ملحق

وثيقة التحالف الثلاثي

في 24 مايو 1993

بين المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح، المعلن في24 (أيار) مايو 1993.

الحمد لله القائل: )واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا( (آل عمران: 103).

وبعد:

فإن الأحزاب، والتنظيمات السياسية الموقعة على هذا الاتفاق إدراكاً منها لأهمية تضافر الجهود والفعاليات في هذه المرحلة التي يقف فيها شعبنا على أعتاب عصر جديد يتطلع فيه إلى ترسيخ الديمقراطية، والتعددية الحزبية، ومبدأ التداول السلمي للسلطة وصولاً إلي ما يصبو إليه من أمن، واستقرار الوطن، وتقدمه، وازدهاره علي أساس تسود فيها مبادئ العدالة، والمساواة، وتجسيد ذلك قولاً، وسلوكاً، وعملاً على مستوى أجهزة الدولة، ومؤسساتها الدستورية.

وإيماناً من الأطراف الموقعة أدناه بأن تحقيق آمال، وطموحات شعبنا يوجب علي الجميع في هذه المرحلة بالذات، التعاون، والتكاتف، وتضافر الجهود المشتركة، وتكاملها، واقتناعاً منها بأن تحقيق الإصلاحات الدستورية، والتصدي للمشاكل الاقتصادية، وتصحيح الأوضاع المالية، والإدارية، يتطلب العمل بروح الفريق الواحد تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا. وقد تم الاتفاق على أن يقوم بين هذه الأطراف ائتلاف حكومي، وتنسيق برلماني على الأسس، والالتزامات والإجراءات التالية:

أولاً. الأســس

1. الإيمان بالله، والدفاع عن الوطن، والثورة، والتمسك بالعقيدة الإسلامية الغراء وشريعتها السمحاء.
2. التمسك بالديمقراطية، والتعددية السياسية كركن أساسي من أركان النظام السياسي في البلاد.
3. تأكيد حق المعارضة في ممارسة دورها البناء في إثراء، وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
4. الالتزام بميثاق العمل السياسي الموقع عليه من قبل الأطراف المؤتلفة.
5. الاتفاق على إعداد مشروع الإصلاحات الدستورية.
6. الاتفاق على الموجبات الأساسية لبرنامج الحكومة الائتلافية.
7. التقيد بالسياسة الإعلامية التي يتفق عليها، وتحكم العلاقة بين الأطراف.

ثانياً. الالتزامــات

1. تشكيل حكومة ائتلافية يشترك فيها أعضاء الائتلاف، يراعى في تشكيلها مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ومقدرة أعضائها على تنفيذ السياسات المقررة، وسرعة العمل على حل القضايا الأساسية العاجلة ذات الصلة بحياة المواطنين، ووضع الخطط، والبرامج لتحقيق تنمية اقتصادية، واجتماعية متوازنة على أن يؤخذ بعين الاعتبار ثقل كل طرف في الائتلاف حسب نسبته إلى مجموع الأطراف المؤتلفة.
2. الالتزام بالمسؤولية الجماعية للحكومة أمام مجلس الرئاسة، ومجلس النواب في أداء مهامها، وتنفيذ سياساتها على أن يتحمل كل وزير المسؤولية الشخصية في إدارة شؤون وزارته وفقاً للأنظمة، والقوانين النافذة، وعلى أن يتمكن من ممارسة صلاحياته القانونية.
3. التقيد بنصوص قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، فلا يجوز لأي عضو في الحكومة أن يخضع الجهاز الإداري التابع له لأية اعتبارات حزبية، أو سياسية، أو أن يسخر المال العام لمصلحة التنظيم الذي ينتمي إليه.
4. في حالة عدم توفر الانسجام، والتعاون بين الوزير المختص ،والمسؤولين القياديين في الوزارة، فعلى الوزير رفع الحالة إلى رئيس الحكومة الذي يقوم بدوره بإجراء المشاورات اللازمة، والتوجه باتخاذ الإجراء المناسب.
5. حرصاً على انسجام وتعاون أعضاء الحكومة يعمل رئيس مجلس الوزراء على التوصل إلى وفاق، واتفاق حول المسائل السيادية، والقضايا الأساسية الهامة المرتبطة بالسياسة، والتوجهات العامة للدولة. وعند تعذر الوصول إلى إجماع حول موضوع معين فإن من حق عضو الحكومة أن يسجل موقفاً باعتراضه شفاهاً، أو كتابة مع الالتزام بالسياسة الإعلامية المقررة، وأن لا يؤدي إلى تعطيل القرار.
6. على أعضاء مجلس الوزراء التقيد بتوجيهات رئيس الحكومة في إطار القوانين، والأنظمة واللوائح النافذة.
7. تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين كتلة المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، وبين كتلة التجمع اليمني للإصلاح على مستوى مجلس النواب وفقاً للائحة تنظم ذلك بما يعزز التعـاون، والتكامل بين المؤسسات الدستورية في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، وبما لا يخل بصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور.
8. تلتزم الأطراف المؤتلفة بعلنية جميع الاتفاقات، والوثائق التي تتوصل إليها.
9. تلتزم الأطراف المؤتلفة بعدم تبني مواقف معارضة للسياسات المتفق عليها.
10. تقيد الأحزاب، والتنظيمات الموقعة على هذا الاتفاق بالسياسة الخارجية للدولة، ويقتصر نشاطها الخارجي على العلاقات التنظيمية مع الأحزاب الأخرى.

ثالثاً. الإجراءات

لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ يتم تشكيل اللجان التالية:

1. لجنة لوضع لائحة نظام عمل المؤتلفين في مجلس الوزراء.
2. لجنة لوضع لائحة للتعاون، والتنسيق بين الأطراف المؤتلفة على مستوى مجلس النواب.
3. لجنة من أعضاء الحكومة الائتلافية لوضع برنامج الحكومة في ضوء الموجهات الأساسية المقرة.

ختاماً فإن من حق أي طرف موقع على هذا الاتفاق، إذا وجد أنه لا يستطيع مواصلة المشاركة في الحكومة، أن يقدم الأسباب الموجبة لذلك إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بإجراء الحوار مع الطرف المعني وصولاً إلى إزالة تلك الأسباب. فإذا تعذر الوصول إلى اتفاق جاز للطرف الراغب في الانسحاب من الائتلاف إعلان انسحابه موضحاً الأسباب، والمبررات، وتعلن في وسائل الإعلام بالطريقة نفسها التي يعامل بها هذا الاتفاق. وفي إطار محتوياته، وفي جميع الأحوال لا يجوز الانسحاب قبل مرور عام على تشكيل الحكومة كما لا يجوز الانسحاب قبل موعد الانتخابات النيابية بستة أشهر.

والله الموفق،