ملحق

اتفاقية مياه النيل عام 1959

محضر توقيع:

إنه في اليوم الثامن من شهر نوفمبر سنة 1959 بمقر وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة ، اجتمع كل من:

السيد/ زكريا محي الدين وزير الداخلية المركزي ورئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة ومعالي السيد اللواء/ محمد طلعت فريد عضو المجلس الأعلى  للقوات المسلحة ووزير الإستعلامات والعمل ورئيس وفد جمهورية السودان، لتوقيع الاتفاق الخاص بالانتفاع الكامل بمياه نهر النيل بين الجمهورية العربية وجمهورية السودان وبعد أن تبادلا وثائق التفويض الخاصة بهما والتي وجدت صحيحة ومستوفاة بتخويل كل منهما في التوقيع نيابة عن حكومتيهما قام كل من المندوبين المفوضين بالتوقيع على الاتفاق المذكور وإشهاداً على ذلك تحرر هذا المحضر من نسختين أصليتين باللغة العربية إقراراً لما تقدم. 

 

نظراً لأن نهر النيل في حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطاً كاملاً ولزيادة إيراده للإنتفاع التام بمياهه لصالح جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة على غير النظم الفنية المعمول بها الآن ونظراً لأن هذه الأعمال تحتاج في إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون كامل بين الجمهوريتين لتنظيم الإفادة منها وإستخدام مياه النهر بما يضمن مطالبها الحاضرة والمستقبلة.

ونظراً إلى أن اتفاقية مياه النيل المعقودة في سنة 1929 قد نظمت بعض الإستفادة بمياه النيل ولم يشمل مداها ضبطاً كاملاً لمياه النهر فقد إتفقت الجمهوريتان على ما يأتي:  

أولاً: الحقوق المكتسبة الحاضرة

1.     يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة من مياه نهر النيل حتى توقيع هذا الإتفاق هو الحق المكتسب لها قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده المنوه عنها في هذا الإتفاق ومقدار هذا الحق 48 ملياراً متر مكعب سنوياً.

2.     يكون ما تستخدمه جمهورية السودان في الوقت الحاضر هو حقها المكتسب قبل الحصول على فائدة المشروعات المشار إليها ، ومقدار هذا الحق أربعة مليارات من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان.

 ثانياً: مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين:

1.     لضبط مياه النهر والتحكم في تدفق مياهه إلى البحر توافق الجمهوريتان على أن تنشئ الجمهورية العربية المتحدة خزان السد العالي عند أسوان كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل.

2.     ولتمكين السودان من إستغلال نصيبه توافق الجمهوريتان على أن تنشئ جمهورية السودان خزان الروصيرص على  النيل الأزرق وأي أعمال أخرى تراها جمهورية السودان لإستغلال نصيبها.

3.     يحسب صافي الفائدة من السد العالي أساس متوسط إيراد النهر الطبيعي عند أسوان في سنوات القرن الحالي المقدر بنحو 84 ملياراً سنوياً من الأمتار المكعبة ويستبعد من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للجمهوريتين وهي المشار إليها في البند ( أولاً ) مقدرة عند أسوان كما يستبعد منها متوسط فاقد التخزين المستمر في السد العالي فينتج من ذلك صافي الفائدة التي توزع بين الجمهوريتين.                                                                                      

