ملحق

اتفاقية تحديد الممتلكات الفرنسية والأسبانية في أفريقيا الغربية،

في ساحل الصحراء وساحل غينيا،

الموقعة في باريس، بتاريخ 26 يونيه 1900

قرر رئيس الجمهورية الفرنسية، وصاحب الجلالة ملك أسبانيا، وصاحبة الجلالة الملكة الوصية ـ باسم الملك ـ، رغبة منهم في توطيد علاقات الصداقة، وحسن الجوار الموجودة بين البلدين، أن يبرما لهذه الغاية اتفاقية خاصة، لتحديد الممتلكات الفرنسية والأسبانية في أفريقيا الغربية، في الساحل الصحراوي، وفي ساحل خليج غينيا. وعينا كمعتمدين لهما:

رئيس الجمهورية الفرنسية: صاحب السعادة السيد ديلكاسي، النائب ووزير شؤون خارجية الجمهورية الفرنسية.

وصاحب الجلالة ملك أسبانيا، وباسمه صاحبة الجلالة الملكة الوصية: صاحب السعادة السيد فرناندو دي ليون أي كاستيو، سفير الملك فوق العادة، والمعتمد لدى رئيس الجمهورية الفرنسية.

اللذين، بعدما تبادلا أوراق اعتمادهما ووجداها مستوفية للشروط، اتفقا على الشروط التالية:

الفصل الأول: في ساحل الصحراء: سيتبع الحد بين الممتلكات الفرنسية والأسبانية خطاً، يذهب، من النقطة المشار إليها في الخريطة المفصلة ـ في الساحل الغربي من شبه جزيرة الرأس الأبيض، بين نهاية هذا الرأس وفرضة الغرب، وتمر هذه النقطة، من وسط شبه الجزيرة المذكورة، وعندما تفصل هاته في النصف، ما سمحت لها الأرض بذلك، تصعد إلى الشمال، حتى نقطة الالتقاء مع الخط الأفقي (21.20 درجة)، وتستمر في الشرق في الخط (21.20 درجة)، حتى التقاء الخط الأفقي هذا، مع العمودي من درجة (15.20) غرب باريس (13 درجة غرب غرينويتش). ومن هذه النقطة يصعد الخط الفاصل في اتجاه الشمال الغربي، راسماً بين الخطين العموديين (15.20) و(16.20) غرب باريس (14.13 درجة غرب غرينويتش)، خطاً أعقف، سيرسم بكيفية، تترك لفرنسا، مع ملحقاتها، الأحواض الملحية لناحية أيدجيل للشط الخارجي الذي ستقام الحدود منها على بعد 20 كم على الأقل. ومن نقطة التقاء الخط الأعقف مع الخط العمودي (15.20) غرب باريس (13 درجة غرب غرينويتش)، ستلحق الحدود مباشرة، أكثر ما يمكن، بنصف الكرة الشمالية مع الخط العمودي (14.20 درجة) غرب باريس (12 درجة غرب غرينويتش)، وتمتد فوق هذا الخط الأخير في الشمال.

والمفهوم، أنه في ناحية الرأس الأبيض، سيباشر التحديد، الذي تقوم به اللجنة الخاصة المنصوص عليها، في الفصل الثامن من الاتفاقية الحالية، بشكل يعطي لأسبانيا، الغربي من شبه الجزيرة، بما فيه فرصة الغرب، ويبقي لفرنسا الرأس الأبيض والقسم الشرقي من نفس الجزيرة.

الفصل الثاني: وفي الخط الواقع بين نقطة الرأس الأبيض وكومة رمال "لابايادير" وكذا في مياه فرضة "ليفريي"، المحدودة بخط، يصل منتهى الرأس الأبيض بالنقطة، التي تسمى "لاكوكي" ـ الخريطة المفصلة. سيظل الرعايا الأسبانيون، كما كان الشأن في الماضي، يمارسون صناعة الصيد، بالتنافس مع الرعايا الفرنسيين. وفي شط الفرضة المذكورة يمكن للصيادين الأسبانيين، أن يقوموا بجميع العمليات الثانوية، كتيبيس شبكات الصيد، وإصلاح الآلات وتحضير السمك، وفي نفس الحدود، يمكنهم بناء منشآت خفيفة ووضع معسكرات مؤقتة. مع العلم بأن هذه المعسكرات وتلك المنشآت ينبغي أن يزيلها الصيادون الأسبان كلما توجهوا إلى عرض البحر، على شرط أن لا يمس ذلك، في أي حال من الأحوال، وفي وقت من الأوقات، بحرية الأملاك العمومية أو الخصوصية.

