ملحق

العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

تقوم العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على التبعيّة الاقتصادية المتبادلة أحياناً والمواجهة الدبلوماسية أحياناً أخرى. يقول الخبراء إنّ العلاقات الراهنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستصنع عالم الغد الثنائي القطبية.

ظلّت الصين منذ عدة سنوات تفرض نفسها على أنها القوة الثانية في العالم على الصعيدين السياسي والعسكري وسيتعزز موقفها قريباً على الصعيد الاقتصادي أيضاً. فالتنين الصيني قادم بقوة كما أنّ منتجاته تغمر مختلف الأسواق العالمية وهو ما أثار مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تخشى على مستقبل مكانتها التاريخية القوة العظمى مهيمنة على العالم.

زادت المخاوف الأمريكية والغربية وخاصة في خضم الأزمة الاقتصادية الراهنة التي عصفت بالغرب وأضعفت القوى الصناعية التقليدية وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما عزّزت الصين موقعها ولم تلحق بها أيُّ أضرار تُذكَر جرّاء الأزمة المالية العالمية وواصلت من معدلات نموها العالية، بل إنّ الصناعة الصينية أصبحت في نظر جميع الخبراء تمثّل محرّك النمو الاقتصادي العالمي ما أوجد ما يمكن أن نسمّيه نوعاً من "الغرور" الصيني الذي يتجلّى في الدبلوماسية الصينية التي تكشّر عن أنيابها من يوم إلى آخر.

جاءت نهاية الحرب الباردة لتجعل من الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى الوحيدة في عالم يقوم على القطب الواحد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراط عقده.

إنّ صعود الصين بقوة الصاروخ على مسرح السياسة والاقتصاد والصناعة الحربية وضع حدّاً لهذه الهيمنة الأمريكية الطاغية على العالم وأسّس لقيام عالم جديد يقوم على أساس القطبين بدل القطب الواحد.

لم تنجح بلاد العم سام: الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن الماضي في ترويض التنين الصيني كما فشلت السياسة الأمريكية في فرض منطقها ومصالحها في التعامل معه. تزداد أهمية هذه العلاقات الآن وأكثر من أيّ وقت مضى نظراً إلى حجم التحديات التي تواجه الطرفين والعالم بأسره. ازدادت مخاوف الولايات المتحدة بسبب تنامي النفوذ الصيني في العالم على الأوضاع وأثر ذلك في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في الولايات المتحدة. لكن في الحقيقة فإنّ العلاقات بين البلدين أكثر من مجرد تنافس بين قوتين عُظمَيَين تتداخل مصالحهما الحيوية والاستراتيجية في العالم.

تُعد الصين الآن رابع أقوى اقتصاد في العالم وثالث أقوى دولة تجارية وقد بلغ معدل نمو الاقتصاد 10 في المائة خلال العقود الثلاثة الماضية، وارتفع حجم إسهام الصين في التجارة الدولية بنسبة 12 في المائة، كما بلغ احتياطي النقد الأجنبي في الصين عام 2006 تريليون دولار. وتأتي الصين في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال كما أنّ المنتجات الصينية تعرف طريقها إلى كل ركن من أركان العالم.

رغم الطفرة الكبيرة التي حققتها فإنّ الصين لا تزال تعاني جوانب ضعف في اقتصادها الوطني الداخلي مقارنة بالاقتصاد الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية. لا تزال الصين على سبيل المثال، ورغم الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها تعاني عدة نقائص حيث لا يزيد متوسط الدخل على ربع متوسط الدخل في الولايات المتحدة، ولا يتعدّى الحد الأدنى للأجور ثلث نظيره في الولايات المتحدة.

تُبدي الصين أيضاً حرصاً كبيراً على الحصول على التكنولوجيا الحديثة للنهوض بصناعتها غير أنّ ما تنفقه في هذا المجال لا يمثّل سوى 10% من الميزانية التي تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية على البحوث والتنمية، كما أنّ نسبة الباحثين والعلماء الصينيين الذين يمتلكون القدرة على المنافسة عالمياً لا تتعدّى نسبتُهُم عُشرَ العلماء والباحثين الأمريكيين، زِد على ذلك حاجةَ الصين الماسّة إلى إعادة هيكلة نظامها المصرفي وتحسين سياسات الإنفاق وتضييق الفجوة في مستويات الدخل والعيش بين المناطق الريفية والحضرية.

لكن ما هي أهم الملفات المدرَجة على الأجندة الدبلوماسية للدولتين العظميين: الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟

تايوان

تشكّل تايوان عقبة كأداء في مسار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما أنها ظلّت دائماً تشكّل عامل توتر دبلوماسي بين البلدين بسبب العلاقات القوية القائمة ما بين واشنطن وتايبيه نكاية بسلطات بكين.