4.     يوزع صافي فائدة السد العالي المنوه عنه في البند السابق بين الجمهوريتين بنسبة 14.5 للسودان إلى 7.5 للجمهورية العربية المتحدة متي ظل متوسط الإيراد في المستقبل في حدود متوسط الإيراد المنوه عنه في هذا البند السابق. وهذا يعني أن متوسط الإيراد ظل مساوياً لمتوسط السنوات الماضية من القرن الحاضر المقدر بـ 84 ملياراً وإذا ظل فاقد التخزين المستمر على تقديره الحالي بعشرة مليارات فإن صافي فائدة السد العالي يصبح في هذه الحالة 27 ملياراً ويكون نصيب جمهورية السودان منها 14.5 ملياراً ونصيب الجمهورية العربية المتحدة 7.5 مليارات ، وبضم هذان النصيبان إلي حقهما المكتسب فإن نصيبهما من صافي إيراد النيل بعد تشغيل السد العالي الكامل يصبح 18.5 ملياراً لجمهورية السودان 55.5 مليار للجمهورية العربية المتحدة ، فإذا زاد المتوسط فإن الزيادة في صافي الفائدة الناتجة عن زيادة الإيراد تقسم مناصفة بين الجمهوريتين.

5.     لما كان صافي السد العالي المنوه عنه في الفقرة ( 3 ) يستخرج من متوسط إيراد النهر الطبيعي عند أسوان في سنوات القرن الحـالي مستبعداً من هذه الكميـة الحقوق المكتسبـة للبلدين وفواقد التخزين المستمر في السد العـالي فـإن المسلم به أن هذه الكمية ستكون محل مراجعـة الطرفين بعد فترات كافيـة يتفقـان عليها من بدء تشغيل خزان السد العالي الكامل. 

6.     توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة جمهورية السودان مبلغ خمسة عشر مليوناً من الجنيهات المصرية تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية الحاضرة نتيجة التخزين في السد العالي لمنسوب 182 (مساحة) ويجري دفع هذا التعويض بالطريقة التي إتفق عليها الطرفان والملحقة بهذا الاتفاق.

7.     تتعهد حكومة جمهورية السودان بأن تتخذ إجراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين ستغمر أراضيهم بمياه التخزين بحيث يتم نزوحهم عنها نهائياً قبل يوليه سنة 1963.

8.     من المسلم به بأن تشغيل السد العالي الكامل للتخزين المستمر سوف ينتج عنه إستغناء الجمهورية العربية المتحدة عن التخزين في جبل الأولياء، ويبحث الطرفان المتعاقدان ما يتصل بهذا الإستغناء في الوقت المناسب.                                                                                     

ثالثاً :  مشروعات إستغلال المياه الضائعة في حوض النيل:

نظراً لأن كميات من مياه حوض النيل تضيع الآن في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط من المحتم العمل على  عدم ضياعها زيادة لإيراد النهر لصالح التوسع الزراعي في البلدين فإن الجمهوريتين توافقان على ما يلي :

1.     تتولى جمهورية السودان بالاتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة ـ إنشاء مشروعات زيادة إيراد النيل بمنع الضائع من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ويكون صافي فائدة هذه المشروعات من نصيب الجمهوريتين بحيث توزع بينهما مناصفةً ويساهم كل منهما في جملة التكاليف بهذه النسبة أيضاً.

2.     إذا كانت حاجة الجمهورية العربية المتحدة ، بناءً على تقدم برامج التوسع الزراعي الموضوعة ، إلي البدء في أحد مشروعات زيادة إيراد النيل المنوه عنها في الفقرة السابقة بعد إقراره من الحكومتين في وقت لا تكون حاجة جمهورية السودان قد دعت إلي ذلك فإن الجمهورية العربية المتحدة تخطر جمهورية السودان بالميعاد الذي يناسبها للبدء في المشروع وفي خلال سنتين من تاريخ هذا الإخطار يتقدم كل من الجمهوريتين ببرنامج للإنتفاع بنصيبه في المياه التي يدبرها المشروع في التواريخ التي يحددها لهذا الإنتفاع ويكون هذا البرنامج ملزماً للطرفين وعند إنتهاء السنتين فإن الجمهورية العربية المتحدة تبدأ في التنفيذ بتكاليف من عندها ، وعندما تتهيأ جمهورية السودان لإستغلال نصيبهما طبقاً للبرنامج المتفق عليه فإنها تدفع للجمهورية العربية المتحدة نسبة من جملة التكاليف تتفق مع النسبة التي حصلت عليها من صافي فائدة المشروع على ألا تتجاوز حصة أي من الجمهوريتين نصف الفائدة الكاملة للمشروع.

