المبحث الثاني عشر

الوضع الراهن وتطورات المشكلة حتى عام 2010

على الرغم من جهود الأمم المتحدة، متمثلة في أمينها العام ومبعوثه الشخصي إلى المنطقة، إلا أن احتمالات الحل باتت بعيدة نتيجة تمسك كل من المغرب وجبهة البوليساريو بمواقفهما المعلنة، أنها تمثل أمراً جوهرياً لا يمكن التنازل عنه.

وعقب عقد جولتين من المباحثات المباشرة خلال عام 2007، واعتقاد المجتمع الدولي بأن هذه المفاوضات المباشرة تعد بداية لتقريب وجهات النظر واقتراب الحل النهائي، إلا أنها خيبت الآمال نتيجة استمرار الوضع على ما هو عليه، لتمسك كلاً من الطرفين بوجهة نظره، دون محاولة إنهاء الصراع والوصول لحل نهائي.

أولاً: الجهود لحل المشكلة خلال عام 2008

1. الجولة الثالثة من المفاوضات، 7 – 9 يناير 2008

أ. أصدر الأمين العام تقريره الرقم 45، في 25 يناير 2008، والذي ذكر فيه أنه دعا الطرفين إلى جولة ثالثة من المفاوضات، تُعقد في مانهاسيت بنيويورك، خلال الفترة من 7 – 9 يناير، وذلك في رسالتين إلى كل من المغرب وجبهة البوليساريو، في ديسمبر 2007.

ب. عُقدت الجولة الثالثة من المفاوضات، كما هو مقرر، وبحضور دولتي الجوار، الجزائر وموريتانيا. وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الطرفان التزامهما بتنفيذ قراري مجلس الأمن الرقم 1754 لعام 2007 و1783 لنفس العام، ولكنهما أصرا على موقفيهما المعلن من قبل.

ج. في ختام الاجتماع، جدد الطرفان تأكيد التزامهما بالتفاوض، واتفقا على ضرورة الانتقال بالمفاوضات إلى مرحلة أكثر موضوعية. كما رحبا بزيارة مبعوث الأمين العام للمنطقة لإجراء مشاورات، ووافقا على الاجتماع في جولة رابعة في مارس من العام نفسه.

2. الجولة الرابعة من المفاوضات، 16 – 18 مارس 2008

ومع تأكيد الطرفان التزامهما باستئناف المفاوضات للجولة الرابعة، وإقرارهما بضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر موضوعية، إلا أنه فور الانتهاء من مفاوضات الجولة الثالثة، في يناير 2008، صدرت عنهما مجموعة من الأعمال، التي تظهر تصلب مواقفهما، هي:

أ. في 17 فبراير 2008، أجرت جبهة البوليساريو انتخابات في مخيمات اللاجئين بتندوف لانتخاب برلمان جديد، وعقد البرلمان جلسته الافتتاحية في 27 فبراير، في ذكرى إعلان الجمهورية الصحراوية الثانية والثلاثين.

ب. خلال الفترة من 18 فبراير إلى 13 مارس، أجرى الجيش المغربي تدريبات عسكرية في المنطقة الصحراوية، اشترك فيها 1200 جندي، وذلك رداً على موضوع الانتخاب، ما اعتبره رئيس الجمهورية الصحراوية "محمد بن عبدالعزيز" استفزازاً واضحاً.

ج. سُجلت خلال هذه الفترة انتهاكات من كلا الجانبين لوقف إطلاق النار المبرم بينهما، كالآتي:

(1) سُجلت ثلاثة انتهاكات، من جانب الجيش المغربي.

(2) سُجلت عشرة انتهاكات، من جانب جبهة البوليساريو.

د. زار المبعوث الشخصي للأمين العام المنطقة، في الفترة من 5 – 15 فبراير، لتهيئة الأوضاع وإقناع الطرفين للاشتراك في مرحلة المفاوضات الرابعة، بصورة أكثر موضوعية.

