القسم الثالث: ذروة الأزمة السياسية

تطور الأحداث خلال الفترة من أول ديسمبر 1993، حتى 16 يناير سنة 1994.

تصاعدت الأزمة السياسية، بين حزبي المؤتمر، والاشتراكي. واستمر البيض في اعتكافه بعدن، مقاطعاً النشاطات الرسمية في صنعاء، بعدما قدم خطة الإصلاح السياسي والإداري، المتضمنة ثمانية عشر بنداً، من ضمنها تطبيق نظام حكم جديد يقوم على اللامركزية، وسحب القوات المسلحة من المدن، والنقاط الأخرى المستحدثة، شرطاً لإنهاء المواجهة السياسية. وقد تطورت الأحداث على النحو التالي:

1. في 1 ديسمبر 1993

حمل الحزب الاشتراكي اليمني بعنف، على شريكه في الائتلاف الثلاثي الحاكم، حزب المؤتمر الشعبي العام، واتهمه بتجسيد "رغبة حقيقية في الانفصال"، و"تجميد مسيرة الوحدة " في البلاد. وأبدى مسؤول في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي دهشته، في بيان نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية، عن الضجة التي افتعلها البعض، حيال دعوة الأمين العام المساعد للحزب، عضو مجلس الرئاسة اليمني، سالم صالح محمد، إلى إقامة نظام فيدرالي في البلاد، ووصفها بأنها "ضجة مفتعلة"، وصرح بأن الأوضاع المتدهورة الحالية في البلاد، لا تعبر عن اندماجية، أو فيدرالية، وأن الوضع الحالي، تجمدت عنده مسيرة الوحدة، إلى ما دون الفيدرالية، خاصة بعد تحرك قوات شمالية إلى نقاط، كانت تتمركز فيها، أثناء ما قبل الوحدة، لتعلن حمايتها للجزء الشمالي. وفي اليوم التالي، رد حزب المؤتمر الشعبي العام بعنف، على ما صرح به المسؤول في الحزب الاشتراكي.

2. في 3 ديسمبر 1993

جدد المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح، رفضه "كل البدائل الانفصالية"، للوحدة في اليمن. واتهم الحزب الاشتراكي، بتصعيد الأزمة التي باتت تهدد الوحدة. وقال المتحدث باسم المؤتمر، في بيان صادر في صنعاء، إن "حزب المؤتمر الشعبي يؤكد مجدداً، أنه مع الوحدة والديموقراطية، ويرفض كل البدائل الانفصالية، التي تطرح من قبل الحزب الاشتراكي اليمني، بزعامة علي سالم البيض، أو أي قوى سياسية أخرى، للوحدة اليمنية التي تحققت في 22 (أيار) مايو 1990". واتهم الحزب الاشتراكي بتصعيد وتيرة الأزمة السياسية في البلاد، عبر وسائله الإعلامية.

3. في 5 ديسمبر 1993

أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، قبوله خطة الإصلاحات التي قدمها الحزب الاشتراكي اليمني، الذي يتزعمه نائبه علي سالم البيض، الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وصرح أنه يقبل من طرف واحد، النقاط الثمانية عشرة، التي تقدم بها الحزب الاشتراكي. كما صرح بأن الدستور لا ينص على وجود نائب للرئيس، إلا أننا انتخبنا نائباً للرئيس، خلافاً للدستور، واستجابة لفكرة طرحت، باعتبارها تحقق المصلحة الوطنية العليا.

وأبدى الرئيس، علي عبدالله صالح، استعداده للقاء نائبه، علي سالم البيض، في عدن، شرط أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في صنعاء، بصفته نائباً للرئيس. وكانت صحيفة "الخليج" الإماراتية، نقلت عن ناطق باسم الزعيم الاشتراكي، أن البيض مستعد لإنهاء اعتكافه، والعودة إلى العاصمة لممارسة مهامه، إذا قبل حزب المؤتمر، تنفيذ ثلاث نقاط من خطته الإصلاحية، وهي إقرار اللامركزية، والسيطرة على الأمن، ونقل المعسكرات من المدن الرئيسية. أما بقية النقاط فتناقش لاحقاً.

