الفصل الثالث

الموارد والاحتياجات المائية لدول الحوض

أصبحت قضايا المياه هي محور الاهتمام في مختلف أرجاء العالم، وبصفة خاصة في حوض نهر النيل. وقد أدى التزايد السكاني المتسارع إلى تزايد الطلب على المياه، خاصة بعد فترات الجفاف المتتالية التي تعرضت لها دول الحوض، ما أدى إلى وفاة أعداد كبيرة من السكان في بعض دوله، وكذا نفوق ملايين من الثروة الحيوانية التي هي عماد الثروة في كثير من دول حوض نهر النيل.

إن توافر المياه يُعد أحد المطالب الرئيسية لتحقيق التنمية، سواء في مجال الزراعة أو الصناعة، إضافة إلى التنمية الاجتماعية يتوافر مياه الشرب. كما أن نقص المياه يعني كثيراً من الأزمات، وعدم الاستقرار بحوض نهر النيل.

ويضم حوض نهر النيل عشر دول، تشغل نسبة 29.6%، من إجمالي مساحة أفريقيا (اُنظر خريطة دول حوض نهر النيل)، ويعيش في هذه المنطقة نحو 413.7 مليون نسمة، بنسبة 41% من إجمالي سكان القارة (إحصاء عام 2009)، ومن ثم تحتاج معظم دول الحوض إلى تحسين أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، ما يترتب عليه زيادة الطلب على المياه، وزيادة الاستهلاك، ويؤثر على الحصص المائية لكل من السودان ومصر.

ويُلاحظ أن الطلب يكون دائماً على المياه المحلية المتجددة، ذلك أن الأمطار تتساقط بوفرة في مناطق محددة. أما بقية دول الحوض فلا تتمتع بهذه الميزة، ما يعني أن هناك دولاً تحتاج إلى المياه النهرية أكثر من غيرها.

ويُقصد بموارد المياه المتجددة، مياه الأمطار والأنهار والبحيرات، التي لا يؤدي استخدامها لفترة طويلة إلى قلة منسوبها، نتيجة السحب الزائد منها، بل ينبغي استخدامها بصورة معقولة، حتى تعود إلى مناسيبها نفسها، أو زيادتها نتيجة تغذيتها بمياه الأمطار المتساقطة.