هـ. عُقدت جولة المفاوضات الرابعة خلال الفترة من 16 – 18 مارس، في مانهاسيت بنيويورك، وحضرها كل من الجزائر وموريتانيا أيضاً. وعُقدت جلسات مفاوضات مباشرة، وكذا اجتماعات مستقلة مع المبعوث الشخصي. ونوقشت خلال المفاوضات موضوعات خاصة بالإدارة واختصاصات الأجهزة وقضايا الموارد. وفي نهاية جولة المفاوضات أعرب الطرفان عن التزامهما بمواصلة الجهود، واستمرار المفاوضات في موعد يُحدد بالاتفاق بينهما.

و. يُلاحظ أن المفاوضات تجري بين الطرفين دون حدوث تقدم يُذكر، ويتمسك كل طرف بإصرار على موقفه، وفي نهاية كل مرحلة تفاوضية يُعلن الطرفان التزامهما بمواصلة التفاوض.

ويحاول الأمين العام الخروج من الأزمة الراهنة وإيجاد مخرج للمأزق السياسي؛ ولكنه أمام تعنت كلا الطرفين أوصى بأن يكرر مجلس الأمن مناشدته لهما التفاوض دون شروط مسبقة؛ وتحقيقاً لذلك أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 1813 في جلسته رقم 5884، في 30 أبريل 2008، والذي كرر فيه مناشدته للأطراف باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، كما قرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2009.

3. انعكاسات الأوضاع على الطرفين ودول الجوار

أ. لازالت قوات جبهة البوليساريو تسيطر على منطقة داخلية حتى الحدود مع الجزائر وموريتانيا؛ بينما تسيطر المغرب على المناطق الساحلية، وبينها العيون وسمارة وبو قاع، ما يجعلها تستفيد من الثروة المعدنية، وخاصة الفوسفات. وتقوم المغرب بعمليات تنمية واسعة بالمنطقة، في محاولة لإقناع أهل الصحراء بأن بقاءهم تحت السيادة المغربية أفضل لهم من الانفصال.

ب. تدهورت العلاقات المغربية ـ الجزائرية في نهاية العام؛ ففي شهر نوفمبر تبادلت الدولتان اتهامات حول المسؤولية عن استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة الحدودية. كما وجه العاهل المغربي انتقادات للسياسية الجزائرية، التي ترفض إعادة فتح الحدود وتطبيع العلاقات، وذلك إثر الخطوات التي اتخذتها الجزائر لزيادة السيطرة الأمنية في مناطق التماس الحدودي بين البلدين.

ج. يلاحظ أن كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو يرفضان تغيير مواقفهما، وسيظل المغرب يطرح فكرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومعارضة فكرة الاستقلال. وعلى الجانب الآخر، ستظل الجبهة متمسكة بحقها في تقرير المصير، ورفض فكرة الاستقلال الذاتي تحت الحكم المغربي. ولن يغير الطرفان موقفهما طالما استمر مجلس الأمن في المناشدة دون محاولة فرض أي حل سياسي، على طرفي الصراع.

ثانياً: الجهود المبذولة لحل المشكلة خلال عام 2009

1. وجهة نظر البوليساريو

أ. عُيِّن "كريستوفر روس"، في يناير 2009، مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، خلفاً للدبلوماسي الهولندي "فان فالسوم"، وهو الذي أبدى موقفاً غير حيادي بتأييده الرؤية المغربية لحل النزاع، بقوله "عدم واقعية قيام دولة مستقلة بالصحراء الغربية، رغم عدم تعارضها مع القانون الدولي". هذه المقولة تُعيد طرح ملف النزاع من نقطة البداية، وتدفع إلى تساؤل حول: ما الذي يمكن أن تأتي به إدارة "أوباما"؟ وما آفاق التسوية الممكنة والمحتملة، في ظل التطورات التي شهدتها الأزمة مؤخراً؟

ب. خلال شهر أبريل 2009، وجه حوالي 230 عضواً في الكونجرس الأمريكي رسالة للرئيس "أوباما"، يطالبونه بدعم المبادرة المغربية كحل لأزمة الصحراء الغربية؛ أي منح الصحراء استقلالاً ذاتياً في إطار السيادة المغربية، وهو المطلب نفسه الذي نصت عليه المبادرة المغربية التي تقدم بها المغرب عام 2007.

