إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / الوحدة اليمنية والحرب الأهلية (1994)






المناطق القابلة للانفجار العسكري
المرحلة الأولى
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
انتشار بعض قوات الشطرين
اليمن الجنوبي
اليمن الشمالي
جغرافية مسرح العمليات اليمني



القسم الثامن: تطورات أزمة الوحدة اليمنية وأسبابها

القسم الثامن: تطورات أزمة الوحدة اليمنية وأسبابها

واجه اليمن الموحد، أزمات سياسية، واجتماعية، واقتصادية، منذ اليوم الأول للوحدة عام 1990، بدت فيها أزمة الوحدة اليمنية، وكأنها أزمة داخلية في الأساس، قابلة لأن تكون أزمة إقليمية وربما دولية أيضاً. وتعود جذور الأزمة اليمنية، إلى ثلاثة عوامل، يصعب الفصل بينهما، أولاهما: الطريقة، التي تم بها إنجاز الوحدة، والتي امتدت آثارها إلى فترة ما بعد الوحدة، وثانيهما: مجمل القضايا التي تفجرت، وعبّرت عملياً عن أوجه القصور، التي صاحبت إنجاز الوحدة، والاختلافات الكبيرة في رؤى الحزبين الكبيرين حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي، لسبل حل تلك المشكلات والقضايا، وثالثهما هشاشة البناء المؤسس للوحدة.

وفي ضوء ذلك، نستعرض في إيجاز عوامل وأسباب أزمة الوحدة اليمنية:

أولاً: العامل الأول:

الطريقة التي تمت بها عملية إنجاز الوحدة "فترة ما قبل الوحدة":

يمكن أن نشير إلى عدة عوامل جوهرية، ارتبطت بهذه العملية، وكان لها آثارها العديدة، سلباً وإيجاباً، على أداء الدولة الموحدة، في الفترة الانتقالية، التي استمرت 35 شهراً، وهذه العوامل هي:

1. الطابع التراكمي، الذي تجلى في إعادة إحياء كل الوثائق، التي تم التوصل إليها من قبل، بشأن الوحدة بين الشطرين، منذ عام 1972، وحتى اتخاذ قرار الوحدة الاندماجية، في 30 نوفمبر 1989، والمعروف باتفاق عدن. ومع ذلك كانت هناك نقطة ضعف رئيسية، تمثلت في عدم صياغة برنامج سياسي، يحدد المهام المطلوب أداؤها في ظل الوحدة، ويراعى فيه مجمل التغيرات الهيكلية، التي لحقت بالشطرين سياسياً، واجتماعياً، خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1989، ويحدد الأدوار، التي يُفترض أن تقوم بها المؤسسات السياسية، والشعبية، أثناء الفترة الانتقالية. وارتبط بهذه النقطة أيضاً، وجود ثغرات في دستور الوحدة، الذي صيغ في نهاية عام 1981، (كما سبق ذكره).

2. الدور المحوري، الذي لعبه كل من المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي في إنجاز الوحدة وإتمامها، وهو ما قاد إلى عدة نتائج سلبية، كان من أبرزها غياب المشاركة الفعلية، والمباشرة، من قِبَلْ القوى السياسية الأخرى، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوحدة، وحدوث نوع من تقاسم السلطة بين الحزبين الحاكمين، في الشطرين سابقاً، على النحو الذي آثار انتقادات، وأوجه قصور عديدة فيما بعد، تجلت جميعها في الفترة الانتقالية.

3. الإسراع في إعلان الوحدة، قبل موعدها المحدد في اتفاق عدن بستة أشهر، أي أن المرحلة، بين اتفاق عدن وإعلان الوحدة، قد اختزلت، وترتب على هذا، أن ظّل واقع التشطير محسوساً.