4. في 6 ديسمبر 1993

صرح مصدر مسؤول، في المركز الإعلامي الخاص بالحزب الاشتراكي اليمني في عدن، أن الأزمة السياسية ما زالت في التفاعل، وأخذت طوراً أكثر خطورة، إذ ما زال التوتر العسكري قائماً، وأعلنت حالة الاستعداد القتالي، منذ فجر الجمعة 3 ديسمبر 1993، في صفوف القوات الشمالية.

5. في 7 ديسمبر 1993

اقترح البيض، الانسحاب من الحكم هو والرئيس علي عبدالله صالح، من أجل وضع حد للأزمة السياسية، التي تتخبط فيها البلاد. وقال في حديث نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية: "لم يبق أمامنا إلا خطوة واحدة نقوم بها، وهي أن ننسحب أنا وعلي عبدالله صالح، بدلاً من أن نتقاتل ونتصارع"، وأعاد إعلان اقتراحه الخاص بصيغه الاتحاد الفيدرالي، بديلاً عن الوحدة الاندماجية الحالية. وأعلن، أنه يرفض الضم، ويطالب بمواطنة متساوية. وكرر البيض، أن كل اتفاقات الوحدة، لم تنفذ بشكل صحيح، وأكثرها ظل مجمداً. وأضاف: "نحن وقعنا معاً الوحدة، ولكن عندما ذهبنا إلى صنعاء، وقعنا في قبضة جهاز السلطة في اليمن الشمالي، وأياً كانت رغباتنا ونياتنا، لا نستطيع تحمل هذه القبضة، وأقر أن قبولنا ذلك كان خطأ، لأننا لم نستطيع إيجاد حل، والتوصل إلى بدائل أفضل، وكثير من البلدان، التي توحدت، فكرت في نظام جديد".

6. في 10 ديسمبر 1993

اتهم الحزب الاشتراكي اليمني، حزب المؤتمر الشعبي العام، بوضع قوات الشطر الشمالي السابق في حالة تأهب قصوى، وإعادة تشكيل حرس الحدود بين الشطرين، وذلك بعد يوم واحد من ترحيب الحزب الاشتراكي، بقبول الرئيس اليمني برنامجه الإصلاحي. ونفي ما تردد عن أن الزعماء الجنوبيين، أمروا القوات الموالية لهم بالاستعداد.

7. في 14 ديسمبر 1993

استجاب المؤتمر الشعبي العام لدعوة المعارضة، إلى استئناف الحوار في موعد أقصاه السبت 18 ديسمبر 1993، وقال متحدث باسم المؤتمر، إنه يؤيد المقترحات، التي تضمنها بيان التكتل الوطني للمعارضة، ويوافق على أن يكون السبت 18 ديسمبر، هو الموعد النهائي لاستئناف الحوار.

8. في 17 ديسمبر 1993

أعلن الحزب الاشتراكي، أن قوة عسكرية شمالية، أوقفت موكب رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس، ومنعته من دخول العاصمة صنعاء، حيث من المتوقع، أن يعاود الحوار السياسي في شأن الخلافات القائمة، بين الشماليين والجنوبيين، وأشار الحزب الاشتراكي في بيان له، صدر في عدن، إلى أن مجموعة من العسكريين الشماليين المسلحين، بقيادة العقيد محمد يحيى الهواري، الذي ينتمي إلى القبيلة نفسها، التي ينتمي إليها الرئيس علي عبدالله صالح، اعترضت موكب العطاس، وأجرى العطاس اتصالات مع المسؤولين في صنعاء، قبل الحصول على إذن بدخول العاصمة.

