ملحق

معاهدة 1930 بين العراق وبريطانيا

         بدأت المفاوضات بين الجانبين العراقي والبريطاني، في بغداد في 2 (نيسان) أبريل 1930؛ لغرض وضع أسس المعاهدة الجديدة، وكانت ترتكز على مبدأين أساسيين هما:

1. الاعتراف بحفظ المواصلات الجوية البريطانية وحمايتها بصورة دائمة، وفي جميع الأحوال.
2. دخول العراق عضواً في عصبة الأمم عام 1932.

         وقد كان الجانب العراقي المفاوض برئاسة الملك فيصل بن الحسين، وعضوية رئيس الوزراء نوري السعيد، ومستشار وزارة الداخلية كورنواليس. ثم شارك بعد ذلك وزير الدفاع جعفر العسكري، في حين كان رستم حيدر يقوم بأعمال السكرتارية عن الجانب العراقي. أمَّا الجانب البريطاني، فترأسه المندوب السامي فرنسيس همفريز. وفي بداية الاجتماعات، أشار المندوب السامي إلى أن المعاهدة الجديدة ستتخذ من مشروع المعاهدة الإنجليزية المصرية أساساً لها، كما شدّد على تصريح (أيلول) سبتمبر 1929 والتزام بريطانيا به.

         أمَّا الملك فيصل، فقد أوضح أن الشعب العراقي يرغب في التحالف، وإذا لم يمنح هذا فإنه يطلب معاهدة صداقة، تضمن له الاستقلال التام. ثم تساءل فيصل عما إذا كانت المعاهدة ستصبح نافذة المفعول بعد دخول العراق عصبة الأمم عام 1932، وما الذي سيحدث في حالة عدم استطاعة بريطانيا إنجاز ذلك؟ وقد أوضح المندوب السامي أن المعاهدة لا تأخذ صفتها الرسمية إلاّ بعد دخول العراق عصبة الأمم، وقبل ذلك، فإن بريطانيا ستحتفظ بصفتها الانتدابية باعتبارها مسؤولة أمام عصبة الأمم.

         أصدر الوفدان بياناً إلى الصحف يتضمن النقاط الرئيسية التي ستتناولها المفاوضات، وهي:

1. أن المعاهدة، التي يجري التفاوض عليها، سوف تصبح نافذة المفعول بعد دخول العراق عصبة الأمم.
2. أن وضع العراق، بالنسبة إلى هذه المعاهدة، سيكون دولة حرة مستقلة.
3. عندما تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول، فإن المعاهدات والاتفاقيات الحالية بين العراق وبريطانيا سوف تنتهي بصورة طبيعية، كما ينتهي الانتداب البريطاني أيضاً.

         وبعد أربعة عشر اجتماعاً، انتهت المفاوضات في الثلاثين من (حزيران) يونيه 1930، ووقّع على المعاهدة كل من نوري السعيد، وفرنسيس همفريز، بالحروف الأولى. وتقرر أن تُعلن مواد المعاهدة في بغداد ولندن، في يوم 18 (تموز) يوليه عام 1930. هذا وقد ارتأى نوري السعيد أن أسس المعاهدة الجديدة، تجعل البلاد في موقف سياسي جديد، يستدعي استفتاء الأمة في المعاهدة، وإفساح المجال لإبداء رأيها على لسان نوابها، فاستصدر إرادة ملكية في أول (تموز) يوليه 1930، بحل المجلس النيابي القائم، والشروع في انتخاب مجلس جديد. وجرت الانتخابات حسب الطريقة الاعتيادية.

         وفي الجلسة المنعقدة في 16 (تشرين الثاني) نوفمبر 1930، طلب نوري السعيد من مجلس النواب النظر في لائحة المعاهدة، بصورة مستعجلة. وقد صادق عليها 69 نائباً، وخالفها 13 نائباً من المعارضة، وتغيب عن الجلسة خمسة نواب. ثم عرضت المعاهدة على مجلس الأعيان، فوافق عليها أحد عشر عضواً، وخالفها خمسة أعضاء.

أحكام المعاهدة وملاحقها

         تتكون معاهدة عام 1930، من إحدى عشرة مادة، مع ملحق للشؤون العسكرية مكون من سبع فقرات، وملحق مالي مكون من خمس فقرات، وعدد من الرسائل الموضحة، التي تبادلها الطرفان المتفاوضان. كما أُلحق بالمعاهدة اتفاقية قضائية، وُقع عليها في (آذار) مارس 1931.

نصت المعاهدة في:

المادة الأولى

         أن يسود سلم وصداقة دائماً، بين العراق وبريطانية، ويؤسس تحالف وثيق، وتُجرى بين الطرفين مشاورة تامة في جميع الشؤون الخارجية، مما قد يكون له مساس بمصالحهما المشتركة.

وتعهد كل من الفريقين بألا يتبنى في البلاد الأجنبية موقفاً لا يتفق وهذا التحالف، أو قد يخلق مصاعب للفريق الآخر.

المادة الثانية

         نصت على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وبموجب الرسائل المتبادلة تقرر أن يستبدل بالمندوب السامي سفير يتمتع بمركز الأقدمية الدائم بين الممثلين الدبلوماسيين الأجانب. أما الممثل العراقي، فيكون بدرجة وزير مفوض (ثم أصبح بدرجة سفير عام 1946).

المادة الثالثة

         أنه، في حالة وقوع نزاع بين العراق ودولة ثالثة، يوحد المتعاقدان مساعيهما؛ لحسم ذلك الخلاف بالوسائل السلمية.

