القسم الثاني: تطور الموقف خلال الفترة من الأول من أبريل إلى 24 أبريل 1994

الوساطة (العمانية ـ المصرية ـ الإماراتية) "لقاء صلاله"

عـام:

تميزت هذه الفترة بالهدوء النسبي، في المواجهات بين قوات الطرفين، فيما عدا استمرار الاستعدادات العسكرية للطرفين، مع استمرار تبادل التصريحات والاتهامات والانتقادات.

وتقدمت سلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمبادرات، في محاولة منهم، لإنهاء الصراع القائم بين الطرفين.

* وتتلخص أحداث هذه الفترة في الآتي:

1. الأول من أبريل 1994

أ. اتهمت مصادر من حزب المؤتمر، الحزب الاشتراكي، بتقديمه طلباً عبر وسطاء عرب، لإرسال قوات فصل إلى اليمن، تتمركز على الحدود السابقة للشطرين، وعودة القوات الجنوبية الموجودة في الشمال، وكذا عودة القوات الشمالية الموجودة بالجنوب، إلى مواقعها السابقة قبل الوحدة.

ب. كشف الحزب الاشتراكي اليمني، عن محاولة من جانبه، لإعادة تكتل القوى في الشطر الجنوبي في البلاد، إذ أعلن عن عودة عشرة من أعضائه القياديين السابقين، الذين أبعدوا بعد أحداث (كانون الثاني) يناير العام 1986، والقياديون العشرة هم من أنصار الرئيس اليمني الجنوبي السابق، علي ناصر محمد، الذي أبعد عن السلطة بعد الصراع الدموي في 1986، على أيدي التيار المعارض في الحزب الاشتراكي، الذي تمكن من الإمساك بالسلطة بزعامة نائب الرئيس الحالي علي سالم البيض.

2. يوم 2 أبريل 1994

أ. أفادت مصادر المؤتمر الشعبي العام، أن الجسرين الجوي والبحري مستمران، لتزويد قوى الردة والانفصال في الحزب الاشتراكي في عدن، بأسلحة ومعدات وذخائر مختلفة، خصوصاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقالت إن "طائرات وبواخر عدة، وصلت إلى ميناءي عدن، والمكلا، ومطاري عدن، والريان، وأفرغت كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات".

ب. تحدثت أوساط مسؤولة في عدن، عن لقاء قريب بين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، ونائبه علي سالم البيض ، في القاهرة. وأشارت إلى أن اللقاء سيكون حاسماً، في إنهاء الأزمة السياسية في اليمن. وأن زيارة مساعد وزير الخارجية المصري، السفير بدر همام، إلى صنعاء، وعدن، الأسبوع الماضي، حسمت مسألة لقاء الخصمين السياسيين في البلاد، إذ نقل إليهما رسالة من الرئيس المصري، بشأن لقاء الصلح بينهما.

3. في 3 ـ 4 أبريل 1994، وصل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، ونائبه علي سالم البيض، إلى منتجع صلالة، جنوبي مسقط، بدعوة من السلطان قابوس، لعقد لقاء، هدفه تقريب وجهات النظر بينهما، والتوصل إلى حلول مناسبة، تكفل وحدة اليمن واستقراره، وذلك في إطار وساطة عمانية، لحل الأزمة السياسية، التي يعيشها اليمن، وبطلب من سلطنة عمان، والأردن، ودولة الإمارات العربية، ومصر، التي نصحت الرئيس اليمني ونائبه، بعدم الاندفاع إلى حرب أهلية، وبأن يأخذا بالوحدة الكونفدرالية أو الفيدرالية، بعدما فشلت الوحدة الاندماجية، بسبب الريبة والشك، وعدم الثقة بين الطرفين.

