ملحق

مواد اتفاقية منطقة التجارة الحرة

1. المادة 1

إنشاء منطقة للتجارة وفقاً للمادة الرابعة والعشرين (بند8) من لائحة منظمة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الجات بحيث تُزال التعريفات والقيود التجارية الأخرى على السلع ذات المنشأ في البلدَين المتعاقدَين.

2. المادة 2

تشمل هذه المادة أربعة ملاحق، هي جزء لا يتجزأ من الاتفاق، وهي:

أ . ملحق المعاملة الجمركية للمنتجات الإسرائيلية

يشمل أرقام هذه المنتجات عوضاً عن أسمائها التي يزيد عددها على سبعمائة سلعة ونسبة الجمارك المفروضة عليها طبقاً للكشوف المنشورة في 16 نوفمبر 1984، ويضم الملحق ثلاثة جداول بأرقام هذه المنتجات والتي
ستخضع للإعفاءات الجمركية بنسب مختلفة وفق مراحل زمنية متدرجة بحيث كانت جميع هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية مع حلول عام 1995.

ب. ملحق المعاملة الجمركية لمنتجات الولايات المتحدة

يشمل أرقاماً بهذه المنتجات التي تتجدول في ثلاث لوائح تضم اللائحة (أ ) منها نحو 1700 سلعة، بينما تضم اللائحة (ب) نحو 95 سلعة، واللائحة (جـ) 347 سلعة. ويبين الملحق نسبة الرسوم الجمركية وتدرج إزالتها خلال فترات السنوات العشر التي تبدأ في الأول من سبتمبر 1985 وتنتهي في الأول من يناير 1995.

ج.ملحق قواعد وقوانين المنشأ

ويوضح السلع ذات المنشأ في الولايات المتحدة أو في إسرائيل، وهى السلع التي تصنع وتنتج بالكامل لدى الطرفَين أو السلع التي لا تقلّ قيمة الإجراءات العملية المضافة إلى تصنيعها في أحد البلدَين عن نسبة 35% من قيمتها، وهذه النسبة لا تشمل قيمة الشحن والتأمين والتعبئة ومتعلقات النقل. ويشمل هذا الملحق أيضاً تحديداً لمعنى التوريد المباشر ونموذجاً لشهادتَي المنشأ الصادرتَين عن الطرفَين.

د . ملحق بتعهدات إسرائيل فيما يتعلق بدعم الصادرات

وهو رسالة موقعة من وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي وموجهة إلى السفير وليام بروك ممثل الإدارة الأمريكية للتجارة الدولية، وتضم هذه الرسالة تعهدات الحكومة الإسرائيلية بإلغاء الدعم الحكومي لبعض السلع التصديرية وتجميد بعضها لفترات زمنية، وتشير هذه الرسالة إلى الحكومة الإسرائيلية لكلّ من "صندوق شحن التصدير – صندوق الإنتاج للتصدير – واردات من أجل صندوق التصدير – صندوق اعتمادات تصدير بضائع ذات رأسمال متوسط".

وتضيف الرسالة: سيؤخذ في الحسبان العجز في ميزان المدفوعات الإسرائيلي وبالظروف الخاصة التي ستواجهه نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية وسيتشاور الطرفان حولها.

3. المادة 3

تضمنت هذه المادة علاقة اتفاقية التجارة الحرة بغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

4. المادة 4

تصنف هذه المادة القيود الجديدة على التجارة، والتي تؤكد حق كلّ من الطرفَين في فرض قيود جديدة على التجارة للطرف الآخر، ما لم تسمح هذه الاتفاقية أو لوائح اتفاقية الجات بذلك.

5. المادة 5

تتعلق باتخاذ أحد الطرفَين إجراءات لتخفيف الأعباء عن صناعة محلية، تتعرض لتهديد تزايد استيراد أحد المنتجات.

6. المادة 6

تتعلق بقيود الاستيراد للموارد الزراعية والسياسات الزراعية.

7. المادة 7

إدخال المادة 20 للجات و المادة 21 وهما الاستثناءات الأمنية في الاتفاقية.

8. المادة 8

منح استثناء خاص لإجراءات التجارة، التي يحتفظ بها الطرفان فيما يتعلق بالمحظورات الدينية والعقائدية.

