ملحق

بيان استقلال المغرب بتاريخ 6 أبريل 1956

صادر من أسبانيا والمغرب

إن الحكومة الأسبانية، وجلالة محمد الخامس، نظراً لرغبتهما الصادقة، في التعامل بصورة ودية خاصة، على أساس التكافل المتبادل، وتمتين علاقات صداقتهما القديمة، وتعزيز جانب السلم في الناصية الموجودة فيها بلادهما، قد قررا نشر التصريح الآتي:

1. ترى الحكومة الأسبانية، وجلالة محمد الخامس، ملك المغرب، أن النظام المطبق في المغرب، سنة 1912، لا يتلاءم مع الحقائق الوقتية، وتعلن أن الاتفاقية، الموقع عليها في مدريد يوم 27 نوفمبر 1912 لم تبق صالحة أن تسير على مقتضاها، في المستقبل العلائق الأسبانية المغربية.

2. بناءً على ذلك، فإن الحكومة الأسبانية تعترف باستقلال المغرب، الذي أعلنه جلالة السلطان محمد الخامس، وسيادته التامة، بكل ما تقتضيه هذه السيادة، وفي ضمن ذلك حق الإيالة الشريف، في أن تتوفر على ديبلوماسية خاصة، وجيش خاص، وتعيد تأكيد عزمها على احترام الوحدة الترابية للإيالة المغربية، تلك الوحدة، التي تضمنها الأوقاف الدولية، وتلتزم باتخاذ جميع التدابير الضرورية؛ لكي تصبح تلك الوحدة الترابية أمراً واقعاً ملموساً، وتتعهد الحكومة الأسبانية، كذلك، بإمداد جلالة السلطان، بكل الإعانة التي قد يعترف بكونها ضرورية، باتفاق مشترك، وخصوصاً فيما يخص العلاقات الخارجية، والدفاع.

3. المفاوضات المفتوحة في مدريد، بين الحكومة الأسبانية، وجلالة محمد الخامس، ترمي إلى إبرام اتفاق جديد، بين الفريقين، وبما أن هذين الفريقين يتمتعان بالسيادة والمساواة، وأن الاتفاق يرمي، إلى تحديد التعارف الحر، بين الأمتين، فيما يرجع لمصالحهما المشتركة، فإن الاتفاق تضمن، كذلك، في دائرة الروح الودية الخاصة، المشار لها أعلاه، حريات وحقوق الأسبانيين، القاطنين بالمغرب، والمغاربة القاطنين بأسبانيا، وذلك في الميادين الخصوصي، والاقتصادي، والاجتماعي، على أساس التكافل بين الدولتين، واحترام سيادتهما.

4. تم الاتفاق بين الحكومة الأسبانية، وجلالة السلطان محمد الخامس، على مواصلة العلاقات بين أسبانيا والمغرب، طبقاً لمقتضيات البروتوكول، الملحق بهذا التصريح، وذلك إلى أن يقع إجراء العمل بالأوقاف، المشار لها أعلاه.

نص البروتوكول الملحق بالتصريح

1. جلالة السلطان هو الذي يضطلع بالسلطة التشريعية، بكامل السيادة، ويتعين إطلاع ممثل أسبانيا في الرباط، على مشروعات الظهائر، والمراسيم، التي لها علاقة بالمصالح الأسبانية، ويمكنه أن يبدي الملاحظات الضرورية.

2. تنقل السلطات، التي يضطلع بها، لحد الآن، أرباب السلطة الأسبانية بالمغرب، إلى الحكومة المغربية، بتناسق مع الإجراءات، التي تقرر باتفاق مشترك، ويحتفظ بضمانات الموظفين الأسبانيين بالمغرب.

3. تقدم الحكومة الأسبانية، للحكومة المغربية، إعانتها لتنظيم جيشها، ويبقى نظام الجيش الأسباني بالمغرب، على حاله، خلال الفترة الانتقالية.

4. لن يطرأ أي تغيير على حالة البسيطة، إلى أن يتيح عقد اتفاق، في هذا الصدد.

5. ابتداءً من نشر هذا التصريح، تُلغى التأشيرات، وجميع الإجراءات الإدارية، المطلوبة لحد الآن؛ لأجل تنقل الأشخاص من منطقة إلى أخرى.

6. تواصل الحكومة الأسبانية القيام بحماية مصالح المغاربة، من أهالي المنطقة، حسب ما كان العمل جارياً به، حتى الآن بمقتضى اتفاقية 27 نوفمبر 1912، إذا كانوا يقيمون بالخارج، وذلك، إلى أن تتكفل حكومة جلالة السلطان، بحماية تلك المصالح.