4. وإذا كانت الوحدة هي عملية اجتماعية، تهدف لتحقيق الانصهار القومي، والانسجام الاجتماعي، فإنها لا يمكن أن تتم بقرار إداري، أو سياسي، ولكنها تتطلب فترة طويلة نسبياً، وتخضع، بحكم طبيعتها، لتفاعلات داخلية، لإبعاد عناصر وأسباب الاختلاف والتباين، وتأكيد عناصر الاتفاق والتشابه، وهو ما لم يسع القادة اليمنيون لاستيعابه. فقد ركزت مشاريع الوحدة اليمنية منذ عام 1972، على الأبنية السياسية، والشكل الدستوري، من دون الاهتمام بالجوانب الاجتماعية، التي تتطلبها عملية الوحدة والاندماج، خاصة في ضوء التنافر الحاد، الذي يشهده اليمن، إذ تمت الوحدة بين نظامين اجتماعيين وسياسيين متباينين في نواح عديدة. فقد قدمت الدولة في الجنوب، تجربة فريدة في العالم العربي من حيث تبنيها للماركسية اللينينية، كأيديولوجية رسمية للدولة، وحاولت دفع مشروعها الأيديولوجي للأمام، وقدمته النخبة الحاكمة، التي قادت الكفاح من أجل الاستقلال، كأساس لشرعية الدولة، في حين أنه لم تخرج الدولة في الشمال، عن إطار الدولة التقليدية، ذات النزعة التحديثية. ولذلك لم تستطع الوحدة بلورة واقع جديد، يصبح محل إجماع من الجميع. فلم تتفاعل قيم ودوافع الوحدة مع الواقع اليمني، ولم يستطع أحد النظامين استيعاب الآخر، في منظومة تفاعلاته السياسية والاجتماعية، ومن ثم غاب مفهوم الصالح العام، والولاء القومي، وغلبت الأصوات المتشددة، على الأصوات المعتدلة، التي كانت تختفي وسط تبادل الاتهامات، والحرب الكلامية، التي تحولت إلى حرب مسلحة، بين شطري اليمن.

ثانيا: العامل الثاني:

القضايا والتطورات، التي تفجرت بعد الوحدة وأسبابها:

شهدت فترة ما بعد الوحدة تطورات وخبرات، منها ما هو إيجابي، ومنها ما هو سلبي، يمثل بالفعل جذور الأزمة السياسية اليمنية، التي أدت إلى الحرب الأهلية:

1. فالخبرات الإيجابية تمثلت في:

أ. استمرار دولة الوحدة على الرغم مما واجهته من صراعات ومشكلات، وعقبات داخلية وخارجية.

ب. شهدت اليمن في ظل دستور الوحدة، طفرة في التوجه الديمقراطي، تمثل في:

(1) ظهور العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية، وعلى الرغم من الدور الذي لعبته التعددية الحزبية في تطور الصراعات الداخلية، نتيجة تعدد اتجاهاتها وتوجهاتها، إلا أنها كانت تمثل بداية جيدة، للممارسة الديموقراطية.

(2) إجراء الاستفتاءات والانتخابات، يشكل ظاهرة صحية، أتاحت للشعب اليمني حرية التعبير عن رأيه، في القضايا، التي تؤثر على مسيرة حياته.

(3) شهدت اليمن، طفرة كبيرة في ظهور الصحف والمجلات الحزبية والمستقلة، التي وصل عددها إلى حوالي مائة (صحيفة ومجلة)، منها اثنان وعشرون صحيفة ومجلة حكومية.

(4) رصد مظاهر حرية التعبير، والممارسات العملية لها، من خلال المناقشات، وحرية النقد، على صفحات الجرائد، والسماح بالإضرابات، والمسيرات، والاعتصامات، والمؤتمرات.

2. أما الإخفاقات وأوجه القصور والسلبيات فكانت على النحو التالي:

أ. العجز عن استيعاب مفاهيم الوحدة:

(1) تُعد الوحدة عملية اجتماعية، تتضمن تفاعل عناصر مختلفة عن بعضها، بهدف دمجهما، إلاّ أنه بالنظر إلى تجربة الوحدة اليمنية، نجد أن التعامل معها تم، باعتبارها مسألة إجرائية، يمكن نقضها من أي من طرفيها، حالما تغيرت حساباته ومصالحه. كما عدوها حاصل جمع الشطرين، كل منهما يحاول فرض نموذجه على الآخر، دون أن ترتقي النظرة إلى الوحدة، على أنها محاولة تحقيق دمج حقيقي، لمؤسسات دولة الوحدة، بل على العكس، ظل كل طرف محافظاً على مظاهر قوته ونفوذه، من ناحية، وإعاقة الجهود الرامية إلى دمج المؤسسات، من ناحية أخرى.        

(2) من المفارقات، التي تبدو غريبة للوهلة الأولى، أن تجربتي الصّدام المسلح، بين شطري اليمن عامي 1972، 1979، قد انتهيتا بإعلان اتفاق للوحدة، يؤكد بشدة على ضرورة الوحدة بالنسبة لشطري اليمن. في حين أن الصراع المسلح قد اندلع بين الشطرين، في الذكرى الرابعة، لإعلان اتفاق الوحدة في مايو 1994. وعلى الرغم من كون قضية الوحدة، هي أحد الأهداف المشتركة، لقيادات صنعاء وعدن، منذ أن نالت الأخيرة استقلالها، عن الاستعمار البريطاني، منذ 25 عاماً، إلا أن كليهما، ظل يتفهم الوحدة، قياساً على توجهاته، الأمر الذي نتج عنه سيل متدفق من التعبئة، والتعبئة المضادة، لمواطني الشطرين، إزاء الآخر، مما ولد نوعاً من انعدام الثقة والتربص بالآخر.

(3) دلت الأحداث في اليمن، على أن قادة الشمال، كانوا يرون الوحدة، داخل مبدأ الوحدة فحسب، أو وفقاً للتعبير اليمني في ملصقات حزب التجمع اليمني للإصلاح "الوحدة وبس"، وكانوا يرون، أن تحقيق الوحدة بأي وسيلة يعد عملاً تاريخياً، حتى وإن كانت التضحيات كبيرة، وشملت جثث كل الشعب اليمني. وكانت الوحدة بالنسبة لهم، وسيلة للتخلص من أزماتهم الداخلية، وكذا لبسط سلطانهم على مناطق، يعتبرونها خارجة عليهم، وتأكيداً لمكانة اليمن في المنطقة.

أما الجنوبيين، فكانت الوحدة بالنسبة لهم، معبر لتجاوز الخوف من صراعاتهم الداخلية، ومن العزلة الدولية، والإقليمية، خاصة بعد زوال الاتحاد السوفيتي.

ثالثاً: العامل الثالث: هشاشة البناء المؤسسي للوحدة:        

تفاعلت العديد من العوامل، سواء الكامنة في البيئة اليمنية، قبل الوحدة، أو المتواكبة مع تجربة الوحدة، والديموقراطية، لتأسيس مقومات الخلاف، وعرقلة محاولة الاندماج القومي، بين شطري اليمن، ومن ذلك اختلاف التجارب السياسية، والوطنية، طوال فترة الانفصال بين الشطرين، في ظل قيم واتجاهات سياسية، تُكَرّس العداء، والصراع والشك، إلى جانب النزعات الانفصالية للقوى المحلية، والرغبة في الحفاظ على مصالحها القبلية، على حساب المصلحة القومية، فإضافة إلى بعض أوجه القصور، التي شابت عملية الوحدة، وعدم دمج المؤسسات، واختلال التوازن السياسي، بين القوى السياسية، وتنامي روح العداء، وعدم الثقة، وتبادل الاتهامات، وتغليب المصالح الشخصية، من جانب القادة اليمنيين، هذه العوامل وغيرها، أسهمت في إيصال التجربة الوحدوية، إلى أزمة سياسية، لم تفلح معها محاولات التسوية السلمية، ليُفْتَحْ المجال أمام الصراع المسلح. وتنحصر أهم العوامل التي أدت إلى هشاشة بناء الوحدة اليمنية، في الآتي:

  1. اتسمت الوحدة اليمنية بالضعف المؤسسي الشديد، حيث بدأ ذلك بدستور مؤقت، وضع بسرعة فائقة، وركز السلطة كلها في يد رئيس الجمهورية، بما في ذلك تكوين السلطة التشريعية، في دولة الوحدة.        
  2. تعثر استكمال دمج العديد من المؤسسات الحيوية بدولة الوحدة، وإن ما تم توحيده منها، لم يدمج بالمعنى الحقيقي، نتيجة لعدم دمجها بشكل تدريجي، ومنظم، يراعي مصالح جميع الأطراف وطموحاتها، ويأخذ الطابع الحضاري المنسق، وبقيت هذه المؤسسات على حالها، وأصبحت مجرد واجهة شكلية، تخفي وراءها، واقع تشطيري، حال من دون حدوث تطور حقيقي على أرض الواقع، في سبيل إنتاج كيان يمني موحد.
  3. كان من أشد الجوانب خطورة وسلبية، عدم توحيد مؤسستي الجيش والأمن، وهذا يعني أن الوحدة اليمنية كانت في حقيقتها، دون المستوى الفيدرالي.
  4. قصر مدة الفترة الانتقالية، ولم تتسع لعمليات ترسيخ حسن النوايا، والتفاهم المشترك بين الأنظمة السابقة في الشمال والجنوب، واستمر لكليهما نهجه السياسي الخاص به.
  5. غياب، أو ضعف التمثيل الحقيقي للتيارات السياسية، في المؤسسات المختلفة، وأجهزة الدولة، حيث أعقب إعلان الوحدة، اتفاق بين الحزبين الكبيرين، على تقاسم السلطة على كافة مستوياتها، والدمج بين المجلسين النيابيين في الشمال والجنوب، وكلاهما لم يكن منتخباً بشكل ديموقراطي، مما أدى إلى وضع بذرة الأزمة.
  6. إن الدستور اليمني، الذي وضع خصيصاَ لدولة الوحدة، وأُقِرّ في استفتاء رسمي، ينص على قدر كبير من اللامركزية، إلاّ أن حكومة دولة الوحدة تجاهلت في واقع الأمر ذلك، وتجاهلت تقاسم السلطة، وأصبحت القضية الرئيسية في الصراع، هي مطالبة القادة الجنوبيين في اليمن، بإصلاحات دستورية، لضمان الحقوق المتفق عليها، لتعطي الجنوب مزايا اقتصادية، وسياسية أفضل، في إطار الدولة الموحدة، حيث كان الهدف المركزي في فكر الجنوب هو تقاسم السلطة، وليس استحواذ الشمال عليها، ونظراً لعدم التكافؤ بين الشطرين، في المساحة، وعدد السكان، والموارد الاقتصادية، حيث إن أكثر من ثلثي المساحة في الجنوب، وأكثر من ثلثي الموارد الاقتصادية في الجنوب أيضاً، وفي المقابل فإن الشطر الشمالي لديه أكثر من ثلثي السكان، لأجل هذا، نشبت الأزمة، وتفاعلت، حتى وصلت إلى قمة الصراع السياسي، الذي انفجر إلى صراع عسكري.
    وقد ترددت وسط ذروة الأحداث، المقولة التي تشير إلى أن الشمال يسعى للهيمنة على الجنوب، على أساس أن الجنوب أرض بلا شعب، وأن الجنوب فرع من الأصل، تم استقطاعه، ولا بد أن يعود إلى الأصل.

وهنا ظهرت معضلة العلاقة غير المتكافئة بين طرفي الوحدة، من حيث عناصر القوة الشاملة، فقد خشي الجنوبيون من هيمنة الشماليين على ثروتهم النفطية، كما رفض علي عبدالله صالح، أن يشكل الحزب الاشتراكي قيداً على إرادته وقراراته.

  1. عدم التكافؤ في القوة البشرية، حققت ميزة للشطر الشمالي. فعلى سبيل المثال فإن الشطر الشمالي ذو الثلاث عشر ملايين نسمة، يستطيع، في أي انتخابات رئاسية، أن يضمن منصب الرئيس بسهولة، في مواجهة الجنوب ذو المليونين والنصف من النسمة، كما أنه في أي انتخابات يمكن تحقيق الأغلبية للشمال بسهولة، مما جعل الجنوبيين يعتقدوا أنهم دخلوا الوحدة بلا دور أو تأثير.
  2. تصاعد الأزمة الاقتصادية، وتراكم الأعباء على الشريحة العظمى من أبناء اليمن.
  3. الفشل في تطبيق مبدأ الأخذ بالأفضل في تجربة الشطرين، وتعميمه على نطاق الدولة الموحدة، وكان ما حدث هو عكس ذلك، إذ انتقلت العديد من السلوكيات السلبية في مجال قانون الأسرة، والأحوال الشخصية، وحمل السلاح، أو عادة مضغ القات، وغياب الانضباط الإداري والأمني، وغياب الرقابة، من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية رغم خبرة الأخيرة في هذه المجالات.
  4. غموض بعض الجوانب السياسية للقيادة العليا في دولة الوحدة، مثل عدم وضوح الاتجاهات التي ستسير فيها دولة الوحدة، ففي الوقت الذي تم فيه تشكيل قيادة عسكرية واحدة، فلقد احتفظ كل طرف، بقواته المسلحة، وخطوطه الجوية، كما استمرت نظم الجمارك، على الرغم من الاتفاق على إلغائها، ولكل منهم نظم قضائية مختلفة، واحتفظ كل منهم بعاداته، فالشماليين الذين لم يظهر انهم يقلعون عن مخدر القات، عارضوا بشدة بيع الخمور وتصنيعها في الشطر الجنوبي، وبدأ المنفيون بالخارج من الشطر الجنوبي، يلتمسون إعادة أملاكهم وأراضيهم، التي استولت عليها الجمهورية السابقة، وسرعان ما أبطلت قوانين حماية حقوق المرأة، في المساواة الوظيفية، والمعاملة المتساوية مع الرجل، في الطلاق واختيار الزوج، التي كانت قد أصدرتها جمهورية اليمن الديموقراطية، في الوقت الذي سارت فيه تساؤلات حول حقوق المرأة القانونية في الميراث والملكية.
  5. ضعف مستوى التطور السياسي، حيث ارتبط تفجر الأزمات السياسية بمواقف الأشخاص، وليس لأسباب موضوعية، وفي هذا السياق فإن الصدام بين الرئيس اليمني، ونائبه، قد أظهر المرارات المتبادلة بين الشمال والجنوب، وانعكس ذلك على أداء المؤسسات في دولة الوحدة، وخاصة المؤسسة العسكرية، حيث ظهر بوضوح، أن الطرفين قد عجزا عن أحداث تطور سياسي حقيقي، يتجاوز الولاء للأشخاص، إلى الولاء لدولة الوحدة.
  6. أزمة الثقة التي يعاني منها كلا الحزبين الكبيران، حيث سادت حالة من عدم الثقة بين طرفي الخلاف، وتراكمت في اتجاه فقدان الثقة كشكل متبادل، حيث لم تعد وعود كل طرف كافية لحل الأزمة، وإنما كل طرف يطالب بضمانات محددة زمنياً لتنفيذ هذه الوعود.
  7. أدى الطابع القبلي للمجتمع اليمني، إلى استناد طرفي الأزمة، إلى وزنه القبلي، وعدم تقديم تنازلات من أجل تجاوز الأزمة.
  8. كانت الإدارات الحكومية وغير الحكومية في اليمن، تعاني حالة من الفساد الوظيفي والفوضى، وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة في اليمن.