9. في 19 ديسمبر 1993

اتهم الحزب الاشتراكي، شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب المؤتمر الشعبي العام، بتصعيد الأزمة السياسية،التي تشهدها البلاد، تصعيداً خطيراً، اتخذ شكل جر السفراء، والبعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، إلى الخوض في الأزمة السياسية، وحثهم على تبني المواقف المؤيدة لحزب المؤتمر. وأوضح أن ذلك يتم عبر توجيه الدائرة العامة لحزب المؤتمر، تعليمات صارمة إلى السفراء اليمنيين في الخارج، بتقديم معلومات مؤيدة للحزب، إلى المسؤولين في البلدان المعتمدين لديها، وفقاً لما يصل إليهم من معلومات من غرفة عمليات الحزب، وليس من وزارة الخارجية.

10. في 27 ديسمبر 1993

وافق كل من الرئيس علي عبدالله صالح، ونائبه علي سالم البيض، على عقد اجتماع بينهما لإنهاء الأزمة السياسية، بناء على وساطة قامت بها مجموعة من المشايخ اليمنية. واشترط علي سالم البيض، أن يسبق الاجتماع تنفيذ المطالب الثمانية عشر التي تقدم بها حزبه، فيما أبدى الرئيس صالح استعداده للقاء البيض، من دون شرط مسبق، مقترحاً عقد اللقاء في التاسع من الشهر المقبل.

11. في 30 ديسمبر 1993

أكدت منظمة مناضلي الثورة اليمنية والدفاع عن الوحدة، في بيانها الختامي، عقب اجتماعها في عدن، برئاسة أول رئيس لليمن، المشير عبدالله لسلال، أن الأزمة السياسية الراهنة لم تكن وليدة اللحظة، بل تستمد جذورها، منذ الأيام الأولى للوحدة، التي تحققت في 22 (أيار) مايو 1990، خصوصاً في ظل عدم استكمال توحيد القوات المسلحة، وتهميش اتفاق الوحدة. وطالبت المنظمة بضرورة تكليف هيئة الرئاسة بأكملها، ومجلس الدفاع الوطني، بإعداد مشروع لدمج القوات المسلحة، والأمن كل على حدة، ومشروع يجعل مهمة القوات المسلحة الأولى حماية السيادة الوطنية، والابتعاد تماماً عن التدخل في القضايا، خارج اختصاصاتها.

12. الفترة من 1 يناير إلى 7 يناير 1994

أ.  فشلت جهود اللجنة العسكرية المشكلة لبحث دمج الجيشين، في التوصل إلى اتفاق، تحت ضغط الشروط، التي تقدم بها الجنوبيين، والتي تطالب بحل الحرس الجمهوري، التابع للرئيس علي صالح، ويقدر عدده بنحو ثلاثين ألف جندي، مزودين بأحدث الأسلحة.

ب. وشهدت مدن اليمن الرئيسية، "صنعاء وتعز وحضرموت" مظاهرات شعبية، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، إثر تدهور العملة الوطنية بنسبة 12% خلال أسبوع، وإزاء توتر الموقف، أغلقت معظم المتاجر، في المدن الرئيسية، أبوابها.

ج. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، العثور على جثث خمسة ضباط في مدينة ردفان، القريبة من الحدود، التي كانت تفصل الشطرين قبل الوحدة. وينتمي الضباط القتلى إلى حاميات للجيش، متمركزة في محافظة لحج شمال عدن.

13. الفترة من 9 يناير إلى 17 يناير 1994

أ. في 10 يناير 1994، أطلق مسلحون النار على منزل علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة اليمني، بمدينة عدن، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وقد أدى الحادث إلى ازدياد حدة الأزمة السياسية في اليمن.

ب. وفي 11 يناير، ناشدت جامعة الدول العربية، "كل القوى الوطنية اليمنية، مواصلة الحوار، وتحقيق المصالحة، حفاظاً على وحدة البلاد"، وأبدى الأمين العام للجامعة، الدكتور عصمت عبدالمجيد، في اتصال هاتفي بالرئيس اليمني وبنائبه، استعداد الجامعة "للقيام بأي جهود أو مسعى لتقريب وجهات النظر، لتمكين اليمن من تجاوز التحديات التي تواجهها، نتيجة استمرار الأزمة السياسية الراهنة".