المادة الرابعة

         أوجبت على كل من المتعاقدين المبادرة إلى معاونة حليفه، في حالة وقوع حرب، وتكون معونة العراق لبريطانيا في حالة حرب، أو خطر حرب، في تقديم التسهيلات والمساعدات. ومن ذلك استخدام السكك الحديدية، والأنهار، والموانئ، والمطارات، ووسائل المواصلات.

المادة الخامسة

         أن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي في العراق، وكذلك مسؤولية الدفاع عن العراق إزاء الاعتداء الخارجي، تنحصران في حكومة العراق نفسها. ومع ذلك يعترف العراق بأن حفظ المواصلات البريطانية الأساسية وحمايتها هما من صالح الفريقين. من أجل ذلك؛ يتعهد العراق بمنح بريطانيا، طيلة مدة التحالف، موقعين لقاعدتين جويتين إحداهما في البصرة، أو بجوارها، والأخرى في غرب نهر الفرات.

         كذلك يوافق العراق على أن تقيم بريطانيا قوات في المطارات، على ألا يُعد هذا احتلالاً، أو أن يمس على الإطلاق حقوق وسيادة العراق.

المادة السادسة

         شدّدت على أن المعاهدة، جزء لا يتجزأ من هيكل العلاقة بين البلدين.

المادة السابعة

         نصت على إلغاء المعاهدة الأولى المعقودة عام 1922، والمعدلة عام 1926، مع الاتفاقات الفرعية الملحقة بها.

المادة الثامنة

         أن تنفيذ المعاهدة سينهي جميع المسؤوليات المترتبة على بريطانيا في العراق، وأن الفريقين المتعاقدين سيتخذان الوسائل المقتضية لنقل هذه المسؤوليات، من بريطانيا إلى العراق.

المادة التاسعة

         أن المعاهدة لا ترمي، بوجه من الوجوه، إلى الإخلال بالحقوق والتعهدات المترتبة لأحد الفريقين المتعاقدين، أو عليه، وفقاً لميثاق عصبة الأمم أو معاهدة تحريم الحرب، الموقع عليها في باريس عام 1928.

المادة العاشرة

         أن أي خلاف، يتعلق بتطبيق، أو تفسير المعاهدة، يُعالج وفقاً لأحكام ميثاق عصبة الأمم.

المادة الحادية عشرة

         تحدد مدة المعاهدة بخمس وعشرين عاماً، ابتداء من تاريخ تنفيذها.

         وفي أي وقت كان، بعد عشرين عاماً من تاريخ تنفيذ المعاهدة، على الفريقين المتعاقدين، بناء على طلب أحدهما، أن يعقدا معاهدة جديدة، ينص فيها على الاستمرار، على حفظ المواصلات البريطانية الأساسية وحمايتها. وعند الخلاف في هذا الشأن، يُعرض ذلك الخلاف على مجلس عصبة الأمم.

ملاحق المعاهدة

الملحق العسكري

1. إقامة قوات بريطانية في الهنيدي (معسكر الرشيد)، والموصل، لمدة خمسة أعوام، تبدأ من تنفيذ المعاهدة.
2. حصول القوات البريطانية على امتيازات في شؤون القضاء، والعائدات الأميرية، بما في ذلك الإعفاء من الضرائب.
3. التشديد على التسهيلات الممكنة لتنقّل القوات البريطانية وتدريبها.
4. إقامة حرس يقدمه العراق لحماية القواعد الجوية البريطانية.
5. توحيد الجيشين العراقي والبريطاني، في السلاح والعتاد، والتدريب واللباس.
6. تعليم الضباط العراقيين في بريطانيا، وشراء العراق الأسلحة من بريطانيا، مع استخدام الضباط البريطانيين للأمور الاستشارية في الجيش العراقي.
7. حق القوات البريطانية، في استعمال طرق العراق وسككه الحديدية، وطرقه المائية وموانيه ومطاراته، والسماح للسفن البريطانية في زيارة شط العرب، بشرط إعلام الحكومة العراقية بذلك.

الملحق المالي

1. تلتزم الحكومة العراقية بشراء مخلفات الجيش البريطاني، (الذي سيترك معسكري الموصل والهنيدي، خلال خمسة أعوام من تنفيذ المعاهدة) بقيمة ثلث كلفتها.
2. أن بريطانيا لا تدفع إيجاراً عن المطارات التي تستعملها في العراق، متى كانت أراضيها أميرية.
3. أن تعفى تلك الأراضي من جميع الضرائب والرسوم.
4. أن تقام طرق انتقال السكك الحديدية وميناء البصرة، من بريطانيا إلى العراق.
5. أن تعقد اتفاقيات خاصة بين الطرفين بشأن السكك والميناء، أبقت هذين المرفقين تحت السيطرة البريطانية، بصورة غير مباشرة.

الملحق القضائي

         ألزمت الاتفاقية القضائية، العراق باستخدام عدد من الخبراء القانونيين البريطانيين، لمدة عشر سنوات، يخولون سلطات قضائية وفقاً لقوانين العراق؛ وذلك لغرض تسهيل تأسيس النظم القضائية الحديثة وتطبيقها، وإعطاء هؤلاء الخبراء صلاحية رئاسة المحكمة، التي يكون فيها أحد الطرفين المتقاضيين من الرعايا البريطانيين، أو دولة أجنبية غربية.