رابعاً: التعاون الفني بين الجمهوريتين:

1.     لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لأستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا توافق الجمهوريتان على أن تنشأ هيئة فنية دائمة من جمهورية السودان ومن الجمهورية العربية المتحدة ، بعدد متساو من كل منهم يجري تكوينها عقب توقيع هذا الإتفاق ويكون من اختصاصها: 

أ .   رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلي زيادة إيراد النيل والإشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صورتها النهائية قبل التقدم بها إلى حكومتي الجمهوريتين لإقرارها.

ب.      الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان.

ج.      تضع الهيئة نظم تشغيل الأعمال التي تقام على النيل داخل حدود السودان كما تضع نظم التشغيل للأعمال التي تقام خارج حدود السودان بالإتفاق مع المختصين في البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات.

د .      تراقب الهيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل المشار إليها في الفقرة ( ج ) بواسطة المهندسين الذين يناط بهم هذا العمل من موظفي الجمهوريتين فيما يتعلق بالأعمال المقامة داخل السودان وكذلك خزان السد العالي وسد أسوان وطبقاً لما يبرم من إتفاقات مع البلاد الأخرى عن مشروعات أعالي النيل المقامة داخل حدودها.

هـ.   لما كان من المحتمل أن تتوالي السنوات الشحيحة الإيراد ويتوالي إنخفاض مناسيب التخزين بالسد العالي لدرجات قد لا تساعد على تمكين سحب احتياجات البلدين كاملة في أية سنة من السنين فإنه يكون من عمل الهيئة أن تضع نظاماً لما ينبغي أن تتبعة الجمهوريتان لمواجهة مثل هذه الحاله في السنوات الشحيحة بما لا يوقع ضرراً على أي منهما وتتقدم بتوصياتها في هذا الشأن لتقرها الحكومتان.

2.   لتمكين اللجنة من ممارسة إختصاصها المبين في البند السابق ولإستمرار رصد مناسيب النيل وتصرفاته في كامل أحباسه العليا ينهض بهذا العمل تحت الإشراف الفني للهيئة مهندسو جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة في السودان وفي الجمهورية العربية المتحدة وفي أوغندا.

3.    تصدر الحكومتان قراراً مشتركاً بتكوين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير الميزانية اللازمة لها من إعتمادات البلدين ، وللهيئة أن تجتمع في القاهره أو الخرطوم حسب ظروف العمل ، وعليها أن تضع لائحة تقرها الحكومتان لتنظيم إجتماعها وأعمالها الفنية الإدارية والمالية.

خامساً: أحكام عامة:

1.   عندما تدعو الحاجة إلي إجراء أي بحث في شئون مياه النيل مع أي بلد من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين فإن حكومتي جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة يتفقان على رأي موحد بشأنه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية المشار إليها ويكون هذا الرأي هو الذي تجري الهيئة الإتصال بشأنه مع البلاد المشار إليها، وإذا أسفر البحث عن الاتفاق على تنفيذ أعمال على النهر خارج حدود الجمهوريتين فإنه يكون من عمل الهيئة الفنية المشتركة أن تضع ـ بالإتصال بالمختصين في حكومات البلاد ذات الشأن ـ كل التفاصيل الفنية الخاصة بالتنفيذ ونظام التشغيل وما يلزم لصيانة هذه الأعمال ، وبعد إقرار هذه التفاصيل وإعتمادها من الحكومات المختصة يكون من عمل هذه الهيئة الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه الإتفاقات الفنية.