تستند الولايات المتحدة الأمريكية إلى القانون الذي أصدره الكونجرس الأمريكي، سنة 1979، تحت مُسَمّى "قانون العلاقات مع تايوان" الذي التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بموجبه بالوقوف إلى جانب تايوان ودعمها في جهودها الهادفة إلى تعزيز قدراتها على صعيد "الدفاع عن نفسها" ضد الصين، الوطن الأم التي تعدها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.

ترى سلطات بكين أنّ موقف الولايات المتحدة الأمريكية إنما يمثّل "تدخُّلاً صارخاً في شؤونها الداخلية"، فسلطات بكين تنتهج ما يُسَمّى "سياسة الصين الواحدة الموحَّدة" وهي تشدّد على أنّ تايوان إقليم منفصل ومتمرّد على الوطن الأم وهو يشكّل جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها كما هو الشأن لمختلف الأقاليم الأخرى مثل هونج كونج، التي عادت إلى السيادة الصينية، وماكاو, والتيبت، وكسنجيانج.

لا بدّ أن ننوّه إلى أنّ تايوان لم تجرؤ أبداً على إعلان استقلالها عن الصين غير أنها ظلّت، منذ سنة 1949، تتصرّف بوصفها دولة مستقلة وذات سيادة بحكم الأمر الواقع. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فإنها إنما تدعم جزيرة تايوان نكاية بسلطات بكين وخوفاً من تنامي النفوذ الصيني في غرب المحيط الهادي.

في مطلع شهر فبراير 2010، أعلنت الولايات المتحدة أنها قرّرت بيع تايوان أسلحة بقيمة ستة مليارات و400 مليون دولار، وهي الصفقة التي وقع الاتفاق عليها في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش وذلك في إطار "قانون العلاقات مع تايوان". لقد ظلّت الصين تعبّر عن غضبها الشديد في كل مرة يُعلن فيها عن إبرام مثل هذه الصفقات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان علماً بأنّ آخر صفقة من هذا النوع تعود إلى سنة 2008. وكانت المرة الأولى التي تردّ فيها الصين الفعل بأكثر حدّة حيث إنها هدّدت بفرض عقوبات اقتصادية ضد الشركات المصنّعة للسلاح وخصت منها شركة بوينغ.

التيبت

أما المسألة الأخرى التي تثير غضب سلطات بكين فهي تتمثل في اللقاءات التي تجمع بين الزعيم الروحي لإقليم التيبت "الدلاي لاما"، الذي يعيش في المنفى، مع قادة دول العالم. تستغل الدول الغربية تلك اللقاءات مع "الدلاي لاما" لتأكيد مسألة التمسك بحقوق الإنسان غير أنّ هذه المسألة تبقى مجرّد حبر على ورق عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية الغربية الضخمة في الصين، الأمر الذي جعل الكثير من النقّاد ونشطاء حقوق الإنسان يتهمون الدول الغربية بممارسة سياسة النفاق.

رغم الاحتجاجات الصينية، التقى الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، في شهر فبراير 2010، الزعيم الروحي "الدلاي لاما" وعبّر عن "دعمه القوي" للقضية التي يمثلها. جرى اللقاء مع ذلك بعيداً عن عدسات الكاميرات والأهم من ذلك أنه لم يَجرِ في المكتب البيضاوي بل في قاعة الاستقبال في الجناح الغربي للبيت الأبيض، ما يحمل في طيّاته دلالة رمزية كبيرة ويؤكد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في استفزاز الصين أكثر من اللازم. لقد جاءت ردود الفعل الصينية أكثر حدّة من العادة حيث طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية من أجل جبر الأضرار الفادحة التي لحقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين بسبب ذلك اللقاء مع "الدلاي لاما".

أصدرت سلطات بكين أيضاً بياناً شديد اللهجة، قالت فيه على وجه الخصوص:

1. "إنّ الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية إنما يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصينية ويسبّب ضرراً حقيقياً بالمشاعر القومية للشعب الصيني".

2. ومثلما هو الأمر بالنسبة إلى تايوان وكسنجيانج، فإنّ الصين تعد أنّ إقليم التيبت يمثل جزءاً لا يتجزّأ من الوطن الأم. منذ إقدام الجيش الصيني على غزو التيبت، سنة 1950، ظلت حكومة التيبت تعيش في بلاد المنفى في الهند وتندّد بالقمع الصيني الذي أوقع أكثر من مليون قتيل إضافة إلى السياسة التي تنفّذها سلطات بكين والهادفة إلى توطين مقاطعة التيبت بالسكان "الهان" الذين ينتمون إلى الشريحة الإثنيّة التي ينحدر منها أغلب السكان في الصين، إضافة إلى التنديد بالسياسات الصينية الرامية إلى طمس الثقافة التيبتية.

