مقدمة

شهد المغرب العربي خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، الأولى والثانية، تكالب الدول الاستعمارية على المنطقة، كما شهد أيضاً نمواً واضحاً لعمليات النضال والكفاح لشعوب هذه المنطقة؛ بهدف الحصول على استقلالها، ولقد تطور الكفاح وتزايد مع تنامي الأهمية الإستراتيجية للمنطقة، ونمو الفكر السياسي وتبلور المصالح الوطنية. وعلى الرغم من أن المغرب العربي قد بدأ مرحلة كفاحه بصورة مفككة، إلا أنه مع نهاية الحرب العالمية الثانية، كان هناك تعاون عربي وتكاتف، بهدف تحقيق الاستقلال الكامل لكافة الدول العربية.

ولقد أدى اكتشاف المواد ذات الأهمية الاقتصادية في إقليم الصحراء الغربية إلى زيادة حدة النزاع بين الدول الاستعمارية، إلا أنه من خلال عدة اتفاقيات استعمارية، تمكنت أسبانيا من فرض سيطرتها الكاملة على إقليم الصحراء الغربية، ولكن بعد استقلال دول المغرب العربي، تحول الصراع الاستعماري على الصحراء الغربية ليكون بين دول إقليمية أخرى هي المغرب وموريتانيا والجزائر، وأيضاً شعب الصحراء. فبعد أن كانت الصحراء الغربية مستعمرة أسبانية منذ العقد الأول من القرن العشرين وحتى عام 1976، حيث تم الجلاء عنها بموجب الاتفاق الثلاثي بين أسبانيا والمغرب وموريتانيا عام 1975، إلا أنه مع هذا الاتفاق وضح وجود قوى أخرى تطالب باستقلال الإقليم، وهي جبهة البوليساريو التي أعلنت في 27 فبراير 1976 قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

زادت الأهمية الجيوبولوتيكية لإقليم الصحراء الغربية، وخاصة بعد اكتشاف المواد الأولية به، ولذلك بعد أن كانت الصحراء الغربية في الماضي هامشية الأهمية من الجانب الاقتصادي، بدأ التنافس الإقليمي عليها، والذي وصل في إحدى مراحله إلى صراع مسلح.

كما أن البعد الإستراتيجي، والذي يتمثل في أهمية موقع الصحراء الحاكم لجنوب المغرب والجزائر ولشمال وغرب موريتانيا، وكذلك طول سواحلها على المحيط الأطلسي، مما زاد من حدة التنافس على الصحراء الغربية، خاصة وأنها تمثل لكل من الأطراف مجالاً حيوياً يدعم العمق الإستراتيجي لها. ولقد بدأت المواجهات العسكرية بين أطراف النزاع مع مغادرة القوات الأسبانية للصحراء الغربية في 26 فبراير 1976، حيث تحولت مشكلة الصحراء الغربية إلى واحدة من أدق وأخطر وأعقد المشكلات التي تهدد دول المغرب العربي كله، ودخلت أطراف إقليمية أخرى إلى دائرة النزاع، تريد أن تجد دوراً في المنطقة، ومع فشل احتواء النزاع عربياً وأفريقياً، تحول إلى الأمم المتحدة التي ما زالت تعمل على إيجاد أسلوب مناسب توافق عليه كافة الأطراف لإنهاء مشكلة الصحراء الغربية، التي ما زالت تترجح بين آمال الوصول إلى حل، والعودة إلى الوراء، لتبدأ من جديد، من نقطة البدء الأولى، مرة أخرى.

إن عوامل الشد والجذب، وتضادّ المصالح للأطراف المعنية، جعلت المشكلة تدور في حلقة مفرغة. فمنذ السبعينيات، والقرارات الدولية، تدعو إلى حسم المشكلة من طريق الاستفتاء، تحت إشراف الأمم المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ، لم تنجح الأمم المتحدة، والمساعي، الدولية والإقليمية، الأخرى، من طريق المنظمات الفرعية، أن تصل بالمشكلة إلى حدود النهاية، التي ما زالت بعيدة المنال.

إن خطر المشكلة، ليس موجهاً فقط إلى دولة عربية واحدة؛ ولكنه يهدد كيان تماسك المغرب العربي ككل، بل يخلق غير تيار عربي؛ إذ إن بعض من الدول العربية، ترى أن المطالب المغربية، هي مطالب مشروعة. وبعض آخر، يرى أن الانفصال، المعلن من جانب ما يسمى بجمهورية الصحراء ـ هو أمر مشروع، وغيرهما من التيارات، التي لا تخدم التماسك العربي.

لقد حاولت الأمم المتحدة الوصول إلى حل، يرضي كافة الأطراف، واستمرت المساعي الحميدة من جانبها لفترات طويلة. واضطلع بتلك المحاولات سكرتيروها العامون: كورت فـالدهايم، ثم بيريز دي كويلار، وبطرس غالي، وأخيراً كوفي عنان، الذي كلف بالحل، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، جيمس بيكر، الذي توصل، في نهاية عام 1997، إلى اتفاقية هيوستون، من أجل تحديد الهوية لسكان الصحراء.

لقد بدأت مرحلة تحديد الهوية، منذ نهاية عام 1997، في منطقة الصحراء، لتعيين الأفراد، الذين يحق لهم التصويت، في ديسمبر 1998، طبقاً لاتفاقية هيوستون. ولكن هناك ممارسات واتهامات، من بعض الأطراف المعنية، للأطراف الأخرى، بأنها تعرقل عملية تحديد الهوية، الأمر الذي لا يوحي بأن المشكلة في طريقها إلى حل قريب. وقد تحمل الأيام والأشهر المقبلة تطورات جديدة؛ كما عودتنا هذه المشكلة، منذ بدايتها.