إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / الوحدة اليمنية والحرب الأهلية (1994)






المناطق القابلة للانفجار العسكري
المرحلة الأولى
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
انتشار بعض قوات الشطرين
اليمن الجنوبي
اليمن الشمالي
جغرافية مسرح العمليات اليمني



القسم الثاني: جمهورية اليمن الموحدة:

القسم الثاني: جمهورية اليمن الموحدة

  1. تأسست الجمهورية اليمنية في 22 مايو (أيار) عام 1990، عن اتحاد الشطر الشمالي، الذي كان يسمى "الجمهورية العربية اليمنية"، والشطر الجنوبي، الذي كان يسمى "جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية"، اتحاداً اندماجياً، وهي الآن دولة واحدة مساحتها 528 ألف كم مربع، ولها حدود مشتركة مع المملكة العربية السعودية طولها حوالي 1458كم، ومع عمان بطول 288كم، ولها شواطئ على البحر الأحمر طولها 1906كم، وتسيطر على باب المندب، المنفذ الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر، وتضم جزيرة سوقطري الإستراتيجية في خليج عدن، إضافة إلى أكثر من 112 جزيرة يمنية في البحر الأحمر، أكبرها جزيرة كمران وحنيش الكبرى والصغرى، وزقرو الزبير، والطير. وتوجد علامات حدودية بينها، وبين المملكة العربية السعودية، وعلى الخط الإداري مع سلطنة عُمان. وعدد سكان اليمن 16.6 مليون نسمة، حسب تقديرات عام 1996، معظمهم في الشطر الشمالي، ويبلغ معدل النمو السكاني 3.2 %، وحوالي 90 % من السكان عرب، وحوالي 8 % أفارقة، و2 % من الهنود، والأصول الأخرى القريبة من اليمن، مثل الصومال. وفي الشمال يوجد خليط من المسلمين الشيعة والسنة، ولكن الكثير من زعماء القبائل الكبيرة، مثل حاشد وبكيل من الشيعة الزيدية، وهم يسيطرون على الحكومة. والرئيس الحالي لليمن، علي عبدالله صالح من الشيعة الزيدية، أما الجنوب فجميعهم مسلمون سنة، مع وجود بعض المسيحيين وأكثر من نصف اليمن الموحد من السنيين الشوافع.
  2. يتأثر أمن البحر الأحمر، بالموقع الجيوبوليتيكي لليمن، الذي يقع على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، والذي يؤدي عبر مضيق المندب، إلى بحر العرب، ومنه إلى الخليج العربي، والمحيط الهندي، وشرق آسيا، وجنوب القارة الأفريقية، ومن ثم فإن الأمن القومي العربي يتأثر بالأمن القومي لليمن، حيث يشكل البحر الأحمر الحزام الأمني لشبه الجزيرة العربية من الجهة الغربية، كما يشكل مضيق باب المندب، الاتجاه الأمني الجنوبي لقناة السويس، ولذلك فإن اليمن القوي الموحد، أفضل للدول العربية، من يمن ضعيف، مقسم إلى عدة دول، ومن مصلحة الدول العربية، أن يكون هناك استقرار دائم في اليمن.
  3. الأسس السياسية لبناء دولة الوحدة وتوزيع السلطة:

أ. نصت المادة الأولى من الدستور اليمني، على أن الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي، وأن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن الشرعية الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء، والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة، عن طريق الهيئات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والمجالس المحلية المنتخبة. وتؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الجامعة العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وحدد الدستور الأسس الاقتصادية، والأسس الاجتماعية، وأسس الدفاع الوطني، وحقوق المواطنين الأساسية وواجباتهم.

ب. كان تعداد السكان في اليمن الشمالي، حوالي أحد عشر مليون نسمة، إلى جانب مليوني مغترب، في مقابل حوالي 2.5 مليون نسمة في اليمن الجنوبي، التي تشكل في الوقت نفسه، أكثر من ثلثي مساحة اليمن الموحد. كما كان لليمن الشمالي قوات مسلحة، لم تَعانِ من صدمة الحرب الأهلية، ولديها معظم احتياطي البترول بالدولة، وفي الوقت نفسه، عكست الحكومة، توازناً حذراً بين الشمال والجنوب، فقد أصبح علي عبدالله صالح، أول رئيس لدولة الوحدة، في الوقت، الذي أصبح فيه علي سالم البيض، نائباً للرئيس، وتشكل مجلس الرئاسة الحاكم، من ثلاثة أعضاء من الشمال، وثلاثة أعضاء من الجنوب، كما ضم مجلس الوزراء، عشرين وزيراً من الشمال، وتسعة عشر وزيراً من الجنوب.

