ملحق

حوار بعيد عن الأضواء في برشلونة،

بين شخصيات مغربية، وجزائرية، ومسؤولين في جبهة البوليساريو،

حول الحل الثالث لقضية الصحراء

في فندق هادئ، يقع على هضبة، تطل على مدينة برشلونة، التأم نهاية الأسبوع الماضي، لقاء «أكاديمي» مغلق، جمع صناع قرار، وأكاديميين، أوروبيين وأميركيين، وشخصيات مغربية وجزائرية، ومسؤولين في جبهة البوليساريو، في إطار ندوة كان موضوعها «مستقبل نزاع الصحراء الغربية وتنمية المغرب الكبير»، عقدت بدعوة من جامعة برشلونة المستقلة، بالتعاون مع كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان والسلام، وهيئة الحكومة الكتالونية.

ودارت مناقشات معمقة، بين المشاركين في الندوة، في أجواء هادئة، رتبت بعيداً عن الأضواء والاهتمام الإعلامي، المنصب حالياً حول تطورات واقعة 11 سبتمبر (أيلول) الماضي. وانطلق إيقاع الندوة، بالتركيز على المحددات الأساسية للمرحلة الراهنة، التي يجتازها ملف الصحراء، ومنطقة المغرب العربي، وتتلخص المحددات في ثلاثة عناصر:

أولاً، قويم الخطوات، التي قطعها جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في ملف الصحراء، في سبيل تفعيل الاتفاق الإطار، المعروف بـ«الحل الثالث»، لتسوية النزاع، واستكشاف فرص الحوار، الهادف إلى تسوية النزاع، بشكل دائم.

ثانياً، إنه في حالة عدم التوصل، إلى حل دائم لملف الصحراء، يمكن أن تظهر مخاطر وتعقيدات في الملف نفسه، من شأنها، أن تنعكس، سلبياً، على أوضاع المنطقة واستقرارها.

ثالثاً، ظهور مؤشرات العياء، لدى الهيئات الدولية، المهتمة بموضوع الصحراء، بسبب تأخر تسويته، على الرغم من الوقت والنفقات المالية، التي خصصت له، خلال السنوات العشر الماضية (500 مليون دولار أميركي قيمة نفقات الأمم المتحدة، لتمويل مخطط الاستفتاء).

وأظهرت مداولات ندوة برشلونة توجهات جديدة، على المستويين الدولي والمحلي، في منطقة المغرب العربي، يتوقع الخبراء أن تكون لها تأثيرات عميقة، على التطورات المستقبلية لأوضاع المنطقة المغاربية، وضمنها مجريات ملف الصحراء.

وفي رأي عدد من الخبراء الأوروبيين والدوليين، أنَّ تفاعلات أحداث تفجيرات الولايات المتحدة، تحمل دروساً للمنطقة المغاربية والمتوسطية، بشكل عام، مفادها أن أمن واستقرار المنطقة، يقتضي الإسراع في تسوية النزاعات والمشكلات العالقة، ووضع نظام إقليمي، تندمج فيه دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وأن المقدمة الضرورية، لقيام مثل هذا النظام، تكمن، أولاً، في بعث روح التعاون والاندماج الإقليمي، بين دول المغرب العربي، التي أهدرت وقتاً طويلاً في وضع الانقسام والتناقضات، التي يشكل موضوع الصحراء نموذجاً مجسداً لها. وتكمن، ثانياً، في مراجعة آليات التعاون، بين دول الجنوب والشمال المتوسطي، باتجاه قيام شراكة شاملة للأمن والاقتصاد.

وقال فيسانس فيساس، أستاذ كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان والسلام في جامعة برشلونة، إنه آن الأوان لتحريك دبلوماسية الحوار والسلام، ووضع كل القضايا العالقة في ملف الصحراء، على طاولة المفاوضات، داعياً دول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ مبادرات، لتشجيع الحوار بين الأطراف المعنية.

وتعتقد الخبيرة الأسبانية لاورا فيليو، من جامعة برشلونة، أن منطقة المغرب العربي خسرت، خلال السنوات العشر الماضية، كثيراً من قيمتها الإستراتيجية؛ بسبب غياب نظام إقليمي في المنطقة. لكنها لاحظت أن النفقات العسكرية، في المنطقة، ارتفعت، خلال الفترة نفسها، بنسبة 74 في المائة. وفي رأي الخبيرة الأسبانية، أن نزاع الصحراء يظل قضية هامشية، طالما أنه لا يهدد مصالح «الكبار»، والأمن الدولي.