لقد أدان المجتمع الدولي أكثر من مرة السياسات التعسفية الصينية في التيبت واعتمد أكثر من قرار في هذا الاتجاه في منظمة الأمم المتحدة قبل أن تحصل الصين على العضوية الدائمة وتتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي. لكن سلطات بكين ترى أنّ مثل هذه المواقف التي يتّخذها المجتمع الدولي تُعَدُّ تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.

إيران

لقد مُنِيَت سياسة اليد الممدودة التي انتهجها الرئيس باراك أوباما في التعامل مع إيران لدى مجيئه إلى البيت الأبيض بالفشل الذريع، فبعد إعلان سلطات طهران، في منتصف شهر فبراير 2010، استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم عادت سلطات واشنطن لتصعّد من حدّة لهجتها وراحت تندّد بما سمّته "سياسات الدكتاتورية العسكرية" التي ينتهجها نظام الرئيس محمود أحمدي نجاد.

فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني لا تزال الصين تدافع عن سياسة الحوار وتؤكّدها مخرجاً للأزمة بدل الصدام والحرب. وبحكم تمتعها بالعضوية الدائمة وحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي فإنّ الصين تمثّل العقبة الأخيرة التي تَحول دون تشديد العقوبات على إيران.

تُعد الصين الشريك التجاري الأول للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي تستورد نسبة من احتياجاتها من النفط من إيران. إنّ الصين تريد أن تبرهن من خلال موقفها من البرنامج النووي الإيراني على ما تتمتّع به من ثقل كبير على الساحة السياسية الدولية.

لا شك أنّ الموقف الصيني المعارض لتسليط عقوبات مشدَّدة على إيران مرتبط أساساً بعوامل اقتصادية لها صلة مباشرة بالمصالح الإستراتيجية الصينية. تُعد إيران ثالث أكبر دولة من حيث كمية النفط الخام التي تصدّرها إلى الصين التي تتبوّأ المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم. في سنة 2009، صدّرت إيران إلى الصين 23.1 مليون طن متري من النفط الخام مقابل 32.2 مليون طن متري من أنغولا، وأكثر من 41 مليون طن متري من المملكة العربية السعودية.

لا تُعد الصينُ الاقتصادَ الآسيويَّ الوحيد المرتبط بالنفط الإيراني بل إنّ الأمر ينطبق أيضاً على اليابان، التي كانت تُعد، حتى سنة 2008، أكبر دولة مستوردة للنفط الإيراني، وكانت تتفوّق بذلك على كل من الصين والهند.

بلغ حجم المبادلات التجارية بين الصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام الماضي نحو 22 مليار دولار بتراجع قدره 6،23 % عن المعدلات المسجلة، عام .2008

أما بالنسبة إلى الصادرات الصينية إلى إيران، فقد بلغت العام الماضي أكثر من سبعة مليارات دولار بتراجع قدره 0،3% عن العام الذي سبقه، علماً بأنّ الصادرات الصينية تشمل الآلات والمعدّات ومحرّكات السيارات والنسيج والسلع الاستهلاكية. كما تُعد الصين من أكبر المستثمرين في قطاع النفط والغاز الإيراني مع رغبة شركات الطاقة الصينية المملوكة من قبل الحكومة في زيادة حجم استثماراتها في مجال منشآت تكرير النفط الإيرانية.

لقد وقّعت شركة (سي إن بي سي) وهي واحدة من أكبر شركات الطاقة الصينية عقداً لتطوير المرحلة الحادية عشرة من مشروع بارس للغاز جنوب إيران، كما حصلت على عقد آخر لتطوير حقل أزاديغان شمال إيران لرفع معدل الإنتاج فيه إلى 120 ألف برميل يومياً.

أسعار الصرف

بحسب تقديرات الاقتصاديين فإنّ العملة الصينية "اليوان" مسعَّرة أقل من قيمتها بنسبة 25% مقارنة بسعر صرف العملة الأمريكية الدولار. وهكذا فإنّ تسعير العملة بمثل هذا المعدل المنخفض يحفّز الصين إلى تنافسية صادراتها التي تمثل عماد نموها الاقتصادي السريع.

ترى الولايات المتحدة الأمريكية وبقية القوى الاقتصادية العظمى في العالم أنّ مثل هذه الممارسات المالية والنقدية الصينية تمثل منافسة غير شريفة وخاصة أنها تزيد من تفاقم الخلل في الميزان التجاري الأمريكي بما يخدم مصلحة الصين.

