ملحق

قرار جمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 1994

بشأن إعلان عفو شامل

صنعاء 22 مايو 1994

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وإيماناً بصدق التوجه الديموقراطي لتعزيز انتصارات الثورة اليمنية.

وتجسيداً لروح التسامح الأصلية في عقل، وضمير شعبنا.

وانطلاقاً من الالتزام المطلق بواجب الحفاظ على وحدة الوطن، وتماسك المجتمع اليمني في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية .

وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء الوطني واحتواء الآثار المؤسفة التي نتجت عن الفتنة الداخلية التي سببها تمرد عناصر انفصالية مجرمة على الشرعية الدستورية. وما نتج عن ذلك من تفجير للأوضاع العسكرية وتهديد مباشر لوحدة الوطن وأمن واستقرار المواطنين.

لذلك كله، ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة قرر:

مادة (1)

فيما عدا العناصر الانفصالية المحددة أسماؤهم في أمر القبض القهري الصادر من النائب العام للجمهورية بتاريخ 23 مايو 1994، يعفي عفواً شاملاً عن جميع المدنيين، والعسكريين الذين قاموا تحت هيمنة الشرذمة الانفصالية المجرمة بأعمال، وتصرفات مخالفة للدستور، ويعاقب عليها القانون. وبموجب هذا القرار يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية، والمدنية ويستمرون في ممارسة مسؤولياتهم في ظل الالتزام بالشرعية الدستورية في مختلف مواقع المسؤولية المدنية والعسكرية المنتسبين إليها وفي كل مواقع العمل، والإنتاج.

مادة (2)

يستفيد من هذا العفو كل من يلتزم بالشرعية الدستورية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء.

بتاريــخ: 12 ذي الحجة 1414 هـ

الموافق: 22 مايو 1994 م