ج. مع الجولة الثالثة للمبعوث روس في المنطقة، خلال شهر يونيه 2009، ظهر وكأن هناك تحولاً في موقف الولايات المتحدة الأمريكية. وبدا كأن الإدارة الجديدة بقيادة "أوباما" من الممكن أن تدعم خيار الاستقلال كبديل لخيار الحكم الذاتي. وقد انعكس ذلك واضحاً في الضغط الدبلوماسي الذي مارسته واشنطن على الرباط، خلال زيارة روس لها، لحملها على إبداء مرونة أكبر في التعاطي مع القضية، كشرط لبدء المفاوضات مع جبهة البوليساريو.

د. من المعلوم أن الأمم المتحدة كانت قررت تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2008، وذلك طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1813، في جلسته الرقم 5884، والذي كرر فيه النداء للطرفين بمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، بحسن نية ودون شروط مسبقة، وأقر فيه التمديد؛ ولكن يُلاحظ أنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة، إلا أن الجزائر اتخذت خطوات عكسية تتعلق بفرض السيطرة الأمنية بطول الحدود مع المغرب، وأنها نشرت قوات حرس الحدود، وافتتحت عدداً كبيراً من المراكز الأمنية الجديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 50 مركزاً أمنياً.

هـ. خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كيلنتون" للمغرب، لحضور منتدى المستقبل، خلال الفترة من 2 – 3 نوفمبر 2009، أكدت على بقاء موقف واشنطن من المبادرة المغربية كما هو. ويُعتقد أن تصريحها إنما جاء لتلاشي حالة التوتر في العلاقات الأمريكية ـ المغربية؛ إلا أن هذا التصريح عمل على زيادة غموض الموقف الأمريكي. ولكن الواقع يظهر أن الرئيس الأمريكي الجديد يبدو وكأنه يريد ترك الباب مفتوحاً أمام خيارات متعددة، قد تسفر عنها نتائج المفاوضات بين طرفي الأزمة، دون أن يضع حلولاً للنزاع، خاصة وأنه بعد أربع جولات من المفاوضات بين جبهة البوليساريو (المدعومة من الجزائر) وبين المغرب، في مانهاست بنيويورك خلال الفترة من يونيه 2007 إلى يناير 2008، لم تأت الجولات بجديد، بصورة بدا معها الوضع وكأن خيار استقلال الصحراء، ليس خياراً قابلاً للتحقيق.

و. يُلاحظ أنه على الرغم من تعيين الممثل الأمريكي للأمين العام للأمم المتحدة؛ وعقد جولة غير رسمية من المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب بحضور البلدين الملاحظين (الجزائر وموريتانيا)، إلا أن الجمود يظل سيداً للموقف، بسبب تصلب موقف الرباط. وقد ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن المغرب تحاول فرض واقع الاحتلال بطريقتها الخاصة وبرؤيتها، في ظل إصرارها على ذلك.

ز. أما عن تعيين السيد "كريستوفر روس" مبعوثاً جديداً، فقد أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن ثقتها في قدرة الممثل الشخصي الجديد للأمين العام على الدعوة قريباً لاستئناف المفاوضات، وهذا ما باركته باريس. وقد رأت مدريد أن تعيين "روس" يستدعي دفعاً جديداً للمضي نحو حل سياسي عادل ومقبول، من كلا الطرفين، ويحترم مبدأ تقرير المصير، وفقاً لما أكده مجلس الأمن. غير أن الحكومة الإسبانية لم تدل بأي تعليق بخصوص تصريح "كريستوفر روس"، الذي أكد فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بعد لقائه بالقادة الصحراويين بمناسبة الجولة التي قام بها في المنطقة، ضارباً عرض الحائط بمخطط الحكم الذاتي.

ولقد لقي الموقف الإسباني نقداً واضحاً، عبر عنه الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بـ (المستعمرة الإسبانية القديمة)، ولم يشر إطلاقاً إلى الرسالة التي وجهها في شهر يوليه للملك "محمد السادس" وإلى مخطط الحكم الذاتي. ورأى المراقبون أنه قطيعة لسياسة سلفه، وعدوا هذه الرسالة كدليل على التحفز إزاء المبادرة المغربية، التي حظيت بالدعم المطلق من قِبل الرئيس الأمريكي السابق "جورج بوش".