في الحقيقة إنّ الضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين كي تعيد النظر في قيمة عملتها النقدية لا تعود إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث إنّ إدارة الرئيس جورج بوش السابقة ظلت بدورها تمارس ضغوطاً كبيرة على سلطات بكين من دون جدوى. لقد أعلنت الصين أنها متمسّكة بالحفاظ على قيمة عملتها عند المستوى الحالي حتى تعطي دفعة جديدة وقوية لصادراتها وتحقق معدلات قوية للنمو الاقتصادي. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنّ معدلات البطالة لا تزال تتفاقم في ظل تهديدات تطلقها سلطات واشنطن بأنها قد تفرض حزمة من الإجراءات الحمائية ضد الصادرات الصينية.

التبعية الاقتصادية المتبادلة

لا يخفى على أحد أنّ الصين تقوم بتمويل جانب كبير من الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الأموال الضخمة التي تودعها في الولايات المتحدة الأمريكية وقد جاءت الأزمة المالية التي خفّت حدّتها الآن لتُظهِرَ مدى خطورة مثل هذا الخلل، فضخامة المديونية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الأطراف الدائنة، وفي مقدمتها الصين، نفوذاً كبيراً على الساحة المالية والاقتصادية الأمريكية. في الوقت الراهن أصبحت الصين تستعرض عضلاتها وهي لا تتردد في التذكير بأنها تستثمر قرابة 350 مليار دولار من أموالها في شكل سندات مالية وأنّ مجرد حركة منها تؤدي إلى زعزعة الميزانية الأمريكية.

مواجهات صينية أمريكية

تشير توقعات المحللين السياسيين إلى أن بكين سوف تسعى خلال الفترة القادمة للقيام للمزيد من فعاليات الدبلوماسية الوقائية الرامية إلى احتواء مخاطر تمدد المطامح الأمريكية السالبة التأثير على البيئة الدولية -ومحيطها الحيوي بشكل خاص-، وفي هذا الخصوص تقول التسريبات إن بكين قد أصبحت على علم كامل بالمعطيات الآتية:

·      الضغط الأمريكي على أنجولا لعدم تزويد الصين بالإمدادات النفطية.

·      تهديد الشركات الصينية باحتمالات مواجهة العقوبات بالحرمان من العمل في الأسواق الأمريكية وأسواق الاتحاد الأوروبي إذا لم توقف معاملاتها مع إيران، وقد جرى فرض عقوبات على شركة صينية بالفعل.

·      استغلال فعاليات أزمة التصعيدات العدوانية الكورية الشمالية/ الكورية الجنوبية ذريعة لنشر المزيد من القطع البحرية والغواصات النووية الأمريكية في المناطق البحرية المطلة على الساحل الصيني المواجه للمحيط الباسيفيكي.

تطويق الولايات المتحدة الأمريكية للصين

على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلت وما زالت جهوداً عالية مع شركائها الأوروبيين من أجل دمج الصين في النظام الدولي، إلا أنها أيضا تعود إلى ما يشبه أيام الحرب الباردة، كما كانت تفعل مع الاتحاد السوفيتي، لتطويقه ومنع تمدد الغزو الشيوعي، فهي تفعل ذلك الآن مع روسيا ومع الدول الأخرى الصاعدة، في محاولة لتطويقها دوليا.

من هذا المنطلق تسعى أمريكا إلى الدول المحيطة بالصين، وهكذا تنتقل حلبة الصراع الأمريكي الصيني إلى مواجهات خارج الحدود الجغرافية للدولتين، وخارج المنظمات الدولية، رغبة من أمريكا لوقف تمدد الصين خارج القارة الآسيوية، بل خارج محيطها الإقليمي، في أفريقيا، وفي آسيا من باكستان وأفغانستان إلى بورما والهند، مرورا بالفلبين، وتايوان، إلى الكوريتين، وكذلك من الجنوب: مع أستراليا، وصولا إلى اليابان، التي تمثل الضلع الثالث من القوى الآسيوية، مع الصين والهند.

حيث تشهد هذه البلدان تحركات دبلوماسية وسياسية أمريكية، وضغطاً أمريكياً شديداً لتوجيه سياسة هذه الدول في صالح الجانب الأمريكي ضد التمدد الصيني.

وفي المقابل تسعى الصين "لإقامة علاقات دبلوماسية أوثق مع المنافسين الاقتصاديين والسياسيين المحتملين للولايات المتحدة، مثل اليابان والهند وألمانيا، وتطوير مصالح مشتركة مع معظم دول العالم الثالث، وبخاصة الآسيوية، لتعزيز المكانة الصينية، وزيادة قدرة الصين علي المساومة مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، واستئناف الحوارات والاتصالات السياسية والعسكرية الرسمية مع واشنطن وحلفائها، والحفاظ علي علاقات إيجابية مع دول آسيا الوسطي وإيران".