إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / الوحدة اليمنية والحرب الأهلية (1994)






المناطق القابلة للانفجار العسكري
المرحلة الأولى
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
انتشار بعض قوات الشطرين
اليمن الجنوبي
اليمن الشمالي
جغرافية مسرح العمليات اليمني



القسم الثاني: العلاقة بين الحزبين الحاكمين ومواقفهم من الأزمة السياسية:

القسم الثاني: العلاقة بين الحزبين الحاكمين ومواقفهم من الأزمة السياسية

بعد إعلان الوحدة، اقتسم الحزبان ـ "المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي" ـ السلطة فيما بينهما. وقد أكسبتهما الظروف، التي تمت فيها الوحدة وضعاً متميزاً، جعل الوحدة ذاتها، تبدو وكأنها بين هذين الحزبين، ومن ثم، فإن مصير الوحدة أصبح متوقفاً، على الاتفاق أو الخلاف بينهما.

وقد استمرت العلاقة بين الحزبين جيدة، طوال العام الأول للوحدة، ثم بدأ الخلاف يظهر بينهما، حول الكثير من القضايا السياسية، والمسائل التنظيمية. وبدأت تظهر جذور ورواسب العداوة التاريخية بين الحزبين، واختلاف تجربة كل منهما في الحكم، وكذا الولاءات الإقليمية "شمال وجنوب" والقبلية. إضافة إلى تأثير بعض العوامل الخارجية، ممن كان يقلقهم قيام دولة الوحدة، والتوجه الديموقراطي فيها.

* وقد دارت الخلافات بين الحزبين، حول المسائل والقضايا الرئيسية التالية:

  1. فشل حزب المؤتمر، بصفته الطرف الأكبر والقوى، في بلورة سياسة استيعاب ومشاركة، الحزب الاشتراكي. وبدت سياسته أقرب إلى الضم والاحتواء، ومحاولة الإجهاز عليه. وظهرت هذه السياسة في صورة السعي للسيطرة، على مقدرات المحافظات الجنوبية سياسياً واقتصادياً. ومن ناحية أخرى، أنفق النظام الحاكم بوفرة في الشمال، وأهملت المحافظات الجنوبية، خاصة العاصمة السابقة عدن، التي كان من المتفق عليه، عند إعلان الوحدة، تحويلها إلى منطقة حرة، أو عاصمة اقتصادية وتجارية، لدولة الوحدة. كما لم تفلح صنعاء في وقف تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصة في الجنوب، في الوقت الذي يسهم فيه الجنوبيين بالنصيب الأوفر في موازنة الدولة الموحدة، حيث تصل مساهمتهم في الموازنة العامة، بنحو الثلثين.
  2. صيغة الوحدة:

كان حزب المؤتمر، يرى أن صيغة الوحدة، التي أقرها الطرفان هي الصيغة المثلى، وأن أي تغيير فيها، لا بد من أن يستند على رأي الأغلبية، التي ستكون في جميع الأحوال "شمالية".

أما الحزب الاشتراكي، فكان يرى ضرورة مراجعة صيغة الوحدة بصفة دورية، للوقوف على أخطاء التجربة، من خلال الممارسات الفعلية، وأن الحوار بين الأطراف هو الوسيلة المثلى، للتوصل إلى اتفاق سياسي. وعارض الحزب الاشتراكي، الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية الشرعية، نظراً لسيطرة حزب المؤتمر، على الأغلبية الساحقة من مقاعد هذه المؤسسات، ويرى أن الاحتكام إليها، هو إفراغ الديموقراطية من محتواها، تحت ستار الأغلبية.

  1. طرح الحزب الاشتراكي، خيار اللامركزية المالية والإدارية، لحسم المشّكلات الخاصة بكل محافظة على حدة، نظراً لعجز الحكومة عن إدارة دفة البلاد. ثم تحول خيار اللامركزية فيما بعد، إلى خيار الفيدرالية، التي تعني استقلالاً أكبر للأقاليم، داخل دولة الوحدة.

وقد عارض حزب المؤتمر، خيار اللامركزية، والفيدرالية، باعتبارهما خياران انفصاليان، ويعدان تراجعاً عن مسيرة الوحدة. كما رأى، حزب المؤتمر، أن تحقيق الوحدة، إنجاز شخصي لقائد الحزب، الرئيس علي عبدالله صالح، ومن ثم فإنه يحرص على استمرارها، وعدم انهيارها. ولذا، فإن حزب المؤتمر، يتمسك بالرجوع إلى المؤسسات الدستورية الشرعية، في حال أي خلاف، وأن مناقشة أي اتفاق خارجها، يعد تهميشاً للشّرعية والديموقراطية.

  1. دمج القوات المسلحة:

تسبب الخلاف حوله، في الأزمة الأولى في يناير 1992، إذ يشترط الحزب الاشتراكي لإتمام الدمج، تقليص حجم الحرس الجمهوري إلى حد كبير، وإخراج قواته الموجودة في العاصمة، وهو ما رفضه الرئيس علي عبدالله صالح.

  1. النقابات العمالية والمهنية:

يسيطر الاشتراكيون على معظم هيئاتها، في المحافظات الجنوبية والشرقية. وقد سعت قيادات حزب المؤتمر، إلى تحريض العمال ضد قيادات نقاباتهم من الاشتراكيين. كما بدأ حزب المؤتمر في تشكيل بعض النقابات، والمنظمات، ليواجه بها النقابات الاشتراكية.

  1. حدوث اختراقات أمنية "اغتيالات"، وجهت مباشرة ضد قيادات الحزب الاشتراكي، والتنظيمات القريبة منه، راح ضحيتها حوالي (155) شخصاً، وتراخت السلطات في تقديم المتهمين للعدالة، مراعاة للعادات القبلية. وقد عمّقت هذه الممارسات من أزمة عدم الثقة، بين طرفي الأزمة.
  2. مسألة التحالفات، والحملات الصحفية المتبادلة:        

بدأ كل حزب في التحالف مع المنشقين، عن الحزب الآخر. فحزب المؤتمر يرحب بالمنشقين عن الحزب الاشتراكي، والعكس. كما تحالف الاشتراكيون مع الأحزاب، التي يتزعمها عدد من شيوخ القبائل المعارضة للرئيس عبدالله صالح، والشيخ عبدالله الأحمر. كما تبنى الحزب الاشتراكي الدعوة لعصيان مدني في محافظة تعز، لإحراج الرئيس علي عبدالله صالح، وإثبات ضعف شعبيته في إحدى أهم المدن اليمنية. وقد حدد يوم 17 يوليه 1991، والذي يوافق الذكرى الثالثة عشرة لتولي الرئيس الحكم موعداً للعصيان. كما حرص كل من الحزبين على إبراز مساوئ الآخر، من خلال صحفهم.