وقد عقد الرئيس علي عبدالله صالح، ونائبه علي سالم البيض، اجتماعاً مغلقاً، اتسم بالحرارة على المستوى الشخصي، واتفقا على المبادئ التي يعتبرانها ضرورية لمنع أي مواجهات عسكرية، وعدم اللجوء إلى السلاح، والانزلاق إلى حرب أهلية، إلاّ أنهما لم يتمكنا من الاتفاق على صيغة بيان، يدعو إلى ما اتفقوا عليه، نظراً للاختلافات المعروفة بينهم، حيث أصر علي سالم البيض، على ضرورة انسحاب الوحدات العسكرية الشمالية، والجنوبية إلى مواقع على جانبي الحدود، حيث كانت تتمركز قبل الوحدة، بينما رفض الرئيس اليمني هذا الاقتراح، لأنه يمثل من وجهة نظره، خطوة إلى الوراء، ويضر بالمصالح الوطنية، ويهدد وحدة اليمن.

وقد ألقى الحزب الاشتراكي باللائمة، في فشل محادثات صلالة، على حزب المؤتمر الشعبي العام، لرفضه قبول حقيقة أن الوحدة الاندماجية، لم تعد أكثر من وهم، وأنه يجب بحث أشكال أخرى، من الوحدة الفيدرالية.

وأعلنت سلطنة عمان عن فشل لقاء المصالحة، وهددت بالانسحاب من اللجنة العسكرية. وأشار وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، يوسف بن علوي، أن على اليمن الاعتماد على جهودها السياسية أولاً، وأن يقدر قادتها الظروف الصعبة الحالية، ومستوى المسؤولية، وحجم المآسي فيما لو تطورت الأزمة، إلى ما هو في غير مصلحة اليمن، وأن اللقاء أحدث، على الأقل، انفراجاً على المستوى الشخصي. أما الانفراج على المستوى الحزبي، فيحتاج إلى وقت.

4. في 5 أبريل 1994، اجتمع مجلس الوزراء اليمني في مدينة تعز، استجابة لطلب نائب الرئيس اليمني علي سالم البيض، بأن تكون تعز مقراً مؤقتاً للحكومة.

5. في مساء 6 أبريل 1994، انفجر الموقف عسكرياً، في محافظة ذمار، بين قوات معسكر بأصهيب الجنوبية، وقوات شمالية، حيث حدث اشتباك بمختلف أنواع الأسلحة. وأصابت نيران الأسلحة الثقيلة المدينة، والجبال المحيطة بها، ومقر المحافظة. وصرح الحزب الاشتراكي، أن قوات الحرس الجمهوري أحكمت حصارها على معسكر بأصهيب، وأمطرته بوابل من قذائف المدفعية الثقيلة، مما ينذر بكارثة حرب أهلية مدمرة في البلاد.

وأعلن الحزب الاشتراكي في محافظة تعز، عن مقتل أحمد خالد سيف، أحد كوادره القيادية في المحافظة، وذلك ظهر يوم 4 أبريل 1994. وأكد المصدر، أن الاغتيال يندرج في إطار مسلسل الإرهاب، الذي يستهدف قيادة الحزب وكوادره وأعضائه.

6. وفي إطار التحركات السياسية، أعلن في جدة، أن خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك فهد بن عبد العزيز، استقبل مساء الثلاثاء 5 أبريل 1994، في قصر السلام، السيد سالم صالح محمد، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، والدكتور عبدالعزيز الدالي، عضو المكتب السياسي للحزب. وفي يوم 7 أبريل 1994، وصل إلى دمشق الأمين المساعد للحزب الاشتراكي، سالم صالح محمد، لإطلاع الرئيس حافظ الأسد على تطورات الأزمة. ومن ناحية أخرى وصل إلى طهران، وزير الخارجية اليمني سالم باسندره، حاملاً رسالة من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، إلى نظيره الإيراني.

وفي الوقت نفسه، وصل إلى المغرب مبعوثاً للرئيس اليمني، حاملاً رسالة إلى عاهل المغرب، الملك الحسن الثاني، تتعلق بالأزمة.

7. وفي 10 أبريل 1994، زار وفد مشترك، مصري ـ إماراتي، كلاً من صنعاء وعدن، حاملاً مبادرة مشتركة من الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تتعلق بإقامة فيدرالية، كبديل للوحدة الاندماجية، إلا أن حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، أكد على تمسكه بالوحدة.