ح. ومع تعيين السيد "كريستوفر روس" والموقف الجديد للبيت الأبيض، ألقت اللائحة الأخيرة للجنة الرابعة حول تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، في مطلع شهر أكتوبر، بكل ثقلها على إعادة طرح مسألة الصحراء الغربية على الساحة الدولية، والتي تبنتها الجمعية العامة دون اللجوء للتصويت، والتي أكدت فيها على احترام حق الشعوب في تقرير المصير. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء المجتمع المدني والبرلمانيين والحقوقيين الإسبان، شاركوا في أعمال اللجنة الرابعة في نيويورك، حيث طالبوا بتطبيق استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.

ط. على هامش احتفال الجماهير الليبية بالذكرى الأربعين لثورة الفاتح من سبتمبر، وبحضور رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تأكد موقف الدول والهيئات في إفريقيا من التشبث بالمشروعية الدولية، عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير، واحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

ي. شهد عام 2009، عودة القضية الصحراوية لواجهة الأحداث بشكل غير مسبوق من قبل، بفضل موجة من التعاطف والتضامن، التي واكبت إضراب الناشطة الصحراوية (إمينتو حيدار) عن الطعام بمطار لانتاروتي، من 14 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، احتجاجاً على طردها من العيون عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزها بجائزة الشجاعة المدنية.

2. وجهة النظر المغربية

أ. ذكرت صحيفة القدس العربي بالرباط، في 30 أغسطس 2009، الآتي: ذكر مسؤولون مغاربة أن قضية الصحراء الغربية وتطوراتها كانت المحور الرئيسي للمجلس الحكومي المغربي، وذلك من خلال تقارير قدمها وزيرا الخارجية والداخلية، حول اجتماعات غير رسمية عقدتها الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو في فيينا يومي 10 و11 أغسطس. وكان الاجتماع يهدف إلى إخراج مسلسل المفاوضات من حالة الجمود، وتفعيل روح التوافق والواقعية. وأن هذا الاجتماع دعا إليه المبعوث الأممي حول الصحراء "كريستوفر روس"، طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1871.

ب. تطرق وزير الخارجية المغربي، السيد "الطيب الفاسي"، إلى تطورات القضية. وتضمن حديثه تحليلاً لمسار المفاوضات وما يكتنفها من ملابسات، مؤكداً أن كل الأطراف ظلت متشبثة بمواقفها، مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحاً.

ج. عمل "كريستوفر روس" في مباحثات فيينا كخبير فني في العلاقات العامة، أكثر منه مبعوثاً للأمم المتحدة لإيجاد مخرج للأزمة، التي تجمدت بعد أربع جولات ولم تنجح في اختراق حقيقي لمأزق السلام، حيث يتمسك المغرب بمنح الصحراويين حكماً ذاتياً واسع الصلاحيات تحت السيادة المغربية؛ إلا أن جبهة البوليساريو تصر على أن الحل يتمثل باستفتاء الأمم المحدة لحق تقرير المصير، وتسعى لإقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.

د. قال "شكيب موسى" وزير الدالخية المغربية، في اجتماعات الحكومة، أن التوظيف غير النزيه لموضوع حقوق الإنسان في الصحراء من طرف جبهة البوليساريو يهدف إلى التصدي للتعامل الإيجابي، مع مقترح المغرب بتخويل الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً موسعاً. وأكد أن الأمر يتعلق باستفزازات مقصودة يرتكبها دعاة الانفصال، من خلال اللجوء إلى الخرق الممنهج للقانون.

هـ. شدد وزير الداخلية المغربي على أن هذه المناورات لم تثنِ المغرب عن الاستمرار في البحث عن الحل السياسي التفاوضي، ولا عن إستراتيجية بناء المجتمع الديموقراطي، مع ضرورة الاعتناء بتماسك الجبهة الداخلية.