2.   نظراً إلى أن البلاد التي تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب في مياه النيل ، فقد اتفقت الجمهوريتان على أنم يبحثا سوياً مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأي موحد بشأنها وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو آخر فإن هذا القدر محسوباً عند أسوان يخصم مناصفة بينهما، وتنظم الهيئة الفنية المشتركة المنوه عنها في هذا الإتفاق المختصين في البلاد الأخرى مراقبة عدم تجاوز هذه البلاد للكميات المتفق عليها

سادساً:  فترة الانتقال قبل الانتفاع من السد العالي الكامل:

نظراً لأن إنتفاع الجمهوريتين بنصيبهما المحدد لها في صافي فائدة السد العالي لن يبدأ قبل بناء السد العالي الكامل والإستفادة منه فإن الطرفين يتفقان على نظام توسيعهما في فترة الإنتقال من الآن إلn قيام السد العالي الكامل بما لا يؤثر على احتياجاتهما المائية الحاضرة.

سابعاً:  يسري هذا الاتفاق:

بعد التصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين على أن يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر بتاريخ التصديق بالطريق الدبلوماسي.

ثامناً : يعتبر الملحق رقم1 والملحق رقم2 (أ)، (ب) المرفقان بهذا الإتفاق جزءاً لا يتجزأ منه

حرر بالقاهرة من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 7 جمادى الأولى سنة 1379 هـ الموافق 8 نوفمبر سنة 1959.

 

نص خاص

بالسلفة المائية التي تطلبها الجمهورية العربية المتحدة

توافـق جمهوريـة السودان على  مبدأ منح الجمهوريـة العربيـة المتحدة سلفة مائية من نصيب السودان في ميـاه السد العالي يمكن أن تواجه بها ضرورة المضي في برامجها المقررة للتوسع الزراعي.

ويكون طلب الجمهورية العربية المتحدة لهذه السلفة بعد أن تراجع برامجها خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع هذا الإتفاق فإذا أسفرت مراجعة الجمهورية العربية المتحدة عن إستمرار إحتياجها إلى السلفة ، فإن جمهورية السودان تمنحها سلفة لا تزيد عن مليار ونصف من نصيبها بحيث ينتهي إستخدام هذه السلفة في نوفمبر سنة 1977.

السيد رئيس وفد جمهورية السودان 

بالإشارة إلى المادة ثانياً فقرة (6) من الإتفاق الموقع بتاريخ اليوم بشأن الإنتفاع الكامل بمياه النيل سيتم دفع تعويضات قدرها 15 مليون جنيه مصري بالإسترليني أو بعملة ثالثة يتفق عليها الطرفان محتسبة على أساس سعر ثابت قدره 2.87156 دولار أمريكي للجنيه المصري الواحد ، وبناء على ما تم التفاهم عليه ستقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بدفع هذا المبلغ مقسطاً على الوجه الآتي:

3 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1960.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1961.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1962.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1963.

وأكون شاكـراً إذا تكـرمتم بأن تؤيـدوا لنا موافقة سيادتكم على ذلك وتفضلـوا بقبول فائق الاحترام،،،

 

السيد رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة

أتشرف بأن أحيط سيادتكم علماً بإستلام كتابكم بتاريخ اليوم والذي ينص على  ما يأتي "بالإشارة إلى المادة ثانياً فقرة (6) من الإتفاق الموقع بتاريخ اليوم بشأن الإنتفاع الكامل بمياه النيل سيتم دفع تعويضات قدرها 15 مليون جنيه مصري بالإسترليني أو بعملة ثالثة يتفق عليها الطرفان محتسبة على  أساس سعر ثابت قدره 2.87156 دولار أمريكي للجنيه المصري الواحد ، وبناء على  ما تم التفاهم عليه ستقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بدفع هذا المبلغ مقسطاً على الوجه الآتي :

3 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1960.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1961.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1962.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1963.

وأكون شاكـراً إذا تكـرمتم بأن تؤيـدوا لنا موافقـة سيادتـكم على ذلك وأتشرف بأن أؤيد لكم موافقة حكومة جمهورية السودان على ما جاء بهذا الكتاب.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،