8. في 11 أبريل 1994، نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية، تحليلاً حول الوساطة المصرية ـ الإماراتية، عبّرت فيه عن التشاؤم، الذي غلب على الدوائر العربية تجاه الوساطة المصرية ـ الإماراتية، وتوقعت فشل الوساطة، لأن المشكلة الأساسية تكمن في الصراع على السلطة، وليس في تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق.

9. في 14 أبريل 1994، كرر سالم صالح محمد، أمين مساعد الحزب الاشتراكي، الدعوة إلى تطبيق نظام فيدرالي كحل للأزمة، وعَدَّها النموذج الأمثل، الذي يكفل حقوق كل الأفراد، ونفى أن تكون الفيدرالية خطوة على طريق الانفصال.

10. في 16 أبريل 1994، طلبت الأردن وسلطنة عُمان، من أطراف النزاع اليمني، انسحابهما من اللجنة العسكرية، المنوط بها مراقبة، تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق.

11. في 25 أبريل 1994، استقبل الشيخ عبدالله الأحمر، رئيس مجلس النواب اليمني، السفير بدر همام مبعوث الرئيس محمد حسني مبارك، وعطار هارون، سفير مصر لدى صنعاء، وتم خلال اللقاء بحث كيفية تسوية الأزمة السياسية، التي تمر بها اليمن.

12. وفي إطار الاستعدادات العسكرية:

أ. في 14 أبريل 1994، صرح وزير الداخلية، يحيى المتوكل، أن في البلاد خمسين مليون بندقية، بمعدل حوالي 4 بنادق لكل مواطن، وأنه يستحيل بالموارد المحدودة المتاحة للأجهزة الأمنية، مواجهة هؤلاء المسلحين، وأبدى أسفه لأن القانون لا يحظر حمل السلاح، بل يسمح بنقله، وحيازته، والتعامل به، ويجعله كالماء والهواء متاحاً للجميع.

ب. في 21 أبريل 1994، اتهم الحزب الاشتراكي، الشّماليين، بتحريك دبابات وأسلحة إلى قوات شمالية، ترابط في الجنوب، وفي المقابل اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الجنوبيين، بإرسال قوات من اللواء العشرين الجنوبي، لقطع الإمدادات عن قوات العمالقة، المتمركزة في جنوب اليمن، مما أدى إلى استخدام طائرات عمودية شمالية، في نقل الإمدادات الغذائية والأدوية، إلى القوات المتمركزة في محافظة أبين الجنوبية.

ج. يوم 24 أبريل 1994

(1) بحث الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، خلال زيارته، لأبوظبي، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عقد قمة رباعية في القاهرة، تضمهما إلى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، ونائبه علي سالم البيض. ويأتي اقتراح هذه القمة، في إطار الوساطة المشتركة، التي تقوم بها مصر والإمارات، لحل الأزمة. وأوضح وزير الخارجية المصري، عمرو موسى، أن مثل هذه القمة "تتطلب إعداداً لضمان نجاحها".

(2) أخفقت الحكومة اليمنية، في إقرار سبل إعادة نشر الوحدات العسكرية المتنازعة. وقد عقدت اجتماعاً قصيراً، في غياب رئيسها حيدر أبو بكر العطاس، لمناقشة خطة لإعادة نشر وحدات الجيش، في مواقع بعيدة عن مناطق الحدود السابقة، بين الشطرين. وأضافت المصادر السياسية، أن الحكومة ستجتمع مرة أخرى في الثاني من (أيار) مايو المقبل. وقالت المصادر إن وزير الدفاع هيثم قاسم طاهر (جنوبي)، لم يحضر اجتماع الحكومة، الذي عقد في صنعاء، حيث رفض علي سالم البيض، عودة العميد هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع، وسالم صالح محمد، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، والسيد حيدر العطاس، رئيس الوزراء، إلى صنعاء.