ولاحظت الخبيرة الأسبانية أن الولايات المتحدة حققت، خلال السنوات الأخيرة، مصالح إستراتيجية في منطقة المغرب العربي، من خلال مبادراتها بإنشاء السوق المغاربية ـ الأمريكية، المعروفة بمشروع إزنستات، وبروز الدور الأميركي في ملف الصحراء، الذي تجسده مساعي جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي يتولى منذ أربع سنوات، مهمة مبعوث خاص لأمين عام الأمم المتحدة في الصحراء.

ودعا ريمون ايبيولز، رئيس لجنة شؤون المغرب العربي، في البرلمان الأوروبي، إلى دور أوروبي أقوى، مشيراً إلى أن قيام وفد برلماني أوروبي كبير، ترأسه كاترين لاليميار، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، بزيارة المنطقة، يحمل رسالة للأطراف في المنطقة، مفادها: أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يظل سلبيا إزاء ملف الصحراء.

وقال أليخندرو لاغو، المسؤول عن شؤون المغرب العربي، في وزارة الخارجية الأسبانية، إن بلاده تؤيد مخطط بيكر، وتعتبر القرار 1359، الذي أقره مجلس الأمن الدولي، نهاية يونيه (حزيران) الماضي، متوازنا. وأوضح أن مدريد عملت كثيراً في الأمم المتحدة، من أجل توضيح نص مشروع القرار. وقال أليخندرو: إن الاتفاق الإطار، الذي اقترحه بيكر، يفتح صفحة جديدة، يتعين فهمها والاستفادة منها، داعياً إلى قيام حوار معمق، وملائم بين أطراف نزاع الصحراء.

وشهدت ندوة برشلونة إيقاعاً أكثر حرارة، عندما دخل المشاركون، في طور مناقشة الاتفاق ـ الإطار، الذي اقترحه بيكر؛ لتسوية نزاع الصحراء، والذي يعرف بالحل الثالث.

وقدم محمد فاضل، عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو، الورقة الأساسية، باسم الجبهة، بينما تولى محمد حداد، عضو أمانة الجبهة المكلف بالتنسيق مع بعثة المينورسو، المساهمة في النقاش، وكانا يتحدثان بإيقاع مختلف. وفي مداخلته، قال فاضل: إن الحل الثالث تجاوز المخطط الأممي لتنظيم الاستفتاء، وإن المشكلة الأساسية، التي كانت تواجه خطة الاستفتاء، تتمثل في مسألة تحديد الهوية، وكثرة الطعون، التي قدمها الجانب المغربي، وهي عملية يمكن أن تستغرق ستة أشهر. وانتقد مسؤول جبهة البوليساريو ما سماه بـ«الهجوم الدبلوماسي» الفرنسي في الأمم المتحدة، الذي مهد الطريق لوضع الاتفاق ـ الإطار، الذي طرحه بيكر.

وأعرب فاضل عن اعتراض جبهة البوليساريو، على الحل الثالث، «لأنه محاولة لتقرير مصير قضية الصحراء، نيابة عن الصحراويين»، لكنه أشار، في ختام مداخلته، وبشكل مقتضب، إلى أن «جبهة البوليساريو ستواصل البحث في إطار الأمم المتحدة، عن الطرق والوسائل للتقدم في المسار الحالي»، من دون أن يكشف عن طبيعة تلك الوسائل والطرق.

وأظهرت مداخلة أحمد حرزني، الباحث السوسيولوجي المغربي والقيادي اليساري المعروف، توجهاً جديداً، يعبر عن حالة ديموقراطية بالمنطقة، عندما توجه لأفراد وفد جبهة البوليساريو، الذين كانوا يجلسون، على الواجهة من طاولة الندوة، قائلاً إن الإخوة في جبهة البوليساريو مدعوون لمراجعة حساباتهم، والتكيف مع المعطيات الجديدة، القائمة على دخول المغرب مرحلة انتقال ديموقراطي، يقودها العاهل المغربي، الملك محمد السادس. وفي رأي حرزني، فإن العناصر القيادية المؤسسة لجبهة البوليساريو كانت جزءاً، من الحركة الديموقراطية الراديكالية، في المغرب، قبل توجهها للتفكير في الانفصال.

وأوضح أن الظاهرة الانفصالية بالمغرب ظهرت، في نهاية الستينيات، وبداية السبعينيات، ردَّ فعل على تجاهل الطبقة السياسية والحزبية المغربية لمطالبهم، آنذاك، وهذا ما دفعهم إلى البحث عن وسائل أخرى، خارج البلاد، وأسقطهم هذا التوجه تحت هيمنة البلد الجار (الجزائر).

وقال حرزني إن «مرحلة الانتقال الديموقراطي، التي يجتازها المغرب حالياً، تعد فرصة ملائمة بالنسبة إلى الصادقين منهم؛ للرجوع إلى الصف الديموقراطي المغربي». وأضاف أن المغرب قبل بالحل الثالث، وقدم، من جانبه، خطوات إيجابية معبرة عن هذا الاتجاه، من خلال إعلان استعداده منح سلطات موسعة للأقاليم الصحراوية، في إطار نظام جهوي بالبلاد.

وفي تعقيبه على حرزني، قال حداد إن مسألة الحوار مع المغرب واردة، ولكنه لاحظ أن الاتفاق ـ الإطار، الذي قدمه بيكر غير متوزان. وفي حديثه عن المدخل الديموقراطي لحل مشكلة الصحراء، قال حداد إن التطور الداخلي في المغرب، له تأثيراته على موضوع الصحراء، منذ منتصف السبعينيات، عندما تكتلت كل القوى السياسية المغربية، في اتجاه واحد، ضد ما كانت تنادي به جبهة البوليساريو.

وأشار إلى أن المدخل الديموقراطي يفترض إقامة حل ديموقراطي، في الصحراء، أولاً، وستكون له، من دون شك، نتائج على أوضاع المغرب الداخلية. وبرأيه، فإن الحل الديموقراطي في الصحراء، يكمن في تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

وفي رأي مصطفى السحيمي، الباحث في العلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس، أنَّ حل مشكلة الصحراء، عبر الديموقراطية، مدخل جيد، لكن، عندما يكون شاملاً لدول المنطقة وليس المغرب، وحده. وكان السحيمي يتوجه بحديثه إلى دلمي بوجمعة، المسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية، الذي كان يجلس إلى جانب وفد البوليساريو. وقال السحيمي إن مخطط بيكر يقوم على نسق دقيق، وهندسة مؤسساتية، ويرتكز إلى ثلاثة أسس، تتلخص في عدم تقسيم مقومات السيادة والشعب والتراب المغربي، معتبراً أن الاتفاق الإطار لم يأت؛ لتعويض مكتسبات تحققت في ظل مخطط الاستفتاء، بل يقدم طريقة منهجية، وآليات جديدة؛ لتجاوز المأزق الذي آل إليه مخطط الاستفتاء، بسبب الخلاف حول مسألة تحديد هوية الناخبين، التي تعتبر حجر زاوية في عملية الاستفتاء.

وقال السحيمي: إن العنصر الأساسي، في خطة بيكر، كونها تشكل إطاراً مرناً للحوار، بين المغرب والبوليساريو، وهما الطرفان المعنيان بالأمر؛ إضافة إلى طرفين مهمين هما الجزائر وموريتانيا، ويقترح أن تكون تحت رعاية أميركية ـ فرنسية، للمرحلة الانتقالية، يعقبها تنظيم استفتاء لتقرير المصير، ومن ثم فلا معنى للحديث عن تجاوز الاستفتاء. وأضاف السحيمي أن التحلي بالمرونة، وبثقافة سياسية جديدة وتوخي الاجتهاد في تقديم الحلول، من شأنها المساعدة على معالجة النزاعات، مشيراً إلى ضرورة خلق مناخ ثقة بين الأطراف، يكون من مؤشراته، إطلاق سراح 1479 أسيراً مغربياً، محتجزين في جنوب غرب الجزائر، لدى جبهة البوليساريو.

وأثارت مداخلة خديجة محسن فنان، الباحثة التونسية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الخارجية، مسألة وجود آراء بعض الأوساط المغربية، المعارضة للحل الثالث، فرد عليها حرزني قائلاً: «إن المغرب عبر، رسمياً، عن قبوله بالحل الثالث، وطبعاً، هنالك من لديهم بعض التحفظات، لكن، يوجد توجه عام، لدى كل القوى السياسية في البلاد، مؤيد للحل الثالث».

وأضاف أن الحالة المغربية الوحيدة، الرافضة للحل الثالث، تمثلت في مقال لوزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، نشر في أسبوعية «دومان» المغربية. واعتبرها حرزني حالة فريدة، وهي تعبر في الوقت نفسه، عن وجود علاقة بين الديموقراطية وتدبير ملف الصحراء، بما أن البصري كان رمزاً من رموز قوى الماضي، المناهضة للديموقراطية، والمتمسكة بتدبير غير ديموقراطي لملف الصحراء.

وفي رأي بوجمعة الدلمي، مسؤول الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الجزائرية، فإن الاتفاق ـ الاطار، الذي قدمه بيكر، لم يكن متوزاناً، ويعد خطيراً، لأنه يتجاوز أطروحة تقرير المصير، التي يقوم عليها مخطط الاستفتاء، الذي اعتمدته الأمم المتحدة، منذ عشر سنوات، لحل مشكلة الصحراء. ودعا الدلمي إلى العودة إلى مخطط الاستفتاء، وتطبيقه حرفياً؛ لتحقيق حل نزيه وحر، في الصحراء.

ولاحظ المسؤول الجزائري غياب إرادة سياسية، من شأنها إزالة العراقيل، التي تعوق حل مشكلة الصحراء، وبناء المغرب العربي.

ومن جهتها، قالت آنا تيو فيولوبولو، المسؤولة بقسم الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، وهي مساعدة رئيسية لجيمس بيكر، إن الاتفاق الإطار المقترح هو، كما وصفه بيكر بعبارته، «إنه إطار أكثر منه اتفاقا».

وأضافت أن هناك، بعض النواقص، في نص مشروع بيكر، لكن، يتعين في الوقت نفسه، أن تؤخذ في الاعتبار، عناصر القلق لدى الطرفين، ولهذا، كان ضرورياً، أن يبقى الإطار عاماً، وغير مفصل، ولا سيما بشأن المسألة الانتخابية، وإعطاء إمكانية للطرفين؛ لتدبير ملف الصحراء معاً، خلال خمس سنوات، في إطار مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، وتحت ضمانات أميركية ـ فرنسية.

وقالت آنا: إن اتفاق هيوستن، الذي وقعته الأطراف سنة 1997، برعاية بيكر، كان بمثابة منهج تطبيقي لمخطط الاستفتاء، من خلال وضع تدابير ملموسة، وآليات دقيقة لمسألة تحديد الهوية، وتنظيم الاستفتاء، لكن المخطط الأممي واجه مأزقاً جديداً، فكان المخرج هو الاتفاق ـ الإطار، الذي أعرب المغرب عن قبوله به.

وأشارت إلى أن بيكر ينتظر، حالياً، من جبهة البوليساريو والجزائر، رداً على اقتراحاته، التي قدمها، قبل شهرين في بيناديل وايومينج بالولايات المتحدة، وذلك، قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، تاريخ انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي لبعثة المينورسو في الصحراء.

وعلى إيقاع الحل الثالث، اقترح عدد من الخبراء الأوروبيين والأميركيين، صيغاً ونماذج، لإقامة حكم محلي موسع، أبرزها ما ورد على لسان أندرو كلاريس، مدير المعهد الكتالوني المتوسطي، في برشلونة، الذي حث الأطراف، على تأمل نماذج كثيرة في العالم، وضمنها النموذج الكندي، وهو نموذج جيد لحل مشكلة الخصوصيات الإثنية والثقافية، داخل مجتمع أوسع، بدون تغيير دستوري، أو اعتراف دستوري بالاستقلال. وقال كلاريس إن الحل يكمن، أيضاً، في تكيف المحيط مع المطالب الخصوصية والثقافية. وحث جبهة البوليساريو على التعاطي مع الحل الثالث، منوها بخطوات الديموقراطية، التي قطعها المغرب.

وقال إن "على البوليساريو أن لا تقف على مواقف جامدة، وبالمقابل فإن المغرب لا ينبغي أن يفكر بأن مشكلة الصحراء يمكن معالجتها، بالوقت، وإنهاك الطرف الآخر".

ولاحظ اندرياس ستريب، المسؤول في الأمانة العامة للمجلس الأوروبي، أن المجتمع الدولي أنهكه العياء، في سياق البحث عن تسوية نهائية لمشكلة الصحراء، وحث الأطراف على اتخاذ تدابير جديدة ومبادرات، في اتجاه الانضمام إلى الجهود، التي يبذلها بيكر.

واقترح هيرس هانون، مسؤول مركز حقوق الإنسان، وتسوية النزاعات، بجامعة "توفست" الأميركية، وضع هندسة مؤسساتية جديدة، وخلاقة، تكون لها خصوصية إزاء النماذج الأخرى في العالم، معتبرا أن مسألة الصحراء لا تكتسي خصوصيات ثقافية أو إثنية أو دينية، وإنما تقوم، في أساسها، على مشكلة توزيع السلطة السياسية والثروة الاقتصادية في هذه المنطقة.

وقال هانون إن المرحلة الانتقالية، التي يقترحها مخطط بيكر في الصحراء، ينبغي أن تكون مفتوحة لكل الخيارات والإمكانيات، على أساس ضمانات دولية، والتقدم نحو خلق مناخ ثقة في المنطقة.