الفصل الثالث

تداعيات أزمة الوحدة اليمنية

عام:

1. قوبلت الوحدة بمعارضة شديدة، من عناصر عديدة، داخل الحزب الاشتراكي، ثم بدأ مسلسل الاغتيالات ضد الأعضاء المعارضين، وراح ضحيته أكثر من 155 شخصاً. وبرزت المشاكل السياسية بين الطرفين، التي ما لبثت أن تحولت إلى صراع سياسي، بظهور أحزاب جديدة ومتعددة، شُكِّلتْ لمنافسة الحزب الاشتراكي والقضاء عليه. وجرت محاولات لرأب الصدع، ولم تنجح، وتفاقمت المشاكل السياسية، والاقتصادية، وتحولت الوحدة إلى صراع بين الأطراف الرئيسية، ساندتها، وأججتها الأصولية والقبلية.

وتثير مواقف علي سالم البيض، من إعلان الوحدة الاندماجية، بطريقة مفاجأة، الكثير من التساؤلات والريبة.

2. مهما تكن عوامل الالتقاء، التي تجمع الشطرين أو الشعبين، في الشمال والجنوب، وتحتم ضرورة دمجهما في "يمنٍ واحد"، فإن الواقع يقول، إن الأوضاع السياسية، والقبلية، والمذهبية، التي سبقت استقلال كل منها، وطريقة حصولهما على الاستقلال، ثم ما أنجزه كل منهما، منذ ثورة سبتمبر 1962، في الشمال، واستقلال اليمن الجنوبي بالكفاح المسلح عام 1967، قد أوجدت اختلافات واسعة بين طبيعة النظامين، وتفاوت في درجة التطور الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، في كليهما.
3. لقد عجز الشطر الشّمالي، عن التخلص من القبلية الشّديدة، التي كانت تعوق عمليات التحديث والتطوير فيه. أما في الجنوب، فإن ما أُنْجز فيه على طريق التحرر الاقتصادي، تقدم بخطوات عنه في الشمال. وكانت السّلطة المركزية في الجنوب، تُحكم بحزب سياسي، وتبسط سيطرتها على كافة أرجاء البلاد، في حين ما زالت السّلطة في الشّمال، غير قادرة على تكوين تنظيم سياسي، يدعم وجودها ويحميها من تقلبات الأوضاع القبلية. وقد حالت هذه الاختلافات، دون تقارب النظامين.
4. عصفت الأزمة السياسية باليمن، عقب قيام الوحدة مباشرة، في الثاني والعشرين من مايو 1990، وكأنها نوع من التهديد الجاد لتلك الوحدة الوليدة. فبدا أن قطيعة جدية تفصل بين الحزبين الحاكمين، "حزب المؤتمر، والحزب الاشتراكي"، وأن أزمة مستعصية تلوح في الأفق. وبسبب طبيعة المطالب والاعتراضات، التي طرحها الطرفان المعنيان في وجه بعضهما، وتبادل الاتهامات من كلا الجانبين، باتت الحلول السياسية لهذه الأزمة غير ممكنة. وتعثرت جهود الوساطة الداخلية والخارجية، لتكشف عن عمق الخلافات بين شطري اليمن. وتؤكد أن الوحدة اليمينة، لم تكن سوى شعار، وأن ثمة خللاً في إدراك القادة اليمنيين لمفهوم الوحدة، مما جعلها قابلة للنقض، عند اختلاف مصالح الطرفين.
5. وقد بدأ الصراع السياسي بخلاف، على تطبيق بنود اتفاقيات الوحدة، ثم انتقل إلى خلاف على مواد الدستور، وخلافات وتناقضات أخرى متعددة. وبناء على ذلك، يمكن التعّرف على أسباب فشل الوحدة، من خلال استعراض الدوافع، التي أدت إلى تداعيات أزمة الوحدة، التي انتهت بنشوب الصراع المسلح بين الشطرين.