ثالثاً: جهود التسوية خلال عام 2010

1. تقرير هيومان رايتس واتش لعام 2010

أ. أكد تقرير هيومان رايتس واتش لعام 2010، أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت بشكل كبير، وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات النظام المغربي ضد شعب الصحراء الغربية والنشطاء الحقوقيين الصحراويين. كما أكد التقرير أن الحكومة المغربية تسيطر على العدالة، التي تستخدم التشريعات العملية أحياناً لمعاقبة المعارضة وسجن أفرادها، خاصة أولئك الذين ينتهكون خطر انتقاد الملكية والتشكيك في مغربية الصحراء الغربية.

وقد أورد التقرير قضية النشطاء الحقوقيين السبعة المعتقلين بسجن سلا، مستنكراً إصرار المغرب على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، في خطوة عدّها التقرير تطوراً نادراً وخطيراً. كما تعرض التقرير، كذلك، للحصار العسكري والأمني المضروب على الصحراء الغربية، حيث ذكر أن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمراقبين المستقلين، أصبحوا عاجزين عن الاتصال بالنشطاء الحقوقيين الصحراويين، إذ أصبح النظام المغربي يطالب الزوار بإذن مسبق لمقابلة أي من كان من الصحراويين.

ب. كان وفد البرلمان الأوروبي قد أرسل بعثة لتقصي الحقائق إلى المغرب والصحراء الغربية، في يناير 2009، والتي كان المغرب قد منعها لمدة ثلاث سنوات. وأشار الوفد أنه كان قادراً على الزيارة دون عقبات. وفي أبريل 2009، جدد مجلس الأمن ولاية بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام؛ ولكنه رفض توسيع صلاحية البعثة بحيث تشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها. وبينما تعارض المملكة المغربية منح البعثة مثل هذه الصلاحيات، تقول جبهة البوليساريو أنها تدعم توسيع الصلاحيات.

ج. وفي مجال اعتقال المغرب، خاصة قوات الأمن المغربية النشطاء واستخدام وسائل التعسف، ذكرت هيومن رايتس واتش استخدام وسائل قمعية ضد النشطاء السياسيين الذين اعتقلتهم المغرب في أعقاب إضرابات 8 نوفمبر، في مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية. كما ينبغي إنهاء الإساءات المصاحبة للاعتقالات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وفي المقابل، ذكرت المنظمة أنه ينبغي لجبهة البوليساريو، وهي حركة مطالبة باستقلال الصحراء الغربية أن تطلق سراح المنشق، الذي اعتقلته في 21 سبتمبر 2010، إذ كان السبب الحقيقي لاعتقاله هو جهره بدعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية.

2. قرار البرلمان الأوروبي حول الوضع بالصحراء الغربية، في 25 نوفمبر 2010

نتيجة لما استخلصه البرلمان الأوروبي من قرارات الأمم المتحدة، وتقارير البعثة الدولية، وخلاصة ما توصلت إليه بعثة الاتحاد الأوروبي لتقصي الحقائق بالصحراء الغربية، خلال الفترة من سبتمبر 2006 إلى يناير 2009، والتي طالبت من خلالها بتوسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة، من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية، بشرط موافقة الأطراف بتوسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية، وبشرط موافقة الأطراف المعنية لتشمل مراقبة حماية حقوق الإنسان، وأيضاً أخذاً بقراراتها السابقة حول الصحراء الغربية، وأساساً القرار الصادر في 27 أكتوبر 2010، وما شمله تصريح الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي السيدة "كاثرين أستون" في 10 نوفمبر 2010، وكذا تصريحات المجلس واللجنة المشكلة حول الصحراء، في 24 نوفمبر 2010، أصدر الاتحاد الأوروبي قراره المبني على الأسباب الآتية:

أ. أن يُنظر بعين الاعتبار لمشكلة السكان الصحراويين، الذين هاجروا من المدن وأنشأوا مخيم (أكديم إيزيك) خارج مدينة العيون العاصمة، للاحتجاج سلمياً على أوضاعهم وظروفهم المعيشية، ووصل عددهم لحوالي 15 ألف نازح.

