مقدمة

يُعد الماء أحد أهم الموارد الطبيعية على سطح الكرة الأرضية، ويوجد حوالي 97% من الماء في البحار والمحيطات، بينما تبلغ نسبة المياه العذبة حوالي 3% من حجم المياه الكلي، ورغم هذا فإن حياة الإنسان والحيوان والنبات تعتمد عليه.

وتأتي المياه العذبة من الأمطار التي تكوّن الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. ويؤدي التوزيع الإقليمي غير العادل للمياه العذبة إلى الصراعات والنزاعات، وخاصة المائية.

وتعتمد دول حوض النيل عليه مصدراً دائماً للمياه، إضافة إلى الأمطار؛ ولكن العدد الأكبر من دول حوض النيل تعتمد إما رئيسياً أو كلياً على مياه النيل. وقد أدى التوسع الكبير في استخدامات المياه للأغراض الزراعية والصناعية وغيرها، إلى زياد ة الطلب على المياه المحدودة، ما أثر على مصالح الدول وعلاقاتها. ومن هنا بدأت المياه تأخذ اهتماماً كبيراً في العلاقات الدولية.

وفي حالة نهر النيل، بصفة خاصة، فإن دول الحوض العشر ظلت لفترة طويلة دون نزاع؛ ولكن بسبب زيادة الطلب على المياه تأثرت العلاقات فيما بينها، ما أدى إلى التنازع على المياه، فوقعت الدول العديد من الاتفاقيات والمعاهدات، سواء خلال الحقبة الاستعمارية أو ما بعدها. وكلما ازداد الطلب على المياه زادت حدة التنافس والصراع، وارتفع صوت المناداة بإعادة التقسيم والمحاصصة.

ويعد نهر النيل ثاني أطول أنهار العالم بعد نهر الميسيسيبي، والذي يمتد مجراه لمسافة 6670 كم، من منابعه حتى مصبه في البحر المتوسط، وتبلغ مساحة حوضه حوالي 3.7 مليون كم²، ومع ذلك أصبحت دوله العشر المتشاطئة تبحث عن المزيد من مياهه المتجددة، وذلك بإنشاء العديد من المشروعات المائية، سواء لتخزين المياه، أو لتلبية الاحتياجات المائية لدول الحوض مجتمعة.

وعلى الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الخاصة باستخدام مياه النهر، إلا أن هذه الدول تعمل دائماً على تطوير القواعد الخاصة باستخدام مياه النهر واستغلاله، كلما زاد الطلب على المياه، نتيجة الزيادة الطبيعية لسكان حوض النيل، ويتم ذلك في إطار من التعاون أحياناً، وفي إطار من الصراع أحياناً أخرى.

وتركز هذه الدراسة على بحث جوانب التعاون بين دول حوض النيل، لتعظيم الاستفادة من موارد النهر، أو لبحث أسباب الصراع بين دوله، ومحاولة الخروج بالتصورات اللازمة لإنهاء هذه النزاعات والصراعات، التي تنشأ بين دوله، والمؤثرة على العلاقات السياسية بين دول حوض النهر، والخروج بالتصورات المستقبلة لإنهاء هذه النزاعات بصورة سلمية.

ومثة الكثير من التساؤلات التي ألقت الدراسة الضوء عليها، وحاولت وضع إجابات تتمثل فيما يثيره موضوع مياه النيل، ومحاولة تعظيم الاستفادة منه، وبيان أشكال التعاون أو الصراع بين الدول المتشاطئة في الحوض، وذلك حتى تلجأ هذه الدول للنمط التعاوني وتنميته، أو لإنهاء الصراع، أو الحد من آثاره، وكذلك ارتباط هذه الأنماط بمستقبل العلاقات بين دول حوض النيل.

كما أوضحت الدراسة الآتي:

·   ما هي مواقف الدول من الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة خلال الحقبة الاستعمارية، ومدى التزامها بها؟

·   ولماذا تتغير مواقف الدول على الرغم من وجود قواعد قانونية متمثلة في المعاهدات السابقة، وكذلك الموقعة بعد فترة الاستقلال؟

·   وكيف يمكن تطوير سبل التعاون بين الأطراف المختلفة المتشاطئة على النهر؟

·   وما هي الأسباب المؤدية إلى الصراع بين دول الحوض؟

·   وكيف يمكن التغلب على الصراع في العلاقات الإقليمية؟

·   وما أنسب الوسائل للوصول إلى اتفاقيات تعمل على زيادة التعاون، من أجل حسن إدارة الموارد المائية وتعظيم الفائدة من استغلال النهر وتقليل الفواقد؟

وأخيراً، فإن موضوع الدراسة هو إدارة مياه نهر النيل كمحدد للتعاون والصراع بين دول الحوض، ما هو إلا خطوة يُرجى منها التركيز على أوجه التعاون بين دول النهر، تحقيقاً لفائدة كل دوله والخروج بصيغ تعاون مقبولة ومرضية.