الفصل الخامس

أوجه الخلاف بين دول حوض نهر النيل

حتى العام 2011 ومستقبل العلاقات

 تتباعد مواقف دول الحوض حول النظم القانونية، التي تحكم التعاون في المياه المشتركة لحوض النهر. وثمة إجماع على عدم وجود نظام قانوني ينظم اقتسام المياه المشتركة بحوض النهر، وكيفية إدارة مياه النهر، وتعظيم فوائده لصالح مجموعة الدول المتشاطئة.

ومواقف الخلاف ليست وليدة اليوم؛ ولكنها ظهرت منذ بداية الاستقلال وتطورت، ما أدى إلى اتساع الهوة بين وجهات النظر. فقد كانت أسباب الخلاف، خلال الفترة ما بعد الاستقلال وحتى مرحلة التفاوض، هي حول بناء إطار قانوني مبني على عدم قبول الاتفاقات والمعاهدات، التي أُبرمت خلال الفترة الاستعمارية، وظهور مبدأ نيريري الخاص بتسعير المياه.

ولكن بعد الوصول إلى مبادئ للاتفاق على إنشاء إطار للتعاون والرغبة في عقد اتفاقية إطارية، نجد أن الخلاف بُني بعضه على بعض المبادئ السابقة، مثل الحقوق التاريخية وقواعد التوارث الدولي للمعاهدات، وكيفية الإخطار المسبق؛ إلا أن ذلك زاد من الخلاف ليصل إلى عدم توحد وجهات النظر حول بعض البنود التي يشملها الاتفاق، والتي تضع إطاراً قانونياً لتأصيل المبادئ، التي تعدها دول المصب واجبة ويلزم إدراجها، بينما ترى دول المنابع أنها غير مقبولة وتمثل إجحافاً بحقوقها.