ملحق

(اتفاقية صنعاء)

لمتابعة الخطوات الوحدوية بين شطري اليمن

(صنعاء 3 ـ 4 مايو 1988م)[1]

       "إيماناً من قيادتي شطري الوطن بالأوضاع اليمنية، والتزاماً لأهداف ثورتي 26 (أيلول) سبتمبر، و 14 (تشرين الأول) أكتوبر، وإنطلاقاً من تطلعات جماهير شعبنا اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية أرضاً وشعباً، وحرصاً من القيادتين في الشطرين على دفع الآمال الوحدوية إلى مراحل متقدمة تقرب يوم الوحدة، وبناءً على الاتفاقات الموقع عليها من قبل قيادي ومسؤولي الشطرين واستمراراً للأتصالات واللقاءات الوحدوية، اتفقت قيادتا الشطرين، ممثلة بالأخوين العقيد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام (اليمن العربية)، وعلي سالم البيض، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي  اليمني (اليمن الديموقراطية)، في اللقاء الذي تم بينهما في العاصمة صنعاء في الفترة من 3 إلى 4 (أيار) مايو 1988م، على ما يلي:  

1. متابعة الخطوات الوحدوية واستكمال تنفيذ ما سبق الاتفاق والتوصل إليه بين الشطرين في كافة المجالات وتنشيط أعمال المجلس اليمني الأعلى واللجنة الوزارية المشتركة واللجان الوحدوية القائمة بين الشطرين.

2. الإسراع في أن تنجز سكرتارية المجلس اليمني الأعلى المهمة التي كلفها بها لقاء تعز الماضي، في إعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع دستور دولة الوحدة، وإحالته إلى مجلسي الشعب في الشطرين، ومن ثم إنزاله للاستفتاء عليه وفقاً للاتفاقيات الوحدوية بين الشطرين.

3. إحياء لجنة التنظيم السياسي الموحد، المنصوص عليها في المادة التاسعة من بيان طرابلس، تحقيقاً للنوايا الصادقة وترجمة للخطوات الوحدوية حتى يصل الجانبان لتصور مشترك للعمل السياسي الموحد طبقاً للاتفاقيات وأن تنهي اللجنة أعمالها خلال أقرب وقت ممكن.

4. استكمال جهود قيادتي الشطرين في احتواء ومعالجة آثار أحداث 13 (كانون الثاني) يناير 1986، المحزنة والتعاون على توطيد الأمن والاستقرار في شطري اليمن بكافة الوسائل الممكنة وإزالة أي نشاط لا يخدم هذا الاتجاه.

5. نظراً لأهمية التكامل الاقتصادي بين شطري الوطن ومن أجل تطوير وتعزيز النشاطات الاقتصادية القائمة على مستوى الوطن اليمني الواحد وبعد أن استكملت الخطوات الخاصة بالمشروع الاستثماري المشترك للثروات الطبيعية فقد اتفق في هذا على ما يلي:

أ. إقامة مشروع استثماري مشترك في محافظة مأرب وشبوة بمساحة قدرها ألفان ومائتان كيلومتر مربع.

ب. تتولى لجنة طبوغرافية مشتركة القيام بتحديد وتوضيح منطقة المشروع الاستثماري المشترك على الطبيعة وتعليمها.

جـ. تخلى منطقة الاستثمار المشترك من المواقع العسكرية للشطرين، ويقوم رئيسا الأركان باتخاذ كافة الإجراءات المنفذة لذلك، والإشراف على الترتيبات الأمنية المشتركة في منطقة المشروع المشترك، وفقاً لخطة مشتركة، مع الالتزام والتنفيذ بما ورد في محضر رئيسي الأركان بتاريخ 19 يناير 1985.

د. يقوم وزيرا النفط بالشطرين، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك الترتيبات الاستثمارية، والفنية، والمالية، والإدارية، وغيرها من الإجراءات اللازمة للاستثمار الاقتصادي.

هـ. يأتي هذا المشروع المشترك، ليؤكد حرص قيادتي الشطرين، على التمسك الكامل بالوحدة اليمنية، ووحدة أراضيها، ورفضاً لأي تجزئة، أو لأي اعتبارات حدودية، كما أن هذا الاتفاق لا يعني في كل الأحوال تحديد الأطراف بين الشطرين، أو ترسيم الحدود فيما بينهما، كما لا يمثل ترسيخاً أو اعترافاً بما خلفه الاستعمار البغيض والإمامة البائدة، من آثار سلبية هدفها تعميق التجزئة.

6. تلتزم قيادتا الشطرين بتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق، وتذليل الصعاب التي يمكن أن تطرأ أو تواجه عملية تنفيذ هذا الاتفاق".