الفصل الثاني

القواعد والأطر المنظمة لاستخدام المياه

مياه الأنهار العابرة للحدود هي تلك التي تقع في المجرى المائي الدولي، والذي يعبر حدوداً دولية لأكثر من دولة؛ فتصبح تلك المياه مشتركة بين الدول المتشاطئة بغرض الملاحة والري والشرب، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى، وهو ما تعارفت عليه دول الأنهار العابرة للحدود. فلم تدع دولة أنها تمتلك النهر، وتمنع الآخرين من استخدامه، لأن ذلك تعدياً على حقوقها.

إن مفهوم الشراكة في استخدام الأنهار الدولية، ومنها نهر النيل، يقضي ألا تمنع دولة، أو مجموعة من دول، بقية الدول الأخرى من حقها في استخدام النهر ومياهه، وألا تسيء دولة التصرف في المياه المشتركة، سواء بحسن نية أو بغرض الإضرار بحقوق الآخرين.

والنيل، بوصفه نهراً دولياً، يخضع للقواعد العامة للقانون الدولي، بشأن استخدام الأنهار الدولية وإدارتها.

وقد توصل مؤتمر قمة منظمة الوحدة الأفريقية في الجزائر، عام 1968، إلى عقد اتفاقية بيئة للمحافظة على الطبيعة والموارد المائية. وتنص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على "أنه حيثما كانت دولتان أو أكثر من الدول الموقعة على الاتفاقية تتقاسم موارد المياه السطحية أو الجوفية، فعليها أن تتشاور فيما بينها، وإذا دعت الحاجة فعليها إقامة لجان دولية مشتركة لبحث وحل المشاكل التي قد يثيرها الاستغلال المشترك لهذه الموارد، وكذلك المحافظة عليها".

أما المادة السادسة عشرة، فتنص على "أن واجب الدول الموقعة على الاتفاقية أن تتعاون:

أ. فيما كان ذلك ضرورياً من أجل تنفيذ نصوص الاتفاقية.

ب. حيثما كان تنفيذ إحداها لخطة قومية، من شأنه التأثير على الموارد الطبيعية لدولة أخرى.

وعلى الرغم من توقيع هذه الاتفاقية من الدول الأفريقية، فإن دول الحوض توصلت، خلال الفترة الاستعمارية وما بعدها، إلى اتفاقيات ومعاهدات تحكم أسلوب تعاونها وتعهداتها بشأن مياه النيل، وهي تشكل إطاراً لحقوق دول الحوض والتزاماتها بشأن النهر.

ويمكن تقسيمها إلى: اتفاقيات ومعاهدات الحقبة الاستعمارية، ثم حقبة ما بعد الاستقلال.