9. المادة 9

وضع إطار عمل لحل المشكلات المتعلقة بصورة خاصة بالشؤون الصحية للمنتجات الزراعية، وبما يحمي الزراعة والحيوان.

10. المادة 10

السماح لإسرائيل بفرض إجراءات لحماية صناعاتها الجديدة حتى 31 ديسمبر 1990، وبعد ذلك التاريخ يُتَشَاور في نطاق اللجنة المشتركة للتعامل مع هذه الإجراءات وفقاً لقيود معينة، وهذا يعنى أن لإسرائيل الحق في زيادة التعريفات الجمركية بحدود 20% من الرسوم السارية المفعول.

11. المادة 11

فرض قيود على كلا الطرفَين في مجال تطبيق إجراءات تتعلق بميزان المدفوعات.

12. المادة 12

خضوع تراخيص الاستيراد لبنود هذه الاتفاقية أو لمنظمة الجات.

13. المادة 13

يُشترط لإبرام الاتفاقية فرض قيود على استخدام متطلبات التصدير ويشترط للحصول على حوافز حكومية فرض قيود على متطلبات المشتريات المحلية.

14. المادة 14

تأكيد التزام الطرفَين وفقاً للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، فيما يتعلق بحقوق الإبداع الفكري والصناعي والعلاقات والأسماء التجارية، وإعطاء كلا الطرفَين الرعاية الأفضلية.

15. المادة 15[1]

اتخاذ خطوات من قبل الطرفَين تؤدي إلى إزالة كلّ القيود المتعلقة بالتدابير الحكومية الخاصة بالمشتريات وخاصة بالنسبة لتبادل مشتريات وزارتَي الدفاع الأمريكية والإسرائيلية. وتنص المادة أيضاً على إلغاء قيود أمريكية قديمة كانت تشترط أن تكون مشتريات وزارة الدفاع الأمريكية من مصادر محلية وخاصة المنتجات الحساسة، كالنسيج والكساء والجلود.

16. المادة 16

الاعتراف بالأهمية التي يوليها الطرفان بشأن تجارة الخدمات[2]. وتشمل هذه الخدمات النقل والسفر والسياحة والاتصالات والأعمال البنكية والتأمين وهندسة الإنشاء والمحاسبة والتعليم والقانون والاستشارات الإدارية وخدمات الكومبيوتر والإعلان والإعلام السينمائي؛ وأن تجارة الخدمات ليست ملزمة قانونياً للطرفَين في المرحلة الأولى، لكن الطرفَين ملتزمان بفتح أسواق الخدمات لديهما لكي تعامل شركات خدماتهما في هذه الأسواق على أسس متساوية، وأن تكون متاحة لهذه الشركات كلّ سبل المعلومات حول القوانين المحلية ولوائحها.

17. المادة 17

تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ مواد الاتفاقية بشكل صحيح، وإعادة استعراض العلاقات التجارية بين الطرفَين ومراجعتها لنتائج هذه الاتفاقية، واقتراح سبل تدعيمها وتطورها وتعديلها؛ بالإضافة إلى مراجعة"إعلان تجارة الخدمات[3]"، كما أن لهذه اللجنة الحق في تشكيل مجموعات عمل.

18. المادة 18

تتعلق بإجراءات الإشعار والتشاور.

19. المادة 19

تتعلق بتشكيل هيئة لتسويق المنازعات لحل الخلافات وفقاً لهذه الاتفاقية.

20. المادة 20

تقضي بإمكانية زيادة كل دولة قيمة رسومها الجمركية عندما تنخفض قيمة عملتها بمعدل يزيد عن 20%، من أجل الحفاظ على معدلات الرسوم الجمركية نفسها، كما تحدد في الملحقَين الأول والثاني[4].

21. المادة 21

تتعلق بإمكانية إدخال تغييرات في لوائح تعريفات كلّ دولة، بشرط عدم تأثر معدلات التعريفة الجمركية في الملحقَين الأول والثاني.

22. المادة 22

تتعلق بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ منذ الأول من سبتمبر1985.

23. المادة 23

تتعلق بإجراءات إنهاء الاتفاقية.