ملحق

نص اتفاق

إعلان الجمهورية اليمنية

وتنظيم الفترة الانتقالية في دولة الوحدة

صنعاء في 22 مايو 1990

       في ما يأتي نص الإعلان الوحدوي، الذي كانت القيادة السياسية الموحدة لشطري اليمن، اتفقت عليه إبان لقاء صنعاء (19 ـ 22 [نيسان] أبريل 1990)، والذي صادق عليه مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) أمس في عدن:

       "والوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته، وإنشاء دولة الوحدة، بما تشهده الساحة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية، والحكومية، والتنظيمية، والشعبية، والهيئات، والاتحادات النقابية والجماهيرية، لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في 30 (تشرين الثاني) نوفمبر عام 1989، ومواصلة المشاورات المخلصة والجادة، التي تتم بين قيادتي الوطن من أجل تعزيز الإرادة الواحدة، لقيادة العمل الوحدوي، وتثبيت واجب المسؤولية لدى كافة القيادات، وعلى كل المستويات، ومن أجل سلامة الخطوات، والإجراءات الوحدوية، في المرحلة الانتقالية، وقيام دولة الوحدة، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات، وحوارات وطنية، وحرصاً على توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة، فور قيامها وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقاً للشرعية الكاملة للمشاركة الشعبية، والديموقراطية، في الحكم، ونظراً لضرورة أن تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية، محددة بمدة كافية، لاستيعاب عمليات الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية، وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصاً على أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية، وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور، أو تعديله، من قبل أي جهة غير مخولة حق التعديل، وتأكيداً على نقاوة البناء الوحدوي، الذي يقوم على أسس وطنية، مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، ومنطلقاً من انتمائه القومي، والإسلامي، والإنساني، فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيادة الوطن اليمني، ممثلة في الأخوين العقيد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والقائد العام للقوات المسلحة والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، والأخوة، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ورئيس الوزراء، وأعضاء المكتب السياسي، واللجنة العامة والمجلس الاستشاري، وعدد من أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ومجلس الشورى، والحكومتين، واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ومن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وفقاً للقائمة المرفقة، وذلك خلال الفترة من الرابع العشرين حتى السابع والعشرين من رمضان 1410هـ الموافق 19 ـ 22 (نيسان) أبريل 1990م، حيث تم الاتفاق على ما يلي:

المادة (1):

تقوم بتاريخ 26 (آيار) من مايو 1990، بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني)، وحدة اندماجية كاملة، تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما، في شخص دولي واحد، يسمى الجمهورية اليمنية، ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية واحدة.

المادة (2): بعد نفاذ هذا الاتفاق، يكون مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية، لمدة الفترة الانتقالية، يتألف من خمسة أشخاص، ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم، رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس، لمدة المجلس، ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك، قبل مباشرة مهامه، ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه، جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة بالدستور.

المادة (3): تحدد فترة إنتقالية لمدة سنتين وستة أشهر، ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، ويتكون مجلس نواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشوري ومجلس الشعب الأعلى، بالإضافة إلى عدد 31 عضواً يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة، ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، عدا انتخاب مجلس الرئاسة، وتعديل الدستور، وفي حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان، يتم ملؤه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.

المادة (4): يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له، قراراً بتشكيل مجلس استشاري، مكون من 45 عضواً، وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.

المادة (5): يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية، التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور.

المادة (6): يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له، فريقاً فنياً، لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية، بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية، وإزالة آثار التشطير.

المادة (7 ): يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون، بشأن، شعار الجمهورية، وعلمها، والنشيد الوطني، وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له، اتخاذ قرار بدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد، وذلك  للبت فيما يلي:

أ. المصادقة على القرارات التي أصدرها مجلس الرئاسة.

ب. منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه.

جـ. تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور، للاستفتاء الشعبي العام. عليه، قبل 30 نوفمبر 1990.

د. مشاريع القوانين الأساسية التي سيقدمها إليه مجلس الرئاسة.

المادة (8): يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه، وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية، من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب.

المادة (9): يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية، وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية، نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه، وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.

المادة (10): تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق، ودستور الجمهورية اليمنية، من قبل مجلسي الشورى والشعب، إلغاء لدستوري الدولتين السابقين".

        وبعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وقبل التصويت على مشروع الدستور وإعلان الوحدة، أتخذ النواب بالإجماع قراراً، يفوض هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، بالعمل في اتجاه التسريع بتاريخ إعلان، الوحدة وتحديد اليوم والساعة، ويعتقد المراقبون هنا، أن هذا القرار ربما كان المقصود به، إعلان الوحدة خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، كما كان متوقعاً.

       كما أجري النواب تعديلاً أخر على المادة الثالثة، من الإعلان (فيما يخص ملء خلو أي مقعد نيابي بالتعيين)، إذ اتخذوا قراراً بأن يكون إشغال المقعد الخالي عن طريق الانتخابات فقط.

       ثم صادق النواب على مشروع الدستور، وعلى اتفاقية إعلان الوحدة، وبذلك اختتمت الدورة التي أطلق عليها دورة الوحدة اليمنية، أعمالها.