيلي احتلالاً غير مشروع للأرض، يمكِن مواجهته باللجوء إلى الشرعية الدولية، أو بالحرب لتحرير الأرض. أمّا الوجود السوري، فيجب أن توضع له أصول وقواعد، تتفق عليها بيروت ودمشق، في الإطار العربي، الذي يجمعهما في ظِل انتماء قومي، ومن خلال المنظمة الإقليمية العربية، وهي جامعة الدول العربية.

وانطلاقاً من الانتماء القومي، ومن خلال الإطار العربي، عمل مؤتمر الطائف على معالجة العلاقات اللبنانية ـ السورية، والوجود العسكري السوري في لبنان. فنظّم الانسحاب السوري، وفقاً لخطة مرحلية محدَّدة. المرحلة الأولى، تقضي بانسحاب القوات السورية من جميع المناطق اللبنانية الموجودة فيها، انسحاباً عسكرياً وأمنياً تاماً، إلى منطقة البقاع، ومداخل البقاع الغربي، وإلى ضهر البيدر، على خط ممتد من عين دارة إلى المديرج، فحمانا. ويكون انسحابها في مصلحة القوات الشرعية اللبنانية، من جيش وقوى أمن، وتساعد هذه القوات على بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كاملة. وتنتهي المرحلة الأولى بعد مرور سنتين على إقرار الإصلاحات الدستورية. تساعد القوات السورية، خلالهما، الدولة اللبنانية، على بسط سلطتها، بقواتها الذاتية، على المناطق اللبنانية كافة. وفي نهايتهما تنسحب، وتعيد تجميع قواتها في منطقة البقاع.

المرحلة الثانية، تبدأ بعد إعادة تجميع القوات السورية في المواقع الجديدة، ووفقاً لاتفاق بين الحكومتَين، اللبنانية والسورية، يحدد مدة بقاء الجيش السوري في البقاع ومداخل البقاع الغربي، وحجم قواته، وعلاقتها بسلطات الدولة اللبنانية، في أماكن وجودها.

وكان واضحاً، في المؤتمر، أن القوات السورية، الموجودة في البقاع، لأسباب دفاعية، في وجْه إسرائيل، سيكون وجودها عسكرياً محضاً، ولا علاقة لها بالوضع الأمني اللبناني، حتى في منطقة وجودها، لأن الشأن الأمني، يصبح، حصراً، من مهام قوات الشرعية اللبنانية الذاتية. وفي حال تعثّر الاتفاق بين بيروت ودمشق، يمكِن طلب مساعدة اللجنة الثلاثية العربية العليا على إنجازه.

وأما العلاقات اللبنانية ـ السورية، فرسمها مؤتمر الطائف على قاعدة الصداقة المميزة، والأخوّة والتعاون بين بلدَين شقيقَين، وفي إطار سيادة كلٍّ منهما واستقلاله، على أن تجسّد في اتفاقات تفصيلية، وفقاً للحاجة.