الفصل الثالث: لا يجبى أي واجب، في التصدير على الملح المستخرج، من الأحواض الملتقية لمنطقة أيدجيل، والذي ينقل رأساً، بطريق البر إلى الممتلكات الأسبانية، في ساحل الصحراء.

الفصل الرابع: سيذهب الحد، بين الممتلكات الفرنسية والأسبانية، في ساحل خليج غينيا، من نقطة التقاء قلعة نهر موني، مع الخط، مستقيماً يرسم من نقطة كيكوبيش، إلى نقطة ديبكي، ويصعد بعد ذلك قلعة نقطة أرتبوكي، إلى النقطة، التي يقطع فيها هذا النهر الأخير، لأول مرة، بواسطة الدرجة الأولى من خطوط العرض الشمالية، ويختلط مع هذا الخط الأفقي حتى التقائه، مع الدرجة 9 من خطوط الطول شرقي باريس (11.20درجة شرق غينويتبش)، ومن هذه النقطة، يشكل خط الحد الفاصل، من الخط العمودي 9 درجة برقم باريس، حتى التقائه مع الحدود الجنوبية لمستعمرة الكاميرون الألمانية.

الفصل الخامس: ستتمتع البواخر الفرنسية لولوج نهر موني، عن طريق البحر في اتجاه المياه الإقليمية الأسبانية، بجميع التسهيلات، التي يمكن أن تتمتع بها البواخر الأسبانية، وسيفي المياه الأسبانية الفرنسية.

وستكون الملاحة والصيد حرين، بالنسبة للرعايا الفرنسيين والأسبان في نهري "موني" و"أوتمبوني".

وستكون مراقبة الملاحة والصيد، في هذه المناطق، في المياه الإقليمية الفرنسية والأسبانية، على جوانب مدخل نهر موني، وكذا الممائل الأخرى، المتعلقة بعلاقات المشرفين على الحدود، والقضايا المتعلقة بالإضاءة، ووضع العلامات، وتجهيز المياه، والاستفادة منها، موضوع اتفاق بين الحكومتين.

الفصل السادس: إن الحقوق والفوائد، الناجمة عن الفصول 2، 3، 5، من الاتفاقية الحالية، والمنصوص عليها، بسبب الصبغة المشتركة، أو صبغة الجوار، وبسبب الفرضات والأراضي، المتحدث عنها أعلاه، سيحتفظ بها بصفة كلية، لرعايا الطرفين المتعاقدين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تسلم أو يتنازل عنها لرعايا دول أخرى.

الفصل السابع: في حالة ما إذا أرادت الحكومة الأسبانية أن تتنازل كل أو بعض عن الممتلكات، المعترف بها في الفصلين 1، 4، من هذه الاتفاقية، وكذا عن جزر "أيلوبي" وجزيرة "كوريسكو"، القريبة من ساحل الكونغو الفرنسي، ستتمتع الحكومة الفرنسية بحق تفاصيلي، وفقاً للشروط المماثلة للشروط، التي قد تقترح على الحكومة الأسبانية.

الفصل الثامن: ستسجل الحدود، المعينة في هذه الاتفاقية، مع التحفظات المنصوص عليها في الملحق الرقم 1، من هذه الاتفاقية في الخرائط الملحقة.

وتتعهد الحكومتان بأن تعينا، في مدى أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ تبادل وثائق المصادقة، مندوبين يعهد إليهم، بأن يرسموا في عين المكان، الخطوط الفاصلة بين الممتلكات الفرنسية والأسبانية، طبقاً لروح مقتضيات هذه الاتفاقية.

والمفهوم، لدى الدولتين المتعاقدتين، أن أي تغيير في المستقبل، في وضع قلعة نهري "موني" و"أوتمبوني"، لا يؤثر على حقوق الملكية على الجزر، التي قد تمنح لكل من الدولتين، بمقتضى تقرير المندوبين، الذي تُصادق عليه الحكومتان.

الفصل التاسع: تتعهد الدولتان المتعاقدتان، بأن تعاملا، معاملة حسنة، الرؤساء الذين سبق أن أبرموا معاهدات مع إحداهما، ويوجدون الآن تحت سيادة الدولة الأخرى بمقتضى هذه الاتفاقية.

الفصل العاشر: سيصادق على هذه الاتفاقية، ويقع تبادل مستندات المصادقة، في باريس، في ظرف ستة أشهر، أو قبل ذلك إن أمكن.

وقد طبع الموقعان أسفله الاتفاقية الحالية، بطابعهما، وحرر بباريس في نسختين، في 27 يونيه 1900.