ج. أما فيما يتعلق بالسّلطة التشريعية، فقد تم التمييز بين نوعين من مؤسسات الدولة؛ النوع الأول، المؤسسات المركزية، والنوع الثاني، مؤسسات الحكم المحلي، وبالنسبة للمؤسسات المركزية، فقد تمثلت في مجلس النواب، باعتباره الهيئة التشريعية، ومجلس الشورى، الذي تم استحداثه، ويتكون من عدد متساو من الأعضاء، يمثلون وحدات الحكم المحلي، يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف "المقاطعات"، وأن تكون له صلاحيات إبداء الرأي، في القوانين الأساسية، وبشكل خاص، ما يتعلق بالحكم المحلي والميزانيات، والمعاهدات، وقضايا الحدود، ويشارك مجلس النواب، في انتخابات أعضاء مجلس رئاسة الدولة، وأن يتولى انتخاب أعضاء المجلس الإعلامي، وأعضاء المحكمة العليا للجمهورية.

د. تمثلت السلطة التنفيذية، في رئيس الجمهورية، وهو رئيس الدولة، ويتم انتخابه وفقاً للدستور، ويكون له نائب، ومدة تعيين رئيس الجمهورية، خمس سنوات شمسية، ابتداء من تاريخ تأدية اليمين، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويعين رئيس الجمهورية، مجلس استشاري، من الكفاءات والخبرات الوطنية، المتوفرة في مختلف المناطق اليمنية.

هـ. يحكم اليمن مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء، يدعوه للاجتماع رئيس الجمهورية. ويتم اختيار مجلس الرئاسة، من قبل مجلس النواب المنتخب من الشعب. ويتم اختيار المجلس كل أربع سنوات، عن طريق الاقتراع السري.

و. يتولى مجلس الوزراء سلطة الإشراف، والرقابة، والتوجيه، لأعمال الوحدات الإدارية، من أجل تحقيق التنسيق والترابط والتكامل، بين عمل الأجهزة المركزية، والمحلية للدولة. وتعمل وزارة الإدارة المحلية، وأجهزة السلطة المحلية في المحافظات، بكل إدارتها، وأجهزتها المختلفة، بمبدأ مركزية التخطيط، لا مركزية التنفيذ، من خلال تطبيق نظام اللامركزية في الإدارة المالية على المستويات المختلفة، وفي الأنشطة المختلفة.

ز. تتكون الجمهورية اليمنية من سبعة عشرة محافظة (انظر ملحق محافظات الجمهورية اليمنية وعواصمها، ومساحتها، وتعداد سكانها.)، تنقسم كل محافظة إلى عدة مديريات، تشتمل كل مديرية على عدة عزل، تتكون كل عزلة من عدة قرى. ويتم انتخاب مسؤول في كل عزلة يسمى العاقل، ويكون مسؤولاً أمام المديرية، فيما يخص القرى من قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، وينفذ ما يوكل إلية من مسؤوليات، من قبل مسؤول المديرية.

ح. يُعَيَّن بقرار جمهوري، محافظ بدرجة وزير لكل محافظة. ويعتبر المسؤول الأول في المحافظة. ويمثل المحافظ السلطة التنفيذية. والمحافظون محاسَبون ومسؤولون أمام مجلس الوزراء. ولكل محافظة وكيل بدرجة وكيل وزارة، ينوب عن المحافظ في حالة غيابه، ويعاونه في ممارسة اختصاصاته في حدود القوانين، والنظم، واللوائح النافذة، وفي حدود تفويض المحافظ، والإشراف على الجوانب الإدارية والمالية.

ينشأ في كل محافظة مجلس تنفيذي، يرأسه المحافظ، ويضم في عضويته، رؤساء فروع ومكاتب الوزارات، والمصالح في المحافظة، ومدير أمن المحافظة، ومدير عام ديوان المحافظة، ومدير عام شؤون المجالس المحلية بديوان المحافظة. ويستثنى القضاء، باعتباره سلطة مستقلة.

ط. لكل مديرية مدير، ويعتبر المسؤول الأول بها، ويمثل السلطة التنفيذية في إدارة المديرية، تحت إشراف المحافظ، ويقدم تقاريره إليه، ولا يغادر عمله إلاّ بإذن منه، ويرتبط به مدير أمن المديرية.

ويرأس المدير العام للمديرية مجلس تنفيذي، ويضم في عضويته مديري فروع للوزارات والمصالح، كما يضم سكرتير المديرية كمقرر.

وينوب عن المدير العام في أعمال الرئاسة، مدير أمن المديرية، ويتألف مجلس محلي لكل مديرية، ويتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع السري، ويكون انتخابهم حراً، وعاماً، ومباشراً، ومتساوياً، من قِبل المواطنين في المديرية.

ي. وقد بلغ عدد الموظفين في دولة الوحدة، حوالي 350 ألف موظف، وشكل الجنوبيين الغالبية الساحقة، في عدد الوظائف بعد الوحدة، أكثر من ربع مليون، في مختلف الوزارت، والأجهزة، والمؤسسات، على الرغم من أن عدد المواطنين في الشطر الجنوبي، لم يكن يتجاوز 2.5 مليون نسمة، في مقابل 13 مليون نسمة في الشمال.