ب. يأسف لما حدث في 8 نوفمبر 2010، من وفاة أعداد من المدنيين وعناصر من الشرطة والأمن، نتيجة تدخل قوات الأمن المغربية لإزالة مخيم الاحتجاج (أكديم إيزيك) واستخدامها العنف؛ علماً بأن هذه الأحداث وقعت في اليوم ذاته التي بدأت فيه بنيويورك أعمال الجولة الثالثة من اللقاءات التمهيدية حول الصحراء الغربية، والتي شارك فيها المغرب وجبهة البوليساريو، والجزائر وموريتانيا.

ج. إن الاتحاد الأوروبي يأسف لمنع الصحفيين والنواب البرلمانيين الأوروبين ونواب البرلمان الأوروبي من الوصول إلى مدينة العيون أو مخيم أكديم إيزيك، ومنهم من طُرد من العيون.

د. بعد أكثر من 30 سنة لم يتم تصفية الاستعمار بعد بالصحراء الغربية؛ وأن الاتحاد لا يزال لا زال منشغلاً بهذه القضية وتأثيراتها وإسقاطاتها على المنطقة، بما فيها وضع حقوق الإنسان، مع دعمه الكلي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول.

هـ. وعليه فإن الاتحاد الأوروبي يقر الآتي:

(1) يعرب عن انشغاله بتدهور الأوضاع، ويدين العنف بشدة، ويطالب كل الأطراف بضبط النفس.

(2) يسجل تشكيل المغرب للجنة تحقيق في الأحداث؛ ولكنه يرى أن الأمم المتحدة هي الجهاز الملائم للتحقيق بشكل مستقل، وعلى مستوى دولي.

(3) يشجب الاعتداء على حرية الصحافة، ومنع البرلمانيين، ويطالب المغرب بفتح مناطق الصحراء أمام المراقبين الدوليين والمنظمات الإنسانية، ويطالب الأمم المتحدة بإنشاء آليات للمراقبة.

(4) يرحب باستئناف المفاوضات التمهيدية بين المغرب وجبهة البوليساريو، برعاية المبعوث الشخصي للأمم المتحدة.

(5) يطالب بزيادة تخصيص المساعدات الإنسانية للاجئين، الذين يقدر عددهم بين 90 ألف و165 ألفاً، والذين يعيشون في منطقة تندوف، لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

(6) يعرب عن قلقه إزاء حملة الاعتقالات للناشطين الصحراويين، ويدعو إلى الإسراع بمحاكمات عادلة.

(7) يطالب المملكة المغربية باحترام القانون الدولي فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

(8) يُكلف رئيسه بتبليغ هذا القرار إلى المجلس واللجنة والممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي، ومكتب الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية والبرلمان والحكومة المغربية، وجبهة البوليساريو، وحكومتي وبرلماني الجزائر وموريتانيا.

3. الجلسة الخاصة لمجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع

أ. في 9 نوفمبر 2010، بدأ مجلس الأمن، بناءً على طلب مقدم من المكسيك، إجراءات الدعوة لعقد اجتماع تشاوري لبحث التطورات التي تشهدها مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) أن السفير البريطاني "مارك ليل جرانت" الرئيس الدوري لمجلس الأمن، رحب بطلب المكسيك وأعلن عن فتح باب التشاور، وأيدت ذلك وفود 14 دولة الأخرى، على أن يقدم قسم عمليات السلام بالأمم المتحدة تقريراً حول الأوضاع الحالية بأراضي الصحراء، بعد قيام قوات الأمن المغربية باستهداف حوالي 30 ألف صحراوي مجتمعين منذ عدة أسابيع بصفة سلمية، في مخيم بالصحراء، بغرض المطالبة بحقهم في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع المغرب.

ب. أدانت الكونفدرالية العامة الفرنسية للعمال التصرف المغربي، ودعت في بيان لها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، معتبرة أن السلطات المغربية تؤكد، مرة أخرى، عن رغبتها في عدم التفاوض حول هذا النزاع التاريخي، بينما تدعو اللوائح الأممية إلى ذلك (تنظيم الاستفتاء).

ج. من جهة أخرى، قررت عدة جمعيات إيطالية للتضامن مع شعبة الصحراء تنظيم تجمع أمام سفارة المغرب بروما احتجاجاً على السياسة المغربية، وسيستغل المحتجون هذا التجمع لدعم الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التنديد بالسياسة المغربية.

