ملحق

بيان مجلس الرئاسة في صنعاء

بعد سقوط عدن

في الخميس 7 يوليه 1994

أصدر مجلس الرئاسة اليمني بياناً بعد سيطرة القوات اليمنية الشمالية على عدن هنا نصه:

"يا جماهير شعبنا الأبية

بفضل من الله سبحانه وتعالى وببطولة قواتنا المسلحة، والتفاف المواطنين في كل مكان حول وحدة وطنهم، ونهجه الديموقراطي، ومؤسساته الشرعية، فقد أمكن إسقاط مؤامرة تمزيق الوطن، وإنهاء الفتنة، التي حاولت عصابة التمرد والانفصال، إشعالها بين أبناء الوطن الواحد.

وفي صبيحة هذا اليوم المجيد، الخميس السابع من (تموز) يوليه 1994، تحقق لشعبنا نصر جديد، وذلك باندحار آخر فلول عصابة التمرد والانفصال، من مدينة عدن البطلة، التي هبّ مواطنوها البواسل يطاردون من تبقى من تلك الفلول، ويؤكدون تمسكهم بوحدة الوطن ونهجه الديموقراطي، بعد أن ذاقوا الأمرّين من هيمنة المتمردين.

إن مجلس الرئاسة، وهو يؤكد انتهاء آخر أوكار التمرد والانفصال، يسره أن يتقدم بالتهنئة لجماهير شعبنا اليمني، بهذا النصر الوحدوي، الذي تحقق بجهود جميع أبناء اليمن البواسل، وأن يقدم التحيات الحارة لرجال القوات المسلحة، والأمن، الذين بذلوا أغلى ما لديهم، دفاعاً عن الوحدة، وترسيخ دعائمها، وأثبتوا أنهم درع الوطن، الحامي لمنجزاته، والحارس على أمنه، واستقراره. ويسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء الأبرار، بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

يا جماهيرنا البطلة

إذا كنا تمكنا من تأمين وحدة الوطن، ودحر مؤامرة التمرد، والانفصال، فإن أمامنا اليوم مهمات جديدة على طريق البناء الوطني، في جميع المجالات، وفي مقدمها إزالة آثار التمرد، على الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية وبما يعزز الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، ويؤمن الالتزام الصارم بالنظام والقانون. إن كل هذه المهمات تتطلب اصطفافاً وطنياً واسعاً، لا يقل عن ذلك الاصطفاف الذي تحقق في مواجهة مؤامرة التمرد، والانفصال، التي استهدفت تمزيق الوطن، وتصفية مكاسب الثورة اليمنية (26 سبتمبر/أيلول، 24 أكتوبر/تشرين الأول)، والقضاء على الخيار الديموقراطي، الذي ارتضاه شعبنا طريقاً لبناء حاضره ومستقبله، بناءًا مفعماً بقيم العدل والحرية والمساواة.

إن مجلس الرئاسة وهو يعلن عن انتهاء جميع الأعمال العسكرية فإنه يؤكد على ما يلي:

أولاً: تطبيق القرار بالقانون الرقم (1) لعام 1994، في شأن العفو العام والشامل الصادر في تاريخ 23 (أيار) مايو 1994.

ثانياً: الاستعداد لتعويض المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة لأعمال التمرد، وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء من ضوابط.

ثالثاً: مواصلة الالتزام بالنهج الديموقراطي، والتعددية السياسية، والحزبية، وضمان حرية الصحافة، واحترام حقوق الإنسان.

رابعاً: مواصلة السير باتجاه الانتقال نحو اقتصاد السوق.

خامساً: اعتماد مبدأ الحوار في ظل الشرعية الدستورية، لحل أية خلافات سياسية، ونبذ كل صور وأشكال العنف في العلاقات السياسية.

سادساً: الإسراع بإعادة تطبيع الحياة العامة، في المناطق التي تضررت من أعمال التمرد والتخريب، وعودة جميع العاملين في الخدمة المدنية، إلى ممارسة مهمات وظائفهم بصورة اعتيادية.

سابعاً: توسيع المشاركة الشعبية في السلطة، وإيجاد نظام للحكم المحلي، يضمن صلاحيات واسعة للوحدات الإدارية.

إن مجلس الرئاسة في هذه الظروف، يؤكد أن الأولوية تكمن في حشد كل الجهود، والإمكانيات، وتوجيهها لإعادة أعمار ما خربه المتمردون، ولتثبيت الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، مع إعطاء عناية خاصة لتطوير أوضاع مدينة عدن، وتهيئتها لتصبح منطقة حرة، تؤدي دورها الحيوي كعاصمة اقتصادية وتجارية، في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة المحلية والدولية.

وفي هذه المناسبة نؤكد مجدداً أن وحدة اليمن، لن تكون إلاّ أمناً واستقراراً لمنطقتنا، التي ستواصل العمل مع دولها، ومع جميع الدول الشقيقة والصادقة، لما فيه خير شعوبنا وأمنها وتطورها.

والله ناصرنا وهو نعم المولى ونعم النصير".