وإزاء تبادل الاتهامات بين حزبي صالح والبيض، انسحبت أحزاب المعارضة من لجنة الحوار، وأعلنت عدم جدوى الحوار، بعد أن انتهك صالح والبيض تعهداتهما، بوقف الحرب الكلامية.

ج. وفي 13 يناير، حذّر المؤتمر الشعبي العام في اليمن، من إمكانية نشوب حرب أهلية، إذا فشلت جهود الوساطة، وصرح أن الأزمة تصاعدت إلى درجة تهدد حياة الأمة، ومواطنيها، وتنذر بإشعال نيران حرب أهلية، من شأنها، حتماً، أن تؤدي إلى الدمار التام. كما صرح أن "رائحة النفط غير الطيبة، هي السبب في هبوب ريح الانفصال على اليمن". ورأى أن "الحل الفيدرالي الذي يدعو إليه الاشتراكيون، والهادف إلى تقسيم البلاد إلى دويلات صغيرة، سيتيح للراديكاليين وضع أيديهم على هذه الثروة النفطية"، وعد المصدر الإصلاحات السياسية، والاقتصادية التي يطالب بها علي سالم البيض لحل الأزمة القائمة "ليست سوى ذرائع مخادعة".

د . وفي 14 يناير، دعا علماء الدين في اليمن، إلى عقد مؤتمر عام، تتمثل فيه جميع المحافظات، ويقرر فيه الشعب مصيره في الأزمة السياسية. كما أوضحوا في بيان أصدروه في مدينة الجند قرب تعز(300 كلم جنوبي صنعاء)، أنهم كلفوا الشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني، عضو مجلس الرئاسة، والقاضي محمد إسماعيل الحجي، رئيس المحكمة العليا، بتشكيل لجنة لتحديد موعد عقد المؤتمر العام، ومكان انعقاده. وطالب العلماء بضرورة التزام طرفي الأزمة، بالانصياع إلى حكم الشرع، ومنطق العقل عبر الحوار، لحل المشاكل سلمياً، في إطار المؤسسات الشرعية. ودعوا الحكومة إلى "القيام بالمهام المناطة بها.

ورفض علي سالم البيض، حضور اللقاء، واشترط لحضوره، البدء في تنفيذ النقاط الثمانية عشرة، التي قدمها الحزب، كحلول عملية للأزمة الراهنة.

هـ. في يومي 16، 17 يناير 1994:

(1) أعلن علماء يمنيون جنوبيون اجتمعوا في عدن، في خطوة يبدو أنها تأتي رداً على تجمع علماء يمنيين شماليين، في مدينة الجند الأسبوع الماضي، أن لقاء الرئيس علي عبدالله صالح، ونائبه علي سالم البيض، مرغوب ومطلوب، ولكنه ليس شرطاً في الوقت الحاضر، ويجب أن يلي اللقاء الاتفاق على النقاط التي ستتم المصالحة على أساسها، ورأوا أن الأزمة الحالية في اليمن، ليست أزمة أحزاب، ولا أشخاص، بقدر ما هي أزمة الوطن والأمة. وشدد العلماء، الذين اجتمعوا في عدن، على "ضرورة مواصلة الحوار الصادق والواسع، عبر لجنة الحوار المنبثقة عن القوى السياسية في الساحة، دون عرقلة لجهودها"، وكان لقاء الجند قد دعا، إلى عقد مؤتمر يمني عام، تتمثل فيه جميع المحافظات، و"يقرر فيه الشعب مصيره". واختار "علماء عدن" لجنة لمتابعة لقاء الرئيس اليمني ونائبه، يرأسها العلامة عبد الرحمن عبدالله بكير، فيما كان "علماء الجند" قد كلفوا عضو مجلس الرئاسة الشيخ عبد المجيد الزنداني، ورئيس المحكمة العليا القاضي محمد إسماعيل الحجي، تشكيل لجنة لتحديد موعد عقد المؤتمر العام، ومكان انعقاده.

ورأى مؤتمر عدن أن سبب الأزمة، هو الخروج عن الصالح العام للوطن، والأمة، وفساد النفوس والإدارة، ومهادنة الفساد والسكوت على الأخطاء، وترحيلها ومراكمتها. وطالب مؤتمر عدن، باحترام ست نقاط، أبرزها الحفاظ على وحدة الأمة أرضاً وشعباً، ومساواة الجميع في الحقوق والواجبات، قولاً وممارسة. وشدد على أنّ الثروة العامة، ملكً للأمة، لا يجوز تهديدها، وأنّ السلطة والمال العام أمانة لا يجوز استخدامها بطرق غير مشروعة. وشدد مؤتمر عدن، على ضرورة مواصلة أعمال لجنة الحوار الوطني، مطالباً الرئيس ونائبه، "بالالتزام بالتنفيذ المباشر للقرارات والمعالجات، التي تخرج بها لجنة الحوار، أولاً بأول، من دون مماطلة أو تحايل عليها". ورأى أن مشروع لقاء المصالحة، يجب أن يتضمن النقاط، التي تؤدي إلى استتباب الأمن في البلاد، ومعاقبة المجرمين، أياً كانوا، والحرص على المال العام وتقريب العلماء.

(2) أكدت مصادر دبلوماسية غربية في لندن، أن التحركات العسكرية لطرفي الأزمة، المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي في اليمن، لم تعد مجرد عرض عضلات، واتهامات فقط، بل أصبحت حقيقة واقعة، تحدثت عنها تقارير أجنبية، وشهود عيان. ففي حين أمرت صنعاء لواء "العمالقة"، بالانسحاب من الجنوب إلى الشمال، قامت قوات جنوبية بالانتشار على المرتفعات الجبلية، في منطقة البيضاء، لمنع انسحاب اللواء. في وقت أعلن فيه الحزب الاشتراكي في بيان لمكتبه السياسي، أن قواته مستعدة للدفاع عن عدن، في وجه ما سمي "بالمسيرة"، التي قرر حزب المؤتمر الشعبي العام، إطلاقها باتجاه الجنوب السابق.

(3) أعلن الحزب الاشتراكي، أن القيادة في صنعاء، أعادت نشر قواتها حول عاصمة الشمال، خاصة اللواء الثاني صاعقة. وأكد انتشار قوات تابعة للاشتراكي، في أبين، والبيضاء الشمالية، لمواجهة تحرك لواء العمالقة، مشيراً إلى أن قواته استطاعت حصر لواء العمالقة، في حدود المناطق، التي يوجد فيها، وسجل الحزب الاشتراكي على قيادة صنعاء، تحريك قوات، أيضاً، من صنعاء والحديدة، باتجاه محاور تعز، ومأرب، وآب، وكذلك إدخال كميات ضخمة من الأسلحة، من منافذ سرية إلى حضرموت، وشبوة، وتوزيعها على المواطنين هناك.

(4) على الصعيد السياسي بدأ مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبدالله الأشطل، وساطة بين الرئيس اليمني، ونائبه، وقد وصف الأشطل وساطته بأنها إيجابية.

(5) قدم وزير التخطيط اليمني، عبد الكريم الإيرياني، استقالته من الحكومة، رداً على أمر أصدره رئيس الحكومة أبو بكر العطاس، يقضي بوقف خطة بدأها الإيرياني، لإجراء إحصاء عام في اليمن، ورفض الإيرياني سحب استقالته، قبل تراجع العطاس عن قراره، الذي اعتبره الإيرياني يصب في مجرى التشطير والتقسيم.