4. موقف جبهة البوليساريو من استنئاف المفاوضات

أ. نشرت جريدة صوت الأحرار، في 5 أكتوبر 2010، أن وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية "محمد سالم ولد السالك"، أكد أن جبهة البوليساريو مستعدة لمباشرة المفاوضات مع المغرب بمنهاست في نيويورك، مشيراً إلى أن البوليساريو في وضع مريح، بما أن الشرعية الدولية إلى جانبها، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات دولية تطالب المغرب بالتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية.

ب. دعا الرئيس الصحراوي "محمد بن عبدالعزيز" من باريس، إلى رفع الحصار الذي تفرضه المغرب على النازحين الصحراويين، ورأى أن الأوضاع التي تعيشها الصحراء الغربية تُعد تهديداً حقيقياً للسلم بالمنطقة، وأنها قد تنسف الجهود المبذولة من الأمم المتحدة، وجعل استئناف المفاوضات بين البوليساريو والمغرب غير ممكنة.

ج. في 24 يونيه 2010، أكد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أن الوضع الراهن في الصحراء الغربية لا يُحتمل، مطالباً المغرب استئناف المفاوضات مع البوليساريو، من أجل وضع نهاية للجمود الراهن لمسار التسوية.

د. في إطار جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في مجموعة من العواصم، استقبل وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص لمناقشة القضية الصحراوية، بهدف استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.

5. موقف المملكة المغربية

أ. أكدت المغرب دوماً أنها كانت صاحبة المبادرة الأولى لإدراج المشكلة الصحراوية في جدول أعمال الأمم المتحدة، ولذلك فهي لا ترى وجود تناقض بين فلسلفة الأمم المتحدة فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، وبين السياسية التي دعت إليها؛ فهي ترى أن إقرارها بحق تقرير المصير لا يعني التخلي عن جزء من أراضيها، بل هو إصرار على استرداد كل أراضيها، ومن ثم فإن مساهمتها في صياغة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحق تقرير المصير تعني إعادة دمج الصحراء بأراضي المملكة المغربية.

ب. ذكرت صحيفة المغربية، في 14 ديسمبر 2010، أن التأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، الذي تقدم به المغرب، والهروب الجماعي المتواصل للمحتجزين المغاربة من مخيمات تندوف نحو الوطن الأم (المغرب) يُعد نجاحاً للدبلوماسية المغربية خلال السنة الجارية، والذي يحقق عدة مكاسب في قضية الوحدة الترابية للمملكة، ويُعد مفتاح الحل الوحيد لتسوية نزاع الصحراء المفتعل.

ج. في هذا السياق، عبر أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين في زيارة لهم مؤخراً للأقاليم الجنوبية، عن تجنيدهم أنفسهم للدفاع عن مقترح الحكم الذاتي لدى الهيئات الدولية.

د. أبرزت المغرب الدعم المتزايد للمقترح المغربي، حيث أكد "محمد محمود ولد طلبة"، الأمين العام لحزب الإصلاح الموريتاني، في 30 مايو 2010، خلال افتتاح الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي للصحراء، على أن هذا المقترح (عادل ويضمن حقوق الصحراويين).

هـ. إن العديد من المسؤولين الأجانب يردون أن المغرب، بفضل مقترح الحكم الذاتي، يسير في اتجاه إنهاء قضية الصحراء، ومن بين هؤلاء المسؤولين مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط "جيفري فيلنمان" الذي ذكر خلال ندوة صحفية عقدها بالرباط "أن المغرب بفضل هذا المقترح الجدي ذي المصداقية، قد خطا خطوة من أجل تسوية النزاع حول الصحراء".

و. عرضت المغرب ما أكده وزير الشؤون الخارجية السنغالي "ماديكي ينانغ"، خلال وجوده بالرباط، دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمملكة، مشدداً على أن التزام السنغال إلى جانب المغرب واضح لا رجعة فيه.

ز. من كل ما سبق يتضح التزام المغرب بالخط الذي اتخذته بمنح إقليم الصحراء الغربية استقلالاً ذاتياً تحت السيادة المغربية ولا ترغب في